98/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ضابطه محقق نایینی(امتناع مخالفت قطعیه) /تنبیه هفتم (شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم محقق خویی، پنج ضابطه برای شبهه غیرمحصوره بیان کردند. آخرین این ضوابط، ضابطه محقق نایینی بود. ایشان شبهه غیرمحصوره را شبهه ای می‌دانست که مخالفت قطعیه در آن عادتاً محال است. مرحوم محقق خویی به این ضابطه سه اشکال وارد کردند. در این جلسه، سه اشکال محقق خویی بررسی می‌گردد.
اشکالات ضابطه مرحوم نایینی
مرحوم محقق خویی به ضابطه استاد خود، سه اشکال بیان می‌کند.
اشکال اول، عدم تلازم این ضابطه با غیرمحصوره بودن شبهه است. زیرا مواردی از شبههات محصوره است که مخالفت قطعیه در آن‌ها نیز ممکن نیست.
به عنوان مثال شخصی نذر نکرده در ساعتی معین، در مکانی نباشد ولی نمی داند این مکان، کدامیک از دو اتاق است. در این فرض، مخالفت قطعیه امکان ندارد زیرا نمی‌توان همزمان در دو اتاق باشد. اینجا مخالفت قطعیه نمی تواند بکند.
مرحوم محقق خویی ضابطه محقق نایینی را اینگونه نقل کرده است:
«ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، و لو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها.»[1]
اگر میزان، تنها عدم امکان مخالفت قطعیه باشد، اشکال محقق خویی وارد است که این میزان در مورد برخی از شبهات محصوره نیز تطبیق می‌شود.
اما کلام محقق نایینی چنین نیست بلکه ایشان عدم امکان مخالفت قطعیه را به جهت کثرت، ملاک و میزان شبهه غیرمحصوره می‌دانند. عبارت ایشان چنین است:
« (فالصحيح) ان يقال ان عدم حصر الشبهة عبارة عن بلوغ كثرة الأطراف إلى حد لا يمكن للمكلف ارتكاب جميعها عادة و لو كان كل من الأطراف في محل الابتلاء و كان قابلا للارتكاب و عدمه ضرورة عدم الملازمة بين إمكان ارتكاب كل واحد من الأطراف في حد نفسه و إمكان ارتكاب الجميع (و منه يظهر) انه ليس المدار فيه هو عدم إمكان الجمع في الارتكاب في مجموع مدة العمر حتى يقال بعدم وجود الشبهة الغير المحصورة بهذا المعنى إلا نادرا و لا في زمان معين من الأزمنة حتى يقال بأنه ما المحدد لذلك الزمان بل المدار فيه هو عدم إمكان الجمع في الارتكاب بحسب العادة و إن كان ممكنا عقلا.»[2]
بنابراین عدم تمکّن از مخالفت قطعیه به جهت خصوصیت مورد، نه به جهت کثرت افراد، خارج از ضابطه است.
ممکن نبودن مخالفت قطعیه، خود ضابطه مند نیست تا بتوان بر اساس آن شبهات غیرمحصوره را شناخت. چرا که امکان مخالفت قطعیه با توجه به زمان‌های مختلف، افراد مختلف و موارد مختلف، متفاوت است.
ممکن است، شبهه ای در مدت زمانی محدود امکان مخالفت قطعیه نداشته باشد و در زمان طولانی تری امکان مخالفت باشد.
همچنین یک مخالفت قطعیه نسبت به فردی ضعیف امکان پذیر نیست و نسبت به فردی دیگر امکان پذیر است.
و یا نسبت به معلوم بالاجمالی مثل دانه ی ارزن، امکان مخالفت قطعیه وجود دارد و نسبت به معلومی دیگر مثل گوشت یک شهر، امکان ندارد.
بنابراین برای یک فرد، تشخیص شبهه محصوره از غیرمحصوره با ضابطه گفته شده، امکان پذیر نیست.
