98/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی کلام محقق خویی /تنبیه پنجم (اثر زائد در یک طرف) /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
از تنبیهات اشتغال، چهار تنبیه مورد بررسی قرار گرفت که در ذیل تنبیه چهارم، به ارکان چهارگانه تنجّز علم اجمالی پرداخته شد.
از دیگر تنبیهاتی که مرحوم محقق خویی در مصباح الأصول مطرح فرموده، تنبیه پنجم است که این تنبیه دو مسئله و یک تذکر را در بردارد.
اگر موضوعات متعددی باشد که این موضوعات دارای آثار متفاوتی هستند و یک طرف آثاری اختصاصی به خود دارد، وضعیت تنجیز علم اجمالی چگونه است؟ آیا نسبت به تمام این آثار علم اجمالی منجّز است یا باید تفصیل داد؟
مرحوم محقق خویی این صورت را به دو قسم تقسیم می‌کنند
گاهی این آثار متفاوت، قدر مشترکی ندارند و متباین هستند:
مثالی که آورده شده، نذر خواندن سوره ای از قرآن است که نمی‌داند سوره یاسین بوده یا سوره توحید؛ از آنجایی که سوره یاسین آیات بیشتری داشته، اثر بیشتری خواهد داشت و مکلّف باید آیات بیشتری را بخواند اما بین این دو سوره غیر از ﴿بسم الله الرحمن الرحیم ﴾ - بنا بر آنکه جزء سوره باشد- آیه ی مشترکی ندارند.
اگر علم اجمالی، علت تامه برای تنجّز باشد، احتیاط در خواندن هر دو سوره کاملاً واضح است و اگر تنجّز به جهت تعارض و تساقط اصول مرخّصه در اطراف باشد، در این صورت نیز اصول مرخصه تعارض و تساقط کرده و علم اجمالی منجّز می‌شود زیرا برائت نسبت به هر دو نمی‌توان جاری نمود زیرا موجب ترخیص در مخالفت قطعیه می‌شود. نسبت به یکی معیّن نیز جاری نمی‌شود چرا که ترجیح بلامرجّح است پس باید گفت هیچ یک از اطراف، اصل مرخّصی ندارد و در نتیجه باید هر دو سوره خوانده شود.
در این بحث، کبری تمام است و تنها نسبت به مثالی که آورده شده، اشکال می‌شود که تمثیل به سوره کوچک و بزرگ، مثال برای اثر زائد داشتن نیست. زیاد بودن آیات، اثر زائد نیست بلکه جزء اضافی است.
برخی، به نذر خواندن زیارت و مردّد بودن بین زیارت وارث و زیارت جامعه کبیره مثال زده اند.[1] این مثال نیز مبتلای به همان اشکال سوره‌هاست.
مثال صحیح این مورد، آن است که مکلّف علم اجمالی دارد که یا یک روز از ماه رمضان گذشته، عمداً روزه نگرفته و قضای آن را تا رمضان بعد به جا نیاورده یا قضای یک نماز از پدرش به جهت اکبر ولد بودن بر عهده اش است. یک طرف اثر زائدی دارد ولی اثر مشترکی بین این دو طرف نیست؛ روزه قضاء سه اثر دارد: وجوب قضای روزه، وجوب کفاره عمد و کفاره تأخیر و قضای نماز پدر تنها یک اثر دارد و آن وجوب قضای نماز پدر است.
صورت دوم جایی است که آثار اطراف، جامع اشتراکی دارند و یک طرف اثر بیشتری دارد. برای این صورت به آب مطلق و آب مضاف مثال زده اند. علم اجمالی به تنجّس آب مطلق یا آب مضافی دارد. که این دو طرف یک اثر مشترک دارند و آب مطلق یک اثر زائد اختصاصی نیز دارد:
• اثر مشترک: حرمت شرب؛
• اثر اختصاصی برای آب مطلق: عدم جواز وضو و غسل
البته اثر دیگری هم برای نجاست آب مضاف متصور است که بنا بر حرمت بیع اعیان متنجسه، بیع آن نیز حرام می‌شود.
