درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیهات ( تنبیه اول) /اصالة الاشتغال /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد «شک در مکلف به» بود و بیان شد که این شک دارای انقساماتی است. یکی از این انقسامات، مردّد بودن مکلّف به بین متباینین بود؛ بدین معنا که وجوب یا حرمت مشخص بوده ولی مکلّف به مردّد بین دو متباین است که این حرام است یا آن؛ این واجب است یا آن؛ اقلّ و اکثر هم نیستند.

1دو مقام در رابطه با متباینین

در رابطه با متباینین دو مقام مطرح گردید:

1.1مقام اول: مخالفت قطعیه

    1. مقام اول: در مواردی که علم اجمالی وجود دارد، آیا مخالفت قطعیه جایز است یا خیر؟ نتیجه ای که از این بحث حاصل گردید، عدم جواز مخالفت قطعیه بود.

1.2مقام دوم: موافقت قطعیه

    2. مقام دوم: آیا موافقت قطعیه واجب است یا خیر؟ در این رابطه، دو نظر وجود داشت :

نظر اول: علم اجمالی برای موافقت قطعیه علیّت تامّه دارد به گونه ای که شارع هم نمی‌تواند ترخیص در ارتکاب بعض اطراف را بدهد.

نظر دوم: علم اجمالی علیّت تامه ندارد بلکه یا از راه احتمال و یا از راه علم گفته می‌شود اگر مرخّصی از سوی شارع نباشد، علیّت تامّه دارد اما اگر شارع در ارتکاب بعض افراد ترخیص داد، اشکالی ندارد و علیّـت تامه ای ندارد .

نظر دوم تقویت گردید که اگر مرخّصی نبود، هم از رهگذر احتمال و هم از رهگذر علم، باید گفت که مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است.

اما اگر ترخیصی بود، موافقت قطعیه واجب نیست.

1.2.1دو طریقِ بیان ترخیص

حال برای آنکه شارع ترخیص خود را بیان نماید دو راه گفته شده است :

1.2.1.1راه اول: جعل بدل

نظر مرحوم نایینی آن است که شارع می‌تواند یک یاز اطراف را به جای حکم واقعی قرار بدهد و آن را به عنوان بدل از واقع معرفی نماید که اگر همان واقع بود، که دیگر بحثی نیست و اگر واقع دیگری بود، شارع آن را به جای واقع می‌پذیرد.[1] به عنوان مثال اگر در سفری که رفتن آن کمتر از 4 فرسخ است و برگشت آن بیش از 4ف رسخ که مجموع 8 فرسخ می‌شود، شارع می‌توان بگوید من صلاة قصر را بدل از واقع قرار دادم.

1.2.1.2راه دوم: اصول عملیه

راه دیگر آن است که شارع از طریق اصول عملیّه ترخیص در ارتکاب بعض افراد بدهد که این راه را مرحوم نایینی قبول ندارند و امکان چنین راهی را نمی‌پذیرد.

از این جای بحث، علمای عظام تنبیهاتی را ذکر نموده اند که از آنجایی که مرحوم آخوند خراسانی در کفایه یا به اجمال مطرح فرموده و یا در بعض موارد اصلاً متعرض نشده اند، مبنای بحث را کتاب «مصباح الاصول» مرحوم محقق خویی قرار داده می‌شود. ایشان 12 تنبیه را مطرح فرموده است که بدان ها پرداخته می‌شود.

2تنبیه اول: مختلف بودن اصول جاری در اطراف علم اجمالی (اختلاف الاصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي)

تنبیه اولی که مرحوم محقق خویی مطرح کرده اند راجع به مسئله ای است که در مکتب مرحوم نایینی و تابعین ایشان مطرح شده است. آن مسئله عبارت است از عدم امکان جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی است.

در توضیح باید گفت، همانطور که در سابق بیان شد، مرحوم نایینی با وجود وجوب موافقت قطعیه،ترخیص شارع در ارتکاب بعض اطراف، به وسیله جعل بدل می‌پذیرد اما این ترخیص را منوط به دلیلی خاص غیر از ادله اصول عملیه نموده و چنین می‌گوید:

« ولكن هذا يحتاج إلى قيام دليل بالخصوص عليه غير الأدلة العامة المتكفلة لحكم الشبهات ، من قبيل قوله عليه‌السلام « كل شيء لك حلال » أو « كل شيء طاهر » قوله « لا تنقض اليقين بالشك » وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله . « رفع ما لايعلمون » وغير ذلك من أدلة الأصول العملية »[2]

سپس به تبیین دلیل عدم امکان جریان ادله اصول در اطراف علم اجمالی پرداخته است:

« لأنّ نسبتها إلى كلّ واحد من الأطراف على حدّ سواء، و لا يمكن أن تجري في الجميع لأنّه يلزم المخالفة القطعيّة، و لا في الواحد المعيّن لأنّه يلزم الترجيح بلا مرجّح، و لا في الواحد لا بعينه لأنّ الأصول إنّما تجري في كلّ طرف بعينه، و مقتضى ذلك هو سقوط الأصول بالنسبة إلى جميع الأطراف، من غير فرق بين الأطراف الّتي يمكن ارتكابها دفعة واحدة و بين الأطراف الّتي لا يمكن ارتكابها إلّا تدريجا، لاتّحاد مناط السقوط في الجميع، و يبقى حكم العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم على حاله.»[3]

نسبت ادله اصول نسبت هر یک از اطراف علم اجمالی، مساوی است که در این صورت:

    • جریان اصول در تمامی اطراف: ترخیص در معصیت بوده و قبیح است. به عنوان مثال، جریان برائت نسبت به هم نماز قصر و هم نماز تمام، موجب مخالفت قطعیه می شود.

    • جریان اصول در بعض اطراف معیّن: این نیز جایز نیست چرا که ترجیح بلامرجّح است

    • جریان اصول در یکی غیر معیّن (احدها لا علی التعیین): احدهای لا علی التعیین اصلاً موضوع اصول نیست و چنین چیزی در خارج وجود ندارد.

مقصود محقق خویی از تنبیه اول این است که بگوید این کلام مرحوم نایینی تمام نیست بلکه باید در اصول تفصیل داد.

تفصیل محقق خویی:

مرحوم محقق خویی تفصیلی را بیان می‌کند که بدین شرح است: اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود سه حالت دارند:

1. مفاد اصول علمیه ای که در اطراف جاری می شود، نسبت به یکدیگر، متغایر است؛

2. مفاد اصول علمیه ای که در اطراف جاری می شود، متغایر نیست و هم سنخ یکدیگرند، مثلاً همه استصحاب اند یا برائت اند و ...: این صورت خود نیز دارای دو قسم است:

    • گاهی یکی از اطراف دارای یک اصل طولی نسبت به اصل های مسانخ در اطراف است؛

    • گاهی چنین اصل طولی وجود ندارد .

مجموعا سه قسم است که باید کلام مرحوم نایینی بررسی شود که آیا کلام ایشان در این سه حالت جاری است یا خیر؟

2.0.1مثالی برای سه حالت

دو ظرف علم اجمالی به نجاست یکی از آن باشد و حالت سابقه هر دو طهارت باشد، در مورد هر دو ظرف، استصحاب طهارت، اصالة الحل، قاعده طهارت جاری است.

اما اگر در یکی از دو طرف علم اجمالی یک اصل طولی اجرا شود مانند آن که یک طرف، لباس باشد و یک طرف ظرف آب. در طرف ظرف آب اصالة الحل جاری می‌شود اما در لباس شکی برای حلیّت نیست تا اصالة الحل جاری شود چرا که در حلیّت شرب آب شک می‌شود ولی شکی در حلیّت پوشیدن لباس شک نمی‌شود و با وجود علم تفصیلی به نجاست لباس، شکی در جواز پوشیدن آن نیست.

دو اصل اصالة الطهارة در دو طرف با هم تعارض کرده و نوبت به اصالة الحل که اصل مسبّبی است، می‌رسد. شک در حلیت شرب آب مسبّب از شک در طهارت است و در این مورد که اصل سببی تعارض کرده و تساقط می‌کند، اصل مسببی اجرا می‌گردد.

نکته ای در رابطه با تقسیم بندی مرحوم محقق خویی

طبق آنچه که در «مصباح الأصول»[4] و «دراسات فی علم الأصول»[5] آمده است، مرحوم محقق خویی، اصول جاری در اطراف علم اجمالی را به سه قسم تقسیم کردند. اما با بررسی عبارات این دو کتاب می‌توان دریافت که اقسام بیش از سه مورد است که در بعد بدان ها اشاره می‌شود.

در کتاب «مصابیح الأصول» تعبیر «مسائل ثلاثة» به کار رفته[6] که اشکال این تعبیر کمتر از اقسام ثلاثة است زیرا در ذیل هر مسئله ممکن است اقسام متعدد دیگری مطرح گردد.

مرحوم جواهری در تقریرات خود به نام «غایة المأمول»، تعبیر «انحاء» را به کار برده و حصری را بیان نکرده است.[7] به نظر می‌رسد به توجه به اقسام که بیش از سه قسم است، این تعبیر، تعبیر مناسبی باشد.