97/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلیل عقلی /احتیاط /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:بحث در دو اشکالی بود که شیخ اعظم«ره» بر استدلال به علم اجمالی برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه وارد کرده بود. اشکال اول ایشان در جلسه قبل به همراه جواب آن ذکر گردید.
اشکال دوم مرحوم شیخ دارای دو تقریب است که تقریب اول آن در جلسه قبل بیان شد.
قبل از بیان تقریب دوم مطلبی به عنوان مقدمه برای هر دو تقریب بیان می شود؛
در باب علم اجمالی دو مبنا در تنجیز علم اجمالی وجود دارد؛ مبنای اول این است که علم اجمالی در تنجیز مثل علم تفصیلی نیست که مجرد علم موجب تنجیز شود بلکه مراد از تنجیز علم اجمالی این است که علم اجمالی مانع از جریان اصول مؤمّنه می شود در نتیجه چون اصول مؤمّنه وجود ندارد احتیاط واجب می شود و الا علم اجمالی خودش به تنهایی سبب تنجیز واقع نمی شود مثلا اگر در مواردی که به نحو شبهه حکمیه شک شود در اینکه آیا وظیفه قصر است یا تمام؟ مثل جایی که هشت فرسخ امتدادی نباشد به اینکه سه فرسخ برود و پنج فرسخ برگردد چون می دانیم در این موارد نماز ساقط نمی شود پس علم اجمالی پیدا می کنیم به اینکه یا قصر واجب است یا تمام اما این علم اجمالی خودش سبب نمی شود که وظیفه واقعیه تنجز پیدا کند چون در جای خودش گفته شده که علم اجمالی چنین خاصیتی ندارد در نتیجه چون هم احتمال قصر وجود دارد و هم احتمال تمام، پس در هر دو طرف باید اصل برائت جاری شود اما چون می دانیم حتما یکی از این دو احتمال وظیفه ماست در نتیجه بین دو اصل برائت تعارض می شود و در اینصورت هر دو تساقط می کنند و نتیجه این می شود که باید هر دو را انجام بدهد چون اگر نماز تمام را انجام ندهد مؤمّنی ندارد و اگر قصر را ترک کند باز هم مؤمّنی ندارد. بنابراین تنها کاری که علم اجمالی می کند این است که جلوی جریان اصل در اطراف شبهه را می گیرد چون با وجود علم اجمالی دو اصل جاری می شوند و تعارض و تساقط می کنند.
در شبهات موضوعیه نیز همینگونه است مثل اینکه دو ظرف داریم که می دانیم یکی از آنها متنجس شده است حال اگر بخواهیم یکی از این دو کاسه را بیاشامیم علم اجمالی ما واقع را تنجیز نمی کند بلکه در چنین صورتی به دلیل علم اجمالی به وجود نجاست، استصحاب طهارت در هر دو طرف با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند در نتیجه برای شرب هیچ کدام از این دو کاسه مؤمّنی وجود ندارد به همین دلیل باید احتیاط نمود.
این مبنا مبنای مهمی است که برخی از بزرگان اصول مثل محقق خویی«ره» قائل به آن هستند، تقریب اول مرحوم شیخ که در جلسه قبل بیان شد بر اساس این مبنا بود چون عبارت ایشان این بود:
«و ثانيا: سلّمنا التكليف الفعليّ بالمحرّمات الواقعيّة، إلّا أنّ من المقرّر في الشبهة المحصورة- كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى- أنّه إذا ثبت في المشتبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلّق بالمعلوم الإجماليّ، اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر؛ لاحتمال كون المعلوم الإجماليّ هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا، فأصالة الحلّ في البعض الآخر غير معارضة بالمثل»[1] .
در اینصورت تطبیق فرمایش مرحوم شیخ بر این مبنا اینگونه می شود که فقیه قبل از مراجعه به ادله درست است که علم پیدا می کند به وجود محرمات در شریعت اما وقتی به ادله مراجعه می کند مثلا 500 حرام پیدا می کند که در این موارد نمی تواند اصل مؤمّن جاری کند اما نسبت به بقیه احکامی که دلیل برای آنها وجود ندارد اصل مؤمّن جاری می شود. پس در این 500 مساله که دلیل بر آن قائم شده اصل جاری نمی شود اما در بقیه موارد اصل جاری می شود و معارضی نیز ندارد در نتیجه احتیاط نیز لازم نیست.
تقریب دوم مرحوم شیخ بر اساس مبنای دومی است که در باب علم اجمالی وجود دارد مبنای دوم این است که ممکن است گفته شود علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز واقع است در نتیجه مجرد علم اجمالی سبب تنجیز حکم واقعی می شود اما این تنجیز آوری دائر مدار خود علم اجمالی است یعنی تا وقتی که علم اجمالی وجود دارد اثر تنجیز نیز دارد اما همینکه علم اجمالی از بین رفت تنجیز آوری آن نیز از بین می رود بر اساس این نظریه در مانحن فیه اینگونه می توان گفت که علم اجمالی فقیه بعد از مراجعه به ادله از بین می رود، چون قوام علم اجمالی به این است که بتوان یک قضیه منفصله را در آن مورد بیان نمود مثلا دو ظرف داریم که علم پیدا می کنیم به اینکه یکی از اینها نجس شده اند در اینصورت به نحو قضیه منفصله می توان گفت یا این ظرف متنجس است و یا ظرف دیگر متنجس است. بنابراین اگر نتوان چنین قضیه منفصله ای را بیان نمود معلوم می شود علم اجمالی وجود ندارد حال در ما نحن فیه بعد از اینکه فقیه به ادله مراجعه کرد و مثلا 500 مورد را یافت نمی تواند بگوید وظیفه من یا اجتناب از این 500 مورد است و یا اجتناب از دیگر موارد، در نتیجه در مقام بقاء علامت علم اجمالی زائل شده است و به دنبال آن آثار علم اجمالی که تنجیز باشد نیز وجود ندارد پس احتیاط واجب نیست.
احتمال دارد مراد شیخ اعظم همین تقریب دوم بوده باشد چون ایشان در ادامه عبارت خود می گوید بعد از علم تفصیلی به برخی از احکام علم اجمالی ثابت نیست:
«فإنّ العلم الإجماليّ غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبيّنة، و سيجي‌ء توضيحه إن شاء اللّه تعالى، و ما نحن فيه من هذا القبيل»[2] .
محقق خراسانی نیز همین تقریب دوم را از عبارت مرحوم شیخ استظهار می کند حال از آنجا که محقق خراسانی از یک طرف از اعاظم است و از طرف دیگر شاگرد مرحوم شیخ در رسائل بوده است تقریب ثانی که طبق استظهار محقق خراسانی«ره» نیز هست بیشتر مورد قبول می باشد.
محقق خراسانی«ره» بر اساس تقریب دوم به مرحوم شیخ جواب می دهد، جواب ایشان این است که این سخن که اگر علم اجمالی داشتیم آثار آن علم اجمالی دائر مدار وجود علم اجمالی در مقام بقاء است مورد قبول نیست چون لازمه آن این است که در هر جایی که علم اجمالی از بین رفت احتیاط واجب نباشد، در حالیکه در برخی از موارد علم اجمالی از بین می رود اما احتیاط به قوت خود باقی است مثلا لازم می آید در جایی که یکی از دو ظرفی که علم اجمالی به نجاست آن وجود دارد دور ریخته شود و یا اضطرار به یک طرف پیدا شود و یا یکی از دو طرف از ابتلاء مکلف خارج گردد نیز احتیاط واجب نباشد در حالیکه هیچ کس نمی گوید در این موارد آثار تنجیز علم اجمالی از بین می رود چون اگر علم اجمالی حکمی را منجز کرد با این عوارض تنجز از بین نمی رود بله آنچه که باعث می شود علم اجمالی کارآیی نداشته باشد این است که این امور سابق بر علم اجمالی باشد مثل اینکه قبل از علم اجمالی یکی از اطراف از ابتلاء خارج شود و یا از بین برود در این صورت اصلا تنجیز از ابتدا ثابت نمی شود.
به همین دلیل محقق خراسانی«ره» می گوید هر دو اشکال مرحوم شیخ ضعیف است و مخالف مبنای خود ایشان می باشد؛
«لا يخفى ما في كلام الجوابين من الضّعف و القدح، و مخالفتهما لما هو التّحقيق عنده»[3] .
جواب دیگر محقق خراسانی این است که ایشان می گوید این مورد از مواردی است که امر طاری قبل از مراجعه به ادله وجود دارد به همین دلیل از ابتدا نمی گذارد تنجیز همگانی ایجاد شود.
توضیح مطلب: در جلسه قبل بیان شد که اگر قبل از علم اجمالی شما بدانید که ظرف الف نجس است حال اگر قطره خونی افتاد که به دنبال آن علم اجمالی پیدا می شود به اینکه این قطره خون یا در ظرف الف افتاده و یا در ظرف ب، در اینصورت اجتناب از ظرف ب واجب نیست چون ممکن است این قطره در ظرف الف افتاده باشد که از قبل متنجس بوده است ایشان می گوید در مانحن فیه نیز اینگونه است با این توضیح که در تمام مواردی که اماره بر حرمت وجود دارد آن حرمت ها منجز شده است در نتیجه وظیفه مکلف این است که از آنها اجتناب نماید چون علم اجمالی موجود مربوط به مقام قبل از فحص بوده است به این دلیل که این امارات قبل از تحقق علم اجمالی نیز در معرض وصول بوده است و در معرض وصول بودن حکم شرعی موجب می شود که تمام احکامی که در مضامین آن ادله وجود دارد بر انسان منجز شود و وجوب عمل داشته باشد بنابراین فقیه قبل از مراجعه به ادله درست است که علم اجمالی به وجود محرمات دارد لکن آن محرماتی که در ضمن ادله وجود دارد در حق او منجز است چون ولو هنوز آن احکام ایصال نشده ولی چون در معرض وصول بوده برای او منجز بوده است پس علت تنجز احکامی که در ضمن امارات وجود دارند علم اجمالی نیست بلکه علت تنجز این است که آنها در معرض وصول هستند پس علم اجمالی به این است که محرمات واقعیه یا در ادله ای است که دلیل حجیت بر آن قائم شده و یا در غیر از آن است در اینصورت عمل بر طبق امارات واجب می شود و نسبت به سایر موارد اصل برائت جاری می گردد چون تنجز جدیدی به سبب علم اجمالی حاصل نشده است.
سخن محقق خراسانی«ره» در اینجا سخن دقیقی است که می گوید فقیه قبل از مراجعه می داند که با مراجعه به ادله به برخی از احکام می رسد حال وقتی علم اجمالی برای او حاصل می شود و سپس به ادله مراجعه می کند احکامی که از ادله به دست می آید بر او منجز است و باید به آنها عمل کند اما نسبت به سایر احکامی که در ادله وجود ندارند و نسبت به آنها شک دارد برائت جاری می شود پس صحیح این است که گفته شود احکامی که بعد از مراجعه به ادله بدست می آید قبل از علم اجمالی تنجز در آنها وجود داشته است پس علم اجمالی نمی تواند تنجز دیگری را حادث نماید؛
«فالتّحقيق في الجواب أن يقال: إنّ الظّفر على الأمارات المثبتة للتّكاليف في بعض أطراف العلم ليس من قبيل لحوق التّكليف له، فيشكل بأنه لا يرفع أثره، بل هو من قبيل لحوق العلم بتكليف سابق عليه، فانّها كاشفة عن ثبوت ما أدّت إليها من التّكاليف في مواردها من أوّل الأمر، لا محدثة إيّاها من حين نهوضها عليها، فيجب البناء على انّ مواردها من أوّل الأمر ما كانت مجاري لأصالة الإباحة و البراءة، فيبقى أصالة البراءة في غيرها سليمة عن المعارض، كما إذا علم بعد العلم الإجماليّ بتعلّق تكليف ببعض الأطراف قبله، من دون تفاوت بينهما فيما هو موجب لارتفاع اثره، و هو استكشاف مسبوقيّته بالتّكليف في بعض أطرافه بالحجّة المعتبرة»[4] .