درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بیان آقا ضیاء در حل تعارض ادله امارات با اصول /ارکان تنجّز علم اجمالی ( رکن اول) /تنبیهات اشتغال

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض ادله أمارات با ادله اصول در اطراف علم اجمالی تعبّدی بود. برای حل این تعارض سه راه گفته شد. اینک به بررسی راه حل مرحوم آقا ضیاء عراقی پرداخته می‌شود.

1بررسی کلام مرحوم محقق عراقی

مرحوم آقا ضیاء عراقی در حل تعارض دلیل أمارات با ادله اصول مرخصه در اطراف علم تعبدی اجمالی بیانی دارند که حاصل مطلب ایشان این است:

در اطراف علم اجمالی، دو گونه شک و دو گونه احتمال وجود دارد:

    • یک احتمال با غضّ نظر از أماره ای که قائم شده است.

    • یک احتمال و شک که در اثر قیام أمارة به وجود می آید.

نسبت به شک اول معارضی وجود ندارد به جهت حکومت امارات بر اصول؛

شک دوم، در طرف معارضه با أماره قرار ندارد زیرا این شک به جهت أمارة و در رتبه ی بعد از آن حادث شده است و معنا ندارد که متأخّر با متقدم و منشأ خود تعارض کند.

اگر اصول به لحاظ شک اول جاری شوند، محکوم اماره هستند و اگر به لحاظ شک دوم جاری شوند خود اصول با هم معارضه و تساقط می‌کنند و أماره بدون معارض سالم می‌ماند.

1.1توضیح کلام محقق عراقی

در توضیح کلام مرحوم محقق عراقی باید گفت:

بر فرضِ عدم قیام أماره و قبل از قیام آن، دو ظرف وجود دارد که نجاست و طهارت این دو، معلوم نیست و احتمال طهارت مطلقه هر کدام داده می‌شود. مراد از طهارت مطلقه، طهارتی است که با طهارت دیگر قابل جمع است. با وجود احتمال طهارت، استصحاب طهارت – در صورتی که حالت سابقه ی آن معلوم باشد- و قاعده طهارت در ظرف اول جاری است و حکم به طهارت آن می‌شود. در ظرف دوم نیز استصحاب و قاعده طهارت، حکم به طهارت مطلقه ظرف دوم می‌کند.

پس با عدم قیام أماره بر نجاست یکی، بنا بر طهارت مطلقه هر دو ظرف گذاشته می‌شود.

با قیام أماره و بیّنه بر نجاست یکی، ادله حجّیت أماره می‌گویند این قول معتبر است و بیّنه به نجاست احد الإنائین حکم نمود و به خاطر حکم بیّنه حکم روی عنوان جامع بار می‌شود. اما این بیّنه به دلالت التزامی بر نداشتن طهارت مطلقه هر یک از ظروف دلالت می‌کند. چون دلالت التزامی بیّنه چنین است که اگر ظرف اول طاهر باشد ظرف دوم نجس است و اگر ظرف دوم پاک باشد ظرف اول نجس است. از این دلالت‌های التزامی به دست می‌آید که هیچ یک از دو ظرف، طهارت مطلقه – طهارتی که قابل جمع با طهارت دیگر اطراف است- وجود ندارد.

از طرفی دیگر، استصحاب و قاعده طهارت حکم به طهارت مطلقه ی هر یک از اطراف می‌کرد. در این صورت بین مدلول التزامی بیّنه و مدلول مطابقی استصحاب و قاعده طهارت، تعارض و درگیری ایجاد می‌شود که مفاد دلالت التزامی بیّنه، طهارت مطلقه نداشتن است و مفاد اصول، دارا بودن طهارت مطلقه.

با وجود این تهافت ظاهری، گفته می‌شود که بین بیّنه و اصول، تعارضی نیست بلکه بین بیّنه حاکم بر اصول است. زیرا بیّنه با توجه به ادله اش، تتمیم کشف می‌کند و به مکلّف می‌گوید تو عالم هستی و شکی نداری. با این بیان دلیل حجّیت أماره براستصحاب و قاعده طهارت، حکومت پیدا می‌کند.

