98/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ارکان منجزیة العلم الاجمالی /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ارکان منجّزیة علم اجمالی و رکن اول آن یعنی وجود علم اجمالی بود. شهید صدر در رکن اول بحث قیام امارة و حجّت اجمالی را مطرح کردند و برای بررسی مسئله، حجّت را به دو قسمِ حجّت بر جامع و حجّت بر فرد معین و تردید در بعد، تقسیم کردند. در قسم اول که حجّت بر جامع بود، تعارض بین ادله اصول و ادله حجّیت اماره را آوردند. حال باید به راه حل این تعارض پرداخت.
در رکن اول که وجود علم اجمالی بود، گفته شد اگر علم وجدانی نباشد، آیا حجّت اجمالی مانند علم اجمالی تنجّزآور است یا خیر؟ این بحث، بحث مهمی است و در کلمات، کمتر بدان پرداخته شده است. وجه اهمیّت این بحث آن است که در فقه، علم وجدانی کم است و معمول موارد، با بیّنه و حجّت تعبدیه ای که علم آور نیست، به اثبات می‌رسد. از این رو بحث از حجّت اجمالی اهمیّت دارد که آیا ضوابط علم اجمالی را دارد یا خیر؟
اشکال مهمی که در حجّت اجمالی وجود دارد آن است که أماره، علم آور نیست به همین جهت، دلیل حجّیت أماره با ادله اصول عملیه ای که در اطراف جاری می‌شود، معارضه می‌کند. به عنوان مثال أماره ای بر نجاست یکی از دو ظرف اقامه شد، از طرفی دلیل حجّیت أماره می‌گوید باید بنا را بر نجاست یکی از دو ظرف گذاشت که لازمه ی این بناگذاری، اجتناب از هر دو ظرف است. از طرفی دیگر، ادله اصول مرخّصه مانند «کلّ شیء لک حلال» و «کلّ شیء لک طاهر» در هر ظرف، اجرا می‌شود. بنابراین دلیل حجیت اماره با ادله اصول تعارض می‌کند و نتیجه این تعارض آن است که در موارد حجّت اجمالی، منجّزی وجود ندارد و آنچه که علم تعبّدی در صدد اثبات آن بود، با تعارض، ساقط شد. پس تنها حکم عقل، مرجع است که حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند.
یقین به بطلان این مطلب وجود دارد و نمی‌توان گفت که در موارد حجّت اجمالی چیزی ثابت نمی‌شود و باید برائت عقلی اجرا نمود. اما جواب و وجه فنّی این اشکال چیست؟
برای حلّ این مشکل، سه راه حل اساسی وجود داشته که هر یک از این سه راه حل، زیرمجموعه‌هایی دارند. شهید صدر این بحث را پر دامنه مطرح کرده اند. ولی به جهت رعایت اختصار همه آنها بررسی نمی‌شوند و تنها مطالب اصلی و اساسی رسیدگی می‌شوند.
این سه راه عبارتند از:
1. راه اول آن است که گفته شود ادله اصول عملیه موارد حجّت اجمالی و قیام أماره را شامل نمی‌شوند و تعارض در صورتی است که هر دو دسته دلیل جاری باشند ولی با اجرا نشدن اصول، دیگر جایی برای تعارض باقی نمی‌ماند.
2. راه دوم آن است که ادله اصول این موارد را شامل می‌شود ولی به وجهی ادله حجّیت أماره مقدم شده و تعارض از بین می‌رود.
3. راه سوم این است که گفته شود با بیانی ویژه، در حقیقت یک علم اجمالی وجدانی بر یک حکم اعمّ از ظاهری و واقعی پیدا می‌شود و با وجود این علم اجمالی وجدانی، داخل در علم وجدانی شده و تمام ضوابط آن را دارا می‌شود.
راه اول آن بود که گفته شود ادله اصول این موارد را شامل نمی‌شود. برای تبیین وجه این عدم شمول، به دو مقدمه ذیل نیاز است:
در ادله ی اصول عملیّه یا موضوع «لا‌یعلم» یا غایة «علم» قرار گرفته است؛ مانند «رفع ما لا یعلمون» و «حتی تعلم انه قذر». این علم هم شامل علم تفصیلی می‌شود و هم شامل علم اجمالی؛
مقدمه دوم آن است که مراد از علم، معنای فلسفی آن نیست که تنها قطعی که احتمال خلاف در آن نیست، شامل شود بلکه اعم از قطع و اطمینان بود و معنای عرفی علم مراد است.
با توجه به این دو مقدمه باید گفت هر کجا اماره ای بر مطلبی قائم شود، علم حاصل شده، و با حصول علم، ادله اصول، شامل این موارد نمی‌شود و معارضه ای بین دلیل حجیت اماره و دلیل اصل نخواهد بود چون مغیّا است به اینکه علم نداشته باشد و با اماره علم دارد.
به عبارتی دیگر، دلیل حجیت اماره وارد بر ادله اصول می‌شود زیرا واقعاً موضوع اصول را که عدم العلم بود، برمی دارد.
