درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: رکن سوم /ارکان تنجز علم اجمالی /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ارکان تنجّز علم اجمالی بود. رکن اول (وجود علم یا حجّت اجمالی) و رکن دوم (عدم انحلال علم اجمالی) بحث شد.

1رکن سوم: قابلیّت تنجّز تکلیف در بین

تعبیری که برای رکن سوم آورده می‌شود با توجه به مبانی در تنجیز علم اجمالی متفاوت است. از این رو به عنوان مقدمه، به این مبانی اشاره می‌شود.

1.0.1مبانی تأثیر علم اجمالی بر تنجیز

1.0.21. علیّت تامه بودن علم اجمالی

مرحوم محقق عراقی و برخی دیگر، علم اجمالی را علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه می‌دانند. [1] به تعبیر دیگر وزان علم اجمالی را همان وزان علم تفصیلی برای تکلیف می‌دانند. همانگونه که علم تفصیلی علت تامه برای موافقت کردن و مخالفت نکردن است، این مبنا می‌گوید علم اجمالی نیز چنین است و مولا نمی‌تواند ترخیص در ارتکاب دهد، نه در تمام اطراف چون مخالفت قطعیه می‌شود و نه در بعض اطراف چون دیگر موافقت قطعیه امکان پذیر نخواهد بود.

1.0.32. احتمال تکلیف و حکم عقل به اشتغال

برخی بزرگان همچون مرحوم محقق خویی تأثیری برای علم اجمالی در تنجیز قائل نیستند بلکه تنجّز را به جهت تعارض و تساقط اصول در اطراف و نداشتن مؤمّن نسبت به تکلیف محتمل در بین، می‌دانند.[2] با این توضیح که اصول مرخّصه در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط می‌کنند و از سویی دیگر، تکلیفی در میان بود که در هر طرف، احتمال وجود این تکلیف داده می‌شود. برای ارتکاب هر یک از اطراف، مؤمّن عقلی و شرعی وجود ندارد و عقل حکم به لزوم احتیاط می‌کند. به عنوان مثال علم اجمالی به وجوب نماز قصر یا تمام به نحو شبهه حکمیه وجود دارد. در صورتی می‌توان نماز قصر را ترک نمود، که مؤمّنی برای انجام ندادن آن وجود داشته باشد. در طرف تمام نیست چنین است. با نبودِ مؤمّن، عقل می‌گوید برای خروج از عهده تکلیف در بین، باید هر دو نماز اتیان شود.[3]

1.0.43. علیّت تامه تعلیقی

مبنای دیگری که متوسط میان دو مبنای قبل است وجود دارد که تمام بودن آن، به نظر می‌رسد. این مبنا می‌گوید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، علیّت تامه دارد و نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیّت تامه ی تعلیقی دارد به این معنا که معلّق به عدم ترخیص مولاست. تفاوت این مبنا با مبنای اقتضاء آن است که برای تأثیر علم اجمالی در مبنای اقتضاء باید شرط نیز ضمیمه شود ولی در این مبنا تمام تأثیر برای علم اجمالی است به شرطی که مولا ترخیصی صادر نفرموده باشد.

1.1اختلاف تعبیر از رکن سوم بر اساس اختلاف مبانی

بر اساس این دو مبنای اول و دوم، برای تعبیر از «رکن سوم» دو بیان پیدا می‌شود:

1.1.1الف-بنا بر مسلک دوم: «صلاحیت تمام اطراف برای جریان اصول»

مبنای دوم تنجّز علم اجمالی را به جهت تعارض و تساقط اصول می‌دانست. بر اساس این مبنا رکن سوم آن است که اطراف علم اجمالی، به خودی خود و با صرف نظر از تعلق علم اجمالی، صلاحیت اجرای اصول را داشته باشند. زیرا اگر یک طرف صلاحیت اجرای اصول را نداشته باشد، اصل در طرف دیگر بدون معارض می‌شود و با جریان اصل در یک طرف، علم اجمالی از تنجیز ساقط می‌گردد.

عبارت شهید صدر چنین است:

«الرّكن الثالث: أن يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه- و بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي- لدليل الاصل المؤمّن، إذ لو كان احدهما مثلا غير مشمول لدليل الاصل المؤمّن لسبب آخر لجرى الاصل المؤمّن في الطرف الآخر بدون محذور.»[4]

بنابراین اگر در یک طرف صلاحیت جریان اصل نباشد، در طرف دیگر بدون معارض، جاری می‌شود و تنجیزی نخواهد آمد.

به عنوان مثال می‌داند که یا لباس متنجس شده و یا ظرف آب. این دو طرف یا حالت سابقه ندارند و یا اگر حالت سابقه دارند، استصحاب هر دو طرف با هم تعارض و تساقط می‌کنند. قاعده طهارت نیز یا مورد قبول نیست - همانطور که برخی قائل نیستند – و یا قاعده طهارت در دو طرف با هم تعارض و تساقط می‌کند. فقط قاعده حل باقی می‌ماند که تنها در آب جاری می‌شود زیرا شکی در حلیّت استفاده از لباس نجس وجود ندارد. در این مثال، از آنجایی که تمام اطراف صلاحیت برای جریان اصول را ندارند، علم اجمالی تنجّز پیدا نمی‌کند و استفاده از آب به استناد أصالة الحل، بلا مانع می‌شود.

اما اگر به نجاست یکی از دو ظرف علم داشته باشد، اصول در اطراف هر دو ظرف با یکدیگر تعارض و تساقط کرده و علم اجمالی منجّز می‌شود.

1.1.2ب- بنا بر مسلک اول: «عدم مانع از تنجّز تکلیف در هر طرف»

بنابر مسلک محقق عراقی- که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز است و صرف معارض نداشتن اصل در یک طرف، موجب جریان اصل نیست، - رکن سوم چنین است: علم اجمالی بتواند، معلوم خود را در هر طرف از اطراف که باشد، تنجیز کند.

«ان تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره‌»[5]

یعنی برای تنجیز علم اجمالی مانعی نباشد و این علم بتواند معلوم خود را در هر طرف که بود، منجّز کند. اگر مانعی از تنجّز در یک طرف باشد، علم اجمالی منجّز نخواهد بود. به عنوان مثال به نجاست لباس خودش یا لباس فردی دیگری که از دسترس خارج شده و به تعبیر دیگر از محل ابتلاء خارج شده است، علم اجمالی پیدا کرد. معلوم بالاجمال نجاست است و تکلیف «اجتنب عن النجس» بر عهده مکلّف می آید. «اجتنب» در مورد لباس خودش، در صورت بودن نجاست، قابلیّت تحقق دارد ولی در مورد لباس دیگری، قابلیّت ندارد. از این رو علم اجمالی نمی‌تواند معلوم خود را منجّز کند و علم اجمالی تنجّزی ندارد.

مثالی دیگر: بیّنه ای بر نجاست یک لباس اقامه شد و بعد علم اجمالی به نجاست این لباس و لباسی دیگر پیدا شد. در این‌جا، علم اجمالی منجّز نیست زیرا تکلیف «اجتنب عن النجس» با اقامه ی بیّنه منجّز شد و علم اجمالی بعدی نمی‌تواند معلوم خود را در طرفی که بیّنه اقامه شده، منجّز کند زیرا «المتنجّز لا یتنجّز ثانیاً»؛ آنچه که منجّز شده، دوباره منجّز نمی‌شود. زیرا معلول واحد (تکلیف «اجتنب») نمی‌تواند دو علت مستقلّ (بیّنه و علم اجمالی) داشته باشد.

بنابراین اگر مختار، مختار مرحوم محقق خویی باشد باید بیان اول به کار گرفته شود و اگر مختار محقق عراقی باشد، بیان دوم گفته می‌شود.

پس به نظر می رسد نه علت تامه ی به آن معناست و نه آن مبنای دیگر بلکه علم اجمالی مؤثّر است و نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه و نسبت به موافقت قطعیه علم جمالی تعلیقی است