درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه چهارم /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث به تنبیه چهارم رسید. در این تنبیه، مواردی که در بعضی از اطراف علم اجمالی، مانعی از جریان اصل به وجود آمده و جریان اصل در طرف دیگر، بدون معارض مانده و جاری می‌شود، بررسی می‌گردد. که اگر این مانع بعد از تحقق علم اجمالی به وجود آمده باشد، آیا مانع از تنجّز علم اجمالی می‌شود یا خیر؟

1تنبیه چهارم:

در مواردی که مانع از جریان اصل در بعض اطراف علم اجمالی وجود نداشته باشد، اصل جاری می‌شود.

1.1جریان اصلِ بدون مانع، طبق مسالک مختلف

این جریان اصل، در صورت فقدان مانع، طبق مسالک و مبانی مختلف در علم اجمالی، تحقق می‌یابد:

1.1.1تنجّز علم اجمالی به جهت تساقط اصول و نبودِ مرخّص:

مرحوم محقق خویی، بر آن است که تنجّز علم اجمالی، تنها به جهت تساقط اصول و فقدان مرخّص شرعی صورت می‌پذیرد و علم نقشی در تنجّز ندارد.

1.1.2علم اجمالی، مقتضی تنجّز:

طبق نظری، علم در تنجّز نقش دارد اما به نحو اقتضاء نه علّت تامّه؛ بنابراین اگر اصلی مرخّص، جاری شود، دیگر آن مقتضي اثر نکرده و تنجّز را به دنبال ندارد و جریان اصل مرخّص، مانع از عمل کردن مقتضی می‌شود.

1.1.3علم اجمالی، علّت تامّه تنجّز:

مسلک مرحوم نایینی آن است که علم علت تامّه ی تنجّز است اما شارع می‌تواند جعل بدنل کند و به جای آن تکلیف منجّز واقعی که تنجّزش مسلّم است، جعل بدل کرده و بگوید: انجام یک طرف، به جای تکلیف واقعی در بین، کفایت می‌کند.

آیا این مبنای سوم صحیح است یا خیر در جای خود باید مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد.

بنا بر این سه مسلک – که در سابق مسلک تعلیقی و اقتضایی تقویت شد – اگر مانعی از جریان اصل در بعض اطراف نباشد، اصل جاری می‌شود.

حال سئوال اصلی در این تنبیه آن است که آیا نبودن مانع مطلقاً و در هر صورتی، این خاصیت را دارد که اصل جاری شود یا آنکه صورت‌های مختلف، تفاوت می‌کند؟

برای بررسی این مسئله، باید در دو مقام بحث شود:

    • مقام اول: مقام اثبات حکم و تنجّز آن با علم اجمالی؛

    • مقام دوم: مقام سقوط تکلیف بعد از تنجّز آن.

1.2مقام اول: ثبوت و تنجّز تکلیف با علم اجمالی

مقام اول که ثبوت تکلیف با علم اجمالی است، خود سه صورت متصوّره دارد؛ زیرا تحقق موانع از جریان اصل در تمام اطراف، نسبت به زمان تحقق علم اجمالی سه حالتِ تقدّم، تقارن و تأخّر را دارد:

    1. وجود مانع متقدّم بر علم اجمالی: گاهی موانع – موانعی که جلوی جریان اصل، در تمام اطراف را می‌گیرد و در نتیجه، مجال برای جریان اصل در یک طرف باقی می‌ماند – قبل از تحقق علم اجمالی وجود دارد.

    2. وجود مانع مقارن با علم اجمالی: گاهی هم زمان با علم اجمالی، موانع تحقق پیدا می‌کنند.

    3. وجود مانع متأخّر از علم اجمالی: گاهی موانع بعد از علم اجمالی، به وجود می‌ آید.

1.2.1صورت اول: وجود مانع متقدّم بر علم اجمالی

ابتدا مانع از جریان اصل به وجود آمد و بعد از آن علم اجمالی حاصل گردید؛

    • مثال اول:

می داند قطره ای بول، چکیده است ولی نمی داند این قطره به لباس اصابت کرده است یا به دستشویی که علم به نجاست آن داشته است. علم اجمالی به اصابت وجود دارد ولی این علم اجمالی، بعد از مانع از جریان اصل که علم به نجاست یک طرف است، تحقق پیدا کرد. علم به نجاست یک طرف مانع از جریان اصل است. زیرا با علم به نجاست، دیگر معنا ندارد که شارع به طهارت آن متعبّد کند. بنابراین اصل طهارت در ناحیه لباس بدون معارِض جاری می شود.

