96/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال به سنت /احتیاط /اصول عملیه
روایت بعد روایت 28 باب است که قبلا در ضمن مقبوله عمر بن حنظله بیان شد لکن در اینجا اختلاف کمی در برخی از الفاظ وجود دارد مثلا در آنجا فرمود: «امر مشکل» و در اینجا فرموده: «امر اختلف فیه»؛
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[1] .
طبق این روایت در جایی که تعارض بین دو روایت شود مشمول این روایت می شود در نتیجه باید حکم آن ردّ به خدا و رسول خدا شود حال وقتی که تعارض الخبرین را شامل شد به القاء خصوصیت و قول به عدم فصل به سایر شبهات نیز تعدی می کند.
اشکالاتی که به تفصیل به مقبوله عمر بن حنظله وارد شد در اینجا نیز وجود دارد که حاصل یکی از آنها این بود که به سبب ادله دال بر برائت موارد شبهه امری است که رشد آن مبیّن است و تبعیت از آن لازم است چون ادله برائت نسبت به حکم واقعی ساکت هستند و فقط نسبت به حکم ظاهری برائت را ثابت می کنند، پس طبق این حدیث قول به برائت در واقع ردّ به خدا و رسول خدا می باشد.
و ثانیا این روایت می فرماید در مواردی که اختلاف شده است و بعضی می گویند واجب است و برخی دیگر می گویند حرام است قضاوت در مورد آن را به خدای متعال واگذار کنید پس این روایت در مقام بیان وظیفه ظاهری نیست به همین دلیل با ادله برائت که در مقام بیان وظیفه ظاهری هستند منافاتی ندارد.
بنابراین قول به برائت از یک ناحیه داخل در قسمت «امر بیّن رشده» است و از ناحیه دیگر امر به ردّ به خدای عزوجل نسبت به حکم واقعی است که در آن اختلاف شده پس ربطی به حکم ظاهری که با استفاده از مراجعه به خدا و رسول به دست آمده ندارد.
روایت 29 باب جزء روایات وقوف است که قبلا مورد بررسی قرار گرفت.
این روایت روایت 30 باب می باشد؛
«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ فَإِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ الْحَدِيثَ»[2] .
تقریب استدلال این است که این روایت ظهور دارد در اینکه پرهیز از شبهات واجب است چون عدم پرهیز از محرمات سبب وقوع در محرمات می شود.
این روایت نیز دو تفسیر می تواند داشته باشد؛
تفسیر اول اینکه شخصی که از شبهات اجتناب نمی کند وارد حرام محتمل در همان شبهات می شود در اینصورت این تفسیر به استدلال نزدیک تر می شود چون معلوم می شود این روایت می خواهد بفرماید محرماتِ در ضمن شبهات، منجز است به همین دلیل باید از آن اجتناب شود.
تفسیر دوم این است که کسی که از شبهات پرهیز نمی کند محرمات معلومه را نیز رعایت نمی کند و ناخودآگاه وارد آن محرمات می شود چون نفس خود را برای اجتناب از محرمات تربیت نکرده است در اینصورت ربطی به وجوب احتیاط ندارد بلکه فقط یک امر استحبابی را بیان می کند چون طبق این تفسیر ارشاد شده به اینکه برای اینکه مبتلا به محرمات نشوید این تربیت را به وسیله احتیاط در شبهات در خود ایجاد کنید.
علاوه بر اینکه این روایت طبق معنای اول نیز نمی تواند وجوب احتیاط را ثابت کند چون طبق این تفسیر حرام های واقعی دائر مدار ملاکات است پس حتما مفاسدی دارد اما این دلالت نمی کند بر اینکه آن حرام های واقعی منجز است و عقوبت دارد به همین دلیل این روایت شبهات موضوعیه را که همه قائل به برائت در آن هستند را شامل می شود.
بنابراین بر هر دو تقدیر این روایت دلالت بر مدعا نمی کند.
