97/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادله قول اول یعنی قول عدم جریان قاعده قبح عقاب بلابیان بود، ادله قول اول که سه دلیل بود مورد بررسی قرار گرفت در ضمن اشکال به این ادله دلیل قول دوم نیز ذکر شد اگر چه مستقلا به عنوان دلیل قول دوم ذکر نشدند به همین دلیل یک بار دیگر به آنها اشاره می شود.
همانطور که از مطالب سابق استفاده شد محقق خویی«ره» و محقق تبریزی«ره» بیان هایی داشتند مبنی بر اینکه قاعده قبح عقاب بلابیان در موارد دوران بین محذورین جاری می شود، حاصل دلیل آنها این بود که بیان عبارت است از علمی که باعثیت و محرکیت داشته باشد یعنی علمی که موجب شود عالم به آن علم منبعث به سمت معلوم شود بیان است هر جا چنین بیانی باشد عقاب صحیح است و هر جا چنین بیانی نباشد عقاب صحیح نیست و در مانحن فیه که دوران بین محذورین است درست است که علم اجمالی وجود دارد اما این علم علم باعث و علم محرک نیست به همین دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان تطبیق بر مورد می شود.
بیان محقق تبریزی«ره» نیز این است که آنچه که در قاعده قبح عقاب بلابیان مفروض است بیان مصحّح عقاب است و در مانحن فیه بیان مصحح عقاب وجود ندارد چون اگر چه علم اجمالی به حرمت یا وجوب وجود دارد اما چون یکی از دو طرف مورد اضطرار است و موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه امکان ندارد و موافقت احتمالیه نیز خود به خود حاصل است به همین دلیل این علم مصحح عقاب نیست، در نتیجه عدم البیان ماخوذ در قاعده قبح عقاب بلابیان محقق است در نتیجه قاعده قبح عقاب بلابیان تطبیق می شود.
همانطور که قبلا از محقق اصفهانی«ره» نقل شد و آن را تقویت کردیم روشن شد که این دو دلیل تمام نیست چون تنجیز همانند فعلیت بر چند امر متوقف است یعنی فعلیت تکلیف همانطور که متوقف بر تحقق موضوع، وصول تکلیف و قدرت بر انجام تکلیف است تنجز آنها نیز متوقف بر همین سه امر می باشد این سه شرط هیچکدام ربطی به دیگری ندارد و فقدان هر کدام موجب عدم فعلیت تکلیف می شود همانطور که اجتماع هر سه، موجب فعلیت تکلیف می گردد. در تنجز هم دو چیز لازم است یکی اینکه تکلیف وصول پیدا کرده باشد و دیگری اینکه مکلف قدرت بر تکلیف داشته باشد، این دو نیز ربطی به هم ندارد که گفته شود وصول، یک وصول خاص است بنابراین قیودی مثل باعثیت و مصحح عقاب بودن که در کلام محقق خویی«ره» و محقق تبریزی«ره» برای بیان آورده شده است وجهی ندارد چون برای تنجز تکلیف دو شرط لازم است یکی وصول و دیگری قدرت در نتیجه اگر علم به حکم مولا نداشته باشیم عقل حکم می کند به اینکه مولا نمی تواند عقاب نمی کند و در موارد دوران بین محذورین علم به تکلیف -ولو به نحو اجمالی- وجود دارد به همین دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود.
پس هم ادله قول جریان بیان شد و هم ادله قول عدم جریان بیان شد مختار ما در اینجا قول به عدم جریان قاعده قبح عقاب بلابیان شد چون ادله قول جریان قاعده قبح عقاب بلابیان تمام نیست، بله ممکن است قاعده های دیگری بر برائت عقلیه وجود داشته باشد ولی قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود.
مبنای حق الطاعه این است که حق اطاعتی که مولا به گردن عبد دارد دائر مدار علم نیست بلکه دائر مدار احتمال است یعنی هر جا عبد احتمال تکلیف بدهد حق اطاعت از مولا سبب می شود که عقل حکم به احتیاط می کند لذا در شبهات حکمیه قبل از فحص و حتی بعد از فحص احتیاط را لازم می داند پس حق اطاعت مولای حقیقی حتی موارد احتمال تکلیف را نیز شامل می شود.
طبق این مسلک ممکن است گفته شود که در دوران بین محذورین چون احتمال تکلیف وجود دارد پس عقاب نیز ثابت است.
جواب این است که باید در حدود و ثغور حق الطاعه مولا تامل کرد، همانطور که جریان قاعده قبح عقاب بلابیان نیز مبتنی بر این حق است یعنی باید دائره حق مولای حقیقی نسبت به عبد ملاحظه شود. حق مولا در مواردی ثابت است که امکان موافقت قطعیه وجود دارد اما در مواردی که بیانی نیست و امکان موافقت قطعیه نیز وجود ندارد عقل حق اطاعت مولا را درک نمی کند مثل موارد عدم قدرت که عقل نسبت به امر غیرمقدور حق الطاعه را درک نمی کند پس حتی قائلین به حق الطاعه مثل شهید صدر«ره»، محقق داماد«ره» و سید یزدی«ره» در اینجا عقاب وجود ندارد پس درست است که قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود اما قاعده حق الطاعه نیز جاری نمی شود چون در این موارد حق اطاعت برای مولا وجود ندارد.
پس نتیجه این شد که عقلاً عقاب ممکن نیست اما نه با قاعده قبح عقاب بلابیان بلکه به قواعد دیگر در موارد دوران بین محذورین حکم به عدم عقاب می شود.
بحث دیگری که در موارد دوران بین محذورین مطرح می شود این است که آیا در این موارد اصول شرعیه جاری می شوند یا خیر؟ اصول شرعیه اصالة الحلیة، اصالة البرائه و اصالة الاستصحاب می باشد.
مقام اول: اصالة الحل
در جریان اصالة الحل سه نظر وجود دارد؛ نظر اول این است که اصالة الحل جاری است و نظر دوم این است که اصالة الحل جاری نیست و نظر سوم تفصیل بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه است با این بیان که در موارد دوران بین محذورین که شبهه موضوعیه است اصالة الحل جاری است و در موارد شبهه حکمیه جاری نیست.
به حسب استقراء 4 روایت در باب اصالة الحلیه بیشتر وجود ندارد؛
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[1] .
صدر روایت دلالت بر حلیت هر چیزی که علم به حرمت آن نداریم می کند.
«وَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ»[2] .
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[3] .
این روایت نیز دلالت بر ااصالة الحل می کند این روایت سوم شاید همان روایت دوم باشد.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[4] .