97/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه دوم/جریان برائت در شبهات موضوعیه /تنبیهات برائت /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشتهبحث در جریان برائت در شبهات موضوعیه بود، برخی می گفتند در شبهات موضوعیه احتیاط جاری است و برخی دیگر نیز قائل به جریان برائت و برخی دیگر قائل به تفصیل در آنها بودند.
همانطور که بیان شد صور متعددی برای شبهات موضوعیه وجود دارد که برای بررسی اقوال مختلف لازم است آن صور مورد توجه قرار گیرد.
چهار صورت رئیسی ذکر شد که هر کدام از این صور رئیسی نیز تقسیم به چند صورت دیگر می شود.
اما صورت اول این بود که امر به نحو وجود ساری روی طبیعت رفته است یعنی این طبیعت در هر فردی متحقق شود حکم نیز می آید و خواسته مولا این است که ترک شود، مثل «لاتغتب» که همه افراد غیبت نهی دارد به گونه ای که نهی نسبت به افراد غیبت تعدد پیدا می کند، یعنی هر غیبتی که ترک شود ثواب خودش را دارد و هر غیبتی که انجام شود عقاب خودش را دارد.
در اینصورت شاید معمول بزرگان بگویند برائت جاری می شود اما برای قول به اشتغال نیز وجه وجود دارد.
دلیل کسانی که قائل به برائت هستند این است که احکامی مثل «لاتشرب» و «لاتغتب» به حسب فهم عرفی انحلالی است اگر چه به حسب ظاهر یک کلام از امام علیه السلام صادر شده باشد، بنابراین در فردی که شک در خمریت آن شده و یا در کلامی که غیبت بودن آن مشکوک است در واقع شک در این است که آیا مولا در مورد این فرد «لاتشرب» یا «لاتغتب» فرموده یا نه؟ پس چون این موارد به شک در اصل تکلیف برمی گردند به همین دلیل، هم برائت شرعیه جاری می شود و هم برائت عقلیه -طبق نظر کسانی که قائل به جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه هستند- جاری می گردد.
همچنین در مواردی اصالة الحلیة وجود دارد مثل اینکه شک در حرمت فلان مایع خارجی بشود که اصالة الحلیة در آن جاری می گردد و فرقی نیست در اینجا بین اینکه از آن قسمی باشد که متعلقش یک امر خارجی است مثل «لاتشرب الخمر» و اینکه مرتبط به امر خارجی نباشد مثل اینکه فرموده باشد: «لاتتکلم فی الصلاة بغیر القرآن» و می خواهد کلامی بگوید که نمی داند قرآنی است یا نه؟
و همچنین در مواردی که مرتبط به امر خارجی است در جریان برائت فرقی نیست بین اینکه آن امر خارجی شرط حرمت باشد و یا آن امر خارجی فقط موضوع باشد و شرط نباشد، بلکه اگر آن امر خارجی شرط باشد وجه جریان برائت مضاعف می شود چون شک در شرط موجب می شود که در وجود مشروط یعنی حکم نیز شک شود پس چه، در موضوع حکم و چه در شرط آن شک شود برائت جاری می گردد.
اما در وجه اینکه در این موارد گفته شود اشتغال ثابت است دو بیان ممکن است وجود داشته باشد؛
بیان اول این است که مولا مثلا گفته: «لاتکرم الفاسق» یعنی بر عهده مکلفین گذاشته که فاسق های واقعی را اکرام نکنند، پس اکرام فاسق های واقعی حرام است، در اینصورت شک در اصل تکلیف نداریم، حال اگر اکرام زید را - که نمی دانیم فاسق است یا نه و حالت سابقه نیز ندارد- ترک نکنیم فراغت یقینی از تکلیف پیدا نمی کنیم اما اگر اکرام او را ترک کنیم یقین به فراغت پیدا می کنیم، پس به دلیل حکم عقلی اشتغال که می گوید اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینی را دارد احتیاط در شبهات موضوعیه ثابت می شود.