98/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام و ادله (وجه عدم تنجیز) /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
در تنبیه هفتم، شبهات غیرمحصوره در دو مقام بحث می‌گردد: مقام اول ضابطه شبهه غیرمحصوره؛ مقام دوم: احکام و ادله این شبهات.
مقام اول بررسی گردید و نتیجه آن شد که شبهه غیرمحصوره، شبهه ای است که به جهت کثرت اطراف، احتمال تکلیف در هر طرف موهوم شده یا اطمینان به عدم تکلیف وجود دارد.
برای عدم وجوب اجتناب در شبهات غیرمحصوره، وجوه عدیده ای را ذکر کرده اند که به بررسی هر یک پرداخته می‌شود:
اولین دلیلی که برای عدم وجوب اجتناب ذکر شده، اجماع است که برای بیان به همان بیان شیخ اعظم ره در رسائل اکتفاء می‌شود. عبارت شیخ چنین است:
«الأول الإجماع الظاهر المصرح به في الروض و عن جامع المقاصد و ادعاه صريحا المحقق البهبهاني رحمه الله في فوائده و زاد عليه نفي الريب فيه و أن مدار المسلمين في الأعصار و الأمصار عليه و تبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه و زاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة و بالجملة فنقل الإجماع مستفيض و هو كاف في المسألة.»[1]
با توجه به این عبارت «اجماع»، « لاریب»، «الضرورة» بر عدم وجوب اجتناب وجود دارد.
محقق شهید صدر، تعبیر به «اجماع» و «تسالم» کرده و چنین می‌گویند:
« و منها- الإجماع و التسالم على عدم وجوب الاجتناب عن تمام أطراف الشبهة غير المحصورة.»[2] تسالم از اجماع بالاتر است چرا که به معنای پذیرش بدون دغدغه ی مسئله است.[3]
در این استدلال دو مناقشه وجود دارد:
اشکال اول، در مورد تحقق اجماع و صغروی است که آیا چنین اجماعی وجود دارد؟ مرحوم محقق خویی چنین می‌فرماید:
«ان هذه المسألة من المسائل المستحدثة التي لم يتعرض لها القدماء، فكيف يمكن فيها دعوى الإجماع.»[4]
ایشان می‌فرماید این مسئله از مسائل مستحدثه بوده و پیشینه ای ندارد تا بتوان کلمات فقها و اصحاب را به دست آورد و ادعای اجماع در مسائل مستحدثه ناتمام است. پس صغرای تسالم تمام نیست.
تعبیر «المستحدثه» تسامح دارد زیرا شبهه ی غیر محصوره مستحدثه نیست. مسائل مستحدثه مسائلی است که در سابق موضوع نداشته و به تازگی پیدا شده است مانند استفاده از ابزار جدیدی همچون موبایل، هواپیما و ... اما شبهه غیرمحصوره چنین نیست بلکه در قبل بوده و تنها جدیدا طرح شده و باید گفت طرح آن مستحدثه است نه خود آن. از این رو در کتب قدماء اثری از شبهه غیرمحصوره نیست.
پس مقصود محقق خویی، مستحدثه بودن طرح این مسئله است که در کلمات اصحاب نیامده است و با طرح نشدن آن، نمی‌توان رأی اصحاب را به دست آورد و اجماع را تحصیل نمود.
اجماع در اینجا حجّت نیست زیرا وجه حجیّت اجماع در این اجماع تطبیق نمی‌شود. از آنجایی که خود اجماع موضوعیت ندارد، حجّیت آن مستند به کشف از رأی معصوم علیه السلام است و اجماع در صورتی کاشف است که وجوه مختلفی برای فتوا نباشد.
سرّ کاشف بودن اجماع آن است که با اتفاق تمام علمای متقدّم و متأخّر در یک حکم، به حسب حساب احتمالات، خیلی بعید است که تمام آنان اشتباه کنند از این رو کاشف از رأی معصوم علیه السلام می‌شود.
