98/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه اول (اقسام اصول جاری در اطراف علم اجمالی) /تنبیهات استصحاب /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه اولی که مرحوم محقق خویی مطرح کرده بودند. تنبیه اول در رابطه با اصول مختلفی بود که در اطراف علم اجمالی جاری می‌شد و اثبات شد که کلام مرحوم نایینی در رابطه با عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی، تمام نبود. این تنبیه تمام شد و تنها یک نکته از شهید صدر باقی ماند که در این جلسه بدان پرداخته می‌شود.
در تنبیه اول، مرحوم محقق خویی و برخی دیگر از محققین، اصول اطراف علم اجمالی را به دو قسمِ متناجس و غیر متناجس تقسیم کرده اند. در دو طرف یا یک طرف هر یک از این دو قسم، ممکن است اصلی طولی وجود داشته باشد. بحث شد که همه این اصول با هم معارضه و تساقط می‌کنند یا تنها اصول عرضیه تساقط کرده و نوبت به اصل طولی می‌رسد. گویا در کلمات، ملاک رجوع، طولیّت است به گونه ای که اگر اصل باقیمانده، طولیّ نبود، بعد از تساقط دیگر به آن اصل رجوع نمی‌شود.
اما همانطور که در دلیل اقسام گذشته گفته شد، ملاک طولیّت نیست بلکه آنچه که مهم است، دلیل اصول جاری است که این اصول جاری یک دلیل دارند و یا دلیلشان متعدد است. در اصولی که دلیل واحدی دارند، این علم اجمالی باعث می‌شود، دلیل اجمال داخلی پیدا کند و از حجیّت ساقط شود. با سقوط از حجیّت، اصول دیگری که دلیلشان متفاوت از این اصول بود، مرجع واقع می‌شوند. چه طولیّتی داشته باشند و چه نداشته باشند. ملاک تعارض نداشتن است نه طولیّ بودن.
شهید صدر قدس‌سره برای این مطلب و عدم دخالت طولیّت در رجوع، مثال‌هایی را به عنوان منبّه ذکر می‌کند.
به نجاستِ یکی از دو ظرف (الف) و (ب) که حالت سابقه ی هیچ یک مشخص نیست، علم حاصل شده است. استصحاب طهارت به دلیل مشخص نبودن حالت سابقه، جاری نیست. اما قاعده طهارت که نیاز به حالت سابقه ندارد، در هر دو جاری است.
از سویی دیگر ممکن است در کنار این علم اجمالی، علم اجمالی دیگر حاصل شود به این صورت که علم اجمالی به نجاست ظرف (ب) و آن لباسی که حالت سابقه اش طهارت است، پیدا می‌کند که این نجس است یا آن.
قاعده طهارت در دو ظرف (الف) و (ب) تعارض و تساقط می‌کند. زیرا دلیل قاعده طهارت، اجمال داخلی پیدا می‌کند. نسبت به هر دو جاری نمی‌شود چون باعث مخالفت قطعیه می‌شود. نسبت به یکی معیّن، ترجیح بلا مرجّح است. احدهمای لا علی التعیین، تحقق خارجی ندارد. بنابراین اجمال داخلی پیدا کرده و حجّت نیست. اما استصحاب طهارت در لباس، بدون معارض باقی می‌ماند و به آن رجوع می‌شود.
در این مثال، با وجودی که استصحاب مقدّم بر قاعده طهارت است و طولیّتی نسبت به استصحاب ندارد، مرجع واقع می‌شود. دلیل مقدّم بودن رتبه استصحاب بر قاعده طهارت آن است که استصحاب اصل محرز بوده و به وسیله آن طهارت احراز می‌شود و با وجود احراز طهارت، دیگر موضوعی برای «کلّ شیء لا یعلم طهارته فهو طاهر» باقی نمی‌ماند.
مثال دومی که شهید صدر برای ملاک نبودن طولیّت مطرح کرده، چنین است:
دو مایع وجود دارد که علم اجمالی به بول بودن یک مایع و متنجس بودن مایع دیگر دارد. یا ظرف اول بول است و یا ظرف دوم متنجس است. در این مثال، قاعده طهارت در هر دو مایع تعارض و تساقط می‌کند. زیرا دلیل قاعده طهارت یکی بوده و شمول هر دو دارای محذور است. شهید صدر می‌فرماید اجمال دلیل باعث می‌شود که در اینجا تطبیق نمی شود این تعبیر دقیق‌تر از تعارض و تساقط است.
اما استصحاب در ظرف محتمل البولیّة جاری نمی‌شود زیرا بول حالت سابقه ی طهارت ندارد ولی در محتمل النجاسة جاری شده و همان مرجع واقع می‌شود در حالی که قاعده طهارت در طول استصحاب است نه آنکه استصحاب در طول قاعده طهارت باشد.
بنابراین اینکه مرحوم محقق خویی فرمودند قاعده طولی سالم می‌ماند، صحیح نبوده و ملاک سالم ماندن و مرجع شدن، طولی بودن قاعده نیست.
نتیجه تنبیه اول بر اساس مبانی مختلفی که در تنجیز علم است، می‌توان به صورت ذیل بیان نمود:
مبنای مرحوم محقق عراقی در تنجیز علم آن است که علم اجمالی برای تنجیز علیّت تامّه دارد و تأثیر علم اجمالی در تنجیز، معلّق بر چیزی نیست.[1] طبق این مبنا، شارع نمی‌تواند در ترخیص در ارتکاب جمیع اطراف یا بعض اطراف دهد. حتی جعل بدل نیز نمی‌تواند بکند که به جای واقع، اکتفاء به یک طرف کند.
طبق این مبنا هیچ وجه اصل مرخیصی در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود و این تنبیه جایی نخواهد داشت.
مسلک دیگر در تأثیر علم اجمالی بر تنجیز، اقتضای علم اجمالی برا تنجّز است یعنی مقتضی تنجیز را دارد و این تنجیز معلّق بر عدم ترخیصِ شارع است. اما اگر ترخیصی از سوی شارع مقدّس مطرح شده باشد، دیگر این اقتضاء اثر نمی‌کند.[2]
طبق این مسلک، اگر گفته شود که ادله اصول عملیه از اطراف علم اجمالی انصراف دارد و شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود،[3] دیگر نمی‌توان این تنبیه را مطرح نمود. زیرا اصلا مقتضی برای اجرای اصول وجود ندارد.
اما اگر شمول ادله اصول مرخصه برای اطراف علم اجمالی پذیرفته شود و ادله را منصرف ندانست، جای این تنبیه باز می‌شود که آیا اصول در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود یا خیر؟ مرحوم نایینی، عدم جریان را پذیرفتند. [4] مرحوم محقق خویی، در برخی صور، قائل به جریان شدند. البته بیان ایشان در مورد جریان پذیرفته نشد و بیانی که شهید صدر در رابطه با جریان مطرح کردند، مقبول واقع گردید.
مبنای سوم در مورد تنجیز علم اجمالی آن است که علم نقشی در تنجیز ندارد و تمام نقش برای احتمال تکلیف است، در هر طرف، احتمال وجود تکلیف می‌رود که باید مؤمّنی عقلی یا شرعی برای ارتکاب باشد اگر نبود باید هر دو طرف ترک شود.
مرحوم محقق خویی، علت تنجیز را تعارض اصول مرخصه در اطراف و نبودِ مؤمّن می‌دانند. [5]
طبق این مبنا نیز این تنبیه مطرح است.
در انتهای این تنبیه، اشاره به نکته ای لازم به نظر می‌رسد. در بحث تنجیز علم اجمالی گفته شد: تمسّک به اطلاقات ادله مرخصّه در اطراف علم اجمالی علی الاقوی مانعی ندارد البته انجام هر یک طرف، مقیّد به ترک دیگری است به این صورت که شارع چنین بفرمایند: «إفعل هذا إن ترکت ذاک» و «إفعل هذا إن ترکت ذاک». زیرا گفته شد دلیل رفع ید از اطلاقات ادله مرخصه، جلوگیری از ترخیص در مخالفت قطعیه است و در رفع ید از اطلاق، باید به قدر متیقن و ضرورت اکتفاء نمود. ترخیص در مخالفت قطعیه، در صورتِ شمول دلیل برای هر دو طرف پیش می آید و این مشکل با شامل نشدن یک طرف، بر طرف می‌شود. با پذیرش این مبنا در گذشته، جریان اصول در اطراف علم اجمالی بدون اشکال می‌شود.