98/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رکن دوم - صورت چهار انحلال /ارکان تنجز علم اجمالی /تنبیهات اشتغال
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در رکن دوم از ارکان تنجّز علم اجمالی یعنی پایداری علم اجمالی و عدم انحلال آن در بقاء بود. شهید صدر برای انحلال چهار صورت مطرح کردند که سه صورت آن بررسی گردید. در صورت اول به طور قطع علم اجمالی منحلّ می‌شد و در صورت دوم و سوم اختلافی بود که گفته شد در صورت دوم منحل شده ولی در صورت سوم منحل نمی‌شود.
صورت چهارم از صور انحلال، جایی است که به جای علم وجدانی در سه صورت قبل، علم تعبدی حاصل شود. عبارت شهید صدر چنین است:
« رابعها: ان يكون العلم الساري الى الفرد تعبّديا بأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال»[1]
برای واضح شدن صورت چهارم که قیام أماره به جای علم وجدانی در سه صورت قبل بود، صورت اول و حالت قیام أماره در آن توضیح داده می‌شود.
در صورت اول، ابتدا علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف آب پیدا شد؛ به عنوان مثال، بچه دست نجس خود را به یکی از دو ظرف زد. در ادامه، به نجاست یک ظرف معیّن یقین نمود. به این جهت که آب یکی از دو ظرف بسیار داغ بوده و امکان برخورد دست بچه با آن وجود ندارد بنابراین دست به ظرف دیگر که آب سردی داشته، برخورد کرده است. در این صورت، به طور قطع، علم اجمالی منجل می‌شود. حال اگر آب هر دو ظرف سرد باشد، دیگر چنین یقینی حاصل نمی‌شود و انحلال واقعی رخ نمی‌دهد اما بیّنه به برخورد دست نجس با یک ظرف معیّن شهادت داد. در این صورت آیا انحلال وجود دارد یا خیر؟
دو نظر در مورد انحلال در این صورت وجود دارد:
1. علم اجمالی، به واسطه قیام أماره منحل می‌شود.
2. انحلالی نیست اگر چه نتیجه انحلال وجود دارد ولی خود انحلال نیست.
برای انحلال علم اجمالی در صورت قیام أماره، وجوهی ذکر شده است:
مفاد ادله حجّیت أمارات، تنزیل أماره، به منزله علم واقعی و وجدانی است. شارع و قانون‌گذار از این تنزیل به دنبال هدفی است و بی جهت چنین تنزیلی را قرار نمی‌دهد. هدف از این تنزیل، ترتیب آثار منزّلٌ علیه (علم) بر منزَّل (أماره) است. مقتضای اطلاق تنزیل و ذکر نکردن جهت تنزیل، سبب می‌شود که تمام آثار منزّل علیه بر منزّل بار شود. به عنوان مثال وقتی «فقّاع» را به منزله ی «خمر» قرار می‌دهند، تمام آثار خمر از جمله حرمت شرب، نجاست، اجرای حد در صورت شرب و ... بر فقاع بار می‌گردد.
در بحث حجیّت أمارات، وقتی أماره و بیّنه را به منزله ی علم قرار می‌دهند، یعنی تمام آثار علم را دارد و باید تمام آثار علم بر أماره، بار شود. یکی از این آثار، انحلال علم اجمالی در صورت های اول و دوم بود. پس با قیام بیّنه در صورت اول و دوم، علم اجمالی منحلّ می‌شود.
مفاد ادله حجیت امارات تنزیل نیست بلکه اعتبار علمیت است. در تنزیل، در منزّل (أماره) تصرّفی صورت نمی‌گیرد اما در این بیان، یک تصرّف عقلی صورت می‌گیرد و به صورت مجاز سکاکی، ادّعا می‌شود که به حسب قانون، بیّنه و أماره، علم است. مثل آنکه امام علیه السلام فرموده اند: «فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[2] آنچه که ثقات نقل می‌کنند، جای شک ندارد و علم است.
اگر علم شد، شارع از این ادّعا، هدفی را دنبال می‌فرماید و تنها بحث ادبی و مجاز صرف بدون هدف نیست بلکه می‌خواهد با این بیانِ ادّعایی، بفرماید باید آثار علم را بر مؤدّای أماره بار کنید. نظیر این لسان شارع در حجّیت أماره، کلمات علما در واگذاری امور حسبیه به شخص دیگر است که گاهی می‌گویند: «هو وکیلی» و گاهی می‌گویند: «یده یدي» که این بیانّ ادّعایی است.
پس شارع با حجّت قرار دادن أماره، آن را به صورت مجازی، علم قرار داده است یعنی آثار علم را بر آن مترتب ساخته که یکی از این آثار انحلال است.
مهم‌ترین مدرک برای حجّیت أمارات، بنای عقلاست و بنا بر همان روشی که بین عقلا مرسوم بوده، شارع مشی فرموده است. عقلاء در بین خود، آثار علم را بر أمارات و اخبار ثقات بار می‌کنند. شارع نیز از این رویه و روش عقلاء ردعی نکرده و در مواردی خود شارع به ثقات ارجاع داده است، از مجموع این موارد، یقین حاصل می‌شود که شارع همین بنای عقلا را امضاء فرموده است و أمارات قابل اعتماد می‌داند و مولا در مقام احتجاج و عبد در عذرآوری می‌تواند بدان تکیه کند. حال که چنین شد، عقلاء در موارد قیام أماره، حکم به انحلال علم اجمالی می‌کنند و آثار علم را بر أماره بار می‌کنند. شارع نیز همین رویه را دنبال نموده است.
مقتضای این سه دلیل این است که انحلال حقیقی، با قیام أماره، رخ می‌دهد.
بیان چهارم با سه بیان قبلی متفاوت است در این بیان، انحلال واقعی از طریق ادله حجیّت أمارات یا به تنزیل یا به ادّعاء یا به سیره عقلاء اثبات نمی‌شود بلکه از ادله حجّیت أمارات این چنین به دست می آید که شارع، مکلّفین را متبّعد به انحلال فرموده است. شارع می‌تواند متعبّد کند که تو عالم هستی. اینگونه تعبیر از شارع صادر شده است. مانند روایتی که در قاعده تجاوز بدان تمسّک می‌شود. امام علیه السلام چنین می‌فرمایند: «بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.»[3]
پس حاصل سه وجه اول، انحلال واقعی است و حاصل این وجه انحلال تعبدی است.
مرحوم نایینی می‌فرماید مفاد علم، مفادی است که در موارد امارات نیز یافت می‌شود.[4] بر این اساس مفادی که در علم باعث انحلال علم اجمالی می‌شود، همان مفاد در أماره وجود داشته و سبب انحلال علم اجمالی می‌گردد.[5]
قائلین به عدم انحلال، وجوه مطرح شده در قول اول را رد نموده و با عدم دلیل بر انحلال، عدم انحلال را به اثبات می‌رسانند.
وجه اول که تنزیل اماره منزله ی علم و بار کردن آثار منزّلٌ علیه بود. به این وجه سه اشکال ذیل مطرح است:
این وجه، مبنیّ بر پذیرشِ تنزیل بودنِ مفاد دلیل حجیّت أمارات است. اما با بررسی ادله حجّیت أمارات از آیات و روایات، چنین مطلبی به دست نمی آید. حتی روایت « فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان»[6] صریح در تنیزیل نیست و با علم ادّعایی نیز سازگار است.
بر فرض آنکه که از برخی از ادله حجیّت، تنزیل به دست بیاید، اما نمی‌توان تمام أمارات را چنین دانست به عنوان مثال دلیل حجّیت بیّنه، روایت «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[7] است. همه اشیاء که نمی‌دانید، حمل بر حلال می‌شود تا اینکه آشکار شود و بیّنه اقامه شود. از این روایت تنزیل به هیچ وجه استفاده نمی‌شود.
اشکال دیگر آن است که مجرد تنزیل، موجب حمل تمام آثار منزّلٌ علیه نمی‌شود بلکه به طور معمول، تنزیل انصراف به اظهر الآثار دارد نه کل الآثار. به عنوان مثال در تنزیل فقاع به خمر، گفته شده اثر ظاهر، حرمت است و در همین جهت نیز تنزیل شده است اما سایر جهات مثل اقامه حدّ در صورت شرب، این تنزیل تمام نیست.
بر همین اساس، انحلال که یک امر نظری و فنی و مغفول از ذهن است، نمی‌توان از این آثار دانست. به خصوص آن که انحلال در برخی صور، مورد اختلاف بزرگان اصول بود. بنابراین، بسیار بعید است که شارع با تنزیل بخواهد یک چنین امری را بیان کند.
اشکال اساسی که شهید صدر تنها به آن اشاره نموده، این است:
« و لكنه توهّم باطل لان مفاد دليل الحجّية إن كان هو تنزيل الامارة منزلة العلم فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن ان يكون ناظرا الى الانحلال لأنّه أثر تكويني للعلم [و ليس أثرا شرعيا] و ليس بيد المولى توسيعه، و إن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الامارة علما على طريقة المجاز العقلي فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، و انما يترتّب عليه آثار العلم الاعتباري.»[8]
بر فرض آنکه پذیرفته شود، مفاد ادله حجیّت أمارات تنزیل است و تنزیل موجب حمل جمیع آثار منزّلٌ علیه می‌شود اما اشکال این است که آثار تکوینی را با تنزیل نمی‌توان حمل نمود و تنزیل تنها ناظر به آثار خود شرع است نه تکوین. زیرا آثار تکوینی دائر مدار موضوع و علت خود هستند و شارع بما أنّه مقنّنٌ نمی‌تواند در آثار تکوینی توسعه قرار دهد. و انحلال مربوط به جعل و قانونگزاری نیست که شارع با تنزیل در آن توسعه قرار دهد بلکه مربوط به واقع است و با جعل، واقع تغییر نمی‌کند. مثل آنکه در آنجایی که فقاع را به خمر تنزیل کرده اند، اگر خمر یک اثر تکوینی در معالجه داشته باشد، با این تنزیل، فقاع چنین اثر تکوینی را نمی‌یابد.