با این بیان اشکال شهید صدر به حکومت که مورد و مصبّ حاکم و محکوم یکی نیست، وارد نمی‌شود زیرا مورد دلالت التزامی بیّنه (حاکم) با مورد اصول (محکوم)، فرد است.

پس با در نظر داشتن لسان ادله حجیّت أمارات، که تتمیم کشف است، شک نسبت به طهارت مطلقه ی اطراف، با حکومت برطرف گردید.

البته بعد از قیام أماره، در طهارت مضیّقه هر یک از اطراف – که با طهارت طرف دیگر قابل جمع نیست و با نجاست طرف دیگر جمع می‌شود – شک جدیدی حاصل می‌شود. ظرف اول طهارت با نجاست ظرف دوم دارد یا خیر؟ در ظرف دوم نیز چنین شکی وجود دارد که آیا ظرف دوم طهارت با نجاست ظرف اول دارد یا خیر؟

در این شکِ جدید که در طهارت مضیّقه است، معارضه ای بین دلیل أماره و اصول وجود ندارد. زیرا این شک ناشی از بیّنه و أماره بوده و در طول بیّنه به وجود آمده است و در رتبه تعارض قرار ندارد. آنچه که در طول چیز دیگری قرار دارد، نمی‌توان با آن معارضه کند.

بنابراین اصول در اطراف علم اجمالی تعبدی (علمی که با أماره به وجود آمده است)، نسبت به شک اول محکومِ أماره است و تعارضی ندارد و نسبت به شک دوم، مولود قیام أماره است و معارضه نمی‌کند. پس اصل این طرف با اصل آن طرف تعارض و تساقط می‌کند. زیرا در هردو نمی‌تواند جاری بشود زیرا با مخالفت با حجّت است در یکی معیّن بدون دیگری، ترجیح بلا مرجّح است.

نتیجه این می‌شود که در این دو ظرف، حجّت بر وجود نجاست، هست و هیچ اصل مؤمّنی نیز در اختیار نیست زیرا اصل اول محکوم أمارات شد و اصل دوم نیز به واسطه تعارض در دو طرف، تساقط کرد. بنابراین هم باید از مخالفت قطعیه پرهیز کند و هم باید موافقت قطعیه کند.

عبارت مرحوم آقا ضیاء عراقی در «نهایة الأفکار» چنین است:

«(و لكن يندفع ذلك) بان مفاد البينة في مفروض البحث و ان كان نجاسة أحد الكأسين بهذا العنوان الإجمالي إلّا ان تقديمها على الأصل الجاري في الطرفين انما يكون بمناط الحكومة لمكان ورودها على‌ موضوع‌ الأصلين‌ و اقتضائها بالالتزام لنفي الطهارة الثابتة في كل من الطرفين بنحو يلازم نفيها في كل طرف لثبوتها في الطرف الآخر (توضيح ذلك) انه لا شبهة في ان مقتضى أصالة الطهارة في الطرفين مع قطع النّظر عن قيام البينة على نجاسة أحدهما انما هو طهارة كل واحد من الكأسين بالطهارة المطلقة المجتمعة مع طهارة الكأس الآخر، و اما بعد قيام البينة على نجاسة أحدهما، فحيث انه يلازم قيامها على ذلك لقيامها على انتفاء تلك الطهارة المطلقة التي يقتضيها الأصل في كل منهما، فلا محاله بشمول دليل اعتبارها لمدلولها الالتزامي ترتفع تلك الطهارة المطلقة الثابتة بمقتضى الأصل لكل واحد من الطرفين، و لازمه إلغاء التعبد بالأصلين في كل من الطرفين من هذه الجهة لحكومة دليل التعبد بالبينة من هذه الجهة حسب اقتضائه لتتميم الكشف على دليل التعبد بالطهارة فيهما (نعم) بعد قيام البينة على نجاسة أحد الكأسين و اقتضائها بدليل اعتبارها لإلغاء احتمال تلك الطهارة المطلقة فيهما، يحدث شك آخر في طهارتهما على نحو يلازم طهارة كل منهما لنجاسة الآخر (و لكن) نشوء هذا الشك حيث كان من قبل قيام البينة على نجاسة أحدهما، يتمحض التنافي في هذه المرحلة بين الأصلين الجاريين في الطرفين لاقتضاء كل أصل لقصر الطهارة في مورده و في مثله لا بد من إعمال قواعد العلم الإجمالي من حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية المستلزم للمنع عن جريان الأصل و لو في طرف‌ واحد بلا معارض‌»[1]