    • مثال دوم:

ظرف آبی وجود داشته که به آشامیدن آن اضطرار پیدا کرده است اما بعد از مضطر شدن به مصرف آن، علم اجمالی به متنجس شدن آن ظرف و لباسش پیدا می‌کند. مانع از جریان اصل، اضطرار است که قبل از تحقق علم اجمالی، وجود داشته است.

در این صورت که مانع قبل تحقق علم اجمالی وجود دارد، بدون اشکال، علم اجمالی تنجّزی نمی آورد. زیرا:

    • یا تنجّز به تعارض و تساقط اصول است که در این صورت، اصل در طرفی که مانع هست، جاری نمی‌شود و اصل در طرف دیگر بدون معارِض جاری می‌شود.

    • یا تنجّز به جهت اقتضای علم اجمالی برای تنجّز است که با جریان اصل، مانع از این اقتضاء به وجود می آید.

    • یا تنجّز به جهت علیّت تامّه ی علم اجمالی است که شارع می‌تواند جعل بدل نماید که با جریان اصل در یک طرف، این جعل بدل تحقق پیدا کرده است.

1.2.2صورت دوم: وجود مانع مقارن با علم اجمالی

صورت دوم، جایی بود که همزمان با تحقق علم اجمالی، مانع به وجود می آید. در همان مثال اضطرار به نوشیدن آب ظرف، همزمان با علم به اصابت، اضطرار به نوشیدن آب پیدا می‌کند و یا همزمان با علم به اصابت نجاست، علم به نجس بودن یک طرف پیدا کرد.

در این صورت هم بدون اشکال، علم اجمالی تنجیزی نمی آورد. زیرا اصل در آن طرفی که مانع دارد، جاری نشده و اصل در طرف دیگر بدون معارِض جاری می‌شود.

1.2.3صورت سوم: وجود مانع متأخّر از علم اجمالی

صورت سوم این است که ابتدا علم اجمالی پیدا شده و اصول در اطراف آن به جهت تعارض و تساقط جاری نمی‌شود. به عنوان مثال، علم اجمالی به اصابت نجاست به ثوب یا فرش پیدا می‌کند. اصول در اطراف تعارض و تساقط می‌کند و علم اجمالی، تنجّز پیدا می‌کند.

اگر بعد از تنجّز، برای جریان اصل در بعض اطراف مانعی از جریان اصل پیدا شد، اصل طرف دیگر بدون معارض می‌شود. آیا در این صورت علم اجمالی از تنجّز ساقط می‌شود یا خیر؟

کلام و بحث در این صورت واقع شده است.

به عنوان مثال، در همان مثال قبل که علم اجمالی به نجاست ثوب یا فرش داشت بعد از علم اجمالی، علم به نجاست فرش پیدا کرد.

در این صورت، مقتضی برای جریان اصل در دو طرف بود اما تعارض و تساقط می‌کنند ولی در ادامه، علم به نجاست یک طرف پیدا شد و بقاء، مانع جریان استصحاب طهارت در یک طرف از بین رفته است. زیرا با علم به نجاست در یک طرف، نه به قاعده طهارت و نه به استصحاب نمی‌تواند حکم به طهارت کند. پس اصل در طف دیگر می‌تواند جاری شود.

بنابراین کلام در این صورت، در این است که مانع بعد از تنجّز ایجاد شده و آیا این مانعِ بعد، علم اجمالی را از تنجّز ساقط می‌کند یا خیر؟

1.2.3.1کلام محقق خویی

مرحوم محقق خویی در رابطه با این صورت، می‌فرماید دو قول وجود دارد و اظهر سقوط علم اجمالی از تنجّز است. عبارت ایشان چنین است:

« فهل يوجب ذلك سقوطه عن التأثير بقاءً أم لا؟ قولان:الأظهر هو السقوط»[1]

لازم به ذکر است که مقرّر ایشان – آقای واعظ حسینی – در این مسئله با ایشان مخالفت کرده و در حاشیه چنین آورده است:

« و الذي يخطر بالبال القاصر هو أنّ الأظهر عدم السقوط». با وجودی که در اکثر موارد، نظر مقرّر با مقرّر له موافق است.

