درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل چهارم بر عدم وجوب اجتناب (روایات) /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

در تنبیه هفتم، برای اثبات عدم وجوب اجتناب از اطراف در شبهه ی غیرمحصوره، چهار دلیل مطرح گردید. دلیل چهارم تمسّک به روایاتی بود که از آن روایات عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه غیرمحصوره استظهار می‌شد. روایت أبی الجارود از امام باقر علیه السلام از آن دسته روایات بود که در آن احتمالات مختلفی وجود دارد. برای تقریب استدلال، این احتمالات باید بررسی گردد.

1روایت أبی الجارود

برای بررسی تقریب استدلال به روایت أبی الجارود، بار دیگر این روایت و احتمالات موجود در آن مطرح می‌گردد. روایت چنین بود:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي[1] مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ‌ أَجْلِ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‌.»[2]

1.1احتمالات سؤال سائل

به عنوان مقدمه برای استدلال، ابتدا باید احتمالات موجود در سؤال سائل مطرح شود. در سؤال چهار احتمال وجود دارد:

1.1.1احتمال اول: علم اجمالی به وجود همان پنیر در بازار

احتمال اول آن است که سائل در مورد علم اجمالی سؤال می‌پرسد و می‌گوید در جایی برای ساختِ پنیر، از میته استفاده می‌کنند و از آن جا، پنیر به جاهای دیگر عرضه می‌شود و در موارد مورد ابتلای من، وجود همان پنیر محتمل است.

1.1.2احتمال دوم: احتمال وجود همان پنیر در بازار

احتمال دیگر آن است که سائل در اثر اطلاع از به کار گرفتن میته در مکانی، وجود همان پنیر را در بازار احتمال می‌دهد. تفاوت این احتمال با احتمال قبل، در این است که در احتمال اول علم اجمالی داشت ولی در این احتمال تنها احتمال عرضه به بازار را می‌دهد.

1.1.3احتمال سوم: احتمال به کارگیری میته در مکان‌های دیگر(شبهه بدویه)

سائل علم یا احتمال وجود آن پنیر در بازار را نمی‌دهد بلکه یقین به عدم عرضه آن پنیر در بازار را دارد اما علم به استفاده از میته در یک مکان موجب ایجاد احتمال استفاده از میته در مکان مورد ابتلاء می‌شود و به جهت آنکه در مکانی دیگر استفاده می‌کنند احتمال می‌دهد شاید در مکان خودش هم استفاده کنند. یعنی شبهه بدویه دارد.

1.1.4احتمال چهارم: سرایت حرمت

احتمال آخر آن است که نه یقین به وجود همان پنیر دارد و نه احتمال آن را می‌دهد، شبهه بدویه هم ندارد که شاید دیگران هم از میته استفاده کنند اما سوال می‌کند که استفاده از میته در مکانی موجب حرام شدن بقیه ی پنیرها نمی‌شود؟

این احتمال نمی‌تواند مراد باشد چرا که این احتمال بسیار ضعیفی بوده و مطرح کردن چنین سؤال واضح البطلانی، با شأن سائل و امام علیه السلام سازگاری ندارد (لا یلیق بالسائل و لا بالإمام) و جای سؤال ندارد.

1.2تقریب استدلال به روایت

تقریب استدلال به روایت به دو گونه صورت می‌گیرد:

1.2.1تقریب اول: استظهار شبهه غیرمحصوره

تقریب اول استدلال آن است که گفته شود با توجه به صدر روایت «أَمِنْ‌ أَجْلِ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ» احتمال اول که علم اجمالی بود استظهار می‌شود.

1.2.1.1وجه استظهار: سازگاری احتمال اول با فرمایش امام علیه السلام

وجه استظهار احتمال اول آن است که این احتمال، با پاسخ امام علیه السلام سازگارتر است. زیرا:

اگر احتمال سوم مراد سائل بود و می‌خواست بگوید که به جهت استفاده از میته در یک مکان، شاید در مکان‌های دیگر هم استفاده کنند، مناسب بود که امام علیه السلام اینگونه پاسخ دهند که آیا استفاده از میته در یک مکان باعث می‌شود که در همه مکان‌ها این کار صورت بگیرد؟ آیا کسی یک کاری را می‌کند، سبب می‌شود که بقیه هم این کار را می‌کنند؟ نه آنکه حضرت علیه السلام آیا به خاطر یک مکان، تمام روی زمین حرام می‌شود؟ این جواب با احتمال اول سازگار است.

