درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ادله عدم وجوب اجتناب(اخبار حل) /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه غیرمحصوره بود. دو دلیل اجماع و ادله نفی عسر و حرج بررسی گردید و به این دو دلیل، اشکالاتی وارد شد. در نتیجه این دو دلیل ناتمام شد.

1دلیل سوم: اخبار حل

دلیلی دیگری که برای عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه غیرمحصوره، بدان تمسّک شده، اخبار حل است. استدلال به این اخبار، چند تقریب دارد که به بررسی هریک پرداخته می‌شود.

1.1تقریر اول (بیان شیخ انصاری)

شیخ انصاری استدلال به اخبار حل را اینچنین تقریب می‌کنند:

«الأخبار الدالّة على حلّية کلّ ما لم يعلم حرمته؛ فإنّها بظاهرها و إن عمّت الشبهة المحصورة، إلّا أنّ مقتضى الجمع بينها و بين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق، هو حمل أخبار الرخصة على غيرالمحصور و حمل أخبار المنع على المحصور.»[1]

اخبار حل - کلُّ شَيْ‌ءٍ لَک حَلَال - شامل همه شبهات اعمّ از شبهات بدویه، شبهات مقرونه به علم چه محصوره و چه غیرمحصوره می‌شود.

در مقابل این اخبار، اخبار وجوب احتیاط است که در بدو نظر، این دو دسته از اخبار با هم تباین و تعارض دارند. برای حلّ تعارض، اخبار حلّ بر شبهه غیرمحصوره حمل می‌شود و اخبار احتیاط بر شبهه محصوره.

شاید چنین جمعی، فنی به نظر نرسد و از قبیل جمع های تبرّعی غیرجایز قلمداد گردد اما با تقریبی فنّی که مرحوم شیخ، نظائر آن را در کتاب مکاسب محرّمه خود به کار گرفته، این اشکال مرتفع گردد.

1.1.1تقریب فنی استدلال

مرحوم شیخ در مکاسب محرمه از جمع بین نصّ و ظاهر یا اظهر و ظاهر استفاده کرده است که به کمک آن مطلب، می‌توان تقریبی فنّی از کلام ایشان ارائه نمود.

مرحوم شیخ انصاری، به قرینه نصّ از ظاهر یا به قرینه اظهر از ظاهر دست بر می‌دارند. به عنوان مثال: وقتی گفته شود: «اغسل للجمعة» و بعد گفته شود: «لا بأس بترک الغسل للجمعة» دلیل اول ظهور در وجوب دارد و دلیل دوم نصّ در جواز ترک است. به نصّ دلیل دوم دست از ظهور در وجوب دلیل اول برداشته می‌شود و حکم به استحباب غسل جمعه می‌شود.

در این دو دلیل نصّ و ظاهر تحلیلی نبود اما این قاعده در مواردی که نصّ و ظاهر با تحلیل به دست می آید نیز اجرا می‌شود.

مثلاً در بیع عذرة دو طائفه روایت وجود دارد:

    • ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.[2]

    • لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.[3]

دو این دو روایت با یکدیگر تعارض و تساقط نمی‌کنند بلکه به نص هر کدام دست از ظهور دیگری برداشته می‌شود.[4] اما این نصّ و ظاهر با تحلیل به دست می آید. به این صورت:

    • ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.: نسبت به عذره غیرمأکول اللحم نص و نسبت به عذره مأکول اللحم ظاهر است.

    • لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.: نسبت به عذره مأکول اللحم نص و نسبت به عذره غیرمأکول اللحم ظاهر است.

به نصّ هر یک از ظهور دیگری دست برداشته می‌شود و نتیجه این می‌شود که روایت اول برای غیرمأکول اللحم و روایت دوم برای مأکول اللحم است.

همین قاعده در محل بحث که جمع بین اخبار حلّ و اخبار احتیاط است، تطبیق می‌شود. با این توضیح که :

    • اخبار حلّ: نص یا اظهر در شبهات غیرمحصوره و بدویه، ظاهر در شبهات محصوره؛

    • اخبار احتیاط:نص یا اظهر در شبهات محصوره، ظاهر در شبهات غیرمحصوره و بدویه،

با حمل ظاهر بر اظهر، دست از ظهور هر یک به خاطر اظهریّت دیگری برداشته شده و نتیجه چنین می‌شود:

    • اخبار حلّ: اظهر در شبهات غیرمحصوره و شبهات بدویه (و شبهات محصوره خارج می‌شود)

    • اخبار احتیاط: اظهر در شبهات محصوره (و شبهات غیرمحصوره و شبهات بدویه خارج می‌شود)

پس احتیاط تنها در شبهات محصوره واجب می‌شود به جهت اظهریّت ادله نسبت به آن و اخبار حلّ در شبهات بدویه و شبهات غیرمحصوره اجرا می‌شود به جهت اظهریّت ادله حلّ نسبت به آن دو.

1.2اشکالات شیخ اعظم

مرحوم شیخ اعظم چند اشکال به این استدلال وارد می‌کنند:

1.2.1اشکال اول (مبنایی): عدم شمول اخبار حل نسبت به اطراف علم اجمالی

شمول اخبار حل، نسبت به اطراف علم اجمالی دچار اشکال ثبوتی و اثباتی است و نمی‌تواند اطراف علم اجمالی را شامل شود. بنابراین تنها این اخبار احتیاط است که اطراف علم اجمالی را در برمی‌گیرد.

