درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی دلیل پنجم (برائت) /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

دلیل پنجمی که برای عدم وجوب احتیاط در شبهات غیرمحصوره إقامه گردید، برائت بود. حاصل استدلال شیخ اعظم به برائت عقلیه چنین بود:«و حاصل هذا الوجه:أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، فليس هنا ما يوجب على المكلّف الاجتناب عن كلّ محتمل، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان»؛[1] با کثرت اطراف عقل استقلال به دفع ضرر یا عقاب محتمل ندارد و با عدم حکم عقل، بیانی برای عقاب وجود ندارد. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه رسائل اشکال کردند که احتمال عقاب مفروض بود و عدم حکم عقل و عدم مذمّت عقلاء تأثیری در وجود یا عدم احتمال عقاب ندارد و با وجود احتمال عقاب، بیان برای عقاب وجود دارد. این اشکال، قویّ و متین بود. مرحوم سید یزدی رحمه الله، اصل عدم حکم عقل با کثرت اطراف را پذیرفتند اما گفتند در احتمال عقاب اخروی که شدید و مهم است عقل حکم به دفع عقاب محتمل می‌کند همچنین عقل در مورد ضررهای مورد توجه دنیوی نیز حکم می‌کند و تنها در ضررهای غیرمهم دنیوی، با کثرت اطراف عقل مستقلّ به دفع ضرر محتمل نمی‌کند.

0.1وجه سوم برای «فتامّل» شیخ

وجه سومی برای «فتامّل» شیخ گفته شده، که شاید از دو وجه قبلی دقیق‌تر و عمیق‌تر باشد. اینکه گفته شود احتمال عقاب وجود دارد اما عقل، حکم به لزوم دفع آن نمی‌کند، مشتمل بر خلف یا تناقض است. چرا که احتمال هر امری، بدون احتمال اسباب و علل آن معقول نیست. در این بحث که گفته شد، احتمال عقاب وجود دارد اما عقل مستقلّ به دفع آن نیست، این احتمال، منشأ و مبرّری (توجیهی) دارد. که این منشأ از دو حال خارج نیست:

    • یا این منشأ و مبرّر، همان حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل: در این صورت، مفروض، عدم حکم عقل به دفع ضرر شد و دیگر احتمال عقاب، منشأ و مبرّری نخواهد داشت.

    • و یا منشأیی غیر از حکم عقل دارد: در این صورت، دیگر عقاب بلابیان نیست و همان منشأ بیان است.

پس از سویی احتمال عقاب نیست ( اگر منشأ، حکم عقل باشد) و از سویی دیگر احتمال عقاب هست (اگر منشأ، غیر حکم عقل باشد) و این دو با هم قابل جمع نیست که هم احتمال عقاب باشد و هم بیانی برای عقاب نباشد.

1جریان برائت شرعی در اطراف شبهه غیرمحصوره

بیان سابق، در مورد برائت عقلی بود. در مورد جریان برائت شرعی در اطراف شبهه غیرمحصوره چنین گفته می‌شود:

مانع از جریان برائت شرعیه در اطراف علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعیه است و هر طرف به خودی خود و بدون لحاظ علم اجمالی، مانعی از جریان اصول مرخصه ندارد زیرا موضوع اصول شک بوده و این شک در هر طرف وجود دارد بنابراین موضوع برای جریان اصول مرخصه وجود دارد تنها مانع، ترخیص در مخالفت قطعیه است که قبیح می‌باشد. اگر اصول، در بعض اطراف معیّن جاری شود بدون جریان در اطراف دیگر، ترجیح بلامرجّح می‌شود.

اما این مانع در مورد شبهات غیرمحصوره وجود ندارد چرا که در این شبهات در اثر کثرت اطراف، مخالفت قطعیه عادةً ممکن نیست هر چند که شارع اجازه بدهد. و اذن شارع، به مخالفت قطعیه نمی انجامد چون به طور معمول قدرت بر مخالفت قطعیه با کثرت اطراف وجود ندارد.بنابراین اصول مرخصه تمام اطراف را میگیرد و به مخالفت قطعیه منجرّ نمی‌شود.

