98/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلیل پنجم و ششم (عدم تنجیز علم اجمالی با کثرت اطراف) /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
پنجمین دلیلی که برای عدم لزوم احتیاط در شبهات غیرمحصوره اقامه گردید. برای برائت دو تقریر بررسی شد: برائت عقلی و برائت شرعی. برائت عقلی مورد اشکال واقع شد و از برائت شرعی با توضیح شهید صدر، دفع اشکال نقضی و حلی شد. تقریر دیگر برای برائت، از سوی سید یزدی مطرح شده است که در این جلسه به آن پرداخته میشود. همچنین دلیل ششم نیز بررسی میشود.
سید یزدی در حاشیه خود بر رسائل شیخ، چنین میگوید:
« فالأولى إبدال هذا الدليل بدليل آخر يمكن إرجاعه إليه أيضا و هو أن يقال إنّ العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يعدّ علما في العرف و العادة، بل يسمى الشبهة في كل من أطرافه شبهة بدوية،[که اصلا علمی وجود ندارد] و حينئذ قوله (عليه السلام) «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» لا يشمل هذا العلم الإجمالي لأنّه لا يسمى علما في العرف بل يعد شكا، و هذا المعنى أيضا ميزان حدّ الشبهة غير المحصورة على التحقيق لا الوجوه الأخر الآتية في المتن.»[1]
ایشان در ذیل کلام شیخ انصاری مبنی بر عدم اعتنای عقلاء به احتمال ضرر با کثرت اطراف، اشکال کردند که این عدم اعتنا مربوط به ضررهای دنیوی است و در ضررهای اخروی عقلاء اعتناء میکنند. بعد در ادامه به جهت همین اشکال گفتند بهتر آن است که این دلیل را به دلیلی که امکان ارجاع کلام شیخ به آن است، تبدیل و اینگونه گفته شود که علم اجمالی در موارد شبهات غیرمحصوره، نزد عرف و عقلاء، علم به حساب نیامده و به آن علم نمیگویند بلکه شک به حساب می آید. اگر علمی در کار نباشد، شبهه مقرون به علم اجمالی نبوده و شک بدوی است و مشمول ادله ترخیص میشود. و غایت در روایت «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» محقق نمیشود چون علمی در کار نیست.
ادّعای ایشان در مورد علم نبودن، علم اجمالی با کثرت اطراف نزد عرف مورد پذیرش نیست زیرا:
اولا خلاف وجدان است و اذهان عرفی، علم نبودن را نمیپذیرند. عرف بین موردی که اصلا علمی در کار نیست و موردی که علمی وجود دارد و اطراف زیاد است، فرق میگذارد و طبق مبانی در علم اجمالی در صورت دوم علم محقق است:
• طبق مبنای تعلّق علم به جامع در موارد علم اجمالی: با کثرت اطراف، علم به جامع وجود دارد؛
• طبق مبنای تعلّق علم به واقع در موارد علم اجمالی: با کثرت اطراف، علم به واقع وجود دارد.
ثانیا علم اجمالی به دو قسم تقسیم شده است :
• علم اجمالی که اطراف آن کثیر باشد؛
• علم اجمالی که اطراف آن کثیر نیست.
اگر در نزد عرف، در صورت کثرت اطراف، علمی نباشد، این تقسیمبندی حقیقی نیست.
لازم به ذکر است که طبق این مبنای جناب سید یزدی، مخالفت قطعیه هم اشکالی نخواهد داشت علاوه بر آنکه موافقت قطعیه لازم نیست. چرا که وقتی علمی در کار نبود، مخالفت قطعیه هم بی معنا میشود.
در مورد روایت «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» نیز باید گفت، این روایت شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نمیشود چرا که تعبیر « أنّه » ظهور در معلوم تفصیلی دارد.
دلیل پنجمی که میتوان برای عدم لزوم احتیاط در شبهات غیرمحصوره اقامه نمود، کلام مرحوم آخوند در حاشیه بر فرائد است. مرحوم شیخ برای تقریب برائت عقلی فرمود: احتمال عقاب وجود دارد ولی عقل و عقلاء به لزوم اهتمام به احتمال عقاب حکم نمیکنند مرحوم آخوند بعد از اشکال به کلام ایشان، فرمودند:
« فالأحسن في تقرير الاستدلال بهذا الوجه ان يقال: انّ العلم بالتّكليف بين أطراف كثيرة غير محصورة لا يوجب تنجّزه بحيث يورث مخالفته العقاب، فلا يحتمل العقاب في واحد من الأطراف. و بالجملة العلم إذا كان أطرافه كثيرة لا يعتنى به، كما يظهر من مراجعة ما ذكره من النّظائر، فتدبّر جيّداً.»[2]
حاصل کلام مرحوم آخوند این است: حاکم در اینکه چه چیزی تکلیف را منجّز می کند، عقل است نه شرع. و عقل در مواردی که اطراف زیاد باشد، حکم به منجّز بودن علم نمیکند نه آنکه علم نباشد بلکه علم وجود دارد ولی خاصیّت تنجیزی ندارد. و با نبودِ منجّز، عقاب نیز منتفی میشود.
پس در دیدگاه عقل علمی که اطراف آن کثیر باشد، منجّز نیست و مثل شبهات بدویه میشود. در شبهات بدویه هم احتمال تکلیف وجود دارد ولی این احتمال، بنابر غیر مسلک حق الطاعه، منجّز نیست.
با مراجعه به وجدان، میتوان دریافت که عقل بین منجّزیّت علم در محصوره و غیرمحصوره در صورت عدم تحقق حرج، عسر، عدم خروج از محلّ ابتلاء، تفاوتی نمیبیند و صرف کثرت اطراف موجب عدم تنجیز نمیشود. بنابراین اگر وجوه دیگر مثل حدیث أبی الجارود و ... برای عدم لزوم اجتناب پذیرفته نشود، این وجه عدم حکم عقل به منجّز نبودن علم اجمالی با کثرت اطراف مقبول نیست. از این رو خود مرحوم آخوند در کفایه بین شبهات محصوره و غیرمحصوره در منجّزیت فرقی نمیگذارد[3] و در حاشیه رسائل طبق مسلک شیخ «فالأحسن» را بیان کرده است از این رو بین کفایه و حاشیه رسائل تهافتی وجود ندارد.