درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل چهارم (اخبار عدم اجتناب) /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

سه دلیل از ادله عدم وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی بررسی گردید که نتیجه آن شد: اجماع، اخبار حلّ و روایات شبهات غیرمحصوره، صلاحیت برای اثبات عدم وجوب تمسّک را ندارند.

1دلیل چهارم: اخبار عدم وجوب اجتناب به صرف علم به حرام

چهارمین دلیلی که برای اثبات عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهات غیرمحصوره بدان تمسّک شده، اخباری است که مفاد آن‌ها، عدم لزوم اجتناب از همه محتملات و اطراف، به مجرد علم به وجود حرام است. یعنی مجرد علم سبب لزوم اجتناب نیست. در شبهات غیرمحصوره نیز چنین است که علم به حرام وجود دارد ولی مجرّد علم به حرام باعث لزوم اجتناب از اطراف نمی‌شود بلکه از این اخبار چنین استفاده می‌شود که زیاد بودن اطراف سبب عدم وجوب اجتناب است.

مرحوم شیخ انصاری متعرض این دلیل شده و چنین می‌فرمایند:

« بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما، مثل ما في محاسن البرقي، عن أبي الجارود…»[1]

1.1روایت ابی الجارود

البته در محاسن برقی روایت چنین است :

«عنه عن أبیه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ‌ أَجْلِ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‌.»[2]

کسی مورد اعتماد، دیده بود که در پنیر از مایه میته استفاده می‌کنند. حضرت علیه السلام به صورت استفهام انکاری فرمودند آیا به خاطر یک مکان که در آن پنیر با مایه پنیر میته درست می‌کنند، تمام پنیرهای زمین کنار گذاشته شود؟ بعد برای تأکید فرمودند خود ما از بازار گوشت و روغن و پنیر می‌خریم و گمان به تسمیه (بردن نام خدا هنگام ذبح) همه ندارم. با وجودی که بربر (در نسخه ای بریّة آمده که به معنای صحرانشین) و سودان (جمهور مردم که اطلاعات چندانی ندارند) متکفل ذبح می‌شوند.

1.1.1تقریب استدلال به روایت

استدلال به این روایت، به دو نحو صورت می‌پذیرد:

    1. استفهام انکاری: «أَ مِنْ‌ أَجْلِ‌ مَكَانٍ‌ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ»

از این استفهام انکاری چنین به دست می آید حتی علم اجمالی به استفاده از میته در مکانی، باعث لزوم اجتناب از همه اطراف نمی‌شود. و از عبارت « حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ » استفاده می‌شود که با کثرت این‌چنینی، آیا عقلاء و شرع حکم به لزوم اجتناب از همه اطراف می‌کنند؟

با توجه به این فقره از روایت که به جهت کثرت، تحریم همه را انکار می‌کند، ضابطه ی «موهوم شدن تکلیف به خاطر کثرت اطراف»، تقویت می‌شود.

    2. عدم گمان به حلیّت همه: «وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّون»

در ذیل حدیث تعبیر « مَا أَظُنُّ » به کار رفته است و گمان نداشتن در جایی به کار می‌رود که اطمینان وجود داشته باشد. امام علیه السلام، می‌فرمایند من اطمینان به ذبح بدون تسمیه، دارم. در این صورت احتمال خرید چنین گوشتی وجود دارد اما با این وجود امام علیه السلام از بازار خرید می‌فرمایند.

1.2مناقشات استدلال به این روایت

به استدلال به این روایت، مناقشات عدیده ای شده است و خود شیخ اعظم قدس سره نیز اشکال وارد کرده اند که به بررسی برخی از این اشکالات پرداخته می‌شود.

1.2.1وجه اول: ضعف سند روایت

سند این روایت به جهت دو نفر تضعیف شده است:

1.2.1.11. زیاد بن المنذر أبی الجارود

ابی الجارود زیاد بن المنذر، از بزرگان زیدیه بوده و مذهب جارودیه[3] در زیدیه را ایجاد کرده است.

با این وجود، او در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم – آن بخش از تفسیر که برای خود علی بن ابراهیم است – و اسناد کامل الزیارات[4] واقع شده است.