بزرگانی همچون شهید صدر و علمایی قبل از ایشان به این بیان اعتماد کرده اند.

2اشکال مرحوم محقق خویی

مرحوم محقق خویی، به این تقریب هم اشکال نقضی و هم اشکال حلّی وارد نموده اند:

2.1اشکال نقضی

این مطلب به شبهات محصوره ای نقض می‌شود که مخالفت قطعیه در آن‌ها ممکن نیست ولی اصول مرخصه جاری نمی‌شوند. به عنوان مثال علم اجمالی دارد که یا بودن در مکان الف حرام است یا بودن در مکان ب در همان زمان. از آنجایی که نمی‌تواند جمع بین بین هر دو مکان کند، مخالفت قطعیه ممکن نیست اما اصول مرخصه جاری نمی‌شود. پس صرف ممکن نبودن مخالفت قطعیه و عدم تحقق آن، مصحّح جریان اصول نیست.

2.2اشکال حلی

آنچه که قبیح است، صرف منجرّ شدن به مخالفت قطعیه نیست بلکه این ترخیص در مخالفت قطعیه است که قبیح می‌باشد هر چند که مخالفت قطعیه ای در خارج محقق نشود. به عنوان مثال اگر مولا به فردی که قدرت تکلّم ندارد، بگوید سبّ مؤمن بر تو جایز است. این تجویز قبیح است هر چند که از این فرد سبّی محقق نمی‌شود.

3پاسخ شهید صدر

مرحوم شهید صدر به استاد خود چنین پاسخ داده است: در موارد علم اجمالی، ترخیص عقلی قبیح نیست چرا که در بین عقلاء اگر مطلوب ایشان با مصلحت دیگری مزاحمت کند، از آن مطلوب چشم پوشی می‌شود تا آن مصلحت مهم دیگر از دست نرود.

در شبهات غیرمحصوره، مطلوب مولا، آن معلوم بالاجمال است که اگر برای امتثال آن، حکم به لزوم احتیاط شود، مصلحت آزاد بودن در اباحه های ترخیصی از بین می‌رود که به جهت رعایت یک مصلحت، مصالح متعدد دیگری از دست می‌رود. عقل در این صورت حکم به قبح ترخیص نمی‌دهد و یک مصلحت، فدای مصالح دیگر می‌گردد.

پس اینکه مرحوم محقق خویی فرموده اصل ترخیص در معصیت قبیح است در جایی که یک مصلحت دیگری باشد قبیح نیست بلکه گاهی عدم ترخیص، قبیح است.

با این بیان شهید صدر، دیگر ترخیص قبیح نخواهد بود و شمول ادله ترخیص، برای اطراف علم اجمال امکان‌پذیر خواهد بود.

« و الصحيح: ان عدم تيسر المخالفة القطعية إذا أريد جعله بنفسه ملاكا لجريان الأصول الترخيصية اتجه النقض المذكور لأن هذا الملاك موجود في مورد النقض، و لكن التحقيق ان عدم تيسر المخالفة الناشئ من كثرة الأطراف بالخصوص هو ملاك جريان الأصول لأن محذور الترخيص في المخالفة كان محذورا عقلائيا عندنا كنا نقيد على أساسه إطلاق أدلة الأصول و هو محذور المناقضة مع الغرض اللزومي المعلوم و المهتم به عقلائيا في موارد التردد الجزئي و من الواضح ان هذا الغرض اللزومي إذا كان مرددا بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة و معه لا يبقي مانع عن شمول دليل الأصل للأطراف، و هذا هو البيان الفني للركن الرابع‌»[2]

در جلسه بعد این کلام بررسی بیشتری خواهد شد.