98/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلیل پنجم (برائت) /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
دلیل چهارم بر عدم لزوم اجتناب از اطراف شبهه غیرمحصوره، یعنی تمسّک به روایت أبی الجارود بررسی گردید. نتیجه آن شد به جهت مشکل سندی از ناحیه محمد بن سنان، این دلیل تمام نیست. دلیل پنجمی که شیخ انصاری مطرح فرمود، برائت بود. حاصل این دلیل این بود که مانع از جریان برائت، علم اجمالی است چرا که این علم باعث حکم عقل به لزوم اجتناب همه اطراف از باب مقدمه عملیه، می‌شود. زیرا در هر طرف احتمال تطبیق آن معلوم بالاجمال وجود دارد و احتمال تطبیق، احتمال عقاب و ضرر را به همراه دارد. عقل حکم به دفع عقاب و ضرر محتمل می‌کند و برای این دفع از باب مقدمه علمیه، حکم به اجتناب از اطراف می‌کند.
اما در شبهات غیرمحصوره چنین مانعی وجود ندارد زیرا با وجود احتمال عقاب، عقل به جهت کثرت اطراف، حکم به دفع چنین احتمالی نمی‌کند. از این جهت عقاب در هر طرف، عقاب بلابیان می‌شود.
در نهایت خود مرحوم شیخ «فتأمّل» می آورد که باید بررسی شود.
برای فتأمّل شیخ وجوه مختلفی گفته شده است. مرحوم آخوند و مرحوم سید کاظم طباطبائی هر یک وجهی برای این «فتأمّل» بیان کرده اند.
مرحوم آخوند در باره این «فتأمّل» مطلبی دارند که چندین بار در تعلیقه خود بر رسائل تکرار کرده اند. کلام ایشان چنین است:
« قد أشرنا مراراً إلى انّ العقاب لو احتمل يدور وجوداً و عدماً مدار الإصابة و عدمها، استقلّ العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل أم لا، غاية الأمر مع عدم استقلاله لا يقبح الاقتحام عند العقل و لا يلام عليه، بداهة انّ عدم استقلاله بوجوب دفع ضرر لا يرفعه على تقديره، بل هو على ما هو عليه وجوداً و عدماً في الواقع، فلا يكون العقاب حينئذ بلا برهان. و بالجملة استقلاله بوجوب دفعه لا يؤثّر في احتماله و لا عدمه في عدمه، و لعلّه لذا أمر بالتّأمّل»[1]
ایشان می‌فرمایند: در صورت احتمال عقاب، بر فرض حکم عقل[2] به عدم وجوب دفع در صورت کثرت اطراف، اما این عدم حکم عقل، موجب بدون بیان و بدون برهان شدن عقاب نمی‌شود زیرا حکم عقل تأثیری در تحقق و عدم تحقق عقاب ندارد و حکم عقل در ناحیه حکم است و احتمال عقاب، موضوع حکم است و حکم اثری در وجود و عدم وجود موضوع خود ندارد.
پس این حکم عقل که دفع لازم است یا لازم نیست تأثیری در تحقق یا عدم تحقق عقاب ندارد و اگر عقلاء حکم به عدم قبح کردند یعنی در صورت انجام، ملامت نمی شود ولی ممکن است گرفتار عقاب شود. بنابراین کسی که اهتمام او دفع عقاب است، باید به دنبال مؤمّن باشد و به صرف عدم حکم عقلاء چنین امنینی تأمین نمی‌شود و دیگر عقاب بلا بیان نیست زیرا احتمال عقاب وجود دارد.
مرحوم آخوند در سابق نیز این مطلب را بیان کرده بودند.
«قوله (قدّه): فهو مبنىّ على عدم وجوب- إلخ-.
هذا، مع انّ تجويزهم الاقتحام بناء على عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل غير مجد في المقام، إذ المهمّ هو الأمْن من العقاب، لا مجرّد عدم مبادرة العقلاء إلى الذّم على الارتكاب، مع ترتّب العقاب عليه على تقدير الحرمة واقعاً.
و من هنا ظهر عدم الحاجة في إثبات لزوم الاحتياط فيما احتمل فيه العقاب على من همّه الفرار عنه إلى البناء على وجوب دفع الضّرر المحتمل، كما انّ وجوبه لا يجدى في إبداء احتماله فيما إذا لم يكن هناك لولاه، كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل.»[3]
عقلاء بگویند اجتناب لازم نیست این حکم عقلاء کافی برای امنیت نیست زیرا باید از عقاب امنیت حاصل شود نه آنکه عقلاء مذمت نکنند.
