96/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال به سنت/روایت نهم(مقبوله عمر بن حنظله) /احتیاط /اصول عملیه
تقریب استدلال به مقبوله عمر بن حنظلهبرای اثبات احتیاط در شبهات حکمیه به مقبوله عمر بن حنظله رسیدیم، برای تقریب استدلال برخی از فقراتی که مورد استدلال قرار گرفته است را نقل می کنیم و پس از آن تقریب استدلال را بیان می کنیم؛
عمر بن حنظله به حسب این روایت خدمت امام علیه السلام عرض می کند که مشاجره ای در باب میراث بین دو نفر وجود داشته است و برای حل و فصل در این مشاجره به حکام مراجعه کرده اند و قضات نیز در این شبهه حکمیه با یکدیگر اختلاف کرده اند حضرت در ابتدا مرجحاتی را برای قضات بیان کردند و پس از آن فرمودند در موارد اختلاف و در صورتی که قضات در صفات با یکدیگر مساوی بودند به مستند حکم آنها مراجعه شود با این توضیح که هر کدام که مستند حکم او مجمع علیه است ترجیح دارد و به آن اخذ می شود و حکمی که مستند آن شاذ و نادر است کنار گذاشته می شود؛
«فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»[1] .
سپس حضرت فرمود امور سه قسم هستند برخی از آنها خوب بودنشان مسلم است که تبعیت می شوند برخی از آنها بد بودنشان مسلم است که باید اجتناب شوند و برخی دیگر امور مشکلی هستند که خوب بودن و بد بودن آنها مشتبه است که علم آن باید به خدا و رسول خدا بازگردانده شود. سپس بعد از اینکه حضرت حکم اختلاف بین دو حکم را بیان فرمود توضیح بیشتری می دهند و امور را به سه قسم تقسیم می کنند، به همین دلیل این حدیث به حدیث تثلیث معروف شده است؛«وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه».
مقطع سوم این حدیث شریف استناد امام علیه السلام به تثلیث پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد چون بعد از بیان تثلیث خودشان بیان تثلیث پیامبر را نیز ذکر می کنند؛«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم».بعد از آن عمر بن حنظله مجددا سوال می پرسد و می گوید اگر هر دو خبر مشهور بودند باید چه کنیم؟ و حضرت در پاسخ می فرماید موافق با کتاب و مخالف با عامه را ترجیح دهید و مخالف با کتاب و موافق با عامه را کنار بگذارید؛«قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ».
در تقریب استدلال به این روایت به هر سه مقطع استدلال شده که مجموع تقاریب آن حدود هفت تقریب می شود که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:تقریب اول استدلال به مقبولهحضرت در این مقطع فرمود: «فان المجمع علیه لاریب فیه» در این عبارت امام علیه السلام دو حکم را بیان کرده است یکی اینکه مجمع علیه باید اخذ شود در آنجا که می فرماید: «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا».
و دوم اینکه شاذ نادر باید ترک شود به اینکه می فرماید: «وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ».
بعد از آن حضرت برای حکم اول تعلیل فرموده به «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»، این تعلیل مصرّح قهرا تعلیل برای حکم اولی یعنی «یوخذ بالمجمع علیه» می باشد یعنی چون مجمع علیه لاریب فیه است به آن اخذ کنید اما تعلیلی برای حکم دوم یعنی ترک شاذ نادر ذکر نشده است، مستدل می گوید به قرینه مقابله از تعلیل حکم اول تعلیل حکم دوم نیز مشخص می شود و آن این است که چون در حکم دوم ریب وجود دارد باید کنار گذاشته شود در اینصورت این تعلیل در شبهات حکمیه قابل تطبیق است چون وقتی فقیه مثلا شک در حرمت شرب تتن می کند در اینصورت اجتناب از شرب تتن لاریب فیه است چون به سبب اجتناب از شرب تتن یقین به عدم مخالفت پیدا می شود اما اگر شرب تتن را مرتکب شود در آن ریب وجود دارد چون احتمال مخالفت و به تبع آن احتمال عقوبت در ارتکاب شرب تتن وجود دارد، پس چون در شبهات حکمیه حتما یک طرف شک «لاریب فیه» و طرف دیگر شک «فیه ریب» است به حکم این روایت باید طرفی اخذ شود که ریب در آن نباشد همانطور که در شبهات وجوبیه نیز انجام دادن مثلا دعا عند رویة الهلال «لاریب فیه» است اما ترک آن «فیه ریب» است پس کاری که «لاریب فیه» است را باید انجام داد در نتیجه احتیاط ثابت می شود.
ان قلت: ظهور عبارت «لاریب فیه» در «لا ریب فی صحته»
ممکن است تعلیل حکم دوم «فیه ریب» نباشد بلکه «لا ریب فی بطلانه» باشد همانطور که مقصود از تعلیل اول «لا ریب فی صحته» است پس ثابت نیست تعلیل حکم دوم «فیه ریب» باشد، در اینصورت در شبهات حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمیه اینگونه نیست که یک طرف شک «لاریب فی صحته» و طرف دیگر «لاریب فی بطلانه» باشد چون در صورت ارتکاب شرب تتن یقین به عقوبت و بطلان وجود ندارد بلکه فقط احتمال آن وجود دارد پس این حدیث دلالت بر احتیاط ندارد.
