96/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.
موضوع: استدلال به سنت/روایت دوم /احتیاط /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته
بحث در اشکالات استدلال به روایاتی بود که مضمون آن «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» بود، تقریب چهارم از اشکال دوم فرمایش شهید صدر«ره» بود که فرمود معنای لغوی شبهه مماثلت و همگون بودن است و درست است که این معنا بر شک نیز قابل تطبیق است چون در شک دو طرف احتمال، مساوی و مماثل هستند ولی تتبع در روایات شاهد این است که در ادبیