98/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی دلیل نفی عسر و حرج /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادله عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهات غیرمحصوره، به دومین دلیل یعنی ادله نفی عسر و حرج، منتهی گردید. تقریب استدلال به این دسته از ادله چنین است که اجتناب از اطراف شبهه غیرمحصوره برای غالب مردم حرجی است و این اجتناب مشمول ادله نفی حرج و عسر میشود و وجوب اجتناب به جهت این ادله برداشته میشود.
به استدلال به ادله نفی حرج و عسر، مناقشات عدیده ای وارد شده است که مهمترین آنها بررسی میشود.
عسر و حرج حاصل از اجتناب شبهات غیرمحصوره، یا مشمول ادله عسر نیست و یا شمول آن مشکوک است. زیرا از ادله چنین به دست می آید که نفی موضوع به داعی نفی حکم صورت گرفته و حکمی که حرجی باشد، نفی گردیده است. در شبهات غیرمحصوره، معلوم بالاجمال حرجی نیست و این تکلیف غیر حرجی، به جهت امور خارجیه، مردّد شده است. عقل به امتثال این تکلیف معلوم، حکم کرده و به عنوان مقدمه علمیه و احراز امتثال این تکلیف، حکم به اجتناب از جمیع اطراف میکند. بنابراین، حکم به لزوم اجتماع، یک حکم شرعی نیست بلکه از ناحیه عقل چنین حکمی صادر شده است و ادله لاحرج، متکفّل برداشتن احکام حرجی شرعی است و احکام عقلی را بر نمیدارد. بنابراین عسر و حرج در اجتناب از اطراف شبهه غیرمحصوره، مشمول ادله نمیشود.
اگر مفاد ادله نفی عسر و حرج، برداشته شدن منشأحرج باشد چه خود حکم، حرجی باشد و چه امتثال آن، در این صورت این ادله، اجتناب حرجی از اطراف شبهه غیرمحصوره را در برمیگیرد و میتوان برای نفی وجوب اجتناب به این ادله تمسک نمود.
پس هر چند که اجتناب از جمیع اطراف به حکم عقل است اما این حکم شارع بوده که منشأ به وجود آمدن چنین حکم عقلی شده است و اگر چنین حکمی از سوی شارع جعل نشود، دیگر حرجی به جهت امتثال بر مکلّفین وارد نمیشود.
چنین برداشتی از ادله نفی عسر و حرج که منشأ را بردارد چه حکم و چه غیر آن، خلاف ظاهر این ادله است و نمیتوان چنین شمولی را به این ادله نسبت داد. در صورت عدم پذیرش چنین ظهوری، لااقلّ مردّد بین دو معنا میشود و با وجود شک و تردید، نمیتوان به این ادله تمسّک نمود. چرا که تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشود.
مرحوم محقق خویی به این اشکال پاسخی را بیان کرده اند که خود حکم شرعی، حرجی بر مکلّف ایجاد نمیکند و نفس حکم حرجی نیست. زیرا حکم و جعل آن فعل مولاست و ارتباطی با عبد ندارد. بنابراین حرج تنها برای امتثال است و معنای نفی حرج، نفی جعل احکامی است که امتثال آنها حرجی باشد. بنابراین اگر از اشکالات دیگر غمض عین شود، مشمول ادله می شود.
در اینکه معنای ادله نفی حرج، حرجی بودن خود حکم نیست و امتثال آن مراد است، بحثی نیست. اما کلام در این است که آنچه در اجتناب از اطراف معلوم بالاجمال موجب حرج میشود، خود امتثال تکلیف نیست بلکه احراز امتثال است. عقل میگوید به جهت ایمن شدن از مؤاخذه مولا باید امتثال تکلیف در بین را احراز نمود. این احراز متوقف بر اجتناب از جمیع اطراف است. بنابراین اجتناب از جمیع اطراف، امتثال نیست و حکمی عقلی برای احراز امتثال است.
پس با این بیان نیز نمیتوان از اشکال تخلّص یافت.
با توجه به ظاهر ادله نفی عسر و حرج، باید گفت مفاد این ادله، عسر و حرج شخصی است نه نوعی و نمیتوان گفت چیزی که برای غالب حرجی باشد برای همه برداشته شده است. این مطلب با ضرورت فقه نیز سازگار نیست. چرا که ضرورت فقه این است که حکم برای همان شخصی که حرج برایش حاصل شده، برداشته میشود.
پس در صورت تمسّک به ادله نفی عسر و حرج، نمیتوان حکم به عدم اجتناب به صورت مطلق نمود. بلکه باید گفت هر مکلّف باید ملاحظه وضعیت خود را بنماید. برای هر کس حرجی شد، اجتناب لازم نیست و برای کسی که حرجی نشده، اجتناب لازم است.
مستدلّ برای دفع این اشکال، چنین گفت بود که هر چند ظاهر ادله نفی عسر و حرج، عسر و حرج شخصی است اما قرائنی خارجیه بر نوعی بودن عسر و حرج وجود دارد که این قرائن مفسّر ادله نفی و حرج میشود.
قرائنی که ادّعا شده، روایاتی است که به سمحه سهله بودن شریعت را بیان میکند.[1]
معنای این روایات سهله و سمحه (حرج نداشتن) دین اسلام نسبت به شریعتهای گذشته است نه آنکه مراد نبود هیچ سختی در دین است چرا که در دین سختی هایی همچون جهاد و روزه وجود دارد اما نسبت به شریعتهای گذشته که احکامی سخت و طاقت فرسا مثل سه ماه روزه، عدم جواز خوردن سحری در صورت خوابیدن در شب، چیدن محل نجس شده[2] و یا رهبانیّت داشته اند، اسلام دین سهل و آسانی است و در آن حرج وجود ندارد.
اما باید گفت، از این روایت شخصی بودن یا نوعی بودن حرج استفاده نمیشود و وجود قرینه بر نوعی بودن حرج، ادّعایی بدون دلیل است.
اشکال سوم، اشکالی است که در بیان ضوابط مطرح گردید که لازم آمدن عسر و حرج ربطی به محصوره بودن و محصوره نبودن شبهه ندارد. این یک عنوانی است که وقتی حاصل شد، حکم برداشته میشود. چه محصوره باشد چه غیر محصوره. حتی اگر شبهه ای هم نباشد و علم تفصیلی باشد با وجود حرج، حکم برداشته میشود.