98/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی قول دوم (تنجیز) /تنبیه ششم (تنجیز علم اجمالی در تدریجیات) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
تنبیه ششم، در مورد تنجیز علم اجمالی در تدریجیات بود. مراد از تدریجیات، جایی است که یک طرف، تکلیف فعلی وجود دارد و طرف دیگر تکلیف استقبالی بوده و فعلیتی ندارد. آیا در این موارد تنجیز وجود دارد؟ سه نظریه مطرح گردید: 1. تنجیز وجود ندارد؛ 2. تنجیز وجود دارد؛ 3. تفصیل بین مواردی که ملاک تمام است و بین مواردی که چنین نیست.
قول اول و دلیل آن در جلسه گذشته بررسی گردید و نتیجه آن شد که این قول تمام نیست.
نظریه دوم، تنجیز علم اجمالی در تدریجیات بود. طبق این نظر، تدریجیات همانند، مواردی است که در هر دو طرف علم اجمالی، تکلیف فعلی است.
وجه این نظر آن است که چه بنا بر قول به علیت تامه بودن علم اجمالی و چه بنا بر قول به اقتضای علم اجمالی برای ترخیص و نبودِ مرخّص و حکم عقل به احتیاط، ارکان علم اجمالی تمام است که با بررسی صور مختلف، این مطلب روشن می‌شود.
علم اجمالی در تدریجیات با توجه به تکلیفی که در آینده فعلی می‌شود، صورت‌های سه گانه ی ذیل متصور است:
صورت اول، جایی است که ملاک و خطاب تکلیف یک طرف، فعلی و در طرف دیگر، ملاک فعلی و خطاب آن استقبالی است و با وجود تحقق ملاک و داشتن مصلحت یا مفسده در زمان حاضر، امر یا نهی شارع در بعد محقق می‌شود.
پس یک طرف هم خطاب و هم ملاک فعلی است و طرف دیگر تنها ملاک تمام و فعلی است و خطاب به جهت مانع، در بعد محقق می‌شود. آن مانع عبارت است از آنکه متعلّق، یک امر استقبالی است و شارع به چیزی که الآن نیست، بعث نمی‌کند. مسلک کسانی که واجب معلق – یعنی وجوب الآن است و واجب در آینده می آید- را قابل تصویر نمی دانند، چنین است و طبق این مبنا باید واجب و وجوب با هم باشند. هر چند این مبنا خلاف صحیح نیست و خلاف وجدان است ولی قائل دارد. وجداناً مولا می‌تواند امری را واجب کند ولی انجام آن در بعد باشد.[1]
در صورت اول، علم اجمالی منجّز است زیرا هر چند خطاب در آینده می آید اما ملاک فعلی است و وزان ملاک، وزان تکلیف است. بلکه لزوم اتیان تکلیف به جهت ملاک است. از این رو، از نظر عقل بین ملاک و تکلیف در اثر تفاوتی وجود ندارد و همانطور که عقل در تکلیف، به لزوم اطاعت حکم می‌کند، در ملاک نیز، به جهت رعایت زیّ عبودیّت، حکم به استیفای آن ملاک می‌کند هر چند که به جهت مانعی امر به آن نشده است و آن امر در آینده محقق می‌گردد.
پس بنا بر مسلک علیّت تامه علم اجمالی برای تنجیز، با بودن ملاک، علت تامه برای تنجیز وجود دارد و بنا بر مسلک اقتضاء و عدم ترخیص، مولا با وجود ملاک نمی‌تواند در هر دو طرف ترخیص دهد زیرا این ترخیص منجز به فوت مصلحت ملزمه می‌شود. ترخیص در یک طرف معین نیز نمی تواند بدهد چرا که ترجیح بدون مرجّح است. بنابراین ترخیصی وجود ندارد و عقل حکم به احتیاط می‌کند.
صورت دوم، جایی است که در یک طرف هم ملاک و هم خطاب فعلی است و در طرف دیگر هم ملاک و هم خطاب استقبالی است و در آینده محقق می‌شوند.
در مورد این صورت، به شیخ انصاری[2] نسبت داده شده است[3] که تنجیزی وجود ندارد زیرا علم به ملاک فعلی به منزله علم به تکلیف است و در این صورت که ملاک فعلی وجود ندارد، علم اجمالی منجّز نیست. بنابراین نسبت به تکلیف محتمل فعلی، برائت جاری می‌شود و در آینده نسبت به تکلیف استقبالی، برائت و اصول مرخّصه جاری می‌شود.
ولی بزرگانی همچون محقق نایینی[4] و محقق خویی[5] فرموده اند که در این صورت نیز علم اجمالی منجّز است هر چند که ملاک الآن وجود ندارد ولی می‌داند یا این ملاک دارد یا در آینده طرف دیگر ملاک خواهد داشت. عقل عملی به جهت رعایت ملاک الزامی، حکم به رعایت احتیاط می‌کند. مانند مقدّمات مفوّته که هم ملاک و هم خطاب در آینده است ولی عقلی می‌گوید از آنجایی که اگر این مقدمه اتیان نشود، تکلیف آینده فوت می‌شود، باید مقدمه آورده شود.
با این حکم عقل عملی، دیگر اصول مرخصه در اطراف جاری نخواهد شد و مولا نمی‌تواند جواز ارتکاب هر دو طرف را بدهد، زیرا ترخیص در هر دو طرف، موجب ترک ملاک الزامی می‌شود. چرا که یا ملاک الزامی الآن محقق است یا در آینده مخصص خواهد شد و ترخیص هر در هر دو با الزامی بودن ملاک سازگاری ندارد. ترخیص در یک طرف معین نیز امکان پذیر نیست زیرا ترجیح بلامرجح است. پس مرخصی وجود ندارد و علم اجمالی منجّز می‌باشد.
صورت سوم، جایی است که در یک طرف هم ملاک و هم خطاب فعلی است و در طرف دیگر تنها خطاب فعلی است و ملاک در آینده محقق می‌شود. این صورت بر عکس صورت اول است.
در ابتدا ممکن است، چنین تصور شود که تصویر چنین صورتی امکان ندارد زیرا احکام تابع مصالح و مفاسد است و معنا ندارد خطاب باشد و ملاکی در کار نباشد. به جهت همین مشکل، برخی قسم سوم را ذکر نکرده اند.
اما باید گفت، تصویر این صورت ممکن است. این صورت شبیه قدرت بر تسلیم مبیع در باب بیع است اگر در هیچ زمانی توانایی تسلیم مبیع را نداشته باشد، بیع باطل است اما اگر زمان انشاء عقد بیع توانایی ندارد ولی در هنگام تسلیم، قدرت داشته باشد، بیع صحیح است.
وجه ملاک داشتن تکلیف، جلوگیری از لغویت و بیهوده بودن تکلیف است و در این قسم، تکلیف فعلی، با وجود ملاک در آینده، لغو نخواهد بود. تکلیف قبل از ملاک می‌تواند به جهت مصلحتی رخ بدهد. مثل آنکه در زمان آینده که ملاک محقق می‌شود، وحی منقطع می‌گردد. قبل از انقطاع وحی، تکلیف صورت می‌پذیرد. یا آنکه به جهت اهمیت عمل، تکلیف زودتر صورت می‌پذیرد که مکلّفین خود را برای آینده آماده نمایند.
واجب معلق نیز دائر مدار ملاک فعلی نیست بلکه ملاک استقبالی نیز کفایت می‌کند و برهانی وجود ندارد که فعلی بودن ملاک را اثبات کند و تنها برهان برای وجود ملاک، بیهودگی تکلیف است که با ملاک استقبالی نیز این غرض، محقق می‌گردد.
با توجه به مطالب گفته شده، روشن گردید که علم اجمالی در تمامی صور، منجّز است
محقق عراقی با بیان خود موارد تدریجی را به موارد غیر تدریجی بازگردانده و تکلیف را فعلی می‌کند نه استقبالی.
عبارت ایشان چنین است:
« (و بما ذكرنا) ظهر الحال في مبحث مقدمة الواجب لا إشكال في وجوب الاجتناب، لإمكان التكليف الفعلي من الحين بالنسبة إلى الأمر الاستقبالي قبل مجي‌ء وقته فيجب بمقتضى العلم الإجمالي الاحتياط بترك الوطء في كل من الليلتين و لزوم حفظ القدرة فعلا على الطرف الآخر في ظرفه و موطن قيده، لاقتضاء فعلية الخطاب حينئذ لإحداث الإرادة الغيرية نحو المقدمات المفوتة حتى في الموقتات قبل وقتها، كما يكون ذلك هو الشأن في فرض كون الخطاب وجوبيا (فانه) مع العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين يحكم العقل بلزوم الإتيان بالطرف الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف الآخر في موطنه، من دون احتياج إلى خطاب آخر مسمى بمتمم الإيجاب و بالوجوب التهيئي، و لا إلى إتعاب النّفس بإثبات انه مع العلم بتحقق الملاك الملزم فيما بعد يستقل العقل بقبح تفويته»[6]