98/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رکن چهارم /ارکان تنجّز علم اجمالی /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
در مورد ارکان علم اجمالی، سه رکن مورد بررسی قرار گرفت: 1. وجود علم یا حجّت اجمالی؛ 2. عدم انحلال علم اجمالی؛ 3. عدم مانع از تنجّز معلوم بالاجمال در هر طرف از اطراف. در این جلسه به آخرین رکن، پرداخته می‌شود.
رکن چهارم برای تنجیز علم اجمالی آن است که مورد به گونه ای باشد که امکان مخالفت قطعیه باشد و مکلّف در صورت ترخیص، توانایی و قدرت چنین مخالفتی را داشته باشد. همچنین اگر شارع ترخیص در اطراف بدهد، مخالفت قطعیه لازم بیاید. یعنی مکلّف با انجام آن ترخیص‌ها، به مخالفت واقعی با حکم در بین، یقین کند.
بنابراین هم باید از ترخیص، مخالفت قطعیه لازم بیاید و هم قدرت چنین مخالفتی برای عبد فراهم باشد. در این صورت علم اجمالی منجّز است و در صورت عدم لزوم مخالفت قطعی یا عدم قدرت بر مخالفت قطعی، علم اجمالی منجّز نخواهد بود.
به عنوان مثال، شخص به حرمت حضورش در یکی از دو شهر در ساعتی معیّن علم اجمالی پیدا کرد و ندانست که در ساعت سه، بودنش در شهر اول حرام است یا در شهر دوم. حال این حرمت ممکن است به جهت نذر باشد و یا به جهت نهی والدین و ایذای ایشان.
در این مثال امکان مخالفت قطعیه وجود ندارد زیرا مکلّف چنین قدرتی ندارد که در یک ساعت معیّن در دو شهر مختلف حضور داشته باشد. بنابراین اگر شارع، در هر دو شهر برائت جاری کند و ترخیص دهد، مشکلی پیش نمی آید. ترخیص بر مخالفت قطعیه ای که عبد هم بر آن مخالفت قدرت دارد، در این مثال وجود ندارد. در نتیجه اصول مرخّصه در هر دو طرف جاری می‌شود و تعارض و تساقطی هم نیست تا علم اجمالی منجّز شود. بنابراین علم اجمالی به دلیلِ نبودِ این رکن، نسبت به مخالفت قطعیه منجّز نبوده و موافقت قطعیه به ترک حضور در هر دو شهر نیز لازم نیست.
از این بیان – عدم تعارض و تساقط اصول در صورت عدم قدرت بر مخالفت قطعیه – روشن می‌شود که رکن بودن، رکن چهارم، بر اساس مبنای تنجیز علم اجمالی به جهت تعارض و تساقط اصول مرخصه در اطراف است. اما بنا بر مبنای علیّت تامه علم اجمالی برای تنجیز که مسلک مرحوم محقق عراقی بود، این رکن نخواهد بود. زیرا طبق علیّت تامه، خود علم اجمالی، علّت تامه برای تنجیز واقع است و مولا نمی‌تواند، حتی نسبت به یک طرف ترخیص دهد. در حالی که در این رکن، جواز ترخیص مولا، مسلّم فرض شده است.
در این رکن، گفته شد اگر ترخیص مستلزم مخالفت قطعیه شود و مخالفت قطعیه مقدور مکلّف باشد، علم اجمالی منجّز خواهد بود اما مرحوم محقق خویی به جای تعبیر «مخالفت قطعیه»، «مخالفت واقعیه» را به کار برده است. طبق این تعبیر، رکن چهارم چنین می‌شود:
« هي ان يكون جريان الاصول مؤدّيا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية و لولم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية»[1]
اگر مستلزم ترخیص قطعی در مخالفت واقعی هم بشود، علم اجمالی منجّز است هر چند که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی هم نشود.[2]
همانطور که در بحث تنجیز علم اجمالی گذشت، مرحوم محقق خویی در ذیل بحث «المقام الرابع فی البحث عن شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف و عدمه» مطلبی را مطرح کردند که آیا اطلاقات اصول مرخّصه شامل اطراف علم اجمالی می‌شود یا خیر؟ گفته شد اطلاق ادله برای شمول جمیع اطراف، موجب مخالفت قطعیه می‌شود و شمول ادله برای جمیع اطراف، مشکل دارد. با توجه به «الضرورة تتقدّر بقدرها» آن مقدار از دلیل رفع ید می‌شود که این مشکل حل شود و رفع ید از اطلاق دلیل، مشکل را برطرف می‌سازد بنابراین اگر ترخیص در یک طرف مقیّد به ترک طرف دیگر بشود، مشکل حل می‌شود.
در این صورت، مواردی وجود دارد که مولا ترخیص در مخالفت واقعیه داده است ولی ترخیص در مخالفت قطعیه نداده است. به عنوان مثال، شارع در جایی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف وجود دارد بفرماید: ظرف اول حلال است به شرط ترک ظرف دوم و ظرف دوم حلال است به شرط ترک ظرف اول.
در مثال از این دو ترخیص، هرگز مخالفت قطعیه عملیه لازم نمی آید زیرا با آشامیدن ظرف اول دیگر ظرف دوم مرخّص ندارد و یا با آشامیدن ظرف دوم، ظرف اول مرخّص ندارد. پس از این جعل ترخیص مشروط توسط شارع، مخالفت قطعیه پیش نمی آید. اما اگر مکلّف هر دو ظرف را ترک کند، شرط هر دو محقق می‌شود و عبد جواز شرب هر دو را پیدا می‌کند. زیرا شرط جواز شرب هر یک، ترک دیگری بود که با ترک هر دو، شرط جواز ارتکاب هر دو حاصل شده است.
مرحوم محقق خویی به این بیان که ارتکاب یک طرف مقیّد به ترک طرف دیگر باشد[3] ، این چنین پاسخ می‌دهند که ذات این ترخیص اشکال دارد نه آنکه فقط اطلاق ادله ترخیص اشکال داشته باشد و این بدان جهت است که ترخیص در مخالفت قطعیه می‌شود و این ترخیص با تکلیف در بین سازگاری ندارد.[4]
شهید صدر به کلام مرحوم محقق خویی درباره تنافی حکم ظاهری با حکم واقعی در بین، و منافات بین ترخیص در جمیع اطراف و وجود حکم الزامی، اشکال می‌کند که این ترخیص ظاهری با آن حرمت واقعی فی نفسه مخالفت ندارد و همانطور که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته شد، احکام به خودی خود و فی نفسه با یکدیگر منافاتی ندارد زیرا این احکام از امور اعتباری هستند و در امور اعتباری، تنافی وجود ندارد.[5] بلکه منافات بین احکام ظاهری و واقعی یا به جهت مبدأ می‌تواند باشد و یا به جهت منتها و امتثال.
• از نظر مبدأ (مصالح و مفاسد): از این حیث، بین احکام ظاهری و واقعی، تنافی وجود ندارد. زیرا احکام ظاهری مبدأیی غیر از مبدأ احکام واقعی ندارد و همان مبادی در حکم واقعی باعث حکم ظاهری شارع می‌شود. به این بیان: شارع به جهت رعایت مصالح احکام واقعیه، احکام ظاهریه متناسب را جعل می‌کند. به عنوان مثال، شارع مباح‌های اقتضائی دارد که مصلحت در مباح بودنشان است.[6] اموری را نیز شارع حرام کرده است. حال مکلّف در اموری شک می‌کند که حلال است یا حرام. شارع برای رعایت جانب آن مباح‌های اقتضائی که در سعادت بنده تأثیرگذار است، حکم به برائت می‌دهد. مصلحت این حکم ظاهری برائت همان مصلحت حکم واقعی مباح‌های لا اقتضائیه است.
• از جهت منتها و امتثال: از این جهت، بین حکم ظاهری و واقعی، در این مورد تنافی وجود ندارد. زیرا اگر یکی را انجام دهد در دیگری ترخیص ندارد.
پس بین ترخیص ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد که شارع نتواند ترخیص دهد.[7] پس باید رکن را همان ترخیص در مخالفت قطعیه قرار داد نه ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه.
این بحث تمام شد و به بررسی تنبیه بعد پرداخته می‌شود.
تنبیه پنجم، در مورد جریان اصل در رابطه با اثر مختصّ به یک طرف است. اگر اطراف علم اجمالی، اثر مشترک و یک طرف اثر اختصاصی داشته باشد، به عنوان مثال علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف آب و شیر پیدا کرد. اثر مشترک این دو ظرف حرمت شرب است ولی آب یک اثر اختصاصی دارد که در ظرف شیر نیست و آن جواز وضو و طهارت است. آیا می‌توان گفت اصول نسبت به اثر مشترک تعارض و تساقط می‌کند و علم اجمالی منجّز می‌شود و نسبت به اثر مختصّ، اصل بدون معارض جاری می‌شود و یا آنکه اصول نسبت به همه آثار مشترک و مختصّ، تساقط می‌کنند؟
محقق نایینی قائل به تساقط نسبت به آثار مشترک و جریان نسبت به اثر مختصّ شده و محقق خویی قائل به تساقط نسبت به تمام آثار شده اند. در جلسه بعد به این تنبیه پرداخته می‌شود.