98/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ضابطه شیخ انصاری /تنبیه هفتم(شبهات غیرمحصوره) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه هفتم یعنی بررسی تنجیز علم اجمالی در شبهات غیرمحصوره بود. این بحث، در دو مقامِ ضابطه شبهه غیرمحصوره و احکام آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مقام اول یعنی بررسی ضابطه شبهه غیرمحصوره، به عنوان ضابطه دوم، ضابطه ای که منسوب به شیخ انصاری بود، مطرح گردید. ضابطه چنین بود که شبهه غیرمحصوره، شبهه ای است که به جهت کثرت اطراف، انطباق معلوم بالاجمال بر یک طرف، از نظر عقل و عرف، موهوم باشد. بر این ضابطه دو اشکال مطرح گردید که اولا این ضابطه، احاله به یک امر مجهول است. و ثانیاً موهوم بودن وجود تکلیف در یک طرف از اطراف علم اجمالی، مانع از تنجّز نیست.
صحّت انتساب این ضابطه به شیخ انصاری، مورد مناقشه است که در این جلسه بدان پرداخته می‌شود.
همانگونه که گفته شد، مراجعه به کلمات شیخ انصاری، ضابطه ای غیر از ضابطه ی منسوب به ایشان را به دست می‌دهد. برای روشن شدن ضابطه مدّ نظر شیخ انصاری ره، بررسی کلمات ایشان ضروره است.
ایشان در بحث وجه پنجم از وجوه عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره چنین می‌فرماید:
« الوجه الخامس: أصالة البراءة؛ بناء على أنّ المانع من إجرائها ليس إلّا العلم الإجماليّ بوجود الحرام، لكنّه إنّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلميّة، التي لا تجب إلّا لأجل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات، و هذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة؛ ضرورة أنّ كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات. أ لا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في أحد إناءين أو واحد من ألفي إناء؟ و كذلك بين قذف أحد الشخصين لا بعينه و بين قذف واحد من أهل بلد؟ فإنّ الشخصين كليهما يتأثّران بالأوّل و لا يتأثّر أحد من أهل البلد بالثاني. و كذا الحال: لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بين ولده و شخص آخر، و بموت المردّد بين ولده و بين كلّ واحد من أهل بلده؛ فإنّه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا. و إن شئت قلت: إنّ ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلّا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجماليّ. و كأنّ ما ذكره الإمام عليه السّلام في الرواية المتقدّمة من قوله: «أ من أجل مكان واحد ... الخبر»- بناء على الاستدلال به- إشارة إلى هذا المعنى؛ حيث إنّه جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته الغير المحصورة، من المنكرات المعلومة عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبلها؛ كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاريّ. لكن عرفت: أنّ فيه احتمالا آخر يتمّ معه الاستفهام الانكاريّ أيضا.»[1]
شیخ انصاری در این کلام چنین می‌فرماید: اگر کثرت اطراف به گونه ای باشد که عقلاء به احتمال وجود تکلیف اعتناء نمی‌کنند، دیگر حکم عقل به لزوم اجتناب وجود ندارد. یعنی ضابطه شبهه غیرمحصوره، عدم اعتنای عقلاء به احتمال وجود تکلیف است.
و این ضابطه غیر از موهوم بودن احتمال تکلیف است هر چند که در برخی موارد، لازمه کثرت اطراف، موهوم شدن وجود تکلیف است اما ملاک و ضابطه موهوم بودن نیست بلکه عدم توجه و بی اعتنایی عقلاء به احتمال وجود تکلیف است.
در جای دیگر، در بحث ضابطه شبهه غیرمحصوره، چنین می‌فرماید:
«و يمكن أن يقال- بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس-: إنّ غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجماليّ الحاصل فيها. أ لا ترى: أنّه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها، لم يكن ملوما و إن صادف زيدا؟
و قد ذكرنا: أنّ المعلوم بالإجمال قد يؤثّر مع قلّة الاحتمال ما لا يؤثّر مع الانتشار و كثرة الاحتمال، كما قلناه في سبّ واحد مردّد بين اثنين أو ثلاثة، و مردّد بين أهل بلدة.
و نحوه: ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب و السنّة، أو حصول النقل في بعض الألفاظ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجماليّة المترتّب عليها الآثار المتعلّقة بالمعاش و المعاد في كلّ مقام.
و ليعلم: أنّ العبرة في المحتملات كثرة و قلّة بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيليّ بالحرام، فإذا علم بحبّة أرز محرّمة أو نجسة في ألف حبّة، و المفروض أنّ تناول ألف حبّة من الأرز في العادة بعشر لقمات، فالحرام مردّد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل؛ لأنّ كلّ لقمة يكون فيها الحبّة حرم أخذها؛ لاشتمالها على مال الغير، أو مضغها؛ لكونه مضغا للنجس، فكأنّه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات. نعم، لو اتّفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كلّ حبّة واقعة مستقلّة كان له حكم غير المحصور.
و هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور و غيره، و مع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشي‌ء منها.»[2]
با توجه به این کلمات شیخ، نمی‌توان به صورت جزمی، موهوم بودن تکلیف را به شیخ انصاری به عنوان ضابطه شبهه غیرمحصوره نسبت داد.
قائل این ضابطه مشخص نیست اما در کتاب درر الفوائد[3] ، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری ره، ضابطه ای نزدیک به این ضابطه ی منسوب به شیخ انصاری ره بیان فرموده است:
«غاية ما يمكن ان يقال في وجه عدم وجوب الاحتياط هو ان كثرة الاطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلا في طرف خاص، بحيث لا يعتنى به العقلاء و يجعلونه كالشك البدوي، فيكون في كل طرف يقدم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائى على عدم كون الحرام فيه.»[4]
کثرت اطراف موجب ضعف احتمال حرام در یک طرف خاص می‌شود و به جهت ضعف احتمال عقلا به این احتمال ضعیف اعتناء نمی‌کنند. و آن را به منزله شک بدوی قلمداد می‌نمایند. اقدام مکلّف به ارتکاب هر طرف، مستند به یک طریق عقلایی و اماره ی عقلائی است که شارع از آن نهی نفرموده اند.
وجه تمایز این ضابطه با ضابطه جناب شیخ انصاری در «رسائل» که عدم اعتناء عقلاء را مطرح فرموده بودند، آن است که جناب مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری ره، اقدام بر ارتکاب را مستند به طریق عقلایی کرده اند.
در ادامه جناب حاج شیخ، ضابطه موهوم بودن تکلیف را به «شیخنا» نسبت داده و چنین می‌فرمایند:
«و هذا التقريب احسن مما افاده شيخنا[5] «قدّس سرّه» من ان وجه عدم وجوب الاحتياط كون الضرر موهوما، فان جواز الاقدام على الضرر الاخروى الموهوم لو سلم لا يوجب القطع بكونه غير معاقب كما لا يخفى، هذا.»[6]
در اشکال به شیخ خود، می‌فرماید: موهوم بودن احتمال، موجب عدم اعتنا به آن نمی‌شود و موهوم بودن احتمال تکلیف موجب عدم عقاب نمی‌شود و عقلا به احتمالات موهوم دنیوی مثل احتمال مرگ، اعتنا می‌کنند تا چه رسد به احتمال عقاب اخرویّ.
بعد در این ضابطه نیز اشکال می‌کنند:
«و لكن فيما ذكرنا ايضا تأمل، فان الاطمينان بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها و عدم خروجه عنها، و هل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلى فحينئذ.»[7]
به طور معمول در کلمات مرحوم حائری، مراد از تعبیر «شیخنا الاستاذ»، مرحوم آخوند خراسانی است.[8] در این مورد نمی‌تواند مرحوم آخوند مراد باشد چرا که در کلمات مرحوم آخوند چنین ضابطه ای نیست. در حاشیه بر رسائل مرحوم آخوند چنین می‌فرمایند:
«و بالجملة استقلاله بوجوب دفعه لا يؤثّر في احتماله و لا عدمه في عدمه، و لعلّه لذا أمر بالتّأمّل؛ فالأحسن في تقرير الاستدلال بهذا الوجه ان يقال: انّ العلم بالتّكليف بين أطراف كثيرة غير محصورة لا يوجب تنجّزه بحيث يورث مخالفته العقاب، فلا يحتمل العقاب في واحد من الأطراف. و بالجملة العلم إذا كان أطرافه كثيرة لا يعتنى به، كما يظهر من مراجعة ما ذكره من النّظائر، فتدبّر جيّداً.»[9]
طبق این کلام مرحوم آخوند، ضابطه شبهه محصوره در نزد ایشان، احتمال موهوم نیست بلکه عدم احتمال عقاب به جهت کثرت افراد است نه احتمال موهوم.
شاید مراد از «شیخنا» در کلام حاج شیخ، سید محمد فشارکی باشد. اما باید گفت در مورد ایشان که از سادات هستند، تعبیر «شیخنا» مرسوم نیست.
به هر ترتیب، استناد این ضابطه – موهوم بودن احتمال تکلیف در هر طرف از اطراف – به شیخ انصاری روشن نیست و برای شیخ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بوده است.
سه ضابطه در مورد شبهه غیرمحصوره وجود دارد که بسیار به یکدیگر نزدیک اند و باید برای یافتن تفاوت بین این سه، دقت و تأمّل به کار برد:
1. نظریه مرحوم شیخ انصاری: ملاک شبهه غیرمحصوره، عدم اعتنای عقلاء به احتمال تکلیف مانند شبهات بدویّ است.
2. نظریه منسوب به مرحوم شیخ انصاری: ملاک شبهه غیرمحصوره، موهوم بودن احتمال تکلیف در هر طرف است.
3. نظریه مرحوم محقق عراقی: ملاک شبهه غیرمحصوره، اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف است.[10]