98/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلیل ششم (اطمینان به عدم تکلیف در اطراف) /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
برای عدم لزوم احتیاط در شبهات غیرمحصوره به پنج دلیل تمسّک گردید. دلیل پنجم اخبار حلّ بود که با پنج تقریب بررسی شد.
دلیل دیگری که برای عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهه غیرمحصوره، وجود اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف است.
این دلیل از سه مقدمه تشکیل شده است:
1. مقدمه اول: در اثر کثرت اطراف، به عدم تکلیف اطمینان حاصل می‌شود؛
2. مقدمه دوم: این اطمینان حجت عقلایی و بالتبع حجت شرعی است. چرا که شارع از آن ردع نکرده و آن را امضاء نموده است؛
3. مقدمه سوم: بعد از اقامه این أماره بر عدم تکلیف، قطع به عدم عقاب حاصل می‌شود.
به این دلیل بزرگانی همچون مرحوم محقق حائری قدس سره در درر الفوائد[1] ، محقق عراقی در نهایة الأفکار[2] ، مرحوم امام خمینی قدس سره[3] ، تمسّک کرده اند. شاید بتوان عبارت شیخ انصاری[4] را بر این ضابطه تطبیق نمود. چرا که تعبیر شیخ عدم اعتنای عقلاء است و این عدم اعتنای عقلاء یک أماره عقلائی به حساب می آید که تعبیر مرحوم حائری بود و أماره عقلائیه چیزی غیر از اطمینان نیست.
در توضیح چگونگی پیدایش اطمینان به عدم تکلیف، باید گفت با کثرت اطراف، احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر هر طرف ضعیف می‌شود. به عنوان مثال وقتی اطراف علم اجمالی دو طرف باشد، احتمال وجود تکلیف در هر طرف پنجاه درصد است و هر مقدار که اطراف افزایش یابد، مقدار احتمال وجود تکلیف کاهش می‌یابد و با افزایش قابل توجه اطراف، احتمال وجود تکلیف بسیار ضعیف می‌شود. مثلا یک هزارم. با ضعف احتمال وجود تکلیف اطمینان بر خلافش حاصل می‌شود یعنی اطمینان به عدم تکلیف به دست می آید.
بر این استدلال مناقشاتی وجود دارد هم نسبت به مقدمه اول و هم نسبت به مقدمه دوم. اگر این دو مقدمه تمام شوند، استدلال تمام است چرا که مقدمه سوم تمام و قطعی است. محقق عراقی قدس سره در هر دو مقدمه[5] و محقق حائری در مقدمه اول[6] اشکال کرده اند.
اشکال اول به صغرای این استدلال است. این اشکال چنین می‌گوید که حصول اطمینان در هر طرف معقول نیست زیرا اطمینان در هر طرف با علم اجمالی موجود قابل اجتماع نیست.
از یک طرف، به وجود تکلیف در بین اطراف، علم اجمالی داشته و به نحو موجبه جزئیه به وجود تکلیف در بعض اطراف علم دارد. این قضیه موجبه معلومه عبارت است از : «بعض اطراف تکلیف دارد.»
از سویی دیگر، نسبت به هر طرف، احراز اطمینانی به عدم تکلیف وجود دارد که از مجموع این احرازها، احراز به عدم تکلیف در این مجموعه به دست می آید و در این احرازهای متعدد، یک سالبه کلیه نهفته است که هیچ تکلیفی در میان نیست.
به عنوان مثال: اگر به زید نبودن شخص (الف) اطمینان دارد. همچنین به زید نبودن، شخص (ب) نیز اطمینان دارد. از دل این دو اطمینان، اطمینان به نبود زید در مجموع (الف) و (ب) حاصل می‌شود.
پس از مجموع احرازها در اطراف، یک سالبه کلیه به وجود می آید که «هیچ کدام از اطراف، تکلیفی ندارد.»
این دو قضیه سالبه کلیه و موجبه جزئیه با هم تناقض دارند. در این بحث، قضیه «بعض اطراف تکلیف دارد.» با قضیه «هیچ کدام از اطراف، تکلیفی ندارد.» تناقض دارد.