برخی از شاگردان محقق خویی در مقام پاسخگویی به این اشکال چنین گفته اند:
«و اما التعليق على الوجه الثاني، فلأن الظاهر انه (قده) اراد من الشبهة غير المحصورة الشبهة التي لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية العملية عادة بملاك كثرة اطرافها لا بملاك آخر، و هذا الضابط بطبيعة الحال يختلف باختلاف مراد المكلف، فكل مكلف اذا لم يتمكن من المخالفة القطعية العملية بارتكاب اطراف الشبهة من جهة كثرتها فهي شبهة غير محصورة بالنسبة اليه لا مطلقا، و على هذا فالشبهة بالاضافة الى فرد محصورة و بالاضافة الى فرد آخر غير محصورة، و هذا هو مراد المحقق النائيني (قده) اذ ليس غرضه (قده) جعل ذلك ضابطا كليا موحدا للجميع، و لكن هذا الضابط غير صحيح.»[3]
حاصل پاسخ این است که عدم تمکّن از مخالفت قطعیه به جهت کثرت افراد، به نسبت هر مکلّف متفاوت است و هر مکلّفی باید حال خودش را نگاه کند و مانعی ندارد که یک شبهه به لحاظ شخصی محصوره و به لحاظ شخص دیگری، غیرمحصوره باشد.
این پاسخ، اشکال مرحوم محقق خویی را دفع نمی‌کند چرا که مراد ایشان از ضابطه مند نبودنِ عدم تمکّن، نسبت به افراد مختلف نیست بلکه نسبت به مکلّف واحد است که همین شخص نمی‌تواند شبهه غیرمحصوره را به لحاظ در نظر گرفتن زمان‌های مختلف تشخیص دهد.اما باید گفت که مراد محقق خویی آن است که یک شخص واحد هم ضابطه ی واحدی ندارد.
اشکال سوم، آن است که مراد از ممکن نبودن مخالفت، مخالفت دفعی است یا مخالفت تدریجی؟
• اگر مخالفت دفعی مراد باشد، مانع اغیار نیست. زیرا مخالفت قطعیه دفعیه در برخی از شبهات محصوره نیز امکان ندارد. مثلاً علم اجمالی به نجاست دو ظرف دارد که یکی الان در اختیارش است و دیگری فردا به دست او می‌رسد.
• اگر مخالفت تدریجی مراد باشد، جامع افراد نیست. زیرا مخالفت قطعی بسیاری از شبهات غیرمحصوره، به تدریج امکان پذیر است.
جناب محقق فیاض، در پاسخ به این اشکال چنین گفته است:
«و من هنا يظهر حال الوجه الثالث من الاشكال، فان الظاهر ان مراد المحقق النائيني (قده) من عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية العملية اعم من الدفعي و التدريجي.»[4]
پاسخ این است که مراد محقق نایینی اعمّ از مخالفت تدریجی و دفعی است یعنی کثرت افراد به گونه ای است که مکلّف توانایی مخالفت قطعیه نه به صورت دفعی و نه به صورت تدریجی را ندارد. بنابراین اگر جایی به صورت تدریجی یا به صورت دفعی امکان مخالفت قطعیه داشته باشد. دیگر شبهه محصوره نیست.
متین ترین وجوه، همان ضابطه ای است که به شیخ انصاری نسبت داده شده بود، یعنی موهوم بودن احتمال تکلیف یا به تعبیر مرحوم محقق عراقی، اطمینان بر عدم تکلیف.
اشکال عقلی در مورد این دو وجه نیز پاسخ داده شد.
تنها اشکال محقق نایینی بر موهوم بودن تکلیف، باقی ماند که موهوم بودن مراتبی دارد و این ضابطه، احاله به مجهول است.
در پاسخ به این اشکال باید گفت اگر به جهت کثرت اطراف، تکلیف موهوم شده باشد، این وهم در هر درجه ای باشد، موجب غیرمحصور شدن، شبهه می‌شود و بعد از تحقق وهم بر اثر کثرت اطراف، مراتب مختلف داشتن دیگر باعث مجهول شدن ضابطه نمی‌گردد.
این ضابطه دو ویژگی دارد که باعث ترجیح آن بر سایر ضوابط می‌شود:
1. این ضابطه در تمامی موارد شبهه غیرمحصوره تطبیق می‌شود و به تعبیر دیگر هم جامع افراد است و هم مانع اغیار؛
2. این ضابطه علاوه بر آنکه نشانه شبهه غیرمحصوره را بیان می‌کند، علت عدم تنجیز در اطراف شبهه غیرمحصوره را نیز بیان می‌کند که در بعد بدان پرداخته می‌شود.
مرحوم امام خمینی قدس سره[5] و دیگران نیز این ضابطه را پذیرفته اند.
اما نظر مرحوم محقق خویی آن است که هیچ یک از ضوابط مورد قبول نیست و معنای محصّلی از شبهه غیرمحصوره به دست نمی آید.