پس از چگونگی پاسخ امام علیه السلام، استظهار می‌شود که دریافت امام علیه السلام از سوال سائل، علم اجمالی بوده است.

این مطلب را مرحوم محقق همدانی با فهم عرفی دقیق خود مطرح کرده است. ایشان چنین می‌فرمایند:

« أقول: إرادة هذا المعنى [احتمال سوم: شبهه بدویه] بعيد، عن سوق الرواية، فانّه إنّما يعبّر بمثل هذا التعبير إذا كان الشّك في حرمة ما يوجد في غيره من الأماكن، ناشئا من جعل الميتة فيه في ذلك المكان، بأن احتمل كون ما يؤتى به في السوق و يبتلى بشرائه المكلّف هو من ذلك الجبن، ففي مثل هذا الفرض يقال في مقام الاستنكار و الاستبشاع [الاستکراه]، أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميّتة حرّم جميع ما في الأرض!

و امّا لو اريد المعنى الثاني [شبهه بدویه] فيقال في مقام الجواب إذا [کان] بعض الناس، أو في مكان واحد يجعل فيه الميتة، فكلّ الناس أو في جميع الأماكن يفعلون هكذا، فما علمت أنّه من ذلك المكان فلا تأكله.»[3]

1.2.2تقریب دوم: ترک استفصال

تقریب دوم آن است که اگر احتمال اول از روایت استظهار نشود، باید با ترک استفصال اثبات شود. به این صورت که سؤال سائل فی نفسه، سه احتمال دارد: علم اجمالی دارد، صرف احتمال باشد و شبهه بدویه باشد، چون کلام او مردد بین سه احتمال عقلایی است، امام علیه السلام با ترک استفصال، صورت علم اجمالی را نیز فرمودند اشکالی ندارد.

عبارت مرحوم محقق همدانی در مورد ترک استفصال چنین است:

«هذا، مع أنّه لو كان المراد بالرواية هذا المعنى، لكان على الإمام أن يستفصل على أنّه هل يحتمل كونه جبن ذلك المكان،»[4]

پس این دو تقریب در استدلال به روایت وجود دارد.

با این تقریب دوم، اشکال شیخ انصاری که شاید روایت شبهه بدویه را بگوید، دفع می‌شود به اینکه اگر تقریب اول که استظهار است، گفته شود اشکال شیخ انصاری وارد چرا که با وجود احتمال شبهه بدویه، استظهاری صورت نمی‌گیرد اما اگر با ترک استفصال استدلال شود، دیگر صرف احتمال شبهه بدویه مختلّ به استدلال نیست و امام علیه السلام با وجودی که احتمال دیگری در کلام سائل وجود دارد، استفصال نفرمودند.

1.3اشکال: احتمال خروج اطراف از محل ابتلاء

برخی احتمال دیگری را به عنوان اشکال به روایت مطرح کرده اند که این گونه موارد که اطراف خیلی زیادی دارد، به طور معمول، تمام اطراف محل ابتلا نیست و با خروج بعض اطراف از محل ابتلاء، شرط تنجیز علم اجمالی وجود ندارد. بنابراین فرمایش امام علیه السلام در مورد عدم لزوم اجتناب، به جهت کثرت اطراف نبوده بلکه به جهت خروج بعض اطراف از محل ابتلاء بوده است.[5]

این احتمال با وجودی که احتمالی عقلایی است اما محقق همدانی می فرمایند که اگر چه چنین احتمالی وجود دارد ولی باعث هدم ظهور دراحتمال اول نمی کند.

« و خروج بعض أطراف الشبهة في مورد الرواية عن مورد الابتلاء، لا ينافي ظهورها في المطلوب، كما لا يخفى على المتأمّل.»[6]

زیرا امام علیه السلام ترک استفصال کرده و سؤال نفرمودند که آیا محل ابتلاء بوده یا نبوده بلکه به صورت مطلق فرمودند اشکالی ندارد.

