98/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلیل چهارم (روایات)- دلیل پنجم(برائت) /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
برای اثبات عدم وجوب اجتناب از اطراف در شبهات غیرمحصوره، به روایت أبی الجارود تمسّک گردید. چهار احتمال موجود در سؤال سائل، و دو تقریب استدلال آن گذشت. دو اشکال، از اشکالات استدلال به این روایت باقی ماند که بررسی می‌شوند.
دو اشکال مهم دیگری نسبت به استدلال حدیث ابو الجارود وجود دارد.
بزرگانی همچون مرحوم امام خمینی قدس سره[1] ، این روایت را محمول بر تقیه دانسته اند. وجه این حمل، وجود روایات فراوان دالّه بر طهارت و حلیّت «إنفحه» می‌باشد.[2] در نقطه مقابل عامّه، قائل به نجاست و حرمت شده اند. در نتیجه روایاتی که دالت بر حرمت می‌کنند، حمل بر تقیه می‌شوند. روایت أبي الجارود نیز چنین است و دلالت بر میته بودن انفحه می‌کند و امام علیه السلام به جهت غیرمحصوره بودن حکم به جواز نمودند و اگر تقیه ای نبود باید می‌فرمودند اشکالی ندارد. طبق این روایت، انفحه نجس است و به خاطر علم اجمالی غیرمحصوره حکم به طهارت کردند.
از این اشکال می‌توان تخلّص جست و چنین گفت که هر چند مدلول التزامی این روایت، نجاست إنفحه و عدم حلّیت آن است و باید در این حکم، روایت حمل بر تقیه شود اما حمل نجاست إنفحه بر تقیه، ملازمه با تقیه ای بودن کبری یعنی عدم لزوم اجتناب از اطراف در شبهه غیرمحصوره ندارد و به وجوه ذیل، کبری تقیه ای نیست:
با این بیان، امام علیه السلام ضابطه ای به شخص می‌دهند که «أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ».پس یک کبرایی در حقیقت تعلیم می کنند. اگر تقیه بود باید اکتفاء به حکم به نجاست إنفحه اکتفاء می‌فرمودند نه آنکه کبرایی را تعلیم دهند که اختصاص به مورد ندارد و در موارد دیگر هم تطبیق شود و حمل کبری بر تقیه ملزمی ندارد. بنابراین کبرایی که امام علیه السلام بیان فرمودند، در مقام بیان حکم واقعی است.
جهت دوم انکاری بودن استفهام در کلام امام علیه السلام است. اگر استفهام ، انکاری است و استفهام انکاری در جایی به کار گرفته می شود که آن امر مورد استفهام، یک امر عقلایی و مسلّم نزد عقلاء یا یک امر شرعی واضح باشد. در این موارد استفهام انکاری استفاده می‌شود. پس استفهام انکاری در کلام امام علیه السلام،«أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ»، نشان دهنده ی ه یک مطلب مورد قبول عقلاء و شرع است. گویا اصلا توقّع چنین شکی نیست.
علاوه بر این دو جواب، می‌توان کلام بعض اعاظم دام ظلّه نیز بیان نمود. ایشان در مواردی که صغری و کبرایی وجود دارد، به جهت «الضرورة تتقدّر بقدرها» باید گفت تنها در تطبیق کبری بر صغری، تقیه صورت گرفته است و لازم نیست، کبری تقیه ای باشد و اصالة الجهة در کبری اجرا می‌شود.
مرحوم استاد آیت الله تبریزی در رابطه با روایت چنین می‌فرمایند:
«و لا يخفى ما فيه، فإنه يجوز ارتكاب الماخوذ في أمثال ذلك لا لكون الشبهة غير محصورة، بل لأنه مع عدم العلم بحرمة المأخوذ بعينه تجري فيه أصالة الطهارة أو الحلية، و يحكم بكونه مذكى ليد المسلم؛ لأنّ غير المأخوذ محرم عليه قطعا، فإنه إما ملك للغير أو حرام، كما ذكرنا ذلك في بحث جوائز السلطان، نعم إذا علم الحرام في المأخوذ و لو تدريجيا جرى عليه حكم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.»[3]
حاصل کلام ایشان این است که وجه حکم به جواز ارتکاب، به جهت شبهه غیر محصوره نیست بلکه مقتضای قاعده، جواز است چرا که بعد از أخذ از ید مسلم، علم اجمالی به شک بدوی و علم تفصیلی منحلّ می‌شود به این صورت که نسبت به مأخوذ، شک بدوی دارد و نسبت به غیرمأخوذ علم تفصیلی به حرمت دارد زیرا یا همان معلوم بالاجمال است یا در ملک دیگری است و دلیلی بر حلیّت آن وجود ندارد اما آنچه که أخذ شده، به جهت ید مسلم، أماره بر حلیّتش وجود دارد. بنابراین حلیّت آن ارتباطی با شبهه غیرمحصوره ندارد.