محقق عراقی چنین می‌فرماید:
««و توهم» منافاة الاطمئنان بالعدم في كل واحد منها مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في بعضها لضرورة مضادة العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالعدم في كل طرف بنحو السلب الكلي»[7]
مرحوم محقق حائری این اشکال را بدین صورت بیان کرده است:
«و لكن فيما ذكرنا ايضا تأمل، فان الاطمينان بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها و عدم خروجه عنها، و هل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلى فحينئذ.»[8]
محقق عراقی قدس سره به عنوان دفع توهّم چنین جواب می‌دهند:
« (مدفوع) بأنه كذلك في فرض اقتضاء ضعف الاحتمال في كل طرف للاطمئنان بعدم التكليف فيه تعينيا و لو ملحوظا معه غيره من الأطراف الأخر (و اما) اقتضاء الاطمئنان بالعدم في كل طرف ملحوظا كونه منفردا عن البقية بنحو يلازم للاطمئنان بالوجود فيما عداه فلا محذور فيه، إذ لا يلزم منه اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلي، بل ما يلزمه انما هو العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الجزئي في كل طرف على البدل و لا تنافي بينهما كما هو ظاهر (فإذا فرض) حجية هذا الاطمئنان لدى العقلاء لبنائهم على عدم الاعتناء باحتمال الخلاف البالغ في الضعف إلى هذه المثابة و لو لكونه من العلوم العادية لهم فلا يجب رعاية العلم الإجمالي بالاحتياط في الجميع و لو مع التمكن العادي من ذلك»[9]
ایشان می‌فرماید: اگر در نفس علاوه بر علم به وجود تکلیف، اطمینان به عدم تکلیف در همه اطراف حاصل می‌شد، این اشکال وارد بود و این دو قابل جمع نبودند، اما اینگونه نیست. بلکه با توجه به علم اجمالی، اطمینان به عدم تکلیف در یک طرف، ملازمه با وجود تکلیف در بقیه اطراف دارد و اطمینان به عدم تکلیف علی البدل است. به این معنا که اگر طرف اول را در نظر بگیرد، اطمینان به عدم تکلیف در آن و اطمینان به وجود تکلیف در بقیه دارد. با در نظر گرفتن طرف دوم همین طور است که اطمینان به عدم تکلیف در این طرف و وجود تکلیف در بقیه اطراف دارد و همین طور در بقیه اطراف. بنابراین علم، با اینگونه اطمینان به عدم تکلیف، از بین نمی‌رود.
عبارت محقق عراقی، دارای ابهام است و به همین جهت برخی از بزرگان درباره این عبارت فرموده اند «لا محصل له»[10] اما با توضیح، معلوم می‌شود که چنین نیست.
توهمِ منافات «لإطمینان بالعدم فی کل واحد منها مع العلم الاجمالی بوجود الحرام فی بعضها» دفع می‌شود به اینکه این تناقض وجود داشت «فی فرض اقتضاء ضعف الاحتمال فی کل طرفٍ للاطمینان بعدم التکلیف فیه تعییناً ولو ملحوظاً معه غیره من الاطراف الاُخر» در فرضی که یک طرف با بقیه ی اطراف با هم ملاحظه شوند و گفته شود در همه اطمینان به عدم تکلیف وجود ندارد. «و اما اقتضاء الإطمینان بالعدم فی کل طرف ملحوظاً کونه منفرداً عن البقیه» اما اگر یک طرف، جداگانه لحاظ شود و گفته شود اطمینان به عدم تکلیف در این طرف وجود دارد، لازمه اش وجود تکلیف در بقیه اطراف است«بنحو یلازم للإطمینان بالوجود فی ما عداه» یعنی اگر اطمینان پیدا می‌کند که در ظرف الف نیست این ملازمه دارد که پس در بقیه ظروف است. اگر اطمینان پیدا می‌کند در ظرف ب نیست این ملازمه دارد که پس در بقیه ظروف است. پس نفس، از علم به وجود تکلیف در بین خالی نمی‌شود.«فلا محذور فیه اذ لا یلزم منه اجتماع العلم بالموجبة الجزئیه مع الظن بالسلب الکلی» علم به موجبه جزئیه با اطمینان به یک سالبه کلیه با هم جمع نمی‌شود. «بل ما یلزمه إنّما هو العلم بالموجبة الجزئیه مع الظن بالسلب الجزئی فی کل طرف علی البدل» سلب و نبودِ تکلیف، علی البدل است.
سرّ مطلب در کلام محقق عراقی نیست که چرا اطمینان به عدم در یکی، ملازم با وجود تکلیف در بقیه اطراف است. اما در کلام محقق شهید صدر قدس سرّه، سرّ مطلب تبیین شده است.
