98/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ضوابط بحث /تنبیه ششم (تنجیز علم اجمالی در تدریجیات) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
تنبیه ششم به تنجیز علم اجمالی در موارد تدریجیات می‌پرداخت.
همانطور که در جلسه گذشته گفته شد، تنبیه ششم متکفّل بررسی تنجیز علم اجمالی در موارد تدریجیات است. برای تحریر محل نزاع، توجه به دو نکته ضروری است.
این دو نکته عبارتند از:
1. تنجیز به جهت قواعد علم اجمالی باشد نه آنکه به جهتی دیگر علم منجّز شده باشد.
2. تدریجیّت، در حکم باشد نه متعلق حکم.
این دو نکته نیاز به توضیح دارد که بدان پرداخته می‌شود.
بحث در جایی است که تنجیز به جهت قواعد تنجیز علم اجمالی باشد نه آنکه قواعد و ارکان تنجیز متوفّر نباشد و تنجیزی به جهتی دیگر وجود داشته باشد. بنابراین اگر مثالی در کلمات بزرگان از جمله شیخ انصاری رحمه الله[1] ، آمده باشد که تنجیز در این مثال به جهتی غیر از علم اجمالی باشد، این مثال صحیح نیست.
این مطلب را مرحوم محقق خویی چنین بیان کرده اند:
« ان محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الإجمالي موردا للاحتياط في نفسها، مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي، فانه لو كانت كذلك كما إذا علم إجمالا بأنه يبتلي في هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية، فلا إشكال في وجوب الاحتياط سواء قلنا بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات أم لم نقل به. و الوجه فيه ان كل معاملة يحتمل فيها الرّبا مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي مورد للاحتياط لكون الشبهة حكمية، و لا يجوز فيها الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. هذا من جهة الحكم التكليفي.» [2]
در مواردی، با صرف نظر از علم اجمالی، باید احتیاط نمود. مانند شبهات حکمیه قبل از فحص. قبل از فحص نه به اصول عملیه می‌توان رجوع کرد و نه به ادله دیگری همچون تمسّک به اطلاق ﴿ هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً﴾[3] برای اثبات حلیت اکل چیزی قبل از فحص از مقیّدات این اطلاق.
حال اگر همین مسئله (شبهات حکمیه قبل از فحص) مورد علم اجمالی قرار گرفت، مانند تاجری که می‌داند در طول یک ماه مبتلا به معاملات ربوی می‌شود به جهت آنکه در مواردی علم به حکم معامله ندارد. در این موارد باید احتیاط کند و این احتیاط ارتباطی با علم اجمالی ندارد بلکه به جهت شبهه حکمیه قبل از فحص است. بعد از فحص از ادله و نیافتن دلیلی، اگر مجتهد است می‌تواند به برائت عقلی و نقلی رجوع کند و اگر مقلّد است، بعد از فحص از فتاوی، آیا می‌تواند به برائت رجوع کند؟ عده ای گفته اند برائت شرعیه مخصوص مجتهد است و مقلّد تنها می‌تواند به برائت عقلی رجوع کند. برخی دیگر همچون مرحوم محقق خویی قائل به حجّیت برائت شرعی برای مقلّد مانند مجهتد است ولی مجتهد باید به ادله رجوع کند و مقلّد باید به فتوای مجتهد رجوع کند.[4]
«و أما من جهة الحكم الوضعي، فيحكم بالفساد في كل معاملة تقع في الخارج، لأصالة عدم النقل و الانتقال.»[5]
پس چنین شخصی از نظر حکم تکلیفی باید احتیاط کند و نمی‌تواند قبل از فحص، برائت جاری کند و از نظر حکم وضعی باید أصالة الفساد و استصحاب عدم انتقال هر یک از ثمن و ثمن به ملک دیگری را جاری می‌کند.
«و توهم جواز الرجوع إلى العمومات الدالة على صحة كل معاملة، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)- مدفوع بان العمومات مخصصة بالمعاملة الربوية، فالشك في الصحة و الفساد انما هو من جهة الشك في الانطباق، لا من جهة الشك في التخصيص. و في مثله لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر.»[6]
ممکن است گفته شود برای صحّت معاملات مشکوک، می‌توان به عمومات بیع و تجارت، مثل ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾[7] تمسّک نمود و دیگر جای مراجعه به استصحاب عدم انتقال نیست. زیرا به هر حال عنوان معامله و بیع و تجارت بر عمل این شخص صدق می‌کند.
در پاسخ باید گفت، به دو دلیل نمی‌توان به این ادله برای صحت معامله تمسّک نمود. این دو دلیل عبارتند از:
اگر عام یا مطلقی باشد و در حکم موردی، به جهت شک در تخصیص یا تقیید، شک شد، در این نوع شک، مرجع همان عام یا مطلق است. به عنوان مثال «اکرم کلّ عالم» گفته شد. در وجوب اکرام عالم نحویّ شک می‌شود. در این صورت مرجع همان عام است. مثال دیگر: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾.[8] در صحّت بیع زمانی[9] (ملکیت زمان‌بندی شده) شک شده و به همین آیه برای صحّت بیع زمانی، مراجعه می‌شود. زیرا شک در تخصیص زائد است و در اینگونه موارد، به همان عام یا اطلاق عمل می‌شود.
