درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

97/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیهات /برائت /اصول عملیه

0.1نکته پنجم: بررسی جریان برائت در موارد شک در وجوب تخییری یا وجوب کفایی

نکته پنجم این است که شک در شبهات حکمیه گاهی در وجوب تعیینی است، مثلا کسی که رویت هلال کرد آیا بر او واجب است که فلان دعا را بخواند یا نه؟ یا هر کس لقبی از القاب رسول خدا صلی الله علیه و آله را استماع کرد آیا بر او صلوات واجب است یا نه؟ همانطور که حتی برخی اساتید ما نسبت به ضمائری که به پیامبر برمی گردد احتیاط واجب می کردند که باید صلوات فرستاده شود.

در این موارد اگر مشتبه الوجوب واجب باشد واجب تعیینی است که قدر متیقن از ابحاث در شبهه حکمیه همین صورت می باشد.

لکن گاهی اوقات شک در شبهه حکمیه به نحو شک در وجوب تخییری است خود این فرض صوری دارد؛

0.1.1صور شک در وجوب تخییری

این بحث را معمول اصولیون طرح نکرده اند اما محقق عراقی«ره» به تبع مرحوم شیخ آن را به خوبی بیان نموده است؛

0.1.1.1صورت اول

صورت اول این است که می دانیم وجوب تعیینی وجود ندارد و فقط در وجوب تخییری شک می شود پس دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، مثل اینکه کسی شک کند ارتماس در ماه مبارک رمضان برای صائم آیا موجب کفاره تخییری می شود یا خیر؟ در این مثال فقیه به حسب ادله می داند که وجوب تعیینی بر عهده مکلف نیست اما شک دارد در اینکه آیا وجوب تخییری بر عهده مکلف هست یا نه؟

0.1.1.2صورت دوم

صورت دوم این است که شک در وجوب تخییری دارد ولی احتمال تعیین هم وجود دارد مثلا می داند که اگر فلان مفطِّر را در ماه رمضان انجام دهد[1] آیا متعینا صوم بر او واجب است و یا اینکه صوم یا اطعام ستین مسکینا بر او واجب است؟ پس در اینجا در اینکه اطعام ستین مسکینا وجوب تخییری دارد یا نه شک دارد. اگر شارع فرموده باشد: «صم ستین یوما او اطعم ستین مسکینا» در اینصورت وجوب تخییری ثابت می شود و اگر شارع فقط فرموده باشد: «صم ستین مسکینا» وجوب تعیینی ثابت می گردد، در اینصوت دوران امر بین تعیین و تخییر می شود.

0.1.1.3صورت سوم

صورت سوم این است که علم به وجوب تخییری دارد به این صورت که تخییر بین دو عِدل برای او یقینی است ولی نسبت به عدل سوم شک دارد مثلا می داند اگر فلان کار را انجام داد حتما صوم ستین یوما یا اطعام ستین مسکینا بر او وجوب تخییری دارد اما نمی داند عتق رقبه نیز به عنوان عِدل سوم وجود دارد یا خیر؟ در اینصورت دوران امر بین تعیین و تخییر نیست چون احتمال تعیینی بودن چیزی را نمی دهد.

فرق این صورت با صورت اول در این است که در صورت اول احتمال وجوب تخییری را می دهد اما احتمال هم می دهد که شاید اصلا هیچ وجوبی در کار نباشد اما در اینصورت اصل وجوب تخییری را می داند اما عِدل های آن را نمی داند، این صورت در عبارت محقق عراقی«ره» به عنوان «الثانیة» ذکر شده است؛

«الثانية: الشك في كون الشي‌ء واجبا تعيينيا أو تخييريا مع‌ العلم‌ بأصل‌ وجوبه‌، كما لو علم بتعلق التكليف بشي‌ء بخصوصه كالعتق مثلا (و لكنه) يشك في شي‌ء آخر في انه هل هو واجب و عدل لذلك حتى يكون ما علم وجوبه أحد فردي الواجب المخير، أو انه ليس عدلا له حتى يكون ذاك واجبا تعيينيا»[2] .