لزوم احتیاط در شبهات مبنی بر عدم حکم عقلاء به وجوب دفع ضرر محتمل نیست که برخی احتیاط را بر این مطلب معلّق کرده و گفته اند : در صورتی احتیاط در شبهات بدویه لازم است که عقلاء بگویند دفع ضرر محتمل لازم است.
اما لزوم احتیاط به این مطلب ارتباطی ندارد بلکه به وجود احتمال عقاب و عدم آن ارتباط دارد.
به عنوان مثال کسی که احتمال قوی می‌دهد که این ظرف، سمّ است و همه بگویند تو وسواسی هستی و سمّ نیست، اگر بخورد و در واقع سمّ باشد گرفتار می‌شود هر چند که بقیه او را در ارتکاب چنین فعلی ملامت نکنند.
پس کسی که همّ و غمّ او فرار از عقاب محتمل است، به صرف ملامت نکردن عقلاء، مرتکب نمی‌شود چرا که عدم ملامت عقلاء تأثیری در آن احتمال ندارد.
در ادامه مرحوم آخوند می‌فرماید:
« فالأحسن في تقرير الاستدلال بهذا الوجه ان يقال: انّ العلم بالتّكليف بين أطراف كثيرة غير محصورة لا يوجب تنجّزه بحيث يورث مخالفته العقاب، فلا يحتمل العقاب في واحد من الأطراف.»[4]
اگر وجهی بنا باشد برای عدم لزوم اجتناب آورده شود، این وجه است که گفته شود: در شبهات غیر محصوره اصلا احتمال عقاب وجود ندارد نه آنکه احتمال عقاب هست و عقل حکم به دفع آن نمی‌کند.
البته خود مرحوم آخوند، همین وجه در کفایه نمی‌پذیرد و حکم به لزوم اجتناب می‌کند.[5]
پس وجوب دفع ضرر محتمل نه عقاب ساز است و نه عقاب برانداز چون این در ناحیه حکم است نه موضوع.
مرحوم سید یزدی، وجه «فتأمّل» شیخ را چنین بیان می‌کند که عقاب دنیوی با عقاب اخروی متفاوت است در عقاب دنیوی با وجود احتمال، عقل به جهت کثرت اطراف، حکم به وجوب دفع نمی‌کند اما در عقاب اخروی کثرت اطراف هر مقدار هم که زیاد باشد، باز هم عقل حکم به دفع آن می‌کند. زیرا محتمل بسیار مهمی دارد که با احتمال بسیار ضعیف هم انسان توجه می‌کند.
بلکه در ضررهای دنیوی نیز باید تفاوت قائل شد که در برخی از ضررهای مهم دنیوی، عقل حکم به وجوب دفع می‌کند.
بنابراین دو اشکال به کلام شیخ انصاری وارد است:
• اول آنکه در احتمال عقاب اخروی، عقل حکم به دفع می‌کند هر چند در احتمال ضررهای دنیوی چنین حکمی نباشد.
• دوم آنکه در برخی از ضررهای مهم دنیوی نیز، عقل حکم به لزوم اجتناب می‌کند.
عبارت ایشان در حاشیه بر «فرائد الأصول» چنین است:
«لعله إشارة إلى الفرق بين الضرر الدنيوي و الأخروي فإنّ احتمال الضرر الدنيوي إذا كان بعيدا لا يعتنى به عند العقلاء بخلاف الضرر الأخروي أي العقاب فيحكم العقل بلزوم التحرّز عن احتماله و إن كان بعيدا في الغاية لعظم خطره، بل في الضرر الكثير العظيم الخطر الدنيوي أيضا نمنع عدم اعتناء العقلاء باحتماله و لو كان بعيدا، فالأولى إبدال هذا الدليل بدليل آخر يمكن إرجاعه إليه أيضا و هو أن يقال إنّ العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يعدّ علما في العرف و العادة، بل يسمى الشبهة في كل من أطرافه شبهة بدوية، و حينئذ قوله (عليه السلام) «كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» لا يشمل هذا العلم الإجمالي لأنّه لا يسمى علما في العرف بل يعد شكا، و هذا المعنى أيضا ميزان حدّ الشبهة غير المحصورة على التحقيق لا الوجوه الأخر الآتية في المتن.»[6]