2اشکال شهید صدر به آقا ضیاء

مرحوم شهید صدر هر دو دوره متعرض این کلام آقا ضیاء شده اند؛ در «مباحث الاصول»[2] به صورت مفصّل نقل شده و در «بحوث فی علم الأصول»[3] لبّ کلام آورده شده است. ایشان به آقا ضیاء اشکال کرده اند که اشکال ایشان چنین است:

« أقول: إنّ هذا الكلام غير صحيح، فإنّه لم يتبدّل بحجّيّة البيّنة احتمال إلى احتمال آخر، و إنّما واقع المطلب هو أنّه كان لنا احتمالان: أحدهما: احتمال طهارة هذا الإناء بالفعل، و كذلك احتمال طهارة ذاك الإناء بالفعل. و الآخر: احتمال طهارة هذا الإناء على تقدیر [نجاسة][4] ذاك الإناء، و كذلك العكس، و لنفرض أنّ هذا الاحتمال الثاني تبدّل إلى العلم بنجاسة هذا الإناء على تقدير طهارة ذاك الإناء و بالعكس، لكنّ الاحتمال الأوّل[5] باق على حاله، و يجري الأصل بلحاظه في عرض حجّيّة البيّنة، فيتعارضان، فرجع الإشكال على حاله.»[6]

خلاصه اشکال شهید صدر این است که مرحوم آقا ضیاء، شک اول را با حکومت، کنار زدند اما باید گفت که این شک و این احتمال اول باقی است یعنی احتمال طهارت مطلقه ی هر دو ظرف باقی است. و اصل به لحاظ همین احتمال در عرض حجّیت بیّنه جاری است و رابطه ی بین این اصل و ادله حجیّت أمارة سببی و مسببی نیست که کنار رود و حکومتی در کار نیست.

3رد اشکال شهید صدر

این اشکال شاید ناشی از سرعت مطالعه کلام مرحوم آقا ضیاء بوده است و گرنه ظاهر این اشکال به مرحوم آقا ضیاء وارد نمی‌شود. زیرا ایشان فرموده از أماره بر جامع، دلالت التزامی در خصوص افراد و اطراف به دست می آید که مورد و موضوع این دلالت‌های التزامی با موضوع و مورد اصول یکی است. از سویی دیگر ادله حجّیت أمارات، تتمیم کشف بودن را می‌رساند به این بیان که خود أمارات تا هفتاد درجه کاشفیّت دارند و شارع با حجّت قرار دادن أمارات، باقیمانده کشف را تمام کرده و به مکلف می‌گوید با قیام أماره دیگر شکّی نداری. با منتفی بودن شک در حق مکلف، اجرای احکام شک، بی معنا خواهد بود.

مرحوم محقق عراقی قبول دارد که أماره و اصول در عرض یکدیگرند اما با همین بیان گفته شده، ادله أمارات را بر اصول حاکم دانست.

اگر کسی چنین حکومتی را قبول ندارد، باید اشکال مبنایی کند و بگوید مفاد أمارات تتمیم کشف نیست به عنوان مثال بگوید مفاد أمارات تعذیر و تنجیز است مانند مرحوم آخوند در برخی از کلمات‌شان[7] (کلمات مرحوم آخوند مختلف است) نه آنکه بگوید أماره و اصول، در عرض یکدیگرند و تعارض می‌کنند.

