97/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات /برائت /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:بحث در این بود که به محقق صاحب شرائع«ره» تفصیلی نسبت داده شده مبنی بر اینکه در موارد عام البلوی برائت ثابت است اما در موارد غیر عام البلوی برائت ثابت نیست، مرحوم استرآبادی توجیهی برای کلام محقق حلی«ره» داشت و آن اینکه با توجه به مقدمات سه گانه ای که ذکر کرد در موارد عام البلوی از عدم دلیل بر حرمت یا وجوب می توان به عدم وجود حرمت یا وجوب قطع پیدا کرد اما در موارد غیر مورد ابتلاء چنین قطعی حاصل نمی شود.
اشکال اول به استدلال ایشان در جلسه قبل ذکر شد و آن اینکه این استدلال خروج از محل بحث است چون مساله برائت به عنوان یک اصل عملی مربوط به موارد شک در حکم است و حال آنکه این دلیل قطع به عدم حکم می آورد و شک را زایل می کند.
اشکال دوم به فرمایش مرحوم استرآبادی این است که مقدماتی که ایشان اقامه کرد موجب علم به عدم حکم نمی شود، چون درست است که ائمه علیهم السلام اهتمام به بیان احکام داشته اند لکن اولا اهتمام آنها به این بوده که به طرق عادیه احکام را بیان نمایند و ثانیا بیان احکام متوقف بر این بوده است که مصلحت تدرج در بیان احکام وجود نداشته باشد چون اگر همه احکام در ابتدای اسلام ابلاغ می شد مردم زیر بار اسلام نمی رفتند و ثالثا بیان احکام متوقف بر این است که ائمه علیهم السلام در مقام تقیه نبوده باشند چون برخی از ائمه مثل موسی بن جعفرعلیه السلام مبتلا به تقیه شدید بوده اند.
پس وقتی می توان از اهتمام ائمه علیهم السلام به بیان احکام ثابت کرد که حتما احکام را بیان کرده اند که بر سر راه بیان احکام مانع وجود نداشته باشد در حالیکه تاریخ پر است از موانعی که برای بیان احکام بیان شده علاوه بر مصلحت تدریجی بودن احکام، بنابراین لازمه اهتمام به بیان احکام این نیست که همه احکام بیان شده باشد.
همچنین گاهی اوقات عدم دسترسی به حکم به دلیل وجود مانع برای روات بوده است مثل اینکه بسیاری از کتاب ها در طول زمان از بین رفته است شیخ طوسی«ره» در احوال ابن ابی عمیر نوشته ابن ابی عمیر را دستگیر کردند و خواهر او از ترس اینکه کتاب های او را به عنوان مدرک ببرند کتاب ها را زیر خاک پنهان کرد و همین سبب از بین رفتن بخش زیادی از کتاب های ابن ابی عمیر شد به همین دلیل بسیاری از روایات منقوله از ابن ابی عمیر مبتلا به ارسال شد لکن چون حافظه خوبی داشته و می دانسته رجال سند فلان روایت همه ثقه هستند آن را نقل می کرده است، شیخ«ره» می گوید مرسلات ابن ابی عمیر حجت است.
و یا مثل کتاب مدینه العلم صدوق که از من لایحضره الفقیه بزرگ تر بوده و والد شیخ بهایی و سید بن طاووس در کتاب هایشان از این کتاب نقل می کنند و یا جامع بزنطی که محقق حلی در معتبر از آن نقل می کند همانطور که برخی از کتب فقهی هم مفقود شده اند مثل المختصر ابن جنید که می گویند از نظر تبویب و تفریعات کتاب خیلی خوبی بوده و الان اثری از آن نیست مگر مطالبی که علامه در مختلف و مثل آن از او نقل می کند بنابراین اهتمام داشتن روات نیز نمی تواند موانع طبیعی را از بین ببرد پس توجیه استرآبادی که گفته شود در هر فرع علمی اگر دلیل بر حکم پیدا نکردیم یقین عادی پیدا می کنیم به اینکه حکمی وجود ندارد تمام نیست.
اما اصل مطلبی که منسوب به محقق حلی«ره» است به لحاظ کبری آیا درست است یا خیر؟
جواب این است که وجهی برای این تفصیل وجود ندارد چون چه به ادله لفظی نگاه شود و چه دلیل عقلی ملاحظه گردد فرقی بین موارد مبتلا به و غیر مبتلا به وجود ندارد، مثلا دلیل «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و یا حدیث «رفع عن امتی مالایعلمون» اطلاق دارد و فرقی بین موارد عام البلوی و غیر عام البلوی وجود ندارد، همچنین دلیل عقلی قبح عقاب بلابیان نیز فرقی بین موارد عاام البلوی و غیر عام البلوی نمی گذارد، همانطور که در سیره عقلاء نیز فرقی بین این دو قسم نیست.
بنابراین وجهی برای این تفصیل وجود ندارد مخصوصا شخصیت بزرگی مثل مرحوم محقق حلی که متضلع در فقه بوده است علاوه بر اینکه طبق نقل برخی از بزرگان خود مرحوم محقق در معتبر که شرح مختصر النافع است در موارد مختلف به برائت تمسک می کند در حالیکه مورد ابتلا نیز نیست.
همانور که بیان شد در جریان برائت فرقی بین مناشئ شک نیست چه فقدان نص چه اجمال نص و چه تعارض نصین، اما سوال این است که در موارد تعارض نصین چگونه برائت ممکن است؟ چون فرض این است که دو دلیل حجت وجود دارد و در این موارد قاعده تخییر است پس در تعارض نصین نباید گفت برائت ثابت است مخصوصا که همانطور که مرحوم شیخ نقل می کند برخی روایات نیز هستند که در تعارض نصین دلالت بر تخییر می کنند؛
«و ممّا يدلّ على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة: التوقيع المرويّ في الاحتجاج عن الحميريّ، حيث كتب إلى الصاحب عجّل اللّه فرجه:«يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبيرة، و يجوز أن يقول بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد.الجواب: في ذلك حديثان، أمّا أحدهما، فإنّه إذا انتقل عن حالة إلى اخرى فعليه التكبير، و أمّا الحديث الآخر، فإنّه روي: أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى، و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ... الخبر»[1] .
این حدیث بحث های زیادی دارد که در باب تعادل و تراجیح بخشی از آنها مورد بررسی قرار گرفت و مرحوم شیخ به صورت خلاصه به آنها اشاره می کند.
یکی از سوالات این است که چرا حضرت علیه السلام در پاسخ از سوال سائل واقع امر را نفرمودند بلکه فرض دو روایت و کیفیت جمع بین آنها را بیان کردند؟
«ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه السّلام و إن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ، إلّا أنّ هذا الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع، و ليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب؛ من جهة كفاية قصد القربة في العمل»[2] .
و یا اینکه نسبت بین این دو روایت عام و خاص است و قاعدتا امام علیه السلام باید عام را بوسیله خاص تخصیص می زد اما حضرت از این روش اصولی استفاده نکردند؟
«فإنّ الحديث الثاني و إن كان أخصّ من الأوّل، و كان اللازم تخصيص الأوّل به و الحكم بعدم وجوب التكبير، إلّا أنّ جوابه صلوات اللّه و سلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدلّ على أنّ الحديث الأوّل نقله الإمام عليه السّلام بالمعنى، و أراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه، فأجاب عليه السّلام بالتخيير»[3] .
علاوه بر اینکه این حدیث مربوط به اجزاء صلاة است و اگر دلالت بر تخییر داشته باشد دلالت بر تخییر در اجزاء صلاة می کند پس در مواردی که دو روایت مشتمل بر امر مستقلی باشد مثل اینکه یک روایت بگوید دعا عند رویة الهلال واجب است و روایت دیگر بگوید واجب نیست در اینصورت نیز آیا تخییر ثابت است یا نه؟
«و كيف كان: فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشي‌ء على وجه الجزئيّة و عدمه، ثبت في ما نحن فيه- من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ- بالإجماع و الأولويّة القطعيّة»[4] .
پس نظر شیخ اعظم«ره» در تعارض نصین در شبهات وجوبیه تخییر است، در شبهات تحریمیه نیز مرحوم شیخ روایت عوالی اللئالی را نقل می کند که آن هم دلالت بر تخییر می کند لکن چون ایشان این روایت را ضعیف می داند به همین دلیل می گوید نمی توان به آن تمسک نمود ولی روایت منقول در شبهه وجوبیه را قبول می کند.
نکته ای که لازم به ذکر است این است که این مطلب که در تعارض النصین گفته می شود برائت ثابت است یک قرینه لبیه ای دارد و آن اینکه اگر در تعارض نصین قائل به تساقط شدیم برائت ثابت است و الا روشن است که اگر تعارض نصین پیش آمد و یکی از دو دلیل مرجح داشت معلوم است که حجت همانی است که مرجح دارد و یا اگر در تعارض نصین قائل به تخییر شدیم به نحو تخییر یکی از دو روایت حجت است چه قائل به تخییر ابتدایی شویم و چه قائل تخییر استمراری را اختیار نمائیم.
پس اینکه می گوییم در موارد تعارض نصین نیز برائت ثابت است مقصود فرضی از تعارض نصین است که در آن حجت وجود نداشته باشد و آن طبق مبنای تساقط است.
مطلب دیگری که بحث می شود این است که از برخی از عبارات مرحوم شیخ استفاده می شود که برائت مربوط به واجبات تعیینی است به همین دلیل در شبهات وجوبیه به وجوب کفایی یا وجوب تخییری برائت جاری نمی شود؛
«أنّ الظاهر: اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ، سواء كان أصليّا أو عرضيّا كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييريّ و الإباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة؛ لظهورها في عدم تعيين الشي‌ء المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به و يعاقب عليه»[5] .
ایشان در صفحه 161 نیز در مورد وجوب کفائی می گوید:
«ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي- كوجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم على جماعة و هو منهم- يظهر ممّا ذكرنا، فافهم»[6] .
در جلسه بعد این مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.