98/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکال به تمثیل محقق خویی برای وجود اصل منقح موضوع /تنبیه پنجم (اثر زائد در یک طرف) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه پنجم بود. در این تنبیه، تنجیز علم اجمالی نسبت به اثر زائد بررسی گردید. در صورتی که موضوع واحد باشد و تردید در سبب باشد، علم اجمالی نسبت به قدر مشترک منجّز و نسبت به زائد برائت جاری می‌شود. مرحوم محقق خویی، نسبت به جریان برائت در زائد تذکر دادند که این جریان در جایی است که اصل منقّح موضوع نباشد و با وجود چنین اصلی دیگر اصل برائت جاری نمی‌شود. بعد ایشان مثالی را آوردند که این مثال مورد مناقشه قرار گرفته است. در این جلسه به این مثال و مناقشات آن پرداخته می‌شود.
همانطور که گذشت، با وجود اصل منقّح موضوع، دیگر برائت جاری نمی‌شود. مرحوم محقق خویی برای این کبرای مسلّم، چنین مثال آورده اند که علم به نجاست لباس دارد ولی نمی‌داند به جهت ملاقات با خود بوده یا به جهت ملاقات با بول. یکبار شستن اثر مشترک و متیقّن است و باید انجام بشود. نسبت به بار دوم شستن آیا می‌توان مانند مثال بدهی، برائت جاری نمود؟ در این مثال بر خلاف مثال بدهی، اصل منقّح موضوع وجود دارد. بعد از یکبار شستن لباس شک می‌کند که نجاست برطرف شده است یا خیر؟ استصحاب بقاء نجاست جاری می‌شود و نمی‌توان به اقلّ اکتفاء نمود.
برخی از شاگردان مرحوم محقق خویی به این مثال، اشکال‌هایی را وارد کرده اند.
مثال آوردن به این مورد، برای محل بحث که وجود اثر و تکلیف زائد در یک طرف است، صحیح نیست زیرا در یک طرف تکلیف زائدی وجود ندارد و غَسل و شستن یک حکم تکلیفی نیست که از آن برائت جاری شود بلکه یک حکم وضعی است و شارع طریق تحصیل طهارت را بیان می‌فرمایند نه آنکه تکلیفی بر عهده ی مکلّفین گذاشته باشد.
اشکال دیگر آن است که اصل منقّح موضوع یعنی استصحاب بقاء نجاست خود محکوم به اصل موضوعی دیگری است و با وجود آن اصل، نوبت به استصحاب بقاء نجاست نمی‌رسد.
در توضیح مطلب باید گفت از ادله شرعیه تطهیر متنجّسات چنین به دست می آید که «هر متنجّسی با یکبار غَسل پاک می‌شود» از این حکم، متنجّس به بول خارج شده و عموم تخصیص می‌خورد که متنجّس با بول، با دوبار شستن، تطهیر می‌شود. این تخصیص، سببِ درست شدنِ یک موضوع مرکّب دو جزئی برای عام قبل، می‌شود. « هر متنجّسی + که با بول ملاقات نکرده است.»
موضوع هر عامی بعد از تخصیص، مرکّب از دو جزء می‌شود. مثلاً موضوع «أکرم کلّ عالم» بعد از تخصیص به «لا تکرم الفسّاق منهم»، مرکّب از دو جزء می‌شود: «عالم باشد + فاسق نباشد» در جایی که ندانیم عالمی فاسق است یا خیر؟ یک جزء موضوع یعنی عالم بودن، با وجدان احراز می‌شود و جزء دیگر با اصل و استصحاب عدم فسق جزء دیگر ثابت شده و مشمول «اکرم کل عالم» می‌شود.
دلیل مورد بحث چنین بود «غَسل، مطهّر هر متنجّسی است.» غَسل با یکبار شستن نیز صادق است. دلیل دیگری مخصّص این دلیل شده و چنین می‌گوید «متنجّس با بول، با دوبار غَسل تطهیر می‌شود.» بعد از این تخصیص، موضوع مرکّب می‌شود: «متنجس باشد + با بول ملاقات نکرده باشد»
وقتی لباسی با نجاستی ملاقات کرد و معلوم نیست که آن نجس بول بوده یا دم، نیست، موضوع برای شستن یکبار تمام می‌شود. بدین صورت که یک جزء از این موضوع یعنی متنجس بودن، وجدانی است و جزء دیگر یعنی ملاقات نکردن با بول، با استصحاب عدم ملاقات با بول، ثابت می‌شود.
ممکن است اشکال شود که استصحاب عدم ملاقات با بول، معارض با استصحاب عدم ملاقات با دم است. چون هر دو حالت سابقه دارند.
در پاسخ به این اشکال باید گفت : استصحاب عدم ملاقات با دم یا مثبت است و یا اثری بر آن مترتب نیست.
• اگر با این استصحاب، برای اثبات ملاقات با بول جاری می‌شود: مثبت است. زیرا لازمه عقلی ملاقات نکردن با دم، ملاقات با بول است.
• و اگر هدف از جریان این استصحاب، نفی یکبار شستن است: این استصحاب بی اثر است زیرا یکبار شستن قطعی است و به لزوم آن علم وجود دارد.
ممکن است شبهه ی مثبت بودن، اثبات یک موضوع با اصل پیش بیاید. زیرا اثبات یک عنوان وجودی، با یک اصل نافی، مثبت است.
اگر موضوعی مرکّب باشد، مانعی ندارد که یک جزء آن با اصل نافی اثبات شود. در موضوعات مرکّب، گاهی دو جزء با اصل احراز می‌شود و گاهی با وجدان و گاهی یک جزء با وجدان و یک جزء با اصل.
اشکال دیگری که صاحب «آرائنا فی أصول الفقه» مطرح کرده، چنین است:
«و ثانيا استصحاب النجاسة بعد الغسلة الاولى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فان جعل النجاسة الى زمان تحقق الغسلة الاولى معلوم و أما بعدها فبقاؤها مشكوك فيه و مقتضى الاستصحاب عدم جعلها أزيد من المقدار المعلوم و بعد تعارض الاستصحابين تصل النوبة الى قاعدة الطهارة.»[1]
شبیه کلام مرحوم محقق خویی در مورد استصحاب در شبهات حکمیه، در این بحث نیز می آید.
مرحوم محقق خویی به تبع فاضل نراقی، به دلیل تعارض دو استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل، استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند. به عنوان مثال اگر چیزی نجس شد و دلیلی بر کیفیت طهارت آن پیدا نشد که با یکبار شستن تطهیر می‌شود یا با دو بار، بعد از یکبار شستن، شک در طهارت آن می‌شود:
• از طرفی استصحاب بقاء نجاست (مجعول) جاری است.
• از سویی دیگر استصحاب عدم جعل نجاست جاری می‌شود. زیرا در زمانی یقین به عدم جعل نجاست، چه قبل از شستن یکبار و چه بعد از آن وجود دارد. بعد از یکبار شستن، می‌توان استصحاب عدم جعل را جاری نمود.
به دلیل تعارض این دو استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. [2]
شبیه همین کلام، در این بحث نیز مطرح است. بعد از علم اجمالی به نجاست به دم یا بول و بعد از یکبار شستن، می‌توان استصحاب بقاء نجاست جاری نمود و نیز می‌توان استصحاب عدم جعل نجاست بعد از شستن یکبار جاری کرد. این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند.