درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

همانطور که در جلسه گذشته بیان شد شیخنا الاستاد آقای حائری«ره» فرمود حتی اگر اوامر توقف ارشادی باشد ولی مساله را حل نمی کند چون این تعلیل اِخبار می کند به اینکه در همه شبهات هلکه و عقوبت وجود دارد، پس عقل به دلالت التزامی حکم به وجوب احتیاط می کند، بنابراین این روایات، معارض با ادله برائت شرعیه می باشد، پس این تقریب که بزرگانی مثل شیخ اعظم«ره»، محقق خراسانی«ره» و محقق خویی«ره» از راه ارشاد خواسته اند به اخباریون اشکال کنند تمام نیست.

مناقشه دوم در جواب محقق حائری«ره»

شاید بتوان به استاد«ره» اینگونه مناقشه کرد که وقتی به دلیل بزرگانی که قائل به ارشادی بودن هستند مراجعه می شود مشاهده می شود که تعلیل در این روایات می فهماند که قبل از حکم به وجوب توقف، شارع چیزی دیده که می خواهد به آن ارشاد کند و قبل از این ارشاد شارع نیز چیزی وجود ندارد که شارع بخواهد به آن ارشاد کند الا شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل از فحص، اما نسبت به مازاد از این دو مورد نمی تواند دلالت بر عقاب نماید به این قرینه که امام علیه السلام در این روایات مهلکه بودن را مفروغ عنه گرفته و به آن تعلیل می کند یعنی صرف نظر از این ارشاد می خواهد اخبار کند به اینکه عقاب وجود دارد و همانطور که قائلین به قبح عقاب بلابیان می گویند مورد آن فقط همین دو مورد است. پس نباید به جهت اینکه «شبهه» اطلاق دارد یا «الشبهات» عموم دارد بگوییم در همه شبهات مهلکه وجود دارد بله اگر مقرون به این قرینه نبود این عبارت ظهور در همه شبهات داشت اما چون این ارشاد مقرون به تعلیل است و تعلیل دلالت می کند بر اینکه اگر امر به توقف هم صادر نشده بود مهلکه وجود داشت در اینصورت طبق مسلک قبح عقاب بلابیان فقط در صورتی عقوبت و مهلکه وجود دارد که شبهات حکمیه قبل از فحص و یا شبهات مقرون به علم اجمالی باشد.

بنابراین آن بزرگان با این بیان می خواهند به اخباریون اشکال کنند پس اگر قرار باشد اشکالی به این بزرگان وارد شود همان مطلبی که ما عرض کردیم باید گفته شود و آن اینکه قبل از اینکه به ارشادی بودن برسید در مقدمات اثبات ارشادی بودن به اخباریون جواب داده شد چون با آن مقدمات ثابت شد که این تعلیل شبهات حکمیه بعد از فحص که مورد بحث ماست را شامل نمی شود در نتیجه نیازی به تقریب ارشادی بودن نیست.

تقریب استدلال به روایات توقف بنابر دلالت «هلکه» بر جامع بین مفسده و عقوبت

اشکالاتی که تاکنون از طریق واژه «هلکه» به استدلال بر روایات توقف وارد شد بنابراین بود که تهلکه به معنای عقاب باشد نه جامع بین عقوبت و مفسده، در حالیکه این فرضیه که مهلکه به معنای عقوبت باشد فرضیه ناتمامی است چون حتی اگر مثل محقق خویی«ره» قبول کنیم هلکه در صورت اطلاق انصراف به عقوبت دارد لکن چون در برخی از روایات معتبره مثل روایت مسعدة بن زیاد امام علیه السلام همین روایت را تطبیق به جایی که کرده که عقوبت وجود ندارد در نتیجه می توان گفت شارع از هلکه خصوص عقوبت را اراده نکرده است؛

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي‌ النِّكَاحِ‌ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»[1] .

در این روایت شبهه، شبهه موضوعیه است به همین دلیل مراد از هلکه قطعا عقوبت نیست چون در مورد این روایت هم استصحاب عدم رضاع وجود دارد و به دنبال آن اصل منقح موضوع برای عمومات «و انکحوا الایامی» درست می شود و هم مورد روایاتی است که می گوید: «الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه»[2] که دلالت بر برائت می کند.

پس با توجه به این تطبیق نمی توان گفت مقصود از «هلکه» خصوص عقوبت است، در اینصورت یا باید گفته شود مقصود از هلکه خصوص مفسده است و یا مقصود از آن اعم است لذا شیخنا الاستاد«دام ظله» می فرمود قدرمتیقن از «هلکه» مفسده است، در هر صورت اگر گفته شود تطبیق امام علیه السلام دلالت بر اختصاص نمی کند اما باید گفت از تهلکه جامع از مفسده و عقوبت اراده شده است.

با توجه به توضیحات فوق تقریب جدیدی برای استدلال به اخبار توقف بر وجوب احتیاط شکل می گیرد با این توضیح که اگر مراد از هلکه جامع بین عقوبت و مفسده باشد در اینصورت نمی توان گفت «قف عند الشبهات» اختصاص به موارد علم اجمالی یا شبهات قبل از فحص دارد بلکه موارد بعد از فحص را نیز شامل می شود چون نسبت به موارد مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل از فحص «هلکه» به حصه عقوبت وجود دارد و نسبت به شبهات حکمیه بعد از فحص «هلکه» به حصه دیگر یعنی مفسده وجود دارد. در نتیجه در این روایات شارع حکم به وجوب توقف در هر شبهه ای می کند پس قول اخباریون یعنی وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بعد از فحص ثابت می شود و در اینصورت با ادله برائت تعارض می کنند.

 

اشکال تقریب فوق: ارشادی بودن امر به توقف در صورت جامع بودن معنای «هلکه»

اشکالاتی بر این تقریب که مقصود از «هلکه» جامع بین مفسده و عقوبت باشد وارد شده است که یکی از آنها اشکالی است که شیخنا الاستاد «دام ظله» بیان کرده است و آن اینکه در اینصورت امر به توقف حتما ارشادی است، ایشان برای اشکال خود چند مقدمه ذکر می کند؛

مقدمه اول این است که بین ارشادیت و مولویت تقابل است و قابل جمع نیستند چون اگر مولوی است یعنی اعمال مولویت می کند و عقاب دارد و اگر ارشادی باشد اعمال مولویت نمی کند و معنا ندارد هم اعمال مولویت کند و هم اعمال مولویت نکند.

مقدمه دوم این است که مدلول هیات امر به حسب مقام اثبات واحد و بسیط است یعنی مدلول ماده «وقوف» و مدلول هیأت «قف» فقط یک چیز است.

مقدمه سوم این است که «البسیط لایتعدد و لایتبعض» یعنی بسیط نمی تواند متعدد باشد تا یکی از افراد آن مولولی و دیگری ارشادی باشد و نیز دارای اجزاء نیز نیست تا یک جزء آن مولوی و یک جزء آن ارشادی بشود.

بنابراین با توجه به مقدمات فوق امر «قف» یا باید ارشادی باشد و یا مولوی و قرینه وجود دارد که در اینجا نمی تواند مولوی باشد چون مقصود از «هلکه» در اینصورت جامع بین عقوبت و مفسده است در حالیکه در مواردی که مراد از هلکه عقوبت است مولوی بودن معنا ندارد، به خلاف امر ارشادی که هم برای مفسده معنا دارد و هم برای عقوبت، پس این امر باید ارشادی باشد در نتیجه تابع مرشد الیه است یعنی در شبهات مراقبت کن تا گرفتار نشوی، اگر شبهاتی است که در آن عقاب است احتیاط واجب است و اگر شبهاتی است که عقاب در آن نیست ولی احتیاط آن بهتر است در اینصورت همان احتیاط استحبابی را انجام بده پس امر «قف عند الشبهه» مثل امر «اعمل بهذه الرسالة العملیة» می شود که مولوی نیست تا دلالت کند بر اینکه حتی در مستحبات هم عمل کردن به رساله واجب است.

بنابراین اگر امر به توقف ارشادی شد دلالت نمی کند بر اینکه در همه جا احتیاط واجب است بلکه احتیاط در هر جایی به حسب آن تفاوت می کند پس قول اخباریون رد می شود.

