درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقلی/ بیان اول /احتیاط /اصول عملیه

0.1دلیل چهارم: علم اجمالی به وجود محرمات در شریعت

چهارمین دلیل عقلی برای اثبات احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه دلیلی است که زیربنای همه تقاریب آن، علم اجمالی به وجود محرمات در شریعت مقدسه می باشد، البته اینکه گفته می شود علم اجمالی به وجود محرمات از این باب است که غالبا این دلیل برای اثبات احتیاط در شبهات تحریمیه استفاده می شود و الا علم اجمالی به وجود واجبات نیز همینگونه است، بیان هایی برای این دلیل ذکر شده است؛

0.1.1بیان اول: بیان شیخ اعظم«ره»

بیان اول که شیخ اعظم«ره» در رسائل آن را نقل نموده از چند مقدمه تشکیل می شود؛

مقدمه اول این است که هر فقیهی قبل از مراجعه به ادله، یک علم اجمالی به وجود محرمات و واجبات در شریعت مقدسه برای او حاصل می شود.

مقدمه ثانیه این است که وقتی چنین علمی برای فقیه حاصل شد هم به حسب حکم عقل و هم به حسب حکم شرع بر او لازم است که از عهده واجبات و محرمات شرعیه برآید و آنها را امتثال نماید، اما شرعا به دلیل آیه شریفه ﴿ فما نهاکم عنه فانتهوا[1] که خدای متعال وحی فرموده که هر آنچه را که او نهی کرده است باید از آن اجتناب شود. فایده این دلیل شرعی این است که ولو در علم اجمالی قائل به تنجیز نشویم این امر شرعی وجود دارد و یا بگوییم اگر چه مقتضی تکلیف وجود دارد ولی وجود مقتضی بنفسه مادامیکه شرائط محقق نشود کارآیی ندارد اما باز هم به دلیل علم تفصیلی به این آیه شریفه باید از محرمات اجتناب نماییم. پس صغری که وجدانی است می گوید یقین داریم خدای متعال از اموری نهی کرده است و کبری می گوید خدا فرموده:«فما نهاکم عنه فانتهوا» در نتیجه ما باید از عهده همه معلوم به اجمال ها بیرون بیاییم.

و اما عقلا به این دلیل است که «الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة» یعنی اگر یقین به اشتغال ذمه به حکمی از احکام شرعی پیدا کردید عقل می گوید باید یقین به برائت نسبت به آن حکم پیدا کنید مثلا کسی نزدیک غروب شک در خواندن نماز ظهر می کند در اینصورت عقل می گوید اشتغال یقینی داشته ای و باید برائت یقینی پیدا کنی به همین منظور تا برائت یقینی پیدا نکند عقل به او اجازه نمی دهد که آرام بنشیند.

مقدمه سوم این است که بر اساس ضمّ این دو مقدمه نتیجه این می شود که باید احتیاط کرد تا یقین به برائت از معلوم به اجمال حاصل شود، این بیان، هم در شبهات تحریمیه و هم در شبهات وجوبیه وجوب احتیاط را ثابت می کند؛

«أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلّة الشرعيّة بمحرّمات كثيرة يجب- بمقتضى قوله تعالى: وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و نحوه- الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب؛ لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي اليقين بالبراءة باتّفاق المجتهدين و الأخباريّين، و بعد مراجعة الأدلّة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعيّة، فلا بدّ من اجتناب كلّ ما احتمل‌ أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعيّ يدلّ على حلّيته؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا»[2] .

0.1.1.1اشکال اول به بیان اول: انحلال علم اجمالی پس از مراجعه به ادله

مرحوم شیخ در اینجا اشکالی را بیان می کند و به آن پاسخ می دهد آن اشکال این است که در مقدمه اول درست است که قبل از مراجعه به شرع علم اجمالی به وجود محرمات شرعیه وجود دارد اما پس از مراجعه به ادله، این علم اجمالی از بین می رود و نسبت به مازاد از آن علم اجمالی وجود ندارد و فقط شک بدوی وجود دارد و به عبارت دیگر علم اجمالی منحل می شود، در اینصورت نسبت به مازاد اگر به آیه تمسک شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است و اگر به اشتغال یقینی تمسک شود اشکالش این است که در مازاد، اشتغال یقینی وجود ندارد؛

«فإن قلت: بعد مراجعة الأدلّة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة، و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حتّى يجب الاحتياط. و بعبارة اخرى: العلم الإجماليّ قبل الرجوع إلى الأدلّة، و أمّا بعده فليس هنا علم إجماليّ»[3] .

0.1.1.1.1جواب اشکال اول: عدم انحلال علم اجمالی به سبب کشف ظنی

جواب این است که اگر بعد از مراجعه به ادله، علم تفصیلی به محرمات تعلق می گرفت و واقع کشف می شد صحیح بود گفته شود علم اجمالی منحل شده است و در مازاد از آنها شبهه بدویه وجود دارد ولی هر کس به فقه مراجعه می کند می بیند یقین پیدا کردن به احکام شرعی نادر است، چون در مدارک فقهی یا سند و دلالت، هر دو ظنی است و یا یکی از آنها ظنی است و نتیجه تابع اخسّ مقدمات است پس نهایت چیزی که از این ادله ظنی به دست می آید این است که مظنه به محرمات پیدا می شود و مظنه به محرمات نمی تواند علم اجمالی ابتدایی را از بین ببرد پس آن علم اجمالی همچنان باقی است و از بین نرفته است.

بله یک مطلب هست و آن اینکه اگر روایاتی بر حلیت یک چیز پیدا کردید، مسلّما اگر آن را مرتکب شوید عقاب نخواهید شد ولی عقاب نشدن باعث نمی شود که شما جزم پیدا کنید که حرام های واقعی را ترک کرده اید، برای توضیح بیشتر مثالی ذکر می شود فرض کنید صد ظرف در جایی وجود دارد که معلوم است چهار ظرف از بین آنها سمّی است که اگر آنها را بخورد هلاک می شود در اینصورت عقل او حکم می کند که از همه آن صد ظرف اجتناب کند حال اگر بینه عدول آمدند و گفتند 50 ظرف از آنها سمّی است از آن 50 ظرف اجتناب می شود اما عقل انسان نسبت به بقیه ظرف ها احساس امنیت نمی کند به خلاف وقتی که نسبت به پنج ظرف از آنها علم صد در صد به سمّی بودن آنها پیدا می کند، در اینصورت با کنار گذاشتن آن پنج ظرف نسبت به بقیه آرامش خاطر پیدا می کند.

بنابراین با امارات و ادله ظنیه نمی توان آن علم اجمالی اولیه را منحل نمود در نتیجه علم اجمالی به محرمات و واجبات همچنان باقی است به همین دلیل طبق آیه شریفه«فما نهاکم عنه فانتهوا» باید از محرمات معلومه اجتناب کرد و طبق قاعده اشتغال یقینی نیز باید تحصیل برائت یقینیه نمود در نتیجه وجوب احتیاط ثابت می شود؛

«قلت: إن اريد من الأدلّة ما يوجب العلم بالحكم الواقعيّ الأوّليّ، فكلّ مراجع في الفقه يعلم أنّ ذلك غير ميسّر؛ لأنّ سند الأخبار لو فرض قطعيّا لكن دلالتها ظنّيّة. و إن اريد منها ما يعمّ الدليل الظنّي المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب‌ اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا؛ إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظنّي إلّا وجوب الأخذ بمضمونه، فإن كان تحريما صار ذلك كأنّه أحد المحرّمات الواقعيّة، و إن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله و إن كان في الواقع من المحرّمات، و هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرّمات‌ الواقعيّة في مضامين تلك الأدلّة حتّى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها، بل و لا يحصل الظنّ بالبراءة عن جميع المحرّمات المعلومة إجمالا.

و ليس الظنّ التفصيليّ بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيليّ بها؛ لأنّ العلم التفصيليّ بنفسه مناف لذلك العلم الإجماليّ، و الظنّ غير مناف له، لا بنفسه و لا بملاحظة اعتباره شرعا على الوجه المذكور»[4] .

پس مظنه، علم اجمالی را از بین نمی برد بلکه چون این مظنه دلیل تعبد دارند باید در کنار اجتناب از محرمات واقعیه از آنها نیز اجتناب شود اما اجتناب از آنها نافی اجتناب از محرمات واقعیه نمی باشد همانطور که اگر نسبت به برخی از آنها ادله برائت یا حلیت قائم شود باز هم نافی اجتناب از محرمات واقعیه نمی شود.

بله یک راه برای انحلال علم اجمالی وجود دارد و آن اینکه گفته شود حرام های واقعی وقتی حرام است که اماره ای بر حرمت آن وجود داشته باشد و الا حرام نیستند در اینصورت وقتی اماره معتبره بر حرمت آنها یافت نشد معلوم می شود تکلیفی وجود ندارد در نتیجه انحلال واقعی صورت می گیرد چون در اینصورت نفس واقع بر عهده مکلفین نیامد بلکه واقعی بر عهده مکلفین آمده که اماره ای بر طبق آن قائم شده باشد در نتیجه طبق این فرض احتیاط واجب نیست چون اراده ای بر امتثال حکم واقع از سوی شارع وجود ندارد؛

«نعم، لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤدّاها بحيث يكون هو المكلّف به، كان ما عدا ما تضمّنه الأدلّة من محتملات التحريم خارجا عن المكلّف به، فلا يجب الاحتياط فيها»[5] .

در پایان کلام، شیخ اعظم با یک مثال مطلب را روشن تر می کند و می گوید یک گله گوسفند است که می دانید 5 یا 6 گوسفند محرم وجود دارد در اینصورت اشتغال یقینی اقتضای وجوب احتیاط می کند پس باید از همه آنها اجتناب شود سپس اگر بینه قائم شود بر اینکه 5 گوسفند به خصوص حرام است و 5 گوسفند به خصوص حلال است در اینصورت علم اجمالی ابتدایی ما از بین نرفته است به همین دلیل اگر بقیه آن گوسفندها را ذبح کند و استفاده نماید نمی تواند علم به اجتناب از آن محرماتی که علم اجمالی به آن داشت پیدا کند چون یقین حاصل نمی شود که گوسفندهایی را که اجتناب کرده همان حرام ها بودند در نتیجه علم اجمالی منحل نمی شود و اشتغال یقینی یستدعی البرائة الیقینیة؛

«و بالجملة: فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالا بوجود محرّمات فيها، ثمّ قامت البيّنة على تحريم جملة منها و تحليل جملة و بقي الشكّ في جملة ثالثة؛ فإنّ مجرّد قيام البيّنة على تحريم البعض لا يوجب‌ العلم و لا الظنّ بالبراءة من جميع المحرّمات»[6] .

بله اگر شارع خودش بگوید من محرمات واقعیه را جعل کرده ام و در لوح محفوظ قرار داده ام اما آنچه را که از تو می خواهم این است که آن محرمات واقعیه را از راه بیّنه به دست بیاوری هر کدام که بینه بر آن قائم شد آن را امتثال کن اما هر کدام که بینه بر آن قائم نشد امتثال آن را اراده نکرده ام در اینصورت احتیاط واجب نیست چون خود شارع نسبت به احکام واقعیه ای که اماره بر طبق آن نیامده ترخیص داده است لکن مفاد ادله حجیت خبر واحد اینگونه نیست؛

«نعم، لو اعتبر الشارع البيّنة في المقام، بمعنى أنّه أمر بتشخيص المحرّمات المعلومة وجودا و عدما بهذا الطريق، رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما قامت‌ عليه البيّنة، لا الحرام الواقعيّ»[7] .

جواب به این دلیل در جلسه آینده خواهد آمد.

 


[1] حشر/سوره59، آیه7.
[2] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص87.
[3] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص87.
[4] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص88.
[5] - همان.
[6] - همان.
[7] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص89.