97/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات /اصالة التخییر /اصول عملیه
تتمه ای از بحث قبل باقی مانده و آن اینکه در صورت چهارم نهی از افراد شده ولی این نهی مقدمه است تا عنوان بسیطی حاصل شود، مثل اینکه مولا گفته هیچ زنی را در این خانه راه نده و مقصود او این بوده که خلوّ این مکان از مرأة که یک عنوان بسیط است محقق شود در اینصورت احتیاط واجب است چون اصل تکلیف و حدود ثغور آن معلوم است به همین دلیل باید احتیاط شود بنابراین اگر فردی زن و مرد بودن او مردد باشد نباید او را به آن خانه راه بدهد تا عنوان خلوّ مکان از مرأة که مقصود مولاست محقق شود.
در اینجا آن انقسامات زیرمجموعه ای که در بقیه صور نیز ذکر می شد وجود دارد که حکم آنها از مباحث سابق مشخص می شود. آن انقسامات این است که تارتا این تکلیف هیچ ارتباطی با امر خارجی ندارد مثل اینکه بگوید هیچ حرف اینچنینی به زبان جاری نکن در اینصورت اگر در کلامی شک کند که آیا از موارد مورد نهی است یا خیر؟ در اینصورت باید اجتناب کند و تارتا ارتباط با امر خارجی دارد مثل اینکه بگوید هیچ انسانی یا هیچ زنی را راه نده در اینصورت آن دو قسمی که گفته شد می آید و آن اینکه یک وقت خواسته مولا به تحقق امر خارجی مشروط است و یک وقت مشروط نیست اگر مشروط باشد و در فرد خاصی شک کند که آیا مصداق آن امر خارجی هست یا نه؟ در اینصورت برائت جاری می شود چون شک در شرط حکم دارد که رجوع به شک در اصل تکلیف می کند، پس اینکه بزرگان در این صورت گفته اند باید احتیاط کرد ناظر به مواردی است که حکم مولا مشروط به امر خارجی نباشد و اما اگر مشروط نبود مثل مثال نهی از ورود زنان در جایی که نسبت به فرد خاصی شک می کند که آیا زن است یا مرد؟ در اینصورت که حکم مولا مشروط به وجود زن در خارج نیست باید احتیاط کند چون تکلیف معلوم است و حدود و ثغور آن معلوم است و مولا نیز می خواهد که موضوع در خارج محقق نشود.
در برخی کلمات از این بحث تعبیر به اصالة التخییر شده ولی این عنوان عنوان دقیقی نیست چون همیشه قول به تخییر ثابت نیست لکن چون در بسیاری از موارد تخییر ثابت است و یا قول به تخییر وجود دارد به همین دلیل از این تعبیر استفاده شده است و الا عنوان صحیح این است که گفته شود اگر دوران امر بین محذورین شد وظیفه ما چیست؟
گاهی اصل الزام معلوم است اما نوع آن معلوم نیست یعنی معلوم نیست که این الزام در ضمن وجوب محقق است یا در ضمن حرمت، در اینصورت جنس الزام یا به علم و یا به علمی معلوم است ولی نوع آن معلوم نیست مثل دوران امر بین وجوب روزه اول ماه و حرمت آن که منشأ آن شک در متعلق نذر است چون می دانسته نسبت به صوم اول ماه نذر کرده اما نمی داند که نذر کرده روزه بگیرد یا نذر کرده روزه را ترک کند، در اینصورت اصل الزام را می داند اما وجوب یا حرمت آن را نمی داند. حال بحث در این است که وظیفه مکلف در این موارد چیست؟
قبل از بیان حکم مساله لازم است از باب مقدمه به چند مطلب توجه شود؛
اولین مطلب این است که این شک گاهی در شبهات حکمیه است مثل اینکه فقیهی در باب نماز جمعه شک بین وجوب و حرمت می کند و گاهی نیز به نحو شبهات موضوعیه است مثل مثال نذر که بیان شد، حال منشأ شبهه حکمیه نیز ممکن است فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصین باشد لذا مرحوم شیخ اعظم در رسائل چهار فصل را برای این عنوان طرح کرده است؛ فصل اول دوران بین المحذورین لفقدان النص، فصل دوم دوران بین المحذورین لإجمال النص، فصل سوم دوران بین المحذورین لتعارض النصین و فصل چهارم دوران بین المحذورین لاشتباه الامور الخارجیه، ولی محقق خراسانی«ره» می گوید وجهی برای این چهار فصل نیست چون ادله آنها واحد است و برخی موارد نیز که ادله متفاوتی دارند می توان به آنها اشاره کرد اما نیاز به فصل جداگانه نیست، البته چون این مباحث تا زمان مرحوم شیخ مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفته بود مناسب بود که ایشان به تفصیل وارد آن مباحث شود و وقتی برای علمای بعد از ایشان بسیاری از آن امور واضح شد نیاز به تفصیل این مباحث مرتفع شده است به همین دلیل این امور را به صورت جداگانه بحث نمی کنیم.