0.1.1.4صورت چهارم

صورت چهارم این است که اصل وجوب چیزی را می داند اما نمی داند که این وجوب وجوب تعیینی است یا تخییری؟ مثلا می داند که اگر ظهار انجام شد وجوب روزه بر عهده او می آید اما نمی داند وجوب روزه تعیینی است تا عدل نداشته باشد یا تخییری است تا عدل داشته باشد پس جنس وجوب صوم را می داند اما نوع آن را نمی داند در اینصورت نسبت به عِدل مشکوک یقین دارد که وجوب تعیینی ندارد و فقط شک در وجوب تخییری آن می کند؛

«(الثالثة) ما لو علم بتعلق التكليف بكل من العتق و الصوم مثلا و لكنه يشك في كونهما واجبان تعيينيان أو تخييريان»[3] .

0.1.1.5صورت پنجم

صورت پنجم این است که می داند چیزی واجب است و می داند اگر فلان کار را انجام بدهد آن وجوب از او ساقط می شود اما سرّ آن را نمی داند، ممکن است به این دلیل باشد که آن واجب واجب تخییری است و ممکن است به این دلیل باشد که این کار عمل مستحبی است که واجب با آن ساقط می شود چون در فقه به سبب برخی کارهای مستحب برخی واجبات ساقط می شود چون در عالم ثبوت اینگونه است که وقتی این مستحب انجام شد مصلحت آن واجب، قابل استیفاء نیست، مثل اینکه گفته شود نماز جمعه مستحب است و با انجام آن، نماز ظهر که واجب است ساقط می شود البته برای این فرض که با انجام مستحب، واجبی ساقط شود فعلا مثال واقعی سراغ ندارم و یا مثلا گفته شود اگر کسی غسل جمعه را انجام داد غسل واجب از او ساقط می شود بنابراین فقیه در این موارد شک می کند که آیا وجه سقوط واجب توسط این کار به دلیل واجب تخییری بودن این کار است پس آنچه که ساقط شده وجوب تخییری داشته است یا اینکه مستحبی است که باعث سقوط آن واجب می شود تا آنچه که ساقط شده وجوب تعیینی داشته باشد؟ مثل اینکه برخی در قاعده فراغ و تجاوز گفته اند آنچه که شارع واجب کرده نماز با رکوع است حال اگر کسی بعد از نماز شک در رکوع رکعت اول کرد قاعده فراغ می گوید اگر چه رکوع را به جا نیاورده باشید نماز صحیح است حال اگر در واقع رکوع ترک شده باشد شارع نماز بی رکوع را به جای نماز با رکوع قبول کرده است در اینصورت نماز بی رکوع به جای واجب تعیینی که نماز با رکوع باشد قرار گرفته و آن را ساقط کرده است؛

«الرابعة» ما لو علم بوجوب شي‌ء بخصوصه كالقراءة في الصلاة و علم أيضا بان الآخر مسقط له كالجماعة، إلّا انه يشك في ان مسقطيته له لكونه عدلا له أو لكونه مستحبا أو مباحا مسقطا للواجب من جهة مفوتيته لملاكه أو غير ذلك»[4] .

0.1.2ظهور کلام مرحوم شیخ در عدم شمول ادله برائت نسبت به شک در وجوب تخییری

بعد از توجه به این فروض به سراغ کلام مرحوم شیخ می رویم ایشان کلامی دارد که می فرماید ظاهر این است که ادله برائت اختصاص به موارد شک در وجوب تعیینی دارد حال این وجوب تعیینی چه اصلی باشد مثل نماز ظهر و نماز صبح و چه عرضی باشد مثل واجب تخییری که عدل های دیگر آن امکان امتثال ندارند و وجوب منحصر در یک عدل شده است، اما اگر شک در وجوب تخییری و اباحه شود ادله برائت جاری نمی شود چون مضمون ادله برائت این است که چیزی که در آن شک کرده اید بر عهده شما نیست به گونه ای که حتما باید آن را انجام بدهید و اگر انجام ندهید معاقب می شوید در حالیکه شک در وجوب تخییری اینگونه نیست چون قبل از مراجعه به ادله برائت نیز می دانیم این فعل متعینا بر عهده مکلف نیست به گونه ای که اگر آن را انجام ندهیم عقاب می شویم مثلا اگر کسی در وجوب تخییری نماز جمعه شک دارد ادله برائت آن را شامل نمی شود چون ادله برائت می خواهد بگوید نماز جمعه متعینا بر عهده مکلف نیست به گونه ای که اگر آن را انجام ندهد معاقب می شود چون اگر ادله برائت هم نباشد این مطلوب حاصل است چون طبیعت وجوب تخییری اینگونه است که وجوب تخییری متعینا بر مکلف واجب نیست به گونه ای که اگر آن را انجام ندهد معاقب باشد پس اصل برائت نمی تواند موارد شک در وجوب تخییری را شامل شود؛

«أنّ الظاهر: اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ، سواء كان أصليّا أو عرضيّا كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييريّ و الإباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة؛ لظهورها في عدم تعيين الشي‌ء المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به‌ و يعاقب عليه»[5] .