مضافا بر اینکه در این روایت قرینه داخلی وجود دارد که دلالت بر حکم الزامی نمی کند؛
چون در این روایت از «وَرِع» سوال شده و به حسب روایات می دانیم که ورع واجب نیست بلکه آنچه که لازم است عدالت است البته عدالت نیز نه به معنای ملکه عدالت بلکه به معنای اجتناب از محرمات بله ملکه عدالت شرط در برخی از امور مثل امام جماعت شدن است اما تحصیل آن واجب نیست.
بنابراین ورع واجب نیست در حالیکه این روایت ویژگی های ورع را بیان می کند پس معلوم می شود که احتیاط در این روایت به نحو وجوب نیست.
قرینه دیگری که در این روایت وجود دارد این است که این روایات حتما شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل از فحص را شامل می شود چون اگر در شبهات بدویه بعد از فحص «ورع» بودن اقتضا می کند که احتیاط شود به طریق اولی احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی و شهات حکمیه قبل از فحص را شامل می شود در حالیکه این روایت نمی تواند نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل از فحص منجِّز باشد چون شبهات مقرون به علم اجمالی به سبب علم منجَّز هستند و در شبهات قبل از فحص نیز حق طاعت مولا سبب تنجیز می شود و «المتنجز لایتنجز ثانیا»، پس این روایت ارشادی می شود که تابع مرشد الیه است یعنی اگر مرشد الیه آن مثل شبهات مقرون به علم اجمالی باشد احتیاط واجب است اما اگر مرشد الیه آن مواردی باشد که در آنها برائت ثابت است در اینصورت احتیاط مستحب است.
بنابراین روایاتی که این مضمون را دارند دلالت بر منجز بودن محرمات در ضمن مشتبهات نمی کنند.
این روایت روایت 31 باب است که صاحب وسائل«ره» آن را در عداد روایات دال بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه ذکر کرده است؛
«وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الشَّكَّ وَ الْمَعْصِيَةَ فِي النَّارِ لَيْسَا مِنَّا وَ لَا إِلَيْنَا»[3] .
حضرت در این روایت می فرماید شک و معصیت در آتش است و کسانی که اهل معصیت هستند نه از ما هستند و نه به سوی ما می آیند.
از آنجا که معنا ندارد خود شک و معصیت در آتش باشند قطعا یک صناعت ادبی به کار برده شده است به همین دلیل باید گفت معنای این روایت این است که صاحب شک و معصیت در آتش است، در اینصورت گویا عاصی و معصیت و نیز شک و شاک یک چیز شمرده شده است مثل همان چیزی که در باب اتحاد عاقل و معقول گفته می شود.
بنابراین تقریب استدلال به این روایت این است که اگر کسی بر اساس شک خود عمل کند و مثلا در شبهات تحریمیه، محتمل الحرمه را انجام دهد عقوبت می شود پس در شبهات حکمیه تحریمیه که مقام شک است احتیاط واجب است.
طبق این معنا به تناسب حکم و موضوع شکی باعث می شود که جایگاه انسان در آتش باشد که شک در اصول دین و اعتقادات باشد چون شک در اصول دین مستلزم کفر است به همین دلیل موجب عقاب می شود پس این روایت مربوط به اصول عقائد است و ربطی به ما نحن فیه ندارد.
این روایت روایت 32 باب است که می فرماید:
«وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حُجَّةُ اللَّهِ[4] عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ»[5] .
تقریب استدلال این است که در مواردی که علم وجود ندارد حق خدا این است که توقف شود در حالیکه قول به برائت مصداق توقف نیست.
این روایت شبیه بعضی از روایات سابق است که همان اشکال در اینجا هم وجود دارد چون اصولیون نسبت به حکم واقعی مجهول سکوت می کنند و اما نسبت به حکم ظاهری به سبب ادله برائت قول به برائت ثابت می شود پس ادله برائت وارد بر این روایت است.