قلت: وجود قرائن بر عدم صحت معنای «لاریب فی صحته»
شیخ اعظم«ره» سه قرینه اقامه کرده بر اینکه این احتمال یعنی «لاریب فی صحته» و به تبع آن «لاریب فی بطلانه» در طرف دیگر صحیح نیست بلکه تعلیل حکم دوم همان احتمال اول یعنی «فیه ریب» است؛
قرینه اول: تاخر مرجحیت شهرت از مرجحیت صفات راویقرینه اول این است که حضرت وقتی این ترجیح را بیان فرمود که ترجیح به صفات راوی را بیان فرمود و در فرض تساوی در صفات راوی ترجیح به مجمع علیه بودن را بیان نمود در اینصورت اگر یک طرف شک «لاریب فی صحته» و طرف دیگر «لاریب فی بطلانه» بود لازم بود این مرجح قبل از مرجحات صفات راوی ذکر می شد نه بعد از آن، پس معلوم می شود که مقصود امام این نیست که در مقابل «لاریب فیه» «لا ریب فی بطلانه» قرار دارد بلکه «لاریب فیه» در کلام امام یعنی نسبت به روایت دیگر «لا ریب فیه» است نه «لاریب فیه» به طور مطلق، به همین دلیل امام علیه السلام ابتدا ترجیح را به صفات راوی بیان کرده است و در صورت تساوی، مرجح مجمع علیه بودن را ذکر نموده است؛
«وجه الدلالة أن الإمام عليه السلام أوجب طرح الشاذ معللا بأن المجمع عليه لا ريب و المراد أن الشاذ فيه الريب لا أن الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه و إلا لم يكن معنى لتأخر الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية و الأصدقية و الأورعية»[2] .
قرینه دوم: عدم معقول بودن این معنا با فرض شهرت در هر دو طرفقرینه دوم این است که اگر واقعا اینگونه باشد که شهرت یک طرف باعث شود که طرف دیگر «مالاریب فی بطلانه» بشود مثل متناقضین که اگر معلوم شد یکی از آنها صحیح است معلوم می شود طرف دیگر باطل است در اینصورت اینکه راوی بعدا فرض کرد که هر دو مشهور است و امام علیه السلام نیز نفرمود که چنین چیزی ممکن نیست بلکه راهکار برای آن ارائه دادند معلوم می شود که امکان دارد که هر دو مشهور باشد پس معلوم می شود مقصود از «لاریب فیه» «لاریب فی صحته» نیست تا طرف دیگر بشود «لا ریب فی بطلانه» و الا با مشهور بودن هر دو طرف سازگاری ندارد چون هر دو طرف که مشهور هستند خودشان «لاریب فی صحته» می شوند و طرف مقابلشان «لا ریب فی بطلانه» می شود در اینصورت در هر کدام از طرف ها اجتماع متضادین پیش می آید، در حالیکه این معقول نیست، پس، از اینکه امام علیه السلام راوی را در این سوال تخطئه نکرده بلکه برای آن راهکار ارائه داده معلوم می شود که لا ریب فیه به معنای «لاریب فی صحته» نیست؛
«و لا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين».قرینه سوم: عدم تناسب این معنا با فرض تثلیث در روایتقرینه سوم که شیخ اقامه کرده این است که اگر اینگونه باشد که شهرت در طرف اول طرف دوم را «لاریب فی بطلانه» می کند در اینصورت نیازی به تثلیث نداشت چون وقتی یک طرف «لاریب فی صحته» باشد مصداق «بیّن رشده» می شود و طرف دیگر که «لاریب فی بطلانه» است مصداق «بیّن غیّه» می گردد و حالت سومی در اینصورت وجود ندارد در نتیجه وجهی برای تثلیث در این روایت وجود ندارد؛
«و لا لتثليث الأمور ثم الاستشهاد بتثليث النبي صلى اللَّه عليه و آله».قرینه چهارم: نقیض سالبه کلیه به موجبه جزئیهقرینه دیگری نیز در اینجا اضافه می کنیم و آن اینکه تعلیل حکم اول می گوید «لاریب فیه» یعنی هیچ شکی در کار نیست که نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می کند در نتیجه سالبه کلیه می باشد در حالیکه نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه می باشد به این معنا که دلیل «لاریب فیه» در طرف مقابل نیست در نتیجه به نحو موجبه جزئیه نیز که ریب وجود داشته باشد از تحت دلیل «لاریب فیه» خارج می شود پس قدر متیقن از «لا ریب فیه» این است که در طرف دیگر یک ریبی وجود دارد.
تقریب اول استدلال، استفاده از مقطع اول یعنی عبارت «فان المجمع علیه لا ریب فیه» است که در اینصورت تثلیث دخالتی در استدلال ندارد لکن این تقریب در کلام شیخ اعظم«ره» نیست بلکه ایشان این بیانات و قرائن را تمهید برای استدلال به تثلیث قرار داده است لکن محقق حائری«ره» در درر الفوائد تقریب اول را ذکر نموده است؛
«احدها: ايجابه الاخذ بالمشهور و طرح الشاذ النادر معللا بان المجمع عليه لا ريب فيه فيستفاد من التعليل ان الوجه في وجوب طرح الشاذ كونه مما فيه ريب، و بمقتضى عموم هذه العلة يجب رفع اليد عن كل ما فيه الريب و طرحه و الاخذ بما لا ريب فيه، و هذا مفاد قولهم عليهم السّلام في بعض الاخبار: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» فشرب التتن مثلا مما فيه ريب، و تركه مما لا ريب فيه، و مقتضى قوله عليه السّلام وجوب طرح الاول و الاخذ بالثاني»[3] .