1.2.1.1اشکال اثباتی: تناقض صدر و ذیل

اشکال اثباتی شمول اخبار حلّ نسبت به اطراف علم اجمالی، تناقض صدر و ذیل این روایات است:

صدر روایت: کلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَک حَلَالٌ . به مقتضای صدر، ارتکاب اطراف علم اجمالی جایز است زیرا مشمول کلّ شیء می‌شود.

ذیل روایت: حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ.[5] به متقضای ذیل، ارتکاب جایز نیست چرا که «تعلم» شامل علم اجمالی نیز می‌شود.

‌از این تناقض، به دست می آید که صدر روایت شامل هر شبهه ای نمی‌شود بلکه تنها شبهات بدویه غیرمقرون به علم اجمالی را در بر می‌گیرد.

1.2.1.2اشکال ثبوتی: ترخیص در مخالفت قطعیه

اشکال ثبوتی شمول اخبار حل نسبت به اطراف علم اجمالی، آن است که در موارد علم اجمالی، شارع دست از حکم واقعی خود برنداشته است و عقل حکم به اطاعت آن تکلیف می‌نماید که برای احراز اطاعت، حکم به اجتناب از جمیع اطراف می‌کند. اگر اخبار حلّ شامل اطراف علم اجمالی شود، اذن در معصیت می‌شود و این با حکم عقل ناسازگار است.

1.2.2رد این اشکال

این اشکال مبنایی است و بحث‌های تفصیلی آن، در سابق گذشت و حق در مقام این بود که علم اجمالی علّت تامه در وجوب موافقت قطعیه نیست بلکه معلّق بر عدم ترخیص از ناحیه شارع است. ترخیص در موارد علم تفصیلی معقول نیست چرا که تناقض در کلام شارع می‌شود: از سویی عملی را واجب یا حرام می‌داند و از سوی دیگر، در ترک یا فعل آن ترخیص می‌دهد. اما در موارد علم اجمالی ترخیص معقول است و در مواردی که تکلیف مردد شد و امتثال تکلیف واقعی با مصلحتی دیگر مثل ترخیص در مباحات اقتضائیه (که مباح بودن مصلحت دارد)، تزاحم پیدا کرد - به گونه ای که احتیاط در اطراف، موجب الزام در اباحه‌های اقتضائی شد،- ترخیص معقول می‌شود.

در مورد تناقض صدر و ذیل نیز باید گفت:

اولا در تمام روایات حل، چنین ذیلی نیامده است.

ثانیا در برخی کلمه «تعرف» و «بعینه» آمده که با علم اجمالی سازگاری نداشته و ظهور در علم تفصیلی دارد.

1.2.3اشکال دوم: عدم تعارض اخبار حل و اخبار احتیاط با خروج شبهات بدویه از اخبار احتیاط

اشکال دیگر شیخ آن است که بر فرض شمول اخبار حل و اخبار احتیاط نسبت به هر سه شبهه‌ی بدویه، مقرون به علم اجمالی محصوره و غیرمحصوره، اما اخبار احتیاط به حکم اجماع مسلّم و قطعی، تخصیص می‌خورند و شبهات بدویه از تحت آن خارج می‌شوند. و اخبار احتیاط مختصّ شبهات مقرون به علم اجمالی چه محصوره و چه غیرمحصوره می‌شود. با این اختصاص، نسبت دو دسته اخبار احتیاط و حلّ عام و خاص مطلق می‌گردد. زیرا اخبار حلّ سه شبهه را در بر می‌گیرد و اخبار احتیاط دو شبهه مقرون به علم اجمالی محصور و غیرمحصور. در نتیجه باید حمل مطلق بر مقیّد صورت بگیرد که با این حمل، شبهات مقرون به علم اجمالی محصور و غیر محصور از تحت اخبار حلّ خارج شده و تنها شبهات بدویه برای این اخبار باقی می‌ماند.

این همان انقلاب نسبت است که در ابتدا نسبت دو دلیل تباین کلی و تعارض بود. با آمدن دلیل سوم یعنی اجماع نسبت از تباین به عام و خاص مطلق تغییر نمود.

شیخ در این اشکال می‌فرماید بر فرض شمول اخبار حلّ برای شبهات مقرون به علم اجمالی، اما رابطه دیگر تعارض نیست بلکه نتیجه ثبوت احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی چه محصور و چه غیرمحصور است.

و این همان انقلاب نسبت است و پذیرش این اشکال مبتنی بر پذیرش انقلاب نسبت است یعنی اشکال مبنایی می‌شود. بحث از انقلاب نسبت، بحث بسیار مهمی است و طبق آخرین تحقیقات، انقلاب نسبت، تقویت شده است.

1.2.4اشکال سوم: ظهور هر دو دسته خبر نسبت به شبهات غیرمحصوره

اینکه ادّعا شد، جمع بین نصّ و ظاهر می‌شود، اشکالش اینجاست که اخبار حل، نسبت به شبهات بدویه و ادله احتیاط نسبت به شبهات محصوره نصّ هستند. اما هر دو نسبت به شبهات غیرمحصوره، ظاهرند و هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند. اختصاص یکی به شمول و خروج از تحت دیگری، ترجیح بلامرجح است. در نتیجه هر دو دلیل نسبت به شبهات غیرمحصوره تعارض و تساقط می‌کنند. با تعارض و تساقط، علم به تکلیف وجود دارد و به حکم عقل باید از عهده این تکلیف خارج شد که برای خروج از عهده، باید نسبت به جمیع اطراف احتیاط نمود.

خود مرحوم شیخ یک «اللهم إلّا أن یقال...» دارند که در جلسه بعد بررسی می‌گردد.