درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی اشکالات به مثال مرحوم خویی /تنبیه پنجم /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق خویی در پایان تنبیه پنجم، فرمودند در صورتی که موضوع واحد و تردّد در اسباب است، مقدار مشترک یقینی و از زائد برائت می‌شود. این برائت در جایی جاری می‌شود که اصل منقّح موضوع وجود نداشته باشد و اگر چنین اصلی باشد، برائت محکوم آن بوده و جاری نمی‌شود. مانند آن که به ملاقات لباس با بول یا با خون علم دارد. اگر خون باشد با یکبار شستن، تطهیر می‌شود و اگر بول باشد با دو بار شستن تطهیر می‌گردد. بعد از یکبار شستن، نمی‌توان برائت جاری نمود زیرا استصحاب بقاء نجاست، حاکم بر برائت یا قاعده طهارت – بنا بر آنکه برائت در امور وضعی جاری نشود – می‌شود. به این مثال سه اشکال شد: 1. تکلیفی نبودن شستن در تطهیر؛ 2. محکوم بودن استصحاب بقاء نجاست به اصل عدم ملاقات با بول؛ 3. تعارض استصحاب بقاء نجاست با استصحاب عدم جعل نجاست بعد از یکبار شستن.

در این جلسه به بررسی این سه اشکال پرداخته می‌شود.

0.1بررسی مناقشات اشکال سوم

اشکال سوم به مثال مرحوم محقق خویی این بود که در این موارد، استصحاب بقاء مجعول (استصحاب بقاء نجاست) با استصحاب عدم جعل زائد (استصحاب عدم جعل نجاست بعد از یکبار شستن) تعارض می‌کند و در نتیجه استصحاب بقاء نجاست جاری نمی‌شود.

از این اشکال، به دو نحو می‌توان پاسخ داد.

0.1.1جواب اول: موضوعی بودن شبهه

مرحوم محقق خویی، تعارض دو استصحاب را در شبهات حکمیه مطرح فرمود و مورد بحث، شبهه موضوعیه است که در حکم شارع واضح بوده و در اثر اشتباه امور خارجیه، چنین شکی به وجود آمده است.

ممکن است گفته شود با وجود موضوعی بودن شبهه، باز هم این استصحاب عدم جعل جاری است. به هر حال عدم جعل زائد حالت سابقه داشته و امکان استصحاب آن، وجود دارد. پاسخ این است که از روایات استصحاب استفاده می شود که شارع در این موارد، استصحاب عدم جعل را الغاء فرموده است. زیرا موضوع اکثر روایات استصحاب، شبهه موضوعیه ای است که در آن موارد، استصحاب عدم جعل وجود دارد ولی استصحاب بقاء جاری شده است. به عنوان نمونه، صحیحه زراره[1] در مورد نجاست لباس است و همین کلام در مورد روایت قابل تطبیق است اما بنای بر بقاء گذاشته شده و به استصحاب عدم جعل توجهی نشده است.

بنابراین از خود روایات به قرینه اینکه مورد روایات، شبهه ی موضوعیه بوده و امام علیه السلام در شبهه ی موضوعیه، استصحاب را جاری کرده اند و به استصحاب عدم جعل توجهی نشده است، چنین استفاده می‌شود که استصحاب عدم جعل در نزد شارع، در این موارد ملغی است.

0.1.2جواب دوم: تمام نبودن ارکان استصحاب عدم جعل

جواب دیگری که به صاحب «آرائنا فی اصول الفقه» می‌توان داد، آن است که در این موارد، ارکان استصحاب عدم جعل متوفّر نیست و شک در بقای عدم جعل وجود ندارد تا بخواهد استصحاب آن جاری باشد. در توضیح باید گفت در این مثال بعد از یک بار یقین به جعل طهارت (عدم نجاست) برای دم شده است و بعد از دوبار یقین به جعل طهارت (عدم نجاست) برای بول شده است. پس در عدم جعل شکی نیست بلکه یقین به جعل وجود دارد. اما به جهت علم اجمالی، تطبیق هر یک از این دو جعل، بر مورد معلوم نیست و با تردید در تطبیق، استصحاب عدم جعل، به دلیل یقین به نقض آن به یقین، جاری نمی‌شود.