اما با وجود وجوه مختلف برای یک حکم، به حسب حساب احتمالات، احتمال اشتباه هر دسته از علماء که به وجهی تمسّک کرده اند، ضعیف نخواهد بود. مثلا عده ای به وجه (الف) تمسّک کرده اند، عده ای دیگر به وجه (ب)، و دسته سوم به وجه (ج) تمسّک کرده اند. از نظر حساب، اشکالی ندارد که عده ی اول اشتباه کرده باشند، همچنین بعید نیست که عده دوم نیز اشتباه کرده باشند و همین طور دسته سوم. با تقویت احتمال اشتباه هر دسته، دیگر نمی‌توان رأی معصوم علیه السلام را کشف کرد. هر چند که یک مفاد واحدی را استنباط کرده باشند.
دلیل دیگر، ادله نفی عسر و حرج است که استدلال آن بر دو مقدمه استوار است:
اجتناب از اطراف شبهات غیرمحصوره و انجام موافقت قطعیه برای غالب مردم، ایجاد مشقت می‌کند و با انجام چنین کاری، برای نوع مردم عسر و حرج پیش می آید.
حال که برای نوع مردم مشقّت آور است، مشمول ادله نفی حرج مثل ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾[5] می‌شود. این شمول در صورتی است که مفاد ادله نفی حرج، حرج نوعی باشد نه حرج شخصی. شیخ انصاری ره، نوعی بودن حرج را خلاف ظاهر می‌دانند ولی با کمک قرائن خارجیه و دیگر روایات، حرج و عسر غالبی را ملاک قرار می‌دهند. ایشان چنین می‌فرماید:
«و هذا المعنى و إن كان خلاف الظاهر، إلّا أنّه يتعيّن الحمل عليه؛ بمعونة ما ورد: من إناطة الأحكام الشرعيّة الكلّية - وجودا و عدما- بالعسر و اليسر الغالبين.»[6]
بر این استدلال هم مناقشات عدیده ای وارد شده است:
مرحوم آخوند در پاسخ به مقدمه چهارم از مقدمات دلیل انسداد، مطلبی را در مورد عدم حکومت ادله نفی ضرر و نفی حرج بر احتیاط عسریّ بیان می‌کنند که عبارت ایشان چنین است:
«و ذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف و إنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا. نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة فتكون منفية بنفيه.»[7]
مرحوم آخوند با دقت در نصوص و ادله نفی حرج و نفی ضرر، چنین به دست آورده است که این نصوص نفی موضوع به داعی نفی حکم می‌کنند یعنی نبودن ضرر به معنای نبودن حکم ضرری است. در این صورت دیگر قابل تطبیق بر بحث اجتناب عسریّ از اطراف شبهه غیرمحصوره نیست. زیرا معلوم بالاجمال، حرجی نیست و حرج از یقین به امتثال حاصل شده است که این یقین حکم شارع نیست و عقل به احراز امتثال حکم می‌کند. و ادله نفی حرج و نفی ضرر، حکم عقل را بر نمی‌دارند.
لازم به ذکر است که این حکم عقل از آنجایی که در سلسله معالیل است[8] ، با حکم شرع تلازمی ندارد که آن حکم شرع، منشأ حرج و ضرر بشود.
اما اگر مفاد ادله نفی حرج و نفی ضرر، برداشته شدن منشأ حرج و ضرر در دین باشد، لزوم اجتنابِ حرجیّ، از حکم شرع نشأت گرفته است.
با توجه به ادله، باید گفت ظاهر ادله، برداشته شدن حکم شارع است نه منشأ ضرر و حرج، و اگر این ظهور هم نباشد، لا اقل مردد بین دو معنا می‌شود و دیگر صلاحیت استدلال را ندارد. چرا که اگر معنای اول استظهار بشود، اجنبیّ از مقام می‌گردد و اگر مردد بین دو معنا شود، تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می‌شود. به این بیان که تطبیق ادله نفی حرج بر اجتناب حرجیّ از اطراف شبهه غیرمحصوره معلوم نیست زیرا مفاد این ادله مردّد بین نفی حکم حرجیّ و نفی منشأ حرج است. با تمسّک به دلیل نفی حرج برای نفی اجتناب حرجیّ، تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می‌شود.