مرحوم صاحب وسائل در عداد روایات احتیاط روایت حجب را به عنوان روایت 33 باب ذکر کرده است در حالیکه روایت حجب جزء ادله احتیاط نیست بلکه همانطور که در باب برائت ذکر شد جزء ادله برائت است، فلذا این سوال پیش می آید که به چه علتی صاحب وسائل«ره» این روایت را در این باب ذکر نموده است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت صاحب وسائل«ره» نام این باب را «باب وجوب التوقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتوا و العمل فی کل مسالة نظریة لم یعمل حکمها بنص منهم علیهم السلام» گذاشته و می دانیم که ایشان ابواب کتاب وسائل را طبق فتوای خود نامگذاری کرده است به همین دلیل در انتهای باب، روایات معارض با روایاتی که دال بر مدعاست را نیز ذکر می کند و به آن پاسخ می دهد پس ایشان این روایت را از این باب که معارض با روایات احتیاط است ذکر نموده است؛
«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»[6] .
در این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید هر چیزی که خدای متعال علم آن را از بندگانش پوشانده است از بندگان برداشته شده است و آنها نسبت به آن تکلیفی ندارند.
صاحب وسائل«ره» به معارضه حدیث حجب با روایات دال بر وجوب احتیاط پاسخ داده است؛
ایشان در ابتدا می گوید این حدیث مخصوص به شبهات وجوبیه است پس ربطی به ادعای ما که قائل به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه هستیم ندارد؛
«أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاطُ»[7] .
سپس ایشان چند قرینه برای اختصاص حدیث حجب به شبهات وجوبیه بیان می کند؛
اولین قرینه این است که معمول جاهایی که احتمال وجوب می دهیم احتمال حرمت نیز می دهیم در حالیکه اگر بنا باشد هم به دلیل احتمال وجوب و هم به دلیل احتمال حرمت احتیاط کنیم تکلیف بمالایطاق پیش می آید پس می فهمیم یکی از این دو مقصود است یا شبهات تحریمیه مقصود است و یا شبهات وجوبیه، در شبهات تحریمیه ادله متعددی بر وجوب احتیاط اقامه شد، پس معلوم می شود وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه قطعا مراد شارع است در نتیجه مراد از برائت در این حدیث فقط شبهات وجوبیه است.
همچنین می توان گفت به سبب وجود اجماع بر اینکه در شبهات وجوبیه احتیاط واجب نیست می توان گفت مراد حدیث حجب فقط شبهات وجوبیه می باشد؛
«أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاطُ وَ لَوْ وَجَبَ الِاحْتِيَاطُ فِي الْمَقَامَيْنِ لَزِمَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ إِذْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَ التَّحْرِيمَ وَ لَا خِلَافَ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي مَقَامِ الشَّكِّ فِي الْوُجُوبِ إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا اشْتِغَالَ ذِمَّتِنَا بِعِبَادَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَ حَصَلَ الشَّكُّ بَيْنَ فَرْدَيْنِ كَالْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ الظُّهْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ جَزَاءٍ وَاحِدٍ لِلصَّيْدِ أَوِ اثْنَيْنِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ لِتَحْرِيمِ تَرْكِهِمَا مَعاً قَطْعاً لِلنَّصِّ وَ تَحْرِيمِ الْجَزْمِ بِوُجُوبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عَمَلًا بِأَحَادِيثِ الِاحْتِيَاطِ وَ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَجَبَ وَطْءُ الزَّوْجَةِ وَ اشْتَبَهَتْ بِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ قَتْلُ شَخْصٍ حَدّاً أَوْ قِصَاصاً وَ اشْتَبَهَ بِآخَرَ مُحْتَرَمٍ لِلْقَطْعِ بِتَحْرِيمِ وَطْءِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ عَدَمِهِ وَ كَذَا قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ صُورَةِ الِاشْتِبَاهِ فَإِنَّ النُّصُوصَ عَلَى أَمْثَالِهَا كَثِيرَةٌ كَاشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ وَ الْفَائِتَةِ وَ الثَّوْبَيْنِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ بَلْ عَمَلٌ بِعُمُومِ أَحَادِيثِ الِاحْتِيَاطِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُنَافِي وُجُوبَ الِاحْتِيَاطِ وَ التَّوَقُّفَ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِمَا بِالنَّصِّ الْمُتَوَاتِرِ كَمَا مَضَى وَ يَأْتِي»[8] .
