درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه چهارم /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه چهارم از تنبیهات اصالة الإشتغال بود. در این تنبیه به بررسی این مسئله پرداخته شد که اگر بعد از تحقق علم اجمالی، مانعی از جریان اصل در یک طرف، به وجود آمد آیا اصل در طرف دیگر جاری می‌شود یا خیر؟ این مسئله در دو مقام بررسی گردید: مقام ثبوت تکلیف و مقام سقوط تکلیف. در مقام اول، مرحوم محقق خویی، سقوط علم اجمالی از تنجّز را پذیرفت که بدان اشکال شد. در مقام دوم که سقوط تکلیف بود، مدّعای مرحوم محقق خویی پذیرفته شد که بعد از انجام یک طرف از اطراف، بنا به قاعده ی اشتغال، اصل مرخّص نسبت به طرف باقیمانده جاری نمی‌شود.

در جلسات گذشته گفته شد، روش صحیح بحث آن است که در مورد ارکان تنجّز علم اجمالی بحث شود تا بررسی شود که آیا در مثال‌ها و موارد بیان شده، علم اجمالی تنجّز دارد یا خیر. در این جلسه به بررسی این ارکان پرداخته می‌شود.

1ارکان تنجّز علم اجمالی

مرحوم شهید صدر، بحثی تحت عنوان «أركان منجّزية العلم الاجمالي‌» مطرح کرده اند که بعد از تنبیه چهارم به این بحث پرداخته می‌شود. ایشان برای تنجّز علم اجمالی، چهار رکن آورده اند.[1]

1.1رکن اول: وجود علم اجمالي

اولین رکنی که شهید صدر بدان پرداخته، وجود علم اجمالی است که اگر علم اجمالی نباشد، هر یک از اطراف، شبهه بدویّه می‌شود و احکام شبهات بدویّه در آن جاری می‌گردد که بعد از فحص، برائت عقلی یا شرعی جاری می‌شود. بنابراین وجود این چنین علمی لازم است.

اگر علم وجدانی وجود داشت که در آن بحثی نیست اما اگر علم وجدانی نبود و به تعبیر علم تعبّدی یا أماره ای وجود داشت، آیا جایگزین علم وجدانی می‌شود یا خیر؟ به عنوان مثال در همین بحث علم اجمالی به وجوب نماز قصر یا تمام، اگر علم وجدانی به وجوب یکی از این دو نداشت بلکه با اطلاق یا عمومی این وجوب فهمیده شد؛ مثلاً کسی که سفر به ماه کرد، علم اجمالی به وجوب نماز قصر یا نماز تمام نیست اما حجّت اجمالی که همان اطلاقات است، در اختیار است که نماز ساقط نشده و اطلاقات شامل چنین سفری هم می‌شود. مثال دیگر آنکه بیّنه بر نجاست یکی از دو ظرف اقامه شد. آیا در این موارد نیز مانند علم اجمالی عمل می‌شود یا خیر؟

علم اجمالی وجدانی، منجّز است و اصول در اطراف آن به جهت ترخیص در معصیت جاری نمی‌شود. آیا حجّت اجمالی نیز چنین است. دو نظر وجود دارد:

    • حجّت اجمالی مانند علم اجمالی است چرا که دلیل حجّیت امارات آن را به منزله علم قرار داده است.

    • حجّت اجمالی مانند علم اجمالی منجّز نیست زیرا محذور اجرای اصول در اطراف علم اجمالی در اجرای اصول در اطراف حجّت اجمالی وجود ندارد. محذورِ اجرای اصول در اطراف علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بود اما در حجّت چنین نیست زیرا تکلیف مسلّمی نیست چون ممکن است بیّنه اشتباه کرده باشند از این اجرای اصول مانعی ندارد.

