96/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال به سنت/مقبوله عمر بن حنظله /احتیاط /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته
یکی از بیان هایی که شیخ اعظم«ره» بر وجوب احتیاط در روایت تثلیث نبوی اقامه می کرد این بود که امام علیه السلام عبارت «و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور بین اصحابک» را در حقیقت می خواهند مشمول «شبهات بین ذلک» در کلام پیامبرصلی الله علیه و آله کنند و چون ترک شاذ امری واجب است قهرا باید مراد جدی از «شبهات بین ذلک» نیز وجوب ترک باشد تا این استدلال تمام باشد، پس این استدلال امام علیه السلام به این فراز بر وجوب ترک شاذ دلالت می کند بر اینکه این مراد از این روایت نیز وجوب اجتناب است.
لکن مرحوم شیخ استظهار کرد که این روایت در مقام ارشاد است و دلالت بر حکم الزامی نمی کند و کلام مروی از پیامبر نیز در مقام ارشاد است.
جواب به اشکال ارشادی بودن این است که اگر این روایت در مقام ارشاد است و دلالت بر وجوب نمی کند بلکه دلالت بر اصل رجحان می کند در اینصورت با استدلال حضرت تناسب ندارد چون عبارت «و یترک الشاذ النادر» دلالت بر وجوب ترک شاذ می کند و ارشادی نیست چون حضرت فرمود باید به مشهور عمل کند و شاذ نادر را ترک کند.
ایشان اینگونه توجیه می کند که استفاده امام علیه السلام از تثلیث مروی از پیامبر صلی الله علیه و آله، استدلال نیست بلکه استیناس است به این بیان که پیامبر در شبهات ارشاد کردند به اینکه شما در شبهات باید مراعات کنید تا گرفتار نشوید و مبتلا به حرام واقعی نشوید اگر چه منجز نباشد و عقوبت نداشته باشد، حال همانطور که در آنجا پیامبر به خاطر مصلحت اینگونه ارشاد فرموده همان مصلحت برای ما نیز وجود دارد بلکه آکد است به همین دلیل می گوییم واجب است، بنابراین همانطور که در آنجا آن مصلحت وجود دارد در مانحن فیه نیز اصل این مصلحت وجود داردچون همانطوریکه اگر از شبهات حکمیه ای که منجز نیست اجتناب نکنیم احتمال دارد که در یک مفسده و حرام واقعی بیفتیم در مواردی که یک خبر مجمع علیه و مشهور و یک خبر شاذ نادر داریم اگر به جای اخذ به خبر مشهور خبر نادر را اخذ کنیم احتمال مخالفت با واقع و وقوع در حرام وجود دارد پس در اینجا نیز صحیح است که گفته شود واجب است اجتناب شود؛
«و إذا تبين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي صلى اللَّه عليه و آله المسوق للإرشاد أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب لوجوب التحري عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب و أقرب إلى الحق إذ لو قصر في ذلك و أخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له فيكون الحكم به حكما من غير الطريقة المنصوبة من الشارع فتأمل»[1] .
در نتیجه نمی توان به این بیان دست از ارشادی بودن این روایت برداشت پس ظهور در ارشادیت به قوت خود باقی می ماند.
کلامی در اینجا از محقق خویی«ره» و محقق امام«ره» وجود دارد که مساله را طور دیگری توضیح داده اند که بر اساس آن فرمایشات نیاز به توجیه شیخ اعظم«ره» وجود ندارد. بنابر آن توجیه خبر شاذ نادر داخل در شبهه نیست بلکه داخل در «بیّن غیّه» است چون به قول محق خویی«ره» مراد از مجمع علیه به قرینه مقابله، مشهور است و مشهور در اینجا به معنای اصولی نیست بلکه به معنای لغوی است یعنی ظهور و وضوح و آشکار بودن مثلا وقتی گفته می شود: «شهر سیفه لارعاب الناس» به معنای اینکه شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید و آن را آشکار کرد پس خبر مشهور یعنی خبری که صدور آن واضح است و شاذ غیر مشهور یعنی خبری که صدور آن واضح نیست حال اگر امر دائر شد بین خبری که مسلم الصدور است و خبری که مسلم الصدور نیست و خلاف آن را می گوید در اینصورت آن خبر شاذ اصلا شرایط حجیت را ندارد.