1.4تقویت اشکال

دو نکته باعث تقویت این اشکال و ضعیف شدن استدلال به صدر روایت با این دو تقریب می‌شود

1.4.1نکته اول: انصراف روایت از موارد محل ابتلاء

اگر علم اجمالی وجود داشته باشد و همه ی اطراف در محل ابتلاء باشند و عسر و حرجی هم در کار نباشد، عقل و ارتکاز عقلائی می‌گوید شارع نمی‌تواند اجازه دهد چرا که ترخیص معصیت قطعی است. با این قرینه باید گفت روایت و اجازه امام علیه السلام، از این مورد منصرف است. با این انصراف، تنها، صورت علم اجمالی و خروج بعض از اطراف از محل ابتلاء باقی می‌ماند.

1.4.2نکته دوم: ملازمه غالبیه کثرت اطراف با خروج از محل ابتلاء

انصاف آن است که در موارد کثرت اطراف، ملازمه غالبیه با خروج بعض اطراف از محل ابتلاء وجود دارد و تعبیر «جَمِيعِ الْأَرَضِينَ» به خروج از محل ابتلاء اشاره می‌کند. زیرا تمام زمین مورد ابتلاء نیست.

پس این شبهه، با توجه به این دو نکته تقویت می‌شود و نمی‌توان گفت که صدر روایت دلالت صریح بر مطلوب دارد.

1.5اشکال استدلال به ذیل روایت

استدلال به ذیل روایت یعنی «وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ» به این صورت بود که حضرت می‌فرمایند من گمان ندارم که همه ذبح کنندگان، تسمیه کنند ولی با این وجود، از بازار گوشت تهیه می‌کنم. پس با کثرت اطراف، اجتناب لازم نیست.

شیخ انصاری اشکال کردند که شاید دلیل خریدِ امام علیه السلام، «سوق المسلمین» باشد زیرا «سوق المسلمین» أماره بر حلیت است و امام علیه السلام می‌خواهند بفرمایند که در اعتماد به «سوق المسلمین» نیازی به ظنّ به حلیّت نیست و همین که علم به حرمت نباشد، کفایت می‌کند.

1.6رد اشکال

اگر امام علیه السلام در ذیل فقط لحم را فرموده بودند کلام درست بود ولی امام علیه السلام در سه موردِ جبن، لحم و روغن خرید از بازار را مطرح فرمودند. و فرض این بود که در مورد جبن، علم اجمالی وجود داشت و حضرت علیه السلام به جهت کثرت اطراف در جبن فرمودند، اجتناب لازم نیست.

ظاهر روایت آن است که ذیل، تأکید صدر است و امام علیه السلام به لحاظ برطرف کردن همان شبهه صدر روایت، فرمودند: «وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ». پس خلاف ظاهر است که امام در ذیل تنها «سوق المسلمین» را در نظر داشته باشند.

1.7اشکال: تقیه ای بودن روایت

شبهه ی دیگر روایت که برخی اعلام همچون مرحوم امام خمینی قدس سره مطرح کرده اند، تقیه ای بودن روایت است چرا که إنفحه که از آن مایه پنیر می‌گیرند، به اجماع شیعه پاک است و این روایت به میته بودن آن تصریح می‌کند. مرحوم امام خمینی چنین می‌فرمایند:

« و فيها احتمال التقية؛ لكون الميتة عبارة عن الإنفحة، و هي طاهرة بإجماع الطائفة، و قد أوضحنا حالها في محلّه»[7]

در پاسخ به این اشکال، ممکن است گفته شود که هر چند که «انفحه» میته نیست و ذاتاً پاک است اما به جهت اصابت با میته و رطوبت مسریه داشتن، نجاست عارضی پیدا کرده است و کسی که از آن به عنوان مایه پنیر استفاده کرده، آن را تطهیر نکرده است.

اما این جواب خلاف ظاهر سوال سائل است زیرا سؤال از میته بودن است که نجاست ذاتی می‌باشد.