شهید صدر می‌فرماید اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال، در هر طرف، در صورتی لازمه اش سالبه کلیه است که این اطمینان، علی الاطلاق باشد. اما اگر علی سبیل الاطلاق نبود این چنین لازمه‌ای را ندارد. به عبارت دیگر متولّد شدن یک احراز از میان احرازهای متعدد، صحیح است اما در جایی که احرازها علی الاطلاق باشند. اما در صورت مشروط بودن احرازها، دیگر این قضیه واحده به وجود نمی آید.
در این بحث نیز، احرازها مشروط اند نه مطلق. بنابراین قضیه واحده از مجموع آنها به دست نمی آید.
از آنجا که عدم حصول اطمینان در احرازهای مشروط یک امر تعبّدی محض نیست و باید دلیل واقعی داشته باشد، باید به دنبالِ وجه عدم حصول اطمینان بود.
وجه عدم حصول اطمینان واحد از مجموع اطمینان‌های متعدد، آن است که علّت حصول اطمینان در تک تک اطراف، در مجموع وجود ندارد.
در توضیح باید گفت: اطمینان به عدم انطباق در یک طرف، به علّت ضعف احتمال وجودِ تکلیف، حاصل می‌شود یعنی یک طرف وقتی با بقیه اطراف مقایسه شود احتمال وجود تکلیف در این یک طرف در مقابل بقیه، خیلی ضعیف و غیرقابل توجه است. به عنوان مثال اگر شبهه، هزار طرف داشته باشد، احتمال وجود تکلیف در یک طرف آن یک هزارم است و احتمال وجود تکلیف نهصد و نود و نه در هزار است. و این احتمال در نتیجه ی مقایسه یک طرف با بقیه اطراف به دست آمده است. از این احتمال ضعیف، اطمینان به عدم تکلیف و عدم انطباق معلوم بالاجمال بر این طرف، حاصل می‌شود.
اما اگر مجموع این هزار طرف با هم لحاظ شوند، دیگر در مقابل آنها چیزی نیست که با آن مقایسه شوند و احتمال وجود تکلیف در همه‌ی آنها ضعیف گردد و اطمینان به عدم تکلیف در مجموع حاصل شود.
پس علّت حصول اطمینان در تک تک اطراف در مجموع وجود ندارد و آن علّت سنجش با بقیه و ضعف احتمال وجود تکلیف بود.
با این بیان علمی دقیقِ شهید صدر[11] ، تناقض و اجتماع ضدین حل می‌شود و این دو ضابطه از نظر عقلی مشکلی نخواهند داشت. شاید از جهات دیگری دچار مشکل باشند ولی از نظر عقلی مشکلی ندارند.
مرحوم آیت الله گلپایگانی پاسخی نقضی به این اشکال داده اند[12] و همین اشکال در کلام شهید صدر ره با عبارت ذیل آمده است:
« و الجواب: أولا- بالنقض بالشك في الأطراف أيضا، إذ من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم بالإجمال بعدد أطراف العلم الإجمالي و هذه الاحتمالات و الشكوك فعلية بالوجدان و لكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة فإذا صح ان يكون كل من (الف) و (باء) محتملا بالفعل و مع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع (الألف و الباء) فيصح ان يكون كل منهما مطمئنا به و لا يكون المجموع مطمئنا به.»[13]
نقضی که به این کلام وارد می‌شود، شک است و این اشکال تنها در مورد اطمینان و موهوم بودن نیست بلکه در مورد شک هم جاری می‌شود و باید گفت در هر طرف، شک به تکلیف وجود دارد و از دل این شک‌ها یک شک کلی نسبت به وجود تکلیف در همه اطراف به وجود می آید که «آیا در اطراف تکلیفی وجود دارد؟» و این شک با علم اجمالی به تکلیف، قابل جمع نیست. در حالی که در همه اطراف موضوع اصول یعنی شک بالوجدان وجود دارد.
این نقض، نشان از وارد نبودن اشکال است و این اشکال باید داشته باشد هر چند که به ذهن نیاید. اما سرّ مطلب را مشخص نمی‌کند. سر مطلب همان نکته ی شهید صدر است که همانگونه که اطمینان علی الاطلاق نیست، شک نیز علی الاطلاق نیست یعنی شک در وجود حرام در این طرف، در صورتی است که در بقیه حرام باشد و شک در بقیه نباشد.