درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی اقوال در مسئله /تنبیه ششم (تنجیز علم اجمالی در تدریجیات) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه ششم یعنی بررسی تنتجیز علم اجمالی در تدریجیات بود. برای تحریر محل نزاع، دو نکته بیان شد: 1- مورد به گونه ای باشد که احتیاط تنها به جهت تنجیز علم اجمالی باشد؛ 2- تکلیف تدریجی باشد نه آنکه متعلق آن تدریجی باشد.

در این جلسه به توضیح نکته دوم و بررسی اقوال پرداخته می‌شود.

1نکته دوم: تدریجیّت در حکم نه متعلق آن (تدریجیت از ناحیه شرع)

نکته دومی در تحریر محل نزاع، آن است که حکم تدریجی باشد به تعبیر دیگر، تدریجیت از ناحیه شارع باشد.

در توضیح این نکته باید گفت:

تحقق تدریجیّت اقسامی دارد:

1.11. تدریجیت با انتخاب نه در حکم و نه در موضوع

گاهی از سوی مکلّف است. با وجود امکان جمع بین اطراف و فعلی بودن تکلیف در اطراف، مکلّف با انتخاب خود، اطراف را تدریجی انجام می‌دهد. به عنوان مثال: علم اجمالی به نجس بودن یکی از دو لباس دارد ولی یکی را امروز و دیگری را فردا می‌پوشد. یعنی این تدریجیت نه در حکم است و نه در موضوع بلکه با انتخاب مکلّف تدریجیّت تحقق پیدا می‌کند.

این قسم، محل نزاع نیست و قطعا علم اجمالی منجّز است زیرا علم به جامع - «اجتنب عن النجس» - وجود دارد و بنا بر مسلک علیّت تامه علم اجمالی، تمام ارکان تنجیز علم اجمالی وجود دارد و بنا بر مسلک نبودِ مرخّصات، ادله مرخّصه هیچ یک از اطراف را شامل نمی‌شود. بنابراین توهّم عدم تنجیز علم اجمالی نیز وجود ندارد.

1.22. تدریجی بودن متعلق تکلیف

گاهی اوقات، تدریجیّت به جهت تدریجی بودن متعلق یا موضوع - به حسبت اختلاف تعابیر [1] - تکلیف است. زیرا اطراف علم اجمالی، به گونه ای است که قابلیّت تحقق با یکدیگر در یک زمان را ندارند. مثلاً مکلّف به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در ظهر جمعه علم اجمالی دارد. در این مثال، به تکلیف فعلی بعد از تحقق شرط یعنی زوال ظهر جمعه، علم دارد ولی متعلق یا موضوع قابلیّت تحقق با یکدیگر را ندارد.

در اینگونه موارد هم شکی در تنجیز علم اجمالی وجود ندارد زیرا تمام ارکان تنجیز وجود دارد. علم به وجود تکلیف در بین این دو طرف، وجود دارد و قابل امتثال نیز هست و ترخیصی هم نیست.

1.33. تدریجیت در تکلیف

گاهی خود تکلیف، قید زمان یا زمانی دارد که در زمان حاضر وجود ندارد و این تکلیف، یکی از اطراف علم اجمالی قرار گرفته است. اگر این طرف واجب باشد، بالفعل وجود دارد و اگر طرف دیگری که هنوز شرط آن محقق نشده، بالفعل نیست. به عنوان مثال، نمی‌داند نذر کرده امروز نماز جعفر بخواند یا با آمدن حاجیان. طرف دوم به یک امر زمانیّ یعنی آمدن حاجیان معلّق گردیده و هنوز محقق نشده است.

بحث در مورد تنجیز علم اجمالی در تدریجیات در این قسم است که آیا علم منجّز است یا خیر؟

در این صورت، ممکن است به ذهن بیاید که وجهی برای تنجیز علم اجمالی وجود ندارد هم بنا بر مسلک علیّت تامه و هم بنابر مسلک تعارض و تساقط اصول؛ بنا بر مسلک علیّت تامه ی علم اجمالی، باید علم به جامع تکلیف باشد و در این موارد، علم به تکلیف نیست و اطلاق علم اجمالی، یک اطلاق تسامحی است. چرا که در اینگونه موارد احتمال تکلیف در الآن و احتمال تکلیف در آینده را می‌دهد. پس رکن اول تنجیز علم اجمالی یعنی وجود علم اجمالی، نیست.