1.2.3.2دلیل مرحوم محقق خویی

دلیل مرحوم محقق خویی، برای سقوط علم اجمالی از تنجیز این است که تنجیزی که با علم اجمالی می آید از علم تفصیلی و حجّت شرعی بالاتر نیست. در مواردی که علم تفصیلی یا حجّت شرعی باشد، در صورت از بین رفتن آن دو با گذشت زمان، اثر آن دو نیز از بین رفته و تنجیز تکلیف به وسیله ی علم تفصیلی و حجّت شرعی از بین می‌رود. در علم اجمالی نیز چنین است.

در توضیح مطلب ایشان باید گفت اگر علم تفصیلی به نجاست بود و بعد شک ساری پیدا شد یعنی شک به اصل سریان پیدا کرد و در همان یقین سابق شک ایجاد شد که آیا درست بوده یا خیر؟ دیگر یقین سابق اثر خود را از دست داده و اجتناب از معلوم النجاسه در سابق لازم نیست.

اگر علم تفصیلی وجدانی نبود ولی حجّت شرعی و بیّنه بر مطلبی اقامه شد و در ادامه یا به نحو شبهه موضوعیه یا به نحو شبهه حکمیه در بیّنه ها شک شد، دیگر آثار بر آن بیّنه بار نمی‌شود.

1.2.3.2.1مثالِ شبهه موضوعیه

بیّنه بر عدالت شخصی اقامه شود اما در ادامه نسبت به عدالت بیّنه یا شک شد و یا به عدم عدالت ایشان، علم حاصل گردید، در این صورت آثار عدالت برای آن شخص، بار نمی‌شود.

1.2.3.2.2مثالِ شبهه حکمیه

در موردی به نحو شبهه ی حکمیه شک می‌کند که آیا بیّنه حجّت است یا خیر؟ به عنوان مثال دو نفر عادل به رؤیت هلال شهادت دادند ولی بقیه ای که برای رؤیت اقدام کرده بودند، گفتند هلال رؤیت نشد. بسیاری گفته اند که بیّنه حجّت نیست و به حسب عقلائی این دو نفر عادل متّهم به تخیّل هستند. مکلّف در ابتدا تصوّر می‌کرد در این مورد بیّنه حجت است اما در ادامه با مراجعه به ادله متوجه عدم حجّیت بیّنه در این صورت شد. اینجا همه فقها گفته اند که دیگر بیّنه در ادامه حجّت نیست.

پس همان طور که زوال علم تفصیلی و زوال حجّت شرعیه چه به نحو شبهه موضوعیه و چه به نحو شبهه حکمیه، باعث از بین رفتن تنجّز تکلیف می‌شود، ایجاد مانع در ادامه برای اجرای اصول در بعض اطراف، باعث عدم تنجیز علم اجمالی می‌شود.

1.2.3.3بیان دیگر برای دلیل مرحوم محقق خویی

دلیل تنجیز علم اجمالی، نبودِ مرخّص شرعی به جهت تعارض و تساقط اصول بود و در ادامه با به وجود آمدن مانع از جریان اصل، دیگر تعارض از بین می‌رود و علّت تنجیز علم اجمالی که تعارض و تساقط اصول در اطراف بود، از بین رفته و مرخّص وجود دارد.

عبارت مرحوم محقق خویی چنین است:

«لأنّ العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي و لاعلى سائر الحجج و الأمارات في تنجيز التكليف، فكما أنّه لو تبدّل العلم التفصيلي بالشك الساري أو زالت البيّنة بقاءً لشبهة موضوعية، كما لو شكّ في عدالة البيّنة القائمة على نجاسة شي‌ء مثلًا، أو لشبهة حكمية كما إذا شكّ في حجّية البيّنة في مورد اقيمت عليه، سقط الحكم عن التنجيز في جميع هذه الموارد لعدم منجّز له بقاءً. نعم، لو كان الشك في التكليف راجعاً إلى الامتثال بعد العلم بثبوته تفصيلًا أو بعد قيام الحجّة عليه، كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر مثلًا ثمّ شكّ فيه لاحتمال الاتيان بها و الخروج عن عهدتها، كان التنجيز باقياً بحاله، فلا بدّ من الاتيان بها ليحصل الفراغ اليقيني و يؤمّن من احتمال العقاب.

فكذا الحال في العلم الاجمالي كما إذا علم إجمالًا بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام مثلًا فأتى بإحداهما، فانّ العلم بالتكليف و إن كان زائلًا لا محالة، إلّا أنّ زواله راجع إلى مرحلة الامتثال، لا إلى مرحلة الحدوث، فالتنجيز باقٍ بحاله، فلا بدّ من الاتيان بالاخرى، ليحصل الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمّة.»[2]