اما مراجعه به عام یا اطلاق در صورتی است که شک در تخصیص زائد باشد نه آنکه تخصیص مشخص است و در تطبیق مخصّص بر فردی شک شده باشد. در صورتی که علم به تخصیص باشد و در تطبیق شک شود که عام بر این فرد منطبق است یا خاص، دیگر به عام رجوع نمی‌شود. در این بحث نیز چنین است که اطلاقات و عمومات بیع و تجارت، به طور قطع و یقین، به حرمت ربا تخصیص و تقیید خورده است و شک در انطباق است که آیا عمومات بیع و تجارت بر این معامله منطبق است یا ربا؟ از این رو مرجع نمی‌تواند عمومات بیع و تجارت باشد.
دلیل دوم در بطلان تمسّک به عمومات و اطلاقات بیع و تجارت این است:
«هذا مضافا إلى أن التمسك بالعموم أيضا مشروط بالفحص، كما أن الأمر كذلك في الرجوع إلى البراءة.»[10]
همانطور که مراجعه به اصول عملیه بعد الفحص امکان دارد، ادله غیر اصول نیز نیاز به فحص دارد.
نسبت به کلام محقق خویی، تذکر دو نکته لازم است که در حقیقت اشکال به ایشان به حساب می آید.
نکته اول، این است: همانطور که در عبارت مرحوم محقق خویی گذشت، ایشان شرط رجوع به عمومات و اصول عملیه را فحص بیان کردند. اما نسبت به حکم وضعی، بدون فحص، أصالة الفساد جاری کردند. در حالی که أصالة الفساد نیز از اصول عملیه بود و تمسّک بدان بدون فحص صحیح نیست. البته باید گفت هر چند که أصالة الفساد جاری نمی‌شود و در عمل با این بیع، معامله فاسد می‌شود از آن حیث که حق تصرف در مال دیگری ندارد.
مرحوم محقق خویی فرمودند در صورت شک در تطبیق به عام یا مطلق رجوع نمی‌شود. این کبرای مسلّم و تمامی است اما باید تتمّه ای به آن افزوده شود. عدم رجوع به عام یا مطلق در صورتی است که اصل منقّح موضوع که تطبیق را روشن می‌کند، وجود نداشته باشد و با وجود چنین اصلی، تطبیق روشن می‌شود. به عنوان مثال «اکرم کلّ عالم» تخصیص به «لا تکرم الفساق منهم» خورده است. فسقِ زید عالم، مشکوک است با استصحاب عدم فسق او تطبیق «اکرم کلّ عالم» بر زید روشن شده و شک در تطبیق از بین می‌رود. یا آنکه فسقِ زید عالم معلوم بوده و در توبه اش شک شده است. با استصحاب بقاء فسق، تطبیق خاص، بر او روشن می‌شود.
در این بحث نیز، استصحاب منقّح موضوع و روشن کننده تطبیق وجود دارد. با وجود شک در ربوی بودن معامله، می‌توان استصحاب عدم ربوی بودن را به صورت استصحاب عدم ازلی جاری نمود. قبل از تحقق معامله، ربوی نبود، - سالبه بانتفاء موضوع – بعد از تحقق معامله، شک در ربوی بودن آن می‌شود، استصحاب می‌گوید ربوی نیست.
اگر استصحاب عدم ازلی، پذیرفته شود، این اصل منقّح موضوع تمام است اما اگر به جهت انصراف ادله استصحاب از استصحاب عدم ازلی، رد شود، اصلی برای تنقیح موضوع وجود ندارد.
در مورد استصحاب عدم ازلی، مرحوم استاد رحمه الله در مورد استصحاب عدم ازلی، بین آثار وجود و آثار ماهیت[11] تفصیل قائل می‌شدند که اگر اثر برای ماهیت باشد، این اثر قابل انفکاک از ماهیّت نبوده و حالت سابقه ی عدمی ندارد و در نتیجه، نمی‌توان استصحاب عدم این اثر را جاری نمود. اما اگر اثر برای وجود باشد، استصحاب عدم ازلی به دلیل انفکاک اثر از وجود، قابل جریان است.
پس اگر «ربوی بودن» از آثار ماهیت بیع باشد، قابل استصحاب نیست و اگر از آثار وجود بیع باشد، با استصحاب عدم ازلی، نفی می‌شود.
در ابتدای بحث گفته شد برای تحریر محل نزاع باید به دو نکته توجه داشت. نکته اول گفته شد. نکته دوم آن است که تدریجیت باید در تکلیف باشد، نه در متعلق تکلیف. یعنی اینگونه نباشد که تکلیف فعلی بر عهده مکلف آمده است اما متعلق این تکلیف بین دو امر مردّد شده است بلکه باید بین این تکلیف فعلی الآن و تکلیفی که در بعد فعلی می‌شود، تردید باشد. مثل آنکه زنی که در یک ماه به صورت مستمر رؤیت دم دارد و می‌داند سه روز از این یک ماه دم حیض است ولی نمی داند چه روزی است. اگر روز اول ماه باشد، تا سه روز، تکلیف فعلی نسبت به تروک حائض دارد. اما نمی‌داند این احکام برای این سه روز است یا برای سه روز دیگر. امر این زن، مردّد شده است.
توضیح این نکته دوم، در بعد کامل خواهد شد.