راه دوم این است که گفته شود، علم به معنای همان قطع بدو احتمال خلاف است اما علمی که در ادله اصول اخذ شده، از باب اظهر و اعلی الافراد است و در حقیقت کنایه از حجّت است یعنی موضوع اصول، عدم قیام حجّت است و از آنجایی که فرد اعلای حجّت، علم است، علم را آورده اند ولی خصوصیتی ندارد. پس معنای «حتی تعلم انه قذر» حتی تقوم الحجة علی أنه قذر است و معنای «رفع ما لا یعلمون»، رفع ما لا تقوم الحجة علیه است. «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» به معنای « لا تنقض ما تقوم الحجة علیه بما لا تقوم الحجة بل انقضه بالحجة الأخری» است.
این مسلک مرحوم امام خمینی است.[1]
با این مقدمه، گفته می‌شود بیّنه بر جامع قائم شده است[2] و این اماره، بر وجود متنجس واقعی در بین دو ظرف، حجّت می‌شود. با وجود حجّت، مکلّف مؤمّنی برای ارتکاب ندارد و در صورت ارتکاب، عذری نزد مولا نخواهد داشت و مستحق عقاب است زیرا اماره حجّت است و در این صورت تمسّک به اصولی همچون «کلّ شیء لک حلال» در اطراف صحیح نیست. در دو طرف صحیح نیست چون حجّت بر نجاست در بین دارد و جریان اصول در هر دو طرف موجب مخالفت قطعی با این حجّت می‌شود. جریان در یک طرف معیّن نیز صحیح نیست زیرا ترجیح بلامرجّح می‌شود. غیر از فرد معیّن هم، فردی واقعی ندارد. بنابراین ادله مرخصه مجال تطبیق ندارد و تنها ادله حجیت اماره باقی می ماند و معارضه ای در کار نیست.
راه سوم آن است که گفته شود ادله اصول انصراف از موارد علم اجمالی و قیام امارات دارد. وجه انصراف آن است که این ادله به عرف القاء شده است و خود عرف در مواردی که علم یا اماره ی معتبر نزد خودش، دارد، مرخّص جاری نمی‌کند و مرخصی نمی‌بیند زیرا مرخصّات با آن مصلتی که أماره به جهت آن حجّت شده، سازگاری ندارد. آن مصلحت، تعطیل نشدن زندگی عادی افراد جامعه است اگر بنا باشد که افراد یک جامعه، خود علم تحصیل کنند و به گفته ی دیگران تکیه و اعتمادی نداشته باشند، زندگی عادی تعطیل می‌شود. از همین رو، به سراغ پزشک و مهندس و متخصص و ... می‌روند. برای جلوگیری از تعطیلی زندگی عادی، خطر احتمال خلاف‌ها در أماره را می‌پذیرند و با امارات معامله ی علم می‌کنند.
وقتی در سیره ی خود عرف چنین شد، شارع اگر اماره ای را حجّت کرد، عرف می‌فهمد بر همان مشی خود، شارع آن را حجّت کرده است و وقتی که عرف با وجود أماره چه بر حکم و چه بر موضوع، به مرخّصات معتبر نزد خودشان مراجعه نمی‌کند، شارع نیز أماره را حجّت کرده و ادله اصول مرخّصه را ناظر به آن ندانسته است. با تقدیم أماره بر اصول، تعارض برداشته می‌شود.
قوی‌ترین بیان، همین بیان اخیر است که در معنای علم تصرف نمی‌کند تا گفته شود خلاف ظاهر است، بلکه به این بیان که عرف در بین خودشان، امارات و اصول مرخصه دارند و حوزه ی امارات را غیر از حوزه اصول می دانند. شارع نیز این أمارات و خطابات را القای به عرف کرده است و به همان روش مرسوم در بین خود عرف حجّت نموده است. مثلاً فاسق در آیه ی «نبأ» [3] ، همان فاسق در نزد عرف است و همان شخص دروغگوی غیر قابل اعتماد است.
این مطلب را مرحوم امام خمینی فرموده است.[4]
اشکال این راه آن است که اصول عملیه، اطراف علم اجمالی را شامل نمی‌شود همانطور که شیخ اعظم فرمودند.[5]
ظاهر برخی ادله اصول مرخّصه، آن است که علم اجمالی وجود نداشته باشد، به عنوان مثال در «حتّی تعلم أنّه حرام بعینه» ظاهر «أنّه» این است که همان شیء حرام است نه آنکه حرام مردّد بین دو شیء شده باشد. کلمه «بعینه» هم این مطلب را تأکید می‌کند.
و یا ظاهر «رفع ما لا یعلمون» آن است که همان چیزی که نمی‌دانید نه مردّد.
به جهت ظاهر همین ادله، برخی از بزرگان، ادله ی اصول عملیه را شامل اطراف علم اجمالی ندانسته اند.
اما در نقطه مقابل، عده ای از بزرگان فرموده اند که اینگونه نیست که هیچ یک از اطراف را شامل نشود.
نتیجه آن شد که اگر این راه پیموده شود، باید پذیرفته شود که ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود که مانعی از التزام به این حرف وجود ندارد و مورد پذیرش قرار می‌گیرد.