جواب به اشکال اول: عدم استحاله جمع بین مولویت و ارشاد در امر واحد

در مقدمه اول شیخنا الاستاد«دام ظله» که فرمود بین مرشدیت و مولویت تقابل است و با هم جمع نمی شوند تامل وجود دارد چون یک وقت می گوییم در استعمال هیأت در موارد ارشاد و مولویت مستعمل فیها متعدد است و قائل به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا می شویم در اینصورت مقدمه اول قابل تسلم است چون اگر ارشادی است یک مستعمل فیه دارد و اگر مولوی باشد مستعمل فیه دیگری دارد و استعمال هر کدام از لفظ واحد، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است و استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع است ولی اگر گفتیم در استعمال امر بر ارشادیت و مولویت -همانطور که در اصول در بحث اوامر فرموده اند- اینگونه نیست که مستعمل فیه عوض شود بلکه مستعمل فیه همه این استعمال ها یکی است و فقط دواعی فرق می کند یعنی گاهی به داعی بعث و تحریک مولوی می گوید: «افعل» و گاهی به داعی تعجیزآن را می گوید مثل «فاتوا بسورة من مثله» و گاهی نیز به دواعی دیگر امر می کند، حال اگر کسی به چند داعی حرفی را می زند اشکالی ندارد چون تعدد داعی ممتنع نیست و اما آن قاعده فلسفی که می گوید: «الواحد لایصدر الا عن الواحد» نیز در اینجا نمی توان گفت چون اگر آن قاعده را قبول کنیم جای آن در اینجا نیست چون آن قاعده مربوط به فاعل ما منه الصدور و الوجود است.

حال در دلیل «قف عند الشبهه» در مواردی که بدوی است به داعی مولویت و در مواردی که عقاب وجود دارد مثل اطراف علم اجمالی به داعی ارشادیت شارع امر نموده است و اشکالی هم وجود ندارد چون وجود دواعی مختلف محذوری ندارد، بله ممکن است گفته شود ظاهر هر امری این است که یک داعی بیشتر برای آن وجود ندارد و ادعای وجود دواعی مختلفه خلاف ظاهر است لکن این مطلب دیگری است همانطور که استعمال لفظ در اکثر از معنا نیز -علی التحقیق- استحاله ندارد ولی خلاف ظاهر است بنابراین این برهان نمی تواند ما را قانع کند به اینکه اگر از هلکه اعم اراده شد حتما بایدارشادی بگیریم.

مناقشه در پاسخ فوق: ظهور امر به توقف در جامع رجحان به دلیل ظهور امر واحد در وحدت داعی

دو مطلب در اینجا می توان گفت:

الف) بعید نیست گفته شود وجود دواعی مختلف برای متکلم در امر واحد خلاف ظاهر است چون این مطلب که متکلم نسبت به برخی موارد وجوب تکلیفی مولوی را قصد کرده و نسبت به برخی دیگر از موارد وجوب ارشادی مقصودش بوده است پس از امر «قف» هر دو را اراده کرده است خلاف ظاهر است و از آنجا که قرینه وجود دارد بر اینکه واژه «هلکه» در برخی موارد در مفسده استعمال شده و نیز قرینه وجود دارد که در موارد عقوبت هم استعمال شده است به همین دلیل می گوییم قف عند الشبهه در جامع رجحان استعمال شده است در نتیجه این روایت با ادله برائت تعارض ندارند.

ب) در نهایت اینگونه نیز می توان عرض کرد که به برهانی که شیخنا الاستاد«دام ظله» بیان کردند نمی توان گفت این امر ارشادی است چون مقدمه اول کلام ایشان تمام نیست اما به این بیان که گفته شود ظهور عرفی کلام در این است که فقط یک داعی وجود دارد و چون این روایت هم در موارد وجوب استعمال شده و هم در موارد استعمال پس معلوم می شود داعی شارع از امر به توقف ارشاد به مرشد الیه بوده است و حمل بر ارشاد اولی از این است که امر «قف» را حمل بر جامع رجحان کنیم. در نتیجه این روایات با ادله برائت تعارض ندارد.

 


[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج20، ص259، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج17، ص89، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.