اشکال این قرینه این است که اولا روایات دال بر احتیاط مورد اشکال قرار گرفتند بنابراین این مطلب که در شبهات تحریمیه روایات متعددی دلالت بر وجوب احتیاط می کنند صحیح نیست.
و ثانیا اجماع نیز چون مدرکی است نمی تواند مورد اعتماد قرار بگیرد چون یا به حکم عقل برائت را در شبهات وجوبیه ثابت دانسته اند و یا به روایات به همین دلیل اجماع کاشف از قول معصوم در اینجا وجود ندارد.
و ثالثا اینکه ایشان گفت در معمول موارد هم احتمال وجوب می دهیم و هم احتمال حرمت، صحیح نیست چون بسیاری از موارد احتمال وجوب می دهیم ولی احتمال حرمت نمی دهیم مثل دعا عند رویة الهلال که فقط احتمال وجوب نسبت به آن وجود دارد بله اگر به قصد تشریع انجام شود حرام است لکن در نفس این فعل احتمال حرمت داده نمی شود و یا نسبت به شرب تتن فقط احتمال حرمت وجود دارد و احتمال وجوب در آن راه ندارد و مواردی که هم احتمال وجوب و هم احتمال حرمت آنها داده شود نادر است مثل اینکه یوم الشک در ابتدای ماه رمضان که طبق برخی از اقوال هم احتمال وجوب آن و هم احتمال حرمت آن وجود دارد در اینصورت این موارد تخصصا از تحت ادله احتیاط خارج هستند.
قرینه دیگری که ایشان اقامه فرموده این است که در حدیث «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ظاهر «موضوع عنهم» این است که چیزی که وجود دارد برداشته می شود و الا چیزی که وجود ندارد معنا ندارد که برداشته شود پس معلوم می شود چیزی که برداشته می شود امر وجودی است که خداوند آن را در مرحله ظاهر برمی دارد و آن فقط در شبهات وجوبیه است و الا در شبهات تحریمیه که احتمال حرمت داده می شود اگر قرار باشد چیزی برداشته شود ترک فعل برداشته می شود که چون یک امر عدمی است قابل برداشته شدن نیست در نتیجه این روایت اختصاص به شبهات وجوبیه دارد.
«وَ قَوْلُهُ مَوْضُوعٌ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الشَّكِّ فِي وُجُوبِ فِعْلٍ وُجُودِيٍّ لَا فِي تَحْرِيمِهِ مُضَافاً إِلَى النَّصِّ فِي الْمَقَامَيْنِ»[9] .
این مطلب صاحب وسائل مطلب عجیبی است چون «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» به این معنا نیست که انجام یا ترک محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه برداشته شده است بلکه معنای آن این است که حکم محتمل برداشته شده است و حکم یک امر وجودی است چه حکم وجوبی باشد و چه حکم تحریمی.
علاوه بر اینکه در شبهات وجوبیه مثل شک در وجوب دعا عند رویة الهلال شارع قبل از انجام کار می خواهد وجوب را بردارد در حالیکه قبل از انجام کار چیزی وجود ندارد تا برداشته شود چون فعلی که از ما صادر نشود در خارج وجود ندارد بنابراین حتی اگر این روایت به شبهات وجوبیه نیز اختصاص داشته باشد باز هم مبتلا به اشکال می شود حال اگر شبهات وجوبیه قابل توجیه است شبهات تحریمیه را نیز می توان توجیه نمود.