96/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال به سنت/روایات احتیاط /احتیاط /اصول عملیه
اشکال دیگری که بر استدلال به اخبار احتیاط بر اثبات برائت در شبهات حکمیه وارد است اشکالی است که محقق حائری«ره» در درر آن را بیان نموده است و مرحوم امام در تهذیب می گوید ایشان مکرر در درس در جاهای مختلفی آن را بیان می کردند، حاصل فرمایش محقق حائری«ره» این است که در این احادیث شریفه که امر به احتیاط شده امر دائر بین دو چیز است؛ یا باید تصرف در ماده شود تا در نتیجه آن تخصیص زده شود و یا تصرف در هیأت شود و دست از وجوب برداشته شود و تصرف در هیأت یا متعین است و یا راجح است چون همانگونه که صاحب معالم نیز فرموده است استعمال صیغه امر در استحباب کثیر است پس چون استعمال صیغه امر در استحباب مجاز رایج است تصرف در هیأت نسبت به تصرف در ماده رجحان پیدا می کند.
توضیح مطلب این است که به اتفاق اخباریون و اصولیون در شبهات موضوعیه احتیاط واجب نیست پس اگر «احتط لدینک» حمل بر وجوب شود لازمه آن این است که در ماده تصرف شود یعنی این دلیل تخصیص زده شود تا موارد شبهات موضوعیه از تحت آن خارج گردد و اگر در هیات تصرف شود به اینکه گفته شود صیغه «احتط» دلالت بر وجوب نمی کند در اینصورت باید گفت این روایت فقط دلالت بر رجحان احتیاط می کند و چون تصرف در هیأت راجح است به همین دلیل این روایت را حمل بر استحباب می کنیم و ممکن است کلام ایشان را اینگونه حمل کنیم که نمی دانیم این روایت تخصیص خورده یا به معنای استحباب آمده است در نتیجه روایت مجمل می شود و به همین دلیل نمی توان به آن استدلال نمود؛
«و اما عن ساير الاخبار الآمرة بالاحتياط فبأن الامر فيها دائر بين التصرف في المأمور به، بحمله على غير الشبهات الموضوعية التى ليس الاحتياط فيها واجبا اتفاقا، و بين التصرف في الهيئة بحملها على ارادة مطلق الرجحان، و لا اقل من عدم ترجيح الاول ان لم يكن الثاني اولى، كما هو واضح، مضافا الى ان الظاهر من كلها او جلها الاستحباب كما لا يخفى على من راجعها»[1] .
تلمیذ محقق ایشان مرحوم امام به این فرمایش دو جواب داده است؛
جواب اول این است که وجه تعین تصرف در هیأت معارَض به مثل است چون همانطور که تصرف در هیأت زیاد است تصرف در ماده یعنی تخصیص نیز به حدی فراوان است که گفته شده «ما من عام الا و قد خُصّ» و «ما من مطلق الا و قد قیّد» بلکه تخصیص بیشتر از حمل بر استحباب اتفاق افتاده است پس اگر قرار باشد رجحانی وجود داشته باشد باید حمل بر تخصیص رجحان داشته باشد. و اما حمل بر استحباب نیز در جایی است که با قرائن همراه است در حالیکه بحث ما در جایی است که قرینه ای وجود نداشته باشد. پس این مطلب که اوامر بدون قرینه به صورت کثیر در استحباب استعمال شده باشند مطلبی است که صحیح نیست؛
«أمّا ثانياً: فلو سلّم كون استعمال الهيئة في غير الوجوب كثيراً، إلّا أنّ تقييد المادّة أكثر، بل قلّما تجد إطلاقاً باقياً على إطلاقه، و هذا بخلاف هيئة الأمر؛ فهي مستعملة في الوجوب و اللزوم في الكتاب و السنّة إلى ما شاء اللَّه»[2] .
جواب دیگر این است که فرمایش محقق حائری«ره» لازمه ای دارد که قطعی البطلان است و خود ایشان نیز به آن ملتزم نیست چون ترجیح تصرف در هیأت مستلزم تاسیس فقه جدید می باشد چون در تمام موارد عام و خاص لازم می آید عام ها حمل بر استحباب شوند مثلا در آیه شریفه «لا یبدین زینتهن» که چند مورد استثناء برای آن وجود دارد اگر بخواهیم تصرف در هیأت کنیم باید به جای تخصیص ، اظهار زینت را حمل بر کراهت نماییم در حالیکه فتوای فقها حرمت ابداء و اظهار زینت در مقابل نامحرم است؛
«أضف إلى ذلك: أنّ ترجيح التصرّف في الهيئة على التصرّف في المادّة يوجب تأسيس فقه جديد، و لا أظنّ أنّه قدس سره كان عاملًا بهذه الطريقة في الفروع الفقهية؛ و إن تكرّر منه القول بترجيح التصرّف في الهيئة على المادّة في مجلس درسه»[3] .