شیخ مفید قدس سره نیز ایشان را در ضمن جمعی از روایان چنین توثیق کرده است:

« فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد الله جعفر بن محمد [و أبي الحسن موسى بن جعفر و أبي الحسن علي بن موسى و أبي جعفر محمد بن علي‌] و أبي الحسن علي بن محمد و أبي محمد الحسن بن علي بن محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم و هم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة»[5]

همچنین از او، صفوان بن یحیی نقل روایت می‌کند[6] و صفوان از مشایخ ثقاتی است که شیخ طوسی در مورد ایشان فرموده: «لایروون و لایرسلون الا عمن یوثق به»[7] .

در رجال ابن غضائری – بنا بر صحّت انتساب این کتاب به ابن غضاتری، عبارتی وجود دارد که وثاقت او را تأیید می‌کند:

«زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي. روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام. و زياد هو صاحب المقام. حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية. و أصحابنا يكرهون ما رواه محمد [بن‌] سنان عنه و يعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني.»[8]

أبي الجارود زیدی است ولی احادیث او در شیعه بیش از احادیث او در زیدیه است.

در ادامه می‌فرماید: اصحاب ما نسبت به روایاتی که از طریق محمد بن سنان- که محل کلام است- از او نقل می‌شود، کراهت دارند ولی به روایاتی که از طریق محمد بن بکر الارجنی نقل می‌شود اعتماد می‌کنند.

این تعبیر، مقبولیّت شخص ابو الجارود در نزد اصحاب را نشان می‌دهد. از این رو به روایات او از طریق محمد بن بکر، اعتماد می‌کردند و اگر در ابوالجارود مشکلی می‌دیدند، نباید به هیچ یک از روایات او توجه می‌کردند.

بنابراین می‌توان از اشکال سندی در ناحیه ابوالجارود تخلّص پیدا کرد.

1.2.1.22. محمد بن سنان

راوی از أبی الجارود، محمد بن سنان بوده و امر او بسیار مشکل است چرا که درباره ی او هم توثیق‌های مهم و هم جرح‌های بسیار شدیدی وجود دارد. [نام او در کنار ابوالخطاب به عنوان کذابین مشهور قرار گرفته است.[9] ] ترجیح توثیق بر جرح نیز امکان پذیر نیست.

مسئله به قدری مشکل است که یک فقیه در دو کتاب خود دو نظر متفاوت در مورد محمد بن سنان مطرح کرده است؛ مرحوم امام خمینی قدس سره در کتاب بیع خود وثاقت ایشان را پذیرفته اند[10] و درکتاب دیگر، جرح را قبول کرده اند.[11]

برخی بین توثیق و تضعیف محمد بن سنان اینگونه جمع کرده اند که از آنجایی که محمد بن مسلم از بزرگان بوده، حقایقی را در مورد مقامات اهل بیت علیهم السلام بیان می‌کرده که از حدّ فهم عده ای بالاتر بوده و این مطالب را بر نمی‌تابیدند از این نسبت غلوّ و جعل و کذب می‌داند.[12]

اما باید گفت کسانی که محمد بن سنان را جرح کرده اند، خود از کسانی بودند که مقامات امام علیه السلام برایشان واضح بوده است.[13]

بنابراین نسبت به محمد بن سنان تردید جدی وجود دارد و نمی‌توان روایت را حجّت دانست.

1.2.2اشکالات دلالی

1.2.2.1اشکال به مقطع اول: احتمال شبهه بدویه

شیخ اعظم به روایت این‌گونه اشکال کرده اند:

«إلّا أن يدّعى: أنّ المراد أنّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن، و لا كلام في ذلك، لا أنّه لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان، فلا دخل له بالمدّعى.»[14]

ممکن است از سؤال سائل چنین استظهار شود که با اطّلاع از به کارگیری میته در ساخت پنیر در یک مکان، این شبهه ایجاد شده است که شاید در مکان مورد ابتلای من نیز اینگونه پنیر را درست می‌کنند و در ساخت آن، میته به کار می‌برند. نه آنکه آن میته آن مکان به بازار ما رسیده است. یعنی نسبت به پنیرهای موجود در بازار خود،شبهه بدویه دارد نه علم اجمالی.