0.1.2.1اشکال به ظاهر کلام مرحوم شیخ

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا مرحوم شیخ در همه صور ذکر شده می خواهد ادله برائت را انکار کند یا در بعضی از صور آن را انکار می کند؟

اگر مراد ایشان این باشد که در هیچ کدام از صور فوق ادله برائت جاری نمی شود خیلی مستبعد است چون صورت اول که فقط شک در وجوب تخییری بود بعید است که قاعده قبح عقاب بلابیان و یا حدیث «کل شی مطلق» آن را شامل نشود به همین دلیل محقق خراسانی«ره» در حاشیه می گوید اگر چه ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که در همه صور برائت جاری نمی شود اما ظاهرا چنین مرادی ندارد بلکه مراد ایشان صوری است که در آنها اصل وجوب محرز است اما در جایی که اصل وجوب محرز نیست مشمول ادله برائت می شوند؛

«ظاهره‌ و إن‌ كان‌ يوهم‌ انّه لا مجال لأصالة البراءة فيما لو شكّ في أصل توجّه الخطاب التّخييري، إلاّ انّه غير مقصود جزماً، بداهة عدم التّفاوت في قاعدة قبح العقاب بلا بيان و غيرها من أدلّة البراءة بين الوجوب التّخييري و التّعييني، و إنّما المقصود انّه لا مجال لها بعد العلم بتوجّه أصله لو شكّ في كيفيّته، و انّه على نحو التّعيين بأن يكون متعلّقا بغير ما شكّ في وجوبه و إباحته، أو على التّخيير بأن يكون متعلّقا به أيضا»[6] .

البته عبارت محقق خراسانی«ره» نیز شامل همه صور نمی شود بلکه فقط بعضی از صور را شامل می شود.

محقق خراسانی«ره» علتی که برای حمل فرمایش مرحوم شیخ ذکر می کند بدیهی بودن این مطلب است و اینکه از مقام شیخ بعید است که چنین مطلب بدیهی را متوجه نشده باشد لکن می توان از تعلیل خود مرحوم شیخ نیز این مطلب را ثابت کرد که مراد ایشان همه صور شک در وجوب تخییری نیست چون تعلیل مرحوم شیخ که می گوید: «لظهورها في عدم تعيين الشي‌ء المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به‌ و يعاقب عليه» مربوط به جایی است که شک در وجود عِدل است و اصل وجوب معلوم است و الا جایی که شک در اصل وجوب تخییری می شود می توان ادله برائت را جاری نمود.

به همین دلیل است که محقق عراقی«ره» کلام شیخ«ره» را از صورت اول منصرف می داند؛

«اما الصورة الأولى فلا ينبغي الإشكال في جريان البراءة فيها مطلقا عقلية و شرعية لرجوع الشك فيها إلى الشك في أصل تعلق التكليف بالنسبة إلى المشكوك، بل و يمكن دعوى انصراف كلام الشيخ قده عن هذه الصورة في منعه عن جريان البراءة»[7] .

0.1.2.1.1نکته

نکته ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه مرحوم سید در حاشیه و عده ای دیگر گفته اند این بحث همان بحث تعیین و تخییر است که لازم نیست در اینجا طرح شود لکن از صوری که ذکر شد معلوم می شود که همه صور این مساله از موارد تعیین و تخییر نیست.

عده ای این بحث را در ضمن بحث اقل و اکثر ارتباطی طرح کرده اند و عده ای دیگر در اینجا طرح کرده اند لکن چون ورد به این بحث لااقل دو هفته زمان می برد به همین مقدار اکتفا می شود.

 


[1] -مفطِر شخص افطار کننده است و مفطِّر چیزی است که روزه را باطل می کند.
[2] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج3، ص287.
[3] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج3، ص288.
[4] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج3، ص288.
[5] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص159.
[6] - درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 227.
[7] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج3، ص288.