ذکر این نکته نیز لازم است که طبق این معنا منافاتی بین اینکه خبر مشهور به معنای قطعی الصدور باشد و اینکه بعدا راوی فرض کند هر دو مشهور خبر باشند وجود ندارد چون ممکن است دو خبر قطعی الصدور باشند ولی علت تنافی آنها این باشد که یکی از آنها از روی تقیه صادر شده باشد، فلذا محقق خویی یکی از شرایط حجیت خبر را این قرار داده است که مخالف سنت قطعیه نباشد و مقصود ایشان از سنت قطعیه این است که مخالف دلیل قطعی الصدور نباشد مثلا مخالف کتاب نباشد حتی مخالف با ظاهر کتاب نباشد و نیز مخالف روایتی که سند آن قطعی است نباشد به همین دلیل در فقه اگر یک طرف روایات متکاثره باشد و در طرف دیگر خبر واحد باشد که با آن مخالفت می کند در صورتی که علم اجمالی به صدور برخی از آن روایات متکاثره حاصل شود آن خبر واحد از حجیت ساقط می شود طبق این بیان خبر شاذی که حجیت ندارد داخل در «بیّن غیّه» می شود.
مرحوم امام نیز همین نتیجه را می گیرد ولی به بیانی دیگر و آن اینکه مقصود از این مشهور شهرت روایی نیست بلکه مقصود از آن شهرت عملی[2] است چون واضح است چیزی که شهرت روایی داشته باشد اما مشهور به آن عمل نکرده باشند باعث ریب و شک می شود چون اینکه خبری شهرت روایی داشته باشد ولی اصحاب به آن عمل نکرده باشند اقوی حجت است بر اینکه موجب ریب شده باشد همانطور که گفته اند: «کلما یزید صحتا ازدادت ضعفا» چون معلوم می شود که آنها خبری از ضعف این روایت دارند و برعکس اگر خبری سند ضعیف دارد اما همه عمل می کنند معلوم است سند خوبی داشته است پس جبران ضعف سند می شود بنابراین وقتی فرمود: «فان المجمع علیه لاریب فیه» به قرینه مقابله معلوم می شود که مراد مشهور است حال وقتی مشهور لاریب فیه شد نقطه مقابل آن «لاریب فی بطلانه» یعنی «بیّن غیّه» می شود، بنابراین امام علیه السلام شاذ نادر را داخل در «بیّن غیه» می کند و مشهور را داخل در «بیّن رشده» می کند.
فرق کلام مرحوم امام با کلام محقق خویی این است که محقق خویی شهرت را به معنای لغوی می گیرد اما امام معنای اصطلاحی آن را در نظر دارد.
بنابراین اگر قائل به این بیان شدیم که امام علیه السلام نمی خواهد شاذ نادر را داخل در شبهات کند در اینصورت می توان قائل به وجوب ترک شاذ نادر شد و در عین حال وجوب احتیاط در شبهات حکمیه را نیز انکار کرد.
لکن در اینصورت این اشکال ایجاد می شود که اگر اینگونه است چه وجهی برای تثلیث امام علیه السلام می تواند وجود داشته باشد؟
در پاسخ می گوییم تثلیث به این دلیل است که واقعیت نفس الامری اینگونه است چون در واقع امور سه قسم هستند برخی حلال بیّن، برخی حرام بیّن و برخی دیگر نیز امور مشکل هستند پس امام علیه السلام با بیان تثلیث می خواهد خبر از واقع بدهد نه اینکه بخواهد شاذ نادر را داخل در «امور مشکل» کند و اینگونه نیز نیست که اگر شاذ نادر از موارد «لاریب فی بطلانه» باشد امام علیه السلام حتما باید تقسیم ثنائی بفرماید، پس امام علیه السلام با بیان تثلیث امور، واقع را بیان می کند و می فرماید شاذ نادر داخل در یکی از این اقسام سه گانه است در اینصورت تثلیث امام علیه السلام قرینه نمی شود بر اینکه «یترک الشاذ النادر» داخل در بیّن الرشد و بیّن الغی نیست.
نتیجه بحث در مقبوله عمر بن حنظله این شد که استدلال به این حدیث شریف به جمیع وجوهش برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه صحیح نیست.