در این صورت، تکلیف چیست؟ آیا تنجّز نسبت به همه ی آثار است یا تنها نسبت به آثار مشترک؟
در رابطه با تنجّز علم اجمالی نسبت به جمیع آثار یا تنها آثار مشترک، دو نظر وجود دارد:
محقق نایینی می‌فرماید علم اجمالی تنها نسبت به آثار مشترک تنجّز پیدا می‌کند زیرا اصول در اثر مشترک تعارض و تساقط می کنند. اصول مرخصه ای همچون استصحاب طهارت، أصالة الحل و قاعده الطهارت به دلیل داشتن موضوع در همه اطراف نسبت به اثر مشترک، جاری شده و با هم تعارض و تساقط می‌کنند ولی نسبت به اثر مختصّ تعارضی نیست و اصل مرخّص جاری شده و علم اجمالی تنجّز پیدا نمی‌کند. توضیح این مطلب در تنبیه اول گذشت که قاعده طهارت و استصحاب طهارت یک دلیل بیشتر ندارند و یک دلیل نمی‌تواند دو طرف را شامل شود چرا که ترخیص مخالفت قطعیه می‌شود و اگر بخواهد یکی معیّن را بدون دیگری شامل شود، ترجیح بدون مرجّح می‌شود بنابراین دلیل استصحاب و دلیل قاعده طهارت، اجمال پیدا می‌کند. دلیلی که اجمال پیدا می کند از حجّیت ساقط می‌شود. پس نسبت به جواز شرب، اصل مؤمّنی وجود ندارد ولی نسبت به اثر مختصّ اصل مرخّص (برائت یا استصحاب جواز وضو قبل از علم به تنجّس یکی از دو ظرف) جاری می‌شود و می‌تواند با آن آب مطلق وضو بگیرد.
نظر محقق خویی آن است که علم اجمالی حتی نسبت به اثر مختص نیز تنجّز پیدا می‌کند. زیرا، اثر مختص، فرع اثر مشترک است و با سقوط اصل در ناحیه اثر مشترک، دلیلی برای فرع نیز باقی نمی‌ماند.
در توضیح مطلب باید گفت وضو نیازمند آب طاهر – چه به طهارت ظاهری و چه به طهارت واقعی – است. با سقوط دو اصل طهارت، دیگر دلیلی بر طهارت آب باقی نمی‌ماند. بنابراین کلام محقق نایینی در بودن اثر مختصّ، وجهی ندارد چرا که با تساقط اصول مرخصه، دلیلی برای اثبات طهارت و جواز وضو وجود ندارد.
اشکال وارد بر کلام محقق خویی آن است که ایشان به جهت خصوصیت یک مورد و یک مثال، یک حکم کلی بیان فرمودند. مرحوم نایینی یک مطلب کلی بیان کردند و برای آن مثالی آوردند. محقق خویی در این مثال مناقشه ای به حق وارد می‌کنند اما برای رد مدّعای کلی ایشان، به خصوصیت مثال تمسّک کردند. اگر مثال تغییر کند، آن جهتی که مرحوم محقق خویی مدّ نظر داشتند دیگر صادق نیست. اگر مثال اینگونه شود: علم اجمالی دارد که یا به زید پنج درهم بدهکار است یا به عمر ده درهم. در این مثال پنج درهم قدر مشترک است و باید به هر دو نفر پنج درهم بپردازد. چرا که نسبت به این پنج درهم نه برائت ذمه جاری می‌شود و نه استصحاب عدم اشتغال ذمه. زیرا نتیجه جریان اصل در دو طرف ترخیص در مخالفت قطعیه است.
اما نسبت به پنج درهم زائد برای عمرو، مرحوم نایینی می‌فرمایند برائت جاری می‌شود و این پنج درهم تابع قبل نیست که محقق خویی بفرمایند اصل آن ساقط شده است.
پس محقق نایینی، مسئله را به طور کلی بیان کرده است ولی محقق خویی با رد یک مثال، حکم کلی داده اند. عبارت مرحوم محقق خویی چنین است:
«و التحقيق أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى جميع الآثار، و ذلك لأن جواز التوضي به متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه، فإذا فرض عدم جريانها للمعارضة، فلا طريق للحكم بطهارته كي يجوز التوضي به، فان نفس احتمال نجاسة الماء مانع عن التوضي به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهرا. هذا كله في فرض تعدد الموضوع و تحقق العلم الإجمالي بثبوت حكم واحد لموضوع واحد، أو ثبوت حكمين لموضوع آخر، كما في المثال المتقدم.»[2]
اشکال دیگری که به کلام هر دو محقق وارد می‌شود، آن است که این مطلب در اینجا با مطالب بیان شده در تنبیه اول سازگاری ندارد. در تنبیه اول گفته شد اگر اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می‌شوند از یک سنخ باشند و یک طرف اصل طولی داشته باشد مانند جایی که علم اجمالی به تنجّس آب مطلق یا لباس وجود دارد که اصول مسانخ یعنی قاعده طهارت، استصحاب طهارت در دو طرف تعارض و تساقط می‌کند و طرف آب یک اصل طولی دارد و آن أصالة الإباحة است چون در جواز استفاده از لباس نجس شکی وجود ندارد. در این صورت آیا اصل طولی نیز تساقط می‌کند یا جاری می‌شود؟ مرحوم محقق خویی فرمودند دو وجه وجود دارد:
« وجهان: ذهب المحقق النائيني (ره) إلى سقوطها للمعارضة بالأصل الجاري في الطرف الآخر، و إن كان واحدا، فالتزم بعدم جواز شرب الماء في المثال، لعدم المؤمن من احتمال العقاب عليه.»این کلام محقق نایینی بود و کلام محقق «و لكن التحقيق جريانها و عدم معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر و ذلك لما عرفت من ان العلم الإجمالي بالتكليف لا يوجب تنجز الواقع، الا بعد تساقط الأصول في أطرافه»[3]
چرا در آن محقق نایینی و محقق خویی کلامشان متفاوت است:
آیا نکته ی خفیه ای وجود دارد که به ذهن نمی آید؟ و یا آنکه تهافت وجود دارد؟ و یا باید تفصیلی داد؟ چون این دو مطلب با هم همخوانی ندارند.
پس در این تنبیه باید چنین گفت: اگر علم اجمالی علت تامه باشد اصلی جاری نمی‌شود هر چند یک اصل باشد و باید همه اطراف را مراعات نمود به خصوص در این مثال که دو علم اجمالی کنار یکدیگر وجود دارد و آن دو علم عبارتند از:
1. یا شرب این آب مطلق حرام است یا شرب آن آب مضاف؛
2. یا وضوی با آب مطلق جایز نیست یا شرب این آب مضاف حرام است.
البته می‌توان سه علم اجمالی درست نمود به اینکه بر عکس حالت بالا را بیان کرد.
3. یا شرب این آب مضاف حرام است یا وضوی با آن آب مطلق جایز نیست.
بنابراین تمامی این موارد، اطراف علم اجمالی هستند و با علت تامه بودن علم اجمالی، دیگر اصلی جاری نخواهد بود و علم اجمالی منجّز خواهد بود.
اما اگر علم اجمالی علت تامه نباشد و بنا بر مسلک محقق نایینی و محقق خویی، تنجّز علم اجمالی به تعارض و تساقط اصول باشد، باید گفت مواردی که دلیلی برای اثر مشترک باشد، با اجمال آن دلیل، حجّیت خود را از دست می‌دهد و اگر اثر مختصّ، متفرّع بر اثر مشترک باشد، علم اجمالی نسبت به تمامی آثار متنجّز است و اگر متفرّع نباشد، تنجّز تنها نسبت به آثار مشترک است و نسبت به اثر مختص، علم اجمالی منجّز نخواهد بود.
مسئله ی دومی که در این تنبیه مطرح می‌شود آن است که موضوعات متعدد نیست ولی اسباب مختلفی برای تحقق علم اجالی وجود دارد مثل آنکه مکلف علم اجمالی دارد به اینکه یا به زید پنج درهم بابت استقراض، بدهکار است یا بیست درهم بابت اتلافی که بر اموال او وارد کرده است. موضوع که دین به زید است، یکی است اما علم اجمالی به جهت سبب که یا قرض و یا اتلاف است، به وجود آمده است. در این صورت اثرها مختلف است.
حکم این صورت آن است که نسبت به مشترک یعنی پنج درهم یقین دارد که یا به خاطر قرض یا به خاطر اتلاف بر عهده ی او آمده است و نسبت به مختص یعنی پانزده درهم شک دارد که نسبت به آن برائت جاری می‌شود.
حکم این مسئله معلوم است .
مرحوم محقق خویی بعد از بیان صورت دوم که در مقدار زائد برائت جاری می‌شود، تذکاری را بیان فرموده اند:
جریان اصل مرخص، در صورتی است که اصل منقّح موضوع وجود نداشته باشد که این کبری مسلّم و صحیح است اما برای ان مرحوم محقق خویی متعرض مثالی شده اند که این مثال مورد مناقشه قرار گرفته است. مثال چنین است:
اگر علم به متنجّس بودن لباسی حاصل شده ولی نمی‌داند با بول بوده یا با خون که اگر با خون باشد با یک بار شستن پاک می‌شود و اگر با بول باشد، باید دو بار شسته شود. در یک فرضِ خون بودن، یک اثر دارد و در فرضِ بول بودن دو اثر دارد. در اینجا نمی‌تواند بعد از یک بار شستن، برائت از بار دوم جاری کند چرا که بعد از یک بار شستن، استصحاب بقاء نجاست وجود دارد.
برخی از شاگردان مرحوم محقق خویی به این مثال اشکالاتی را مطرح کرده اند که در جلسه بعد بدان رسیدگی می‌شود.