این مورد مانند جایی است که به فسق زید و عدم وجوب اکرام او و همچنین به عدالت عمرو و وجوب اکرام او علم دارد. اما به دلیل تاریکی هوا، قادر به تشخیص فرد نیست که آیا زید است که اکرامش واجب نباشد یا عمرو است که اکرامش واجب باشد. در این صورت که مشکل تطبیق است، جای استصحاب عدم جعل وجوب اکرام نیست.[2]

البته اگر صاحب «آرائنا فی اصول الفقه» این مطلب را نپذیرفته باشند، اشکال، مبنایی می‌شود. تفصیل این مطلب، در بحث استصحاب، بررسی خواهد شد.

0.2رد اشکال اول: جریان برائت نسبت به احکام وضعی

شهید صدر [3] و صاحب «آرائنا فی اصول الفقه»[4] به جریان برائت نسبت به غَسل بار دوم، چنین اشکال کردند که غَسل، حکم تکلیفی ندارد و نسبت به آن برائت جاری نمی‌شود.

نسبت به این اشکال، برخی از شاگردان مرحوم محقق خویی چنین پاسخ داده اند که برائت هم از تکلیف جاری می‌شود و هم از شرایط امور وضعی.[5] و ادله برائت شامل شرایط نیز می‌شود و شرایط مانند تکالیف مجرای قاعده برائت قرار می‌گیرند.

بنابراین اگر «رفع ... ما لایعلمون»[6] بگوید هر آنچه که معلوم نیست چه تکلیف باشد و چه شرایط و خصوصیات، برداشته شده است، دیگر اشکال اول وارد نیست. البته ممکن است کسی بگوید در حدیث رفع، مؤاخذه و کیفر برداشته شده، شامل شرایط نمی‌شود اما اگر گفته شود جمیع آثار برداشته شده، مانعیت و اشتراط را نیز بر می‌دارد.

1تنبیه ششم: تنجیز علم اجمالی در تدریجیات

تنبیه ششم درباره منجّز بودن علم اجمالی در صورتی که اطراف علم، مردّد بین تکلیف فعلی و تکلیف استقبالی باشد. آیا اصول مرخصه جاری می‌شود یا عقل به تنجیز علم اجمالی و اجتناب از تمام اطراف حکم می‌کند؟

شیخ انصاری چنین می‌فرماید:

«لو كان المشتبهات ممّا يوجد تدريجا، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها و إن حفظت عددها، فيعلم إجمالا أنّها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر، و يجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد و قراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟»[7]

این مثال مرحوم شیخ اشکالی ندارد ولی مثال دیگر ایشان محل اشکال واقع شده است:

«و كما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربويّة، فهل يجب عليه الامساك عمّا لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا؟»[8]

تاجری می‌داند در طول روز یا ماه، مبتلا به یک معامله ی ربوی می‌شود.

مرحوم محقق خویی به این مثال اشکال کرده اند:

«و لا بدّ لنا قبل الشروع في تحقيق الحال في المقام من التنبيه على أمر، و هو أنّ محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الاجمالي مورداً للاحتياط في نفسها مع قطع النظر عن العلم الاجمالي، فانّه لو كانت كذلك كما إذا علم إجمالًا بأنّه يبتلى في هذا اليوم بمعاملة ربويّة من جهة الشبهة الحكمية،فلا إشكال في وجوب الاحتياط، سواء قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات أم لم نقل به، و الوجه فيه: أنّ كل معاملة يحتمل فيها الرِّبا مع قطع النظر عن العلم الاجمالي مورد للاحتياط لكون الشبهة حكمية، و لا يجوز فيها الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، هذا من جهة الحكم التكليفي. و أمّا من جهة الحكم الوضعي، فيحكم بالفساد في كل معاملة تقع في الخارج، لأصالة عدم النقل و الانتقال.»[9]

مثال دوم، هر چند تدریجی است ولی ربطی به علم اجمالی ندارد زیرا حتّی اگر علم اجمالی هم منجّز نباشد، باز هم احتیاط لازم است زیرا شبهه، شبهه ی حکمیه قبل از فحص بوده و باید احتیاط نمود. از نظر حکم وضعی نیز حکم به فساد معامله می‌شود.

این کلام در جلسه بعد بررسی می‌شود.