جواب دیگری نیز وجود دارد که از دو روایت دیگری که صاحب وسائل در این باب نقل کرده است استفاده می شود و آن اینکه یکی از این دو روایت معنایی دارد که آن معنا قرینه می شود بر اینکه مراد در مقبوله عمر به حنظله معنایی نیست که بتوان بوسیله آن، وجوب احتیاط در شبهات حکمیه را ثابت نمود بلکه معنای دیگری برای این حدیث وجود دارد که یا این حدیث ظهور در آن معنا دارد و یا لااقل احتمال اراده آن معنا وجود دارد به همین دلیل مقبوله نمی تواند وجوب احتیاط در شبهات حکمیه را ثابت نماید.
این دو روایت در باب 12 یعنی «باب وجوب التوقف و الاحتیاط فی القضا و الفتوا و العمل فی کل مسالة نظریة لم یعلم حکمها بنص منهم علیهم السلام» می باشد روایت اول روایت 27 باب می باشد؛
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كَلَامٍ ذَكَرَهُ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا»[3] .
این روایت می فرماید هر کس گناه بودن کاری برایش مشتبه شود اگر این موارد شبهه را ترک کند نسبت به محرمات مسلّمه بیشتر اهل ترک است تا بقیه مردم، به این معنا که کسی که خود را عادت داده که از شبهات اجتناب کند حالتی نفسانی در او پدید می آید که در مواجهه با محرمات معلومه راحت تر می تواند آنها را ترک نماید سپس می فرماید معاصی حریم های خدای متعال است هر کس دور حریم بگردد بیم آن است که وارد حریم شود، پس هر کس می خواهد مراقبت کند که شیطان او را فریب ندهد باید از شبهات اجتناب نماید.
این روایت که مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه آن را نقل نموده است اشکال سندی دارد چون مرسله است لکن چون مرحوم صدوق به نحو جزم فرموده: «خطب امیرالمومنین علیه السلام» طبق مبنایی که مرسلات جزمی صدوق را حجت می داند این روایت حجت می شود.
روایت بعدی روایت 28 باب است که این روایت نیز در من لایحضره الفقیه نقل شده است؛
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[4] .
همانطور که ملاحظه شد امام علیه السلام در روایت قبل می فرمود هر کس شبهات را ترک کند یک حالت روانی در او ایجاد می شود که آن حالت سبب می شود که آلوده به گناهان مسلّم نمی شود، در نتیجه آن روایت می تواند قرینه باشد بر اینکه مراد از روایت اخیر و نیز مقبوله عمر بن حنظله نیز همین معنا باشد، به همین دلیل فقها فرموده اند شاید مقصود روایت مقبوله عمر بن حنظله نیز همین معنا باشد یعنی کسی که از شبهات اجتناب کند از محرمات نجات پیدا می کند لکن نه به معنای محرماتی که شاید بین این شبهات موجود باشد بلکه به سبب تربیت و عادت خوب از همان محرمات بیّن اجتناب می کند، لذا محقق بروجردی«ره» از کسانی است که مقبوله را بر همین معنا حمل نموده است؛
«الثاني: ان يكون المراد من المحرمات في قوله: «ارتكب المحرمات» المحرمات البينة المذكورة في قبال الشبهات فيكون المقصود ان ارتكاب الشبهات، يوجب جرأة للإنسان توقعه تدريجا في ارتكاب المحرمات البينة، و اما إذا اجتنبها فتعتاد النّفس على الارتياض فلا تقرب حول المحرمات البينة حيث ان المكروهات و الشبهات حريم المحرمات و من لم يرتع غنمه حول الحمى لم يقع فيه، فيكون مفاد الحديث على هذا، مفاد قوله: «و من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك». و بهذا المضمون، روايات كثيرة في الباب 12 من أبواب صفات القاضي و المراد بقوله: «هلك من حيث لا يعلم» وقوعه غفلة في المحرمات البيّنة فان ارتكاب الشبهات ليس علة تامة لوقوعه في المحرمات، بل ربما يترتب عليه الوقوع فيه باعتبار تساهله و عدم اهتمامه و جرأة نفسه مع الغفلة عن ان هذه الأمور أثر ارتكاب الشبهات و الدخول في الحريم. و على هذا الفرض فلا تدل الرواية على مقصود الاخباري كما هو واضح»[5] .
پس با وجود این احتمال حتی اگر آن را استظهار نیز نکنیم لکن احتمالی در معنای روایت بوجود می آید که استدلال به این روایت برای وجوب احتیاط را با اشکال مواجه می کند پس نمی توان به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه استناد نمود.