شهید صدر هر دو وجه را ناصحیح شمرده است زیرا به چه دلیل حجّت اجمالی مانند علم اجمالی باشد و صرف جایگزینی اماره به جای علم، کافی برای اثبات مدّعا نیست. در نظر دوم که می‌گوید تکلیف مسلّمی نیست نیز ناتمام است چون أمارات، بیّنه، اطلاقات و عمومات، خبر از تکلیفی در میان می‌دادند و حجّت بر تکلیف هست. بنابراین باید محاسبه نمود. خود ایشان در مقام محاسبه و برای تحقیق مسئله، حجّت را به دو قسم تقسیم کرده است:

    1. قسم اول: حجّت بر جامع اقامه شده و مصبّ بیّنه و حجّت همان جامع بین اطراف بوده است.

    2. قسم دوم: حجّت از ابتدا بر فردی معیّن اقامه شده است ولی در ادامه برای مکلّف، مردّد شده است؛ مثلاً بیّنه بر نجاست ظرفی خاصّ إقامه شد اما نزد مخاطب، این فرد خاصّ و مشخّص، مردّد گردید.

به همین جهت شهید صدر بحث حجّت اجمالی را در دو مقام مطرح فرموده است.

1.2مقام اول: حجّت بر جامع

در این مقام، دو دلیل وجود دارد: دلیل حجیّت أماره و دلیل اصل جاری در اطراف؛ که این دو دلیل با هم تعارض دارند. برای حل تعارض، ممکن است گفته شود که دلیل حجیّت بیّنه در شبهات موضوعیه یا اطلاقات و عمومات، حاکم بر ادله ی اصول عملیه اند. با وجود حاکم، محکوم کنار می‌رود در نتیجه اصول عملیه کنار می‌روند و حجّت پیدا می‌شود که مثلاً یکی از دو نماز واجب است یا یکی از دو ظرف نجس است و احتمال تکلیف در هر طرف داده می‌شود و باید مؤمّنی، برای ارتکاب باشد. با نبودِ مؤمّن، باید از اطراف حجّت اجمالی پرهیز نمود.

اما شهید صدر به این بیان، پاسخ می‌دهند که حکومت صحیح نیست زیرا حکومت حاکم و محکوم در جایی است که مصبّ دلیل حاکم و محکوم و مورد آن دو، یکی باشد اما اگر مصبّ و مورد هر دو دلیل متفاوت باشد، حکومت معنا ندارد. در اینجا چنین است. زیرا مورد أماره و حجّت، جامع است و مورد اصول، شک در فرد است و شک در فرد، غیر از شک در جامع می‌باشد بنابراین از راه حکومت نمی‌توان مشکل را حل نمود و از راه دیگری باید درست کرد اما آن راه دیگر چیست؟ ایشان بیان نکرده است.

1.2.1راه حل دیگر: علم عرفی

برای حل این مشکل، می‌توان به نظریه ای در رابطه با علم که مرحوم محقق نایینی و برخی دیگر، پذیرفته اند، تمسّک نمود. آن نظریه این است که علم در لغت و عرف به معنای و علمی که هیچ احتمال خلافی در آن نباشد، نیست بلکه به معنایی است جامع، که موارد اطمینان را نیز شامل می‌شود. طبق این نظریه در موارد بیّنه و امارات، علم صادق است. بنابراین اگر اماره ای قائم شد، گفته می‌شود علم وجود دارد و خود واژه «علم» شامل این موارد می‌شود. به عنوان مثال اگر فرد، از گفته ی شخص مورد اعتمادی، خبر به دست آورد، و بعد از آن، کسی دیگر همان خبر را به او بدهد می‌گوید: می‌دانستم و علم داشتم. یعنی علم و دانایی را در موارد اطمینان به کار می‌برند.

عده ای این نظریه را در پاسخ به آیات ناهیه از عمل به ظنّ مطرح کرده اند. یکی از جواب های آن است که این آیات ناظر به مباحث عقائد است. جواب دیگر آن است که واژه ی علم شامل علم صد در صدی که هیچ خلافی در آن نیست می شود و شامل موارد امارات معتبره هم می شود و امارات معتبره اصلا از ظنون به حساب نمی آید تا مشمول آیات ناهیه از عمل به ظن بشوند. [2]

آیا این جواب در این بحث نافع است یا خیر در جلسه بعد بررسی می‌شود.