98/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ضابطه منسوب به شیخ و ضابطه محقق عراقی /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
ضوابط چهارگانه ی قریب به یکدیگر مطرح گردید. به ضابطه عدم اعتنای عقلاء به احتمال تکلیف و ضابطه وجود أماره بر عدم تکلیف اشکال شد. اشکالی عقلی به دو ضابطه باقیمانده – اطمینان به عدم تکلیف و موهوم بودن تکلیف در هر طرف- بیان شد که این دو ضابطه با علم اجمالی به تکلیف سازگاری ندارد. در این جلسه به بررسی این اشکال پرداخته می‌شود.
از کلمات برخی از بزرگان، اشکالی عقلی نسبت به دو ضابطه ی گفته شده، به دست می آید که این دو تعبیر درباره شبهات غیرمحصوره را غیرمعقول می‌نمایاند.
این اشکال می‌گوید اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به وجود تکلیف در اطراف تناقض دارد. همچنین موهوم بودن تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به تکلیف، اجتماع ضدین است.
در توضیح این اشکال باید گفت:
از یک طرف، به وجود تکلیف در بین اطراف، علم اجمالی داشته و به نحو موجبه جزئیه به وجود تکلیف در بعض اطراف علم دارد. این قضیه موجبه معلومه عبارت است از : «بعض اطراف تکلیف دارد.»
از سویی دیگر، نسبت به هر طرف، احراز اطمینانی به عدم تکلیف وجود دارد که از مجموع این احرازها، احراز به عدم تکلیف در این مجموعه به دست می آید و در این احرازهای متعدد، یک سالبه کلیه نهفته است که هیچ تکلیفی در میان نیست.
به عنوان مثال: اگر به زید نبودن شخص (الف) اطمینان دارد. همچنین به زید نبودن، شخص (ب) نیز اطمینان دارد. از دل این دو اطمینان، اطمینان به نبود زید در مجموع (الف) و (ب) حاصل می‌شود.
پس از مجموع احرازها در اطراف، یک سالبه کلیه به وجود می آید که «هیچ کدام از اطراف، تکلیفی ندارد.»
این دو قضیه سالبه کلیه و موجبه جزئیه با هم تناقض دارند. در علم منطق چنین آمده است: « نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية و بالعكس.»[1] یعنی اگر گفته شود در این اتاق، هیچ کسی نیست، نقیض آن می‌شود: در این اتاق کسی هست. و این دو قضیه با هم تناقض دارند.
در این بحث، قضیه «بعض اطراف تکلیف دارد.» با قضیه «هیچ کدام از اطراف، تکلیفی ندارد.» تناقض دارد.
و یا در ضابطه دیگر که موهوم بودن تکلیف در هر طرف بود، قضیه «تکلیف در همه اطراف، موهوم است.» با قضیه «در یک طرف، وجود تکلیف معلوم است.» سازگاری ندارد و اجتماع ضدین پیش می آید. زیرا موهوم بودن و معلوم بودن هر دو امری وجودی هستند و در یک مورد قابل اجتماع نیستند.
مرحوم حائری این اشکال را بدین صورت بیان کرده است:
«و لكن فيما ذكرنا ايضا تأمل، فان الاطمينان بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها و عدم خروجه عنها، و هل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلى فحينئذ.»[2]
مرحوم آیت الله گلپایگانی پاسخی نقضی به این اشکال داده اند[3] و همین اشکال در کلام شهید صدر ره با عبارت ذیل آمده است:
« و الجواب: أولا- بالنقض بالشك في الأطراف أيضا، إذ من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم بالإجمال بعدد أطراف العلم الإجمالي و هذه الاحتمالات و الشكوك فعلية بالوجدان و لكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة فإذا صح ان يكون كل من (الف) و (باء) محتملا بالفعل و مع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع (الألف و الباء) فيصح ان يكون كل منهما مطمئنا به و لا يكون المجموع مطمئنا به.»[4]
نقضی که به این کلام وارد می‌شود، شک است و این اشکال تنها در مورد اطمینان و موهوم بودن نیست بلکه در مورد شک هم جاری می‌شود و باید گفت در هر طرف، شک به تکلیف وجود دارد و از دل این شک‌ها یک شک کلی نسبت به وجود تکلیف در همه اطراف به وجود می آید که «آیا در اطراف تکلیفی وجود دارد؟» و این شک با علم اجمالی به تکلیف، قابل جمع نیست. در حالی که در همه اطراف موضوع اصول یعنی شک بالوجدان وجود دارد.
این نقض، نشان از وارد نبودن اشکال است و این اشکال باید داشته باشد هر چند که به ذهن نیاید.
متولّد شدن یک احراز از میان احرازهای متعدد، صحیح است اما در جایی که احرازها علی الاطلاق باشند. اما در صورت مشروط بودن احرازها، دیگر این قضیه واحده به وجود نمی آید.
در این بحث نیز، احرازها مشروط اند نه مطلق. بنابراین قضیه واحده از مجموع آنها به دست نمی آید.
علم به مطلبی – مثلاً نجاست ظرف - به دو گونه قابل تصویر است:
1. علی الاطلاق: علم به نجاست ظرف (الف) حاصل می‌شود چه ظرف (ب) نجس باشد و چه نجس نباشد. نجاست ظرف (الف) علی الاطلاق بوده و مشروط به عدم نجاست ظرف (ب) نیست. نجاست ظرف (ب) نیز علی الاطلاق است و ربطی به نجاست یا عدم نجاست ظرف (الف) ندارد؛
2. مشروط و مقیّد: گاهی علم به نجاست ظرف (الف) مشروط به عدم نجاست ظرف (ب) است. همچنین نجاست ظرف (ب) مشروط به عدم نجاست ظرف (الف) است. نجاست هر یک از ظروف مشروط به عدم نجاست ظرف دیگر می‌باشد.
تنها در صورت اول، از جمع متعلق علم‌ها، علم به مجموع حاصل می‌شود یعنی از ضمیمه شدن علم به نجاست ظرف (الف) به علم به نجاست ظرف (ب) در صورت اول، علم به نجاست مجموع دو ظرفِ (الف و ب) حاصل می‌شود. اما در صورت دوم چنین قضیه واحده ای به دست نمی آید.
اطراف شبهه غیرمحصوره از قسم دوم یعنی مشروط است و از اطمینان‌های متعدد به عدم انطباق معلوم بالاجمال در اطراف، یک اطمینان واحد به دست نمی آید. چرا که اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال، مشروط به انطباق در یک طرف از اطراف باقیمانده است. و قضیه چنین می‌شود: «اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در این طرف وجود دارد به شرط انطباق بر یک طرف در باقی.»
از آنجا که عدم حصول اطمینان در احرازهای مشروط یک امر تعبّدی محض نیست و باید دلیل واقعی داشته باشد، باید به دنبالِ وجه عدم حصول اطمینان بود.
وجه عدم حصول اطمینان واحد از مجموع اطمینان‌های متعدد، آن است که علّت حصول اطمینان در تک تک اطراف، در مجموع وجود ندارد.
در توضیح باید گفت: اطمینان به عدم انطباق در یک طرف، به علّت ضعف احتمال وجودِ تکلیف، حاصل می‌شود یعنی یک طرف وقتی با بقیه اطراف مقایسه شود احتمال وجود تکلیف در این یک طرف در مقابل بقیه، خیلی ضعیف و غیرقابل توجه است. به عنوان مثال اگر شبهه، هزار طرف داشته باشد، احتمال وجود تکلیف در یک طرف آن یک هزارم است و احتمال وجود تکلیف نهصد و نود و نه در هزار است. و این احتمال در نتیجه ی مقایسه یک طرف با بقیه اطراف به دست آمده است. از این احتمال ضعیف، اطمینان به عدم تکلیف و عدم انطباق معلوم بالاجمال بر این طرف، حاصل می‌شود.
اما اگر مجموع این هزار طرف با هم لحاظ شوند، دیگر در مقابل آنها چیزی نیست که با آن مقایسه شوند و احتمال وجود تکلیف در همه‌ی آنها ضعیف گردد و اطمینان به عدم تکلیف در مجموع حاصل شود.
پس علّت حصول اطمینان در تک تک اطراف در مجموع وجود ندارد و آن علّت سنجش با بقیه و ضعف احتمال وجود تکلیف بود.
در رابطه با موهوم بودن تکلیف نیز چنین است که موهوم بودن تکلیف نسبت به مجموع حاصل نمی‌شود. زیرا آن علتی که در تک تک بود، در مجموع نیست و یک طرف با بقیه سنجیده می‌شد و احتمال وجود تکلیف، یک هزارم بود و در نتیجه تکلیف موهوم می‌شد اما با در نظر گرفتن همه ی اطراف با هم، دیگر با چیزی سنجیده نمی‌شود که احتمال ضعیف گردد.
با این بیان علمی دقیقِ شهید صدر[5] ، تناقض و اجتماع ضدین حل می‌شود و این دو ضابطه از نظر عقلی مشکلی نخواهند داشت. شاید از جهات دیگری دچار مشکل باشند ولی از نظر عقلی مشکلی ندارند.
مرحوم محقق خویی به ضابطه «موهوم بودن تکلیف در هر طرف» اشکالی را وارد کردند که موهوم بودن تکلیف، مانع از تنجّز تکلیف نیست و در شبهه محصوره هم اگر وجود تکلیف در یک طرف موهوم باشد، باز هم عقل حکم به لزوم اجتناب می‌کند.
در پاسخ به اشکال گفته می‌شود: مقام اول که مقام بیان ضابطه بود، در صدد بیان علّت عدم تنجیز علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره نیست بلکه تنها ضابطه شناخت این شبهه از شبهه محصوره را بیان می‌کند از این رو، موهوم بودن تنها راه شناختِ شبهه غیرمحصوره است و علّت عدم تنجیز نیست. پس مانعی ندارد که در شبهات غیرمحصوره، کثرت اطراف همیشه موجب موهوم شدن تکلیف شود اما در شبهات محصوره، موهوم بودن به جهت اطراف نیست بلکه به جهت قرائن خارجیه است.
در مقام بعد که احکام این شبهه بررسی می‌شود، علّت عدم تنجیز نیز مطرح می‌شود که شاید اجماع باشد و یا وجوه دیگری مثل روایات. مرحوم امام خمینی قدس سره، علّت عدم تنجیز را روایات می‌دانند.[6]
پس ضابطه دادن برای شناخت غیر محصوره به معنای وجه عدم تنجیز نیست.