3.1عبارت بحوث فی علم الأصول

عبارت بحوث به گونه ای است که ممکن است کسی معنایی دیگر از آن برداشت کند. عبارت چنین است:

«و فيه: ان احتمال طهارة كل من الطرفين في نفسه بالفعل ليس في طول حجية البينة بل احتمال ثابت من أول الأمر و إطلاق دليل الأصل شامل له فيكون معارضا مع إطلاق دليل البينة في عرض واحد.»[8]

ظاهر عبارت این است که طهارت بالفعل همان طهارت مطلقه است که شک اول می‌شود. اشکال این می‌شود که همان شک در طهارت مطلقه، در طول حجّیت بیّنه نیست بلکه در عرض یکدیگرند.

ممکن است کسی بگوید مراد از احتمال طهارت بالفعل، شک دوم یعنی احتمال طهارت مقیّده است و شهید صدر می‌خواهند چنین اشکال کنند که شک دوم در طول دلیل أماره نیست بلکه در عرض یکدیگرند و تعارض می‌کنند.

اما چنین برداشتی با «بالفعل» بودن طهارت سازگاری ندارد زیرا طهارت دوم مطلقه و بالفعل نیست و طهارت تقدیری است یعنی طهارت علی تقدیر نجاست طرف دیگر.

پس به نظر می‌رسد فرمایش آقا ضیاء در صورت قبول اینکه مدلول ادله حجیت امارات تمیم کشف است، کلام است و اشکال شهید به آن وارد نیست.

4اشکال به کلام محقق عراقی: دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجّیت

مرحوم محقق عراقی بین مدلول التزامی و اصول حکومت برقرار نمود. با غضّ نظر از مدلول التزامی، مدلول مطابقی با اصول عملیه تعارض دارد. مدلول مطابقی این بود که یکی از دو ظرف نجس است. این مدلول مطابقی یک مقتضای عقلی دارد که چون این مدلول مطابقی، تکلیف مولاست زیرا مولا أماره را حجّت کرده است و باید امتثال شود هر چند که روی یک عنوان اجمالی رفته است به خصوص بنا بر مسلک آقا ضیاء در مورد علم اجمالی و بیّنه، که بیّنه به عنوان واقعی نه عنوان جامع شهادت می‌دهد و می‌گوید ظرف خارجی واقعی نجس است. پس به حکم عقل باید این تکلیف امتثال شود و امتثال آن به حکم عقل آن است که هر دو را ترک کند و این سازگاری ندارد که شارع بگوید این ظرف طاهر است و اجتناب از آن لازم نیست و ظرف دیگر هم طاهر است و اجتناب از آن لازم نیست. بنابراین خود مدلول مطابقی با اصول تعارض دارد و با حکومت این تعارض حل نمی‌شود زیرا مورد حاکم و محکوم یکی نیست یکی جامع و دیگری فرد است. حال که این تعارض حل نشد، مدلول التزامی که تابع مدلول مطابقی در وجود و حجّیت است، به کار نمی آید.

5بهترین وجه برای تقدیم أمارات: تلقی عرف

بعد از این اشکال باید گفت، بهترین وجه برای تقدیم أمارات همان طور که در سابق به این وجه اشاره شد، آن است که گفته شود این کلمات به عرف القاء شده است. خود عقلا و عرف، در بین خودشان أمارات و اصول مرخصه ای دارند که أمارات خودشان را بر اصول مرخصه تقدیم می‌کنند واصول مرخصه را در جایی که أماره ای باشد، جاری نمی‌کنند. وقتی شارع أمارات را حجّت قرار داده و اصول مرخصه ای نیز جعل فرموده است، عرف می‌گوید این روش شارع، خارج از روش متداول بین خودمان نیست و شارع امضای همان روال را کرده است، عرف می‌فهمد شارع مانند خود او، اصول را در مورد أمارات، جاری نمی‌داند.