به این بیان، دو جواب می‌توان داد:
ظاهر کبرای کلام امام علیه السلام یعنی«أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ» آن است که جواز ارتکاب به جهت همین کبری و کثرت اطراف باشد و در صورتی که جواز به جهتی غیر از این کبری باشد، آوردن این کلام، بی ارتباط و اجنبیّ از بحث می‌شود. بنابراین جواز به جهت این ضابطه است نه انحلال علم اجمالی و أماریّت ید مسلم. و این ضابطه حتّی قبل از أخذ نیز وجود دارد و جواز چه قبل از أخذ و چه بعد از آن هست.
پس این تعلیل، خلاف ظاهر روایت است اگر خلاف نصّ آن نباشد.
البته در مواردی مانعی ندارد که هم این ضابطه تطبیق شود و هم علتی دیگر برای جواز مثل ید مسلم وجود داشته باشد که دراین صورت توارد علتین می‌شود و این ضابطه منافاتی با وجوه دیگر جواز ندارد اما در این جا بحث این است که این روایت از باب ید مسلم است یا از باب ضابطه شبهه غیرمحصوره؟ که در پاسخ باید گفت جهتی دیگر غیر از شبهه غیرمحصوره، خلاف ظاهر روایت است.
در جواب دوم باید گفت، در خرید و فروش، پیش از اقدام به خرید، باید حلیّت احراز شود و باید بررسی شود که آیا پرداخت ثمن در مقابل چنین کالایی صحیح است یا خیر؟ به ویژه در نظر کسانی که خرید و فروش میته را از نظر تکلیفی و وضعی جایز نمی‌دانند مانند شهید صدر و قبل از اخذ باید معلوم شود که اشکالی ندارد و می‌تواند خرید و فروش کند. اما در این کلام مرحوم آیت الله تبریزی، حلیّت بعد از أخذ مشخص می‌شود.
دیگر دلیل برای جواز ارتکاب اطراف در شبهات غیرمحصوره، بنا به فرمایش شیخ اعظم، «اصاله البرائه» است. حاصل تقریب ایشان این است که مانع از جریان برائت در اطراف علم اجمالی، خود علم اجمالی است و در هر طرف فی نفسه، موضوع برائت که شک باشد، محقق است و تنها مانع، علم اجمالی است. دلیل مانعیت علم اجمالی، احتمال وجود تکلیف معلوم بالاجمال در هر طرف است. با احتمال تکلیف، احتمال عقاب داده می‌شود و با احتمال عقاب، عقل مستقل به وجوب دفع ضرر و عقاب محتمل است و با این حکم عقل، عقل حکم به برائت نمی‌کند.عقاب محتمل و لذا چون عقل مستقل است ، عقل حکم به برائت نمی کند.
ولی این مانع در شبهات غیرمحصوره وجود ندارد چرا که عقل، با کثرت اطراف، مستقل به لزوم دفع عقاب محتمل نیست. با وجودی که احتمال عقاب هست اما عقل حکم به دفع عقاب محتمل نمی‌کند. و این عدم استقلال عقل به لزوم دفع عقاب محتمل، به جهت کثرت اطراف است که با کثرت اطراف دیگر به احتمال وجود ضرر توجه نمی‌شود.
ضرورة أنّ كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات.
بعد برای روشن شدن مسئله می‌فرمایند:
«أ لا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في أحد إناءين أو واحد من ألفي إناء؟ و كذلك بين قذف أحد الشخصين لا بعينه و بين قذف واحد من أهل بلد؟ فإنّ الشخصين كليهما يتأثّران بالأوّل و لا يتأثّر أحد من أهل البلد بالثاني.
و كذا الحال: لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بين ولده و شخص آخر، و بموت المردّد بين ولده و بين كلّ واحد من أهل بلده؛ فإنّه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا.»
مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: همین روایت أبی الجارود که حضرت علیه السلام می فرمایند أمن اجل مکان واحد نیز همین را بیان می‌فرماید. «و كأنّ ما ذكره الإمام عليه السّلام في الرواية المتقدّمة من قوله:«أ من أجل مكان واحد ... الخبر»- بناء على الاستدلال به- إشارة إلى هذا المعنى؛»
وجه پنجم را مرحوم شیخ، چنین جمع‌بندی می‌کنند:
«و حاصل هذا الوجه: أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، فليس هنا ما يوجب على المكلّف الاجتناب عن كلّ محتمل، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان؛ فعلم من ذلك: أنّ الآمر اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات، بعدم العلم التفصيليّ بإتيانه، و لم يعتبر العلم بعدم إتيانه، فتأمّل.» [4]
از کلام شیخ استفاده می شود که در شبهات غیر محصوره موافقت قطعیه نمی‌خواهد بلکه فقط علم به مخالفت نباید داشت که با ترک بعض اطراف حاصل می‌شود که معمولا این در شبهات غیرمحصوره، این حاصل است.
احتمال عقاب در همه اطراف وجود دارد ولی عقل حکم به دفع ضرر محتمل نمی کند وقتی عقل حکم نمی کند ، پس بیانی بر اینکه باید دفع ضرر کرد ، وجود ندارد نه شرعا و نه عقلا پس قبح عقاب بلا بیان تطبیق می شود و برائت عقلیه جاری است.
اما خود شیخ در مورد این استدلال «فتأمل» آورده است که در جلسه بعد باید بررسی شود.