سومین جوابی که می توان به محقق حائری«ره» داد این است که اینکه گفته شود دوران امر بین تخصیص و تصرف در هیات می شود بنابر مسلکی صحیح است که بگوید وجوب و استحباب مدلول صیغه افعل هستند اما اگر مثل محقق نائینی«ره» و محقق امام«ره» بگوییم وجوب و استحباب از مدلول صیغه خارج هستند و مدلول «افعل» فقط نسبت بعثیه و طلبیه است به این معنا که اگر مولا ترخیص داد عقل نمی گوید نفس البعث موضوع برای وجوب اطاعت است اما اگر مولا ترخیص نداد نفس البعث موضوع برای وجوب اطاعت عقلی است در اینصورت ادله «احتط لدینک» مردم را به احتیاط کردن بعث می کند، در نتیجه اخباری می گوید نسبت به شبهات تحریمیه مرخِّص پیدا نکرده ایم ولی اصولیون می گویند در شبهات حکمیه مرخِّص وجود دارد و احتیاط واجب نیست و در شبهات مقرون به علم اجمالی مرخِّص وجود ندارد و باید احتیاط شود.
پس بنابر مسلک تحقیق که گفته می شود بعث یا موضوع حکم عقل است و یا به قول مرحوم امام حجت عقلائیه برای انبعاث از بعث مولاست در اینصورت صحیح نیست گفته شود در موارد دوران، تصرف در هیأت می کنیم و صیغه را حمل بر استحباب می نماییم چون استحباب و وجوب اصلا جزء مدلول لفظ نیستند و مناسب بود مرحوم امام طبق مسلک خودشان این جواب را نیز بیان می کرد.
اشکال دیگری که به خصوص این روایت است وارد این است که در این روایت دو قرینه داخلیه وجود دارد که از آن استفاده می شود که وجوب مقصود نیست؛
قرینه اول این است که امر به احتیاط معلق بر مشیت شده است چون فرموده:«فاحتط لدینک بماشئت» بنابراین از آنجا که نمی توان وجوب را معلق بر مشیت مکلف کرد در نتیجه این روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند این مطلب را از غیر واحدی از علما و شاید از کلمات شیخ اعظم«ره» نیز بتوان استفاده نمود که تعلیق بر مشیّت با حتمیّت سازگار نیست.
قرینه دوم نیز واژه «اخوک» است که در روایت ذکر شده و دین نازل منزله آن قرار داده شده است، چون برادر واجب الاکرام نیست بلکه اکرام او فقط حسن است بله اگر فرموده بود: «ابوک دینک» ممکن بود ظهور در وجوب داشته باشد اما تعبیر «اخوک دینک» ظهور در وجوب ندارد چون از منظر عقلاء آنچه که مذموم است تمرد از دستور پدر است نه تمرد از دستور برادر.
پس هر کدام از این قرینه ها به تنهایی می تواند روایت را ظاهر در استحباب نماید و اگر این دو قرینه به یکدیگر ضمیمه شوند ظهور این روایت در استحباب تضاعف پیدا می کند.
جوابی که به این اشکال داده می شود و از کلام مرحوم شیخ نیز استفاده می شود این است که این کلام تعلیق بر مشیت نشده است بلکه وزان آن وزان «مااستطعتم» است یعنی هر چقدر بتوانید احتیاط کنید بلکه می خواهد بفرماید لازم است اعلی مراتب احتیاط را انجام دهید در اینصورت ظهور در وجوب دارد در منتقی الاصول نیز این جواب به نقل از مرحوم شیخ تقریر شده است.
عبارت «بما شئت» ظهور در این ندارد که وزان آن مثل وزان «مااستطعتم» باشد چون این روایت نفرموده: «احتط بماقدرت» یا «بمااستطعت» بلکه فرموده: «بما شئت» به همین دلیل ظهور در تعلیق بر مشیت دارد پس عبارت «بما شئت» می خواهد بگوید احتیاط حسن است به همین دلیل هر مقدار که می توانید احتیاط کنید لکن در اینصورت روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند بلکه دلالت می کند بر اینکه این کار کار خوبی است هر مقدار که دلت می خواهد انجام بده ضرر نمی کنی در نتیجه این روایت دلالت بر وجوب ندارد.
جواب دیگری که در همین راستا می توان داد این است که این جمله مردد است بین چیزی که شیخ می فرمود و بین نکته ای که محقق بروجردی می فرماید مبنی بر اینکه «بما شئت» یعنی شیوه احتیاط در مشیت توست به این معنا که به هر شیوه ای که می توانید باید دین را حفظ کنید و تحفظ بر دین نیز به این است که اولا در به دست آوردن آن کوشش کنید و ثانیا هر جور که شارع فرموده همانطور عمل کنید پس احتیاط در دین یعنی احتفاظ برای دین و این احتفاظ برای دین با برائت منافاتی ندارد بلکه ادله برائت برای احتفاظ دین موضوع درست می کنند چون وقتی برائت ثابت شد باید بر آن تحفظ نمود پس اخباری اگر بدون دقت و از روی تعصب قائل به احتیاط شود مخالف با این روایت عمل کرده است.
بنابراین روایت شریفه مردد بین سه احتمال است که معینی برای هیچ کدام نیست در نتیجه امر مردد بین اینهاست و نمی توان به آن استدلال نمود.
اشکال دیگری که بر روایات احتیاط وارد است برهان سبر و تقسیمی است که شیخنا الاستاد«دام ظله» آن را بیان کرده که در جلسه بعد بیان خواهد شد.