98/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه اول (اقسام اصول جاری در اطراف علم اجمالی ) /تنبیهات اشتغال /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قسم سوم از اقسام اصول جاری در اطراف علم اجمالی بود. قسم سوم، صورتی بود که اصول در اطراف، متناسخ نبودند. این قسم همان‌گونه که گفته شد به صوری تقسیم می‌شود. صورت اول، جایی بود که یکی از اطراف یک اصل طولی موافق با اصل رتبه ی قبل داشت. حکم این قسم این شد که اصل یک طرف با تمامی اصول طرف دیگر چه حاکم و چه محکوم، تعارض و تساقط می‌کند و اصلی در اطراف علم اجمالی باقی نمی‌ماند. دلیل این تساقط و باقی نماندن اصل طولی، فهم ساده ی عرفی، در متعارض دیدن این اصول با یکدیگر است.
حال به بررسی صورت دوم از قسم سوم، پرداخته می‌شود.
صورت دوم، صورتی است که اصولِ اطراف علم اجمالی، متناسخ نیستند و اصل طولی که در یک طرف وجود دارد، با اصل عرضی موافق نیست.
در این صورت، مرحوم محقق خویی رحمه الله، فرموده است: آن اصول عرضیه با هم تعارض و تساقط می‌کنند و به اصل طولی، مراجعه می‌شود. عبارت ایشان چنین است:
«و اما الصورة الثانية و هي ما كان الأصل الطولي مخالفا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه، فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية بلا فرق بين ان تكون الأصول العرضية متماثلة أو متخالفة.»[1]
در ادامه ایشان، دو مثال متفاوت با هم را ذکر می‌کنند:
مکلّف، بعد از نماز مغرب و عشاء و فراغ از هر دو نماز، یقین می‌کند به اینکه یا در نماز مغرب رکوعی اضافه کرده و یا از نماز عشاء رکوعی کم کرده است. در هر دو صورت نماز نماز باطل است پس علم اجمالی به بطلان یا نماز مغرب و یا نماز عشاء پیدا می‌کند.
در این صورت اصولی جاری می‌شود:
• دو اصل عرضی: قاعده فراغ در نماز مغرب و قاعده فراغ در نماز عشاء. ولی این دو قاعده فراغ قابلیت جریان ندارند. زیرا اگر هر دو جاری شود، مخالفت قطعیه پیدا می‌شود که با تکلیف در بین قطعاً مخالفت کرده است. جریان در یک طرف معین ترجیح بلامرجّح است.
• دو اصل طولی: با تساقط اصول عرضیه، به اصول طولی رجوع می‌شود که در دو اصل طولی در این صورت وجود دارد:
◦ استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد نسبت به نماز مغرب: نتیجه این اصل، صحّت نماز مغرب است.
◦ استصحاب عدم اتیان به رکوع مشکوک نسبت به نماز عشاء: نتیجه این اصل، بطلان نماز عشاء است.
از جریان این دو اصل طولیّ، محذورِ مخالفت قطعیه لازم نمی آید زیرا نماز عشاء را می‌خواند و مخالفت قطعیه در صورتی بود که هر دو نماز را ترک می‌کرد.
این استصحاب‌ها نسبت به قاعده فراغ طولی هستند زیرا در تمام موارد جریان قاعده فراغ، استصحاب جاری است و اگر استصحاب بر قاعده فراغ مقدم شود، لغویت قاعده فراغ لازم می آید و موردی برای فراغ باقی نمی ماند. از این رو قاعده فراغ بر استصحاب مقدّم می‌شود. بنابراین جریان استصحاب در طول سقوط قاعده فراغ خواهد بود.
پس کلام مرحوم محقق نایینی که اصول مرخصه در اطراف اجرای نمی‌شود، تمام نیست زیرا این مثال از موارد جریان اصول، در اطراف علم اجمالی است.
مکلّف بعد از نماز مغرب علم پیدا می‌کند که یا نماز عصر را نخوانده است یا یک رکعت از نماز مغرب را نخوانده و نماز را دو رکعتی تمام کرده است.
در این صورت، دو اصل عرضی وجود دارد:
• نسبت به نماز مغرب قاعده فراغ وجود دارد.
• نسبت به نماز عصر قاعده حیلوله. قاعده حیلوله می‌گوید نباید به شک خارج وقت توجه نمود.
این دو اصل عرضی جاری نمی شود چون با جریان هردو ترخیص در مخالفت قطعیه و معصیت لازم می آید و اگر یکی معیّن جاری شود، بدون دیگری، ترجیح بلا مرجّح می‌شود.
دو اصل طولی نیز در رتبه بعد وجود دارد:
• نسبت به نماز مغرب، استصحاب عدم اتیان یک رکعت جاری می‌شود. زیرا احتمال عدم اتیان یک رکعت از نماز مغرب را می‌دهد و استصحاب می‌گوید انجام نداده است در نتیجه باید نماز مغرب را اتیان نماید.
• نسبت به نماز عصر، برائت از وجوب قضای نماز عصر جاری می‌شود. زیرا شک دارد که قضای نماز عصر بر او واجب است یا خیر؟ برائت می‌گوید لازم نیست و دیگر اتیان نماز قضای عصر بر او واجب نیست.
ممکن است اشکال شود که در ناحیه نماز عصر، اصل موضوعی که منقّح موضوع است وجود دارد که با وجود آن دیگر نوبت به برائت که یک اصل حکمی است، نمی‌رسد و آن استصحاب عدم اتیان نماز عصر است. با وجود این استصحاب، مکلّف باید نماز عصر را قضا کند.
در جواب به این اشکال باید گفت، موضوع وجوب قضاء، عدم الاتیان نیست که با استصحاب عدم اتیان آن را اثبات کرد، بلکه موضوع وجوب قضاء با توجه به ادله، فوت الصلاة است که یک امر وجودی است و اثبات آن با استصحاب عدم الاتیان، مثبت است و اصلی که فوت را اثبات کند، وجود ندارد.
بنابراین هر دو اصل طولی جاری می‌شود و از جریان این دو محذورِ مخالفت قطعیه لازم نمی آید.
تفاوت این دو مثال در این است که در مثال اول، دو اصل طولی، استصحاب بودند ولی در این مثال، یکی از دو اصل، استصحاب و دیگری برائت بود. بنابراین فرقی نمی‌کند که اصول طولیه متناجس باشند و یا متخالفت.
اشکالی که وجود دارد آن است که ضابطه ی کلی که مرحوم محقق خویی در رابطه با تساقط اصول عرضیه و رجوع به اصول طولیه کلیت نداشته و در همه موارد اینگونه نیست.در مثال‌های گفته شده، این ضابطه تطبیق می‌شود.
در مثال اول که می‌داند یا به نماز مغرب رکوعی اضافه کرده یا از نماز عشاء کم کرده است. یک قاعده فراغ نماز مغرب و یک قاعده فراغ نماز عشاء دارد و نمی‌توان هر دو را جاری نمود و تساقط می‌کنند سپس به استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد در نماز مغرب و عدم اتیان رکوع در نماز عشاء رجوع می‌شود. دلیل اجرا نشدن قاعده فراغ در دو طرف آن است که قاعده فراغ یک دلیل بیشتر ندارد و این دلیل نمی‌تواند هر دو مصداق را شامل شود.
در این مثال، اجرا نشدن قاعده فراغ، به جهت قصور مقتضی است و این قصور مقضی از شمول دو مصداق، با قرینه قبح ترخیص در معصیت فهمیده می‌شود که این قرینه، قرینه لبیّه محفوفه ی به کلام می‌باشد.
پس با غضّ نظر از تعارض و تقابل، خود قاعده فراغ، مقتضی برای شمول دو طرف را ندارد و قاعده فراغ در این مورد دلیلی بر حجیّتش نیست و تعارض در جایی است که مقتضی باشد و دلیل بر حجّیت موجود باشد.
اما اگر مثال، اینگونه تغییر کند:
• در اثناء نماز عشاء این شک کرده و تجاوز محل شده است.
در این مثال، نمی‌توان گفت اصول عرضیه تساقط کرده و به اصول طولیه مراجعه می‌شود زیرا در نماز مغرب، قاعده فراغ جاری می‌شود و در نماز عشاء قاعده تجاوز اجرا می‌گردد و آن مشکل یک دلیل و دو مصداق و قصور مقتضی پیش نمی آید چرا که قاعده تجاوز و قاعده فراغ دو قاعده جدا از یکدیگر هستند و ادله این دو قاعده با یکدیگر تفاوت دارد. قاعده فراغ، برای بعد از عمل است و قاعده تجاوز برای اثنای عمل و گذشتن محل جزئی از آن عمل. قاعده فراغ در وضو جاری می‌شود ولی قاعده تجاوز جاری نمی‌شود. حال که دو قاعده، با دو دلیل متفاوت شدند دیگر مشکل قبل که قصور مقتضی و عدم امکان شمول یک دلیل برای دو مصداق، در کار نیست.
در این صورت قاعده تجاوز و استصحاب عدم اتیان در یک طرف و قاعده فراغ و استصحاب عدم اتیان در طرفی دیگر است و این صورت مانند بحث جلسه گذشته می‌شود که آیا اصل حاکم و محکوم با اصل طرف دیگر معارضه می‌کنند و یا تنها اصل حاکم تعارض کرده و محکوم از تعارض سالم می‌ماند؟ گفته شد که همه اصول با هم تعارض و تساقط می‌کنند. اینجا نیز چنین است؛ قاعده فراغ و استصحاب با قاعده تجاوز و استصحاب تعارض و تساقط می‌کند زیرا از اجرای قواعد و اصول مخالفت قطعیه لازم می آید و عرف می فهمد که بین این دو دسته تعارض وجود دارد و تساقط می‌کنند و عقل با توجه به اشتغال یقینی، حکم به لزوم فراغ یقینی می‌کند.
پس اینکه گفته شد در تمام موارد به اصول طولی مراجعه می‌شود، تمام نیست موارد با یکدیگر متفاوت است و فقیه باید موارد را مورد بررسی قرار دهد و محاسبه نماید که چه وضعیتی پیش می آید.