1.2.2.2پاسخ مرحوم امام خمینی ره

از این شبهه، مرحوم امام خمینی چنین پاسخ داده اند:

«و أنت خبير بضعف ما أورده؛ لأنّ حملها على الشبهة البدوية بعيد عن مساقها؛ إذ هي كالنصّ في العلم الإجمالي؛ خصوصاً مع ملاحظة ذيلها. و معلوم أنّ ذيلها ليس أجنبياً عن الصدر.»[15]

مرحوم امام قدس سرّه، این احتمال را خلاف ظاهر روایت می‌دانند. چرا که در روایت تعبیر «حرم ما في جميع الأرضين‌» آمده است و این تعبیر، یک تعبیر عرفی است برای بیان عدم لزوم اجتناب با کثرت اطراف. یعنی چون اطراف کثیر است، عقل و عقلاء و عرف و شرع اجتناب از تمام اطراف را نمی‌پذیرد. و اگر از باب شبهه بدویه بود، امام علیه السلام مانند موارد دیگر که شبهه بدویه را پاسخ دادند، مثل «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» پاسخ می‌دادند.

1.2.2.3اشکال محقق خویی

مرحوم محقق خویی در دراسات[16] چنین پاسخ داده اند که اگر ناظر به شبهه بدویه باشد، یک امر واضحی است که لایلیق بالسائل و لا بالإمام و دیگر نیازی به پرسش و پاسخ نبوده است.

اما نکته این است که اگر ناظر به شبهه بدویه باشد، شبهه بدویه اینگونه نیست که واضح باشد و نیازی به پرسش نباشد همانطور که در بقیه موارد این مسئله مطرح شده است.

1.2.2.4توجیه کلام مرحوم محقق خویی

به نظر می‌رسد مرحوم محقق خویی، کلام شیخ را به گونه ای دیگر غیر از شبهه بدویه تلقّی فرموده است و اینگونه جواب داده اند. در توضیح باید گفت سه احتمال بدوی در تفسیر کلام سائل وجود دارد:

    1. علم اجمالی به وجود پنیر ساخته شده از میته؛

    2. احتمال ساخته شدن پنیرهای محل ابتلاء به روش مکانی دیگر و شبهه بدویه بودن که سئوال از آن معقول است؛

    3. احتمال لزوم پرهیز از همه پنیرها به صرف علم به استفاده از میته در یک مکان، بدون وجود علم اجمالی و بدون وجود شبهه بدویه. این وجهی برای پرسش از این احتمال وجود ندارد و لا یلیق بالسائل و لا بالامام. و وضعیت این احتمال مانند مثل معروف است:«گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری»

حق آن است که که مراد شیخ این احتمال سوم نیست که گفته شود لایلیق بالسائل و لا بالامام.

اقرب از این دو احتمال اول و دوم، همان احتمال اول یعنی علم اجمالی است. چه اینکه ظاهر ادبیات به کار رفته در کلام امام علیه السلام با علم اجمالی کثیرالاطراف سازگاری دارد. همچنین امام علیه السلام برای تأکید عدم توجه به علم اجمالی کثیرالاطراف به خرید از بازار با وجود علم به عدم رعایت برخی از شرایط ذبح، تصریح فرمودند که این همان علم اجمالی کثیرالاطرافی است که امام علیه السلام بدان توجه نمی‌فرمایند.

1.2.2.5اشکال به مقطع دوم

مقطع دوم روایت،«وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ» بود که این فقره را می‌توان به دو گونه معنا نمود:

    1. امام علیه السلام می‌فرمایند: با وجودی که علم به عدم تسمیه دارم و می‌دانم در بازار چنین ذبائحی وجود دار، باز هم از همین بازار خرید می‌کنم.

    2. امام علیه السلام می‌فرمایند: با وجودی که گمان نمی کنم همه ذبح‌ها صحیح باشد، به جهت أماریت سوق مسلمین، از این بازار خرید می‌کنم.

شیخ انصاری احتمال دوم را در مورد عبارت داده و چنین می‌گوید:

«و أمّا قوله: «ما أظنّ كلّهم يسمّون»، فالمراد منه عدم وجوب الظنّ أو القطع بالحلّية، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين؛ بناء على أنّ السوق أمارة شرعيّة لحلّ الجبن المأخوذ منه و لو من يد مجهول الإسلام.

إلّا أن يقال: إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجماليّ بوجود الحرام، فلا مسوّغ للارتكاب إلّا كون الشبهة غير محصورة، فتأمّل.»[17]

طبق این احتمال دیگر امام علیه السلام در صدد بیان علم اجمالی و عدم توجه به آن با وجود کثرت اطراف نیستند بلکه می خواهند بفرمایند سوق المسلمین یک اماره شرعی است و به استناد آن از بازار خرید می‌کنند.

اگر این احتمال باشد، ذیل دربردارنده مطلبی اضافی نسبت به سوال سائل است چرا که او از سوق المسلمین سوالی مطرح نکرده است.