درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی ضابطه شیخ انصاری /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هفتم و ضوابط گفته شده درباره شبهه غیرمحصوره بود. سه ضابطه نزدیک به یکدیگر مطرح گردید که به بررسی این ضوابط پرداخته می‌شود.

1بررسی چهار ضابطه قریب به یکدیگر

چهار ضابطه به یکدیگر نزدیک اند که برای دریافت تفاوت آن‌ها باید با دقت بررسی شوند:

    1.
شیخ انصاری
: کثرت به حدّی باشد که عقلاء به احتمال وجود تکلیف اعتناء نمی‌کنند.

    2.
شیخ عبدالکریم حائری
: اقدام به ارتکاب در هر طرف، مستند به طریق عقلائی است.

    3.
منسوب به شیخ انصاری
: کثرت به حدّی باشد که احتمال تکلیف در هر طرف، موهوم باشد.

    4.
محقق عراقی
: کثرت به حدّی باشد که در هر طرف، اطمینان به عدم وجود معلوم بالإجمال باشد.

1.1اشکال به بیان شیخ انصاری (عدم اعتناء عقلاء)

ضابطه شیخ انصاری این بود که عقلاء در عمل، نسبت به احتمال تکلیف مبالاتی ندارند. مرحوم شیخ، مثال‌هایی از احتمال ضررهای دنیوی آوردند که عقلاء نسبت به احتمال وجود آن ضررها اعتنایی نداشتند.

به این بیان چنین اشکال می‌شود که این عدم اعتناء عقلاء نسبت به احتمال تکلیف، تنها یک فرض بوده و واقعیتی ندارد. البته عقلاء به جهت مصالحی، در امور دنیوی خود، به احتمال ضرر توجه نمی‌کنند و برای جلوگیری از اختلال نظام معیشت خود، خطرپذیری می‌کنند و به احتمال ضرر و خطر موجود اعتناء نمی‌کنند. اگر بنا باشد به احتمال خطر توجه کنند، زندگی ایشان مختلّ می‌گردد؛ به عنوان مثال در صورت توجه به احتمال خطر، دیگر زیر هیچ سقفی نباید بروند. چرا که احتمال ریزش آن وجود دارد.

این در مورد ضررهای دنیوی است اما در مورد امور اخروی نمی‌توان چنین بی مبالاتی را به عقلاء نسبت داد. عقلاء به صرف احتمال عقوبت، از اطراف پرهیز می‌کنند. البته اگر پرهیز از اطراف از توانایی خارج شود و عناوینی همچون اضطرار، حرج، خروج از محل ابتلاء عارض شود، به همان عناوین عمل می‌کنند و به صرف کثرت اطراف، به احتمال عقاب بی اعتنایی نمی‌کنند.

پس چنین سیره ای در امور شرعیه وجود نداشته و صرف فرض بوده و واقعیتی ندارد.

1.2پاسخ به اشکال: جعل بدل از سوی شارع

اعتنای عقلاء به احتمال هر چند احتمال ضعیف در امور اخروی مطلبی صحیح است اما اگر شارع، به جای آن تکلیف محتمل، بدلی را قرار داده باشد و موارد دیگری را به جای تکلیف واقعی بخواهد، در این صورت مؤمّن وجود دارد و به اعتماد همین مؤمّن، مرتکب اطراف می‌شوند.

در مورد کثرت اطراف چنین مؤمّنی وجود دارد. زیرا با وجود کثرت اطراف، ارتکاب همه ی اطراف میسور و مقدور نیست و با ارتکاب یک طرف، بقیه اطراف ترک می‌شود و ترک بقیه، بدل از تکلیف واقعی قرار داده شده است و ترک بقیه، موجب فراغ ذمه از تکلیف واقعی می شود. چون یا تکلیف واقعی را اتیان کرده یا بدل آن را انجام کرده است. پس یقین حاصل می شود و امنیت دارد. البته اگر همه اطراف را مرتکب شود، دیگر چنین مؤمّنی وجود ندارد.

این مطلب را مرحوم محقق عراقی چنین بیان کرده است:

«(نعم) لما كان ضعف احتمال وجود التكليف في كل فرد بانفراده ملازما لقوة احتمال وجوده في البقية (أمكن) دعوى ان بناءهم على عدم الاعتناء باحتمال التكليف في كل فرد (انما) هو لأخذهم بالظن القائم بالوجود في البقية الراجع إلى بنائهم على بدلية أحد الأطراف عن الواقع في المفرغية و لو تخييرا (و إلّا) فضعف احتمال وجود التكليف في كل فرد لا يكون مصححا لجواز الارتكاب و ان بلغ في الضعف ما بلغ خصوصا على مبنى علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية»[1]

1.2.1چگونگی جعل بدل توسط شارع

در مورد چگونگی جعل بدل چنین باید گفت:

دعب و سیره عقلاء در اوامر موالی عرفیه، آن است که با کثرت اطراف، احتمال وجود تکلیف در یک طرف بسیار ضعیف می‌شود. با ضعف احتمال در این طرف، احتمال وجود تکلیف در باقی تقویت می‌گردد. عقلاء با وجود احتمال قوی، باقیمانده را بدل از تکلیف واقعی قرار می‌دهند. وقتی سیره چنین شد، اگر شارع با چنین سیره ای مخالفت باشد، باید بیان کند. در غیر این صورت عقلاء در امور شرعی خود چنین کرده و طبق همین عادت مشی می‌کنند و باقی را بدل از تکلیف قرار می‌دهند. وقتی این سیره در مرعی و منظر شارع بوده و ردعی از ناحیه شارع صادر نشده، چنین فهمیده می‌شود که این سیره مورد امضای شارع بوده و باقی بدل از تکلیف واقعی قرار داده شده است.

1.3اشکال به پاسخ: عدم وجود دلیل بر بدلیت باقی

در اشکال به این پاسخ باید گفت، ادّعای چنین سیره ای در بین عقلا و بدل قرار باقی، اساس و دلیلی ندارد و در بین موالی و عبید عرفی چنین بدلیّتی وجود ندارد. بنابراین اشکال همچنان باقی است که عدم اعتنای عقلاء در اطراف کثیر امور دنیوی، به جهت مصلحتی مثل اختلال نظام معیشت است اما در امور اخروی که سایر شرایط تنجیز مثل عدم حرج، خارج نبودن از محل ابتلاء، عدم اضطرار به ارتکاب برخی افراد و ... وجود دارد، عقلاء بی مبالات نبوده و حکم به عدم اعتناء نمی‌کنند. از این رو برخی از بزرگان مثل مرحوم آخوند فرموده اند کثرت اطراف، تأثیری در عدم تنجیز علم اجمالی ندارد.[2]

1.4اشکال به کلام شیخ عبدالکریم حائری (أماره عقلائیه بر عدم تکلیف)

ضابطه مرحوم حاج شیخ، عبدالکریم حائری، این بود که با کثرت اطراف اماره عقلائیه بر عدم تکلیف وجود دارد و به جهت همین أماره، اجتناب لازم نیست.

شبهه این ضابطه، معقول نبودن جعل چنین أماره است. در توضیح باید گفت اگر أماره ای پیوسته معارض داشته باشد، جعلی چنین أماره ای لغو است و توجیه عقلائی ندارد. اماره بر عدم تکلیف در اطراف شبهه غیرمحصوره، این چنین است و دائماً معارض دارد. زیرا در اطراف علم اجمالی، علم به تکلیف وجود دارد و با وجود چنین علمی، أماره بر عدم تکلیف در یک طرف با أماره بر عدم تکلیف در اطراف دیگر تعارض می‌کند و این تعارض همیشگی است. در نتیجه جعل چنین أماره ای لغو خواهد بود. اگر تعارض با أماره دائمی نبود، جعل آن توجیه عقلانی داشت اما در صورت تعارض دائمی، فایده ای بر جعل چنین أماره ای مترتب نخواهد شد.

1.5بیان مرحوم گلپایگانی از این اشکال

این اشکال توسط مرحوم آیت الله گلپایگانی در حاشیه بر درر الفوائد مطرح شده است. ایشان چنین می‌فرماید:

« نعم، يرد على هذا التقريب: أن الظن بالعدم في كل منهما لو كان طريقا عقلائيا إلى العدم، فمع القطع بخطإ أحدها تتعارض الطرق فتتساقط.»[3]

این أمارات تعارض و تساقط می‌کنند و نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد.[4]

ایشان به همین مقدار اشکال فرموده اند اما به این اشکال اضافه می‌شود که جعل اماره ای که تعارض دائمی دارد، لغو است و معقول نیست.

1.6اشکال به بیان سوم (موهوم بودن تکلیف) و چهارم (اطمینان بر عدم تکلیف)

ضابطه سوم و چهارم نیز اشکالی عقلی دارند که علم اجمالی به وجود تکلیف با اطمینان به عدم تکلیف و موهوم بودن احتمال تکلیف قابل جمع نیست. امکان ندارد که هم علم اجمالی باشد و هم وجود تکلیف موهوم باشد. همچنین امکان ندارد که هم علم اجمالی باشد و هم اطمینان به عدم تکلیف باشد.

به همین جهت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، چنین اشکال کرده اند: لازمه این ضابطه جمع بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه است.

«و لكن فيما ذكرنا ايضا تأمل، فان الاطمينان بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها و عدم خروجه عنها، و هل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلى فحينئذ.»[5]

آیا این اشکال پاسخ دارد یا خیر؟ در جلسه بعد بدان پرداخته می‌شود.