دوران امر بین محذورین قهرا در جایی بحث می شود که استصحابی وجود نداشته باشد که حال یکی از دو طرف وجوب یا حرمت را مشخص کند و الا از دوران خارج می شود و علم اجمالی منحل می گردد، مثلا اگر شک در وجوب و حرمت شود و استصحاب عدم حرمت جاری شود در اینصورت دوران از بین می رود این مطلب مطلب روشنی است اما محقق خویی«ره» در مصباح الاصول به آن توجه داده است به اینکه این مساله در جایی است که یکی از دو طرف دوران استصحاب عدم نداشته باشد و الا علم اجمالی منحل می شود؛
«أن لا يكون أحد الحكمين بخصوصه مورداً للاستصحاب، إذ عليه يجب العمل بالاستصحاب وينحل العلم الاجمالي لا محالة»[1] .[2]
مطلب دیگر این است که همانطور که از واژه دوران بین محذورین مشخص است دوران در جایی است که احتمال حکم غیرالزامی داده نشود و الا اگر احتمال امر غیر الزامی مثل استحباب، کراهت و یا اباحه نیز در کنار احتمال وجوب و حرمت داده شود در اینصورت دوران بین محذورین شکل نمی گیرد و مجرای برائت است بلکه اینجا اولی به برائت است، چون در موارد شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه که احتیاط ممکن بود شارع می فرمود برائت ثابت است در این موارد که احتیاط ممکن نیست به طریق اولی باید برائت ثابت باشد.
پس، از باب تنقیح محل کلام روشن شد که موضوع بحث جایی است که دوران امر بین وجوب و حرمت باشد و احتمال دیگری وجود نداشته باشد چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه و الا مندرج در مساله قبل می شود.
مطلب دیگری که باید به آن توجه شود این است که موارد دوران بین محذورین دارای انقساماتی است چون تارتا دوران بین محذورین در تعبدیات است و تارتا در توصلیات است، در تعبدی نیز گاهی هر دو طرف تعبدی است و گاهی فقط احدهما تعبدی است در مواردی که فقط یکی از دو طرف تعبدی است نیز گاهی احدهما معین تعبدی است و گاهی احدهما غیر معین تعبدی است، هر کدام از این تقسیمات نیز گاهی در واقعه واحده است و گاهی وقائع متعدده است.
انقسامات دیگری نیز وجود دارد چون طرفین وجوب و حرمت گاهی از نظر اهمیت یا احتمال اهمیت برابر هستند و گاهی از نظر اهمیت یا احتمال اهمیت برابر نیستند به این معنا که اگر در واقع واجب باشد به همان اندازه حرمت اهمیت دارد و یا حرامی است که از هر واجبی مهمتر است و یا مصلحت واجب در نظر شارع بالاتر از حرمت است.
پس چه در تعبدیات و چه در توصلیات چه واقعه واحده باشد و چه وقائع متعدده باشد گاهی در اهمیت یا احتمال اهمیت مساوی هستند و گاهی مساوی نیستند همچنین در مواردی که مساوی نیستند گاهی طرفی که اهمیت بیشتری دارد معین است و گاهی معین نیست.
گاهی نیز هر دو طرف احتمال احتمال مساوی دارند و گاهی احتمال یکی از احتمال دیگری بیشتر است.