و بنا بر مسلک اقتضای علم اجمالی و تنجیز در اثرتعارض اصول و عدم مرخّص، در این موارد، اصول در اطراف با یکدیگر تعارض نمی‌کنند. زیرا تکلیفی که الآن نیست برائت و اصلی ندارد چون شکی ندارد و علم به عدم آن در زمان حاضر دارد. نسبت به تکلیف فعلیّ، می‌توان برائت جاری نمود و این برائت معارضی ندارد. در بعد که تکلیف استقبالی نیز فعلی، نسبت به آن نیز اصول مرخّصه بدون معارض جاری می‌شود.

در این مسئله، با توجه به کلمات، سه نظریه ی رایج وجود دارد:

نظر اول: تنجیزی وجود ندارد و نسبت به هر طرف در زمان خودش می‌توان اصول مرخصّه را جاری نمود. این نظر منسوب به محقق خراسانی است.[2]

نظر دوم: تنجیز وجود دارد و شخص باید احتیاط کند و هر دو طرف را اتیان نماید. این نظر، مرحوم محقق نایینی[3] ، محقق خویی[4] و مرحوم امام قدس سره[5] است.

نظر سوم: تنجیز علم اجمالی در مواردی که ملاک تام و فعلی است و عدم تنجیز در مواردی که هم ملاک و هم خطاب استقبالی است.

نظر سوم را مرحوم محقق خویی به شیخ اعظم منسوب کرده است.[6] صحت این نسبت از جهت بحث اهمیّت چندانی ندارد. مرحوم استاد تبریزی این نسبت را صحیح نمی‌دانست و نظر مرحوم شیخ را مانند مرحوم آخوند می‌دانستند.[7]

از منشأ طرح این تنبیه، زیربنای اقوال مشخص گردید.

2قول اول: عدم تنجیز علم اجمالی

قول اول، عدم تنجیز علم اجمالی و جریان اصول مرخّصه در اطراف است. زیرا علتی برای تنجیز علم اجمالی وجود ندارد زیرا تکلیف مسلّمی در بین نیست و صرف احتمال است. در این صورت دیگر علم به جامع وجود ندارد.

2.1رد دلیل قول اول

در پاسخ به دلیل قول اول باید گفت:

هر چند در دو طرف، تکلیف فعلی وجود ندارد ولی اگر می‌داند که یا این طرف یک تکلیف فعلی وجود دارد یا در آینده یک ملاک الزامی (مفسده یا مصلحت ملزمه) وجود دارد، در این صورت عقل عملی حکم به احتیاط می‌کند به جهت مراعات حق و احترام مولا و رعایت زیّ بندگی. زیرا حکم عقل، دائر مدار وجود امر و نهی نیست و به صرف ملاک هم حکم می‌کند. حتی این حکم عقل، در جایی که مصلحت الآن نیست و در آینده محقق خواهد شد، وجود دارد.

به عنوان مثال طبق مبنای کسانی که واجب معلّق را نپذیرفته اند و می‌گویند امکان جدایی زمان وجوب از زمان واجب وجود ندارد و حجّ در زمان خودش واجب می‌شود، اما عقل به لزوم اتیان مقدّمات مفوّته (یعنی مقدّماتی که اگر انجام نشود، تکلیف فوت می‌شود) حکم می‌کند هرچند که تکلیفی بالفعل وجود ندارد. بنابراین وجوب عقلی مقدمه در جایی نیست که وجوب مقدمه فعلی باشد بلکه اگر هم فعلی نباشد، باز هم عقل به لزوم مقدمه حکم می‌کند.

پس اولا عقل به لزوم درک مصلحت استقبالی نیز حکم می‌کند ثانیا اصول مرخصه نیز اجرا نمی‌شود و شارع نمی‌تواند ترخیص در اطراف دهد زیرا ترخیص در تمام اطراف، موجب تفویت مصلحت ملزمه می‌شود که این مصلحت یا الآن محقق است و یا در آینده، محقق خواهد شد. ترخیص در یک طرف معیّن نیز، ترجیح بدون مرجّح است.

بنابراین با علم به اینکه یا این طرف واجب فعلی است یا آن طرف مصلحتی استقبالی دارد، دیگر ترخیص امکان ندارد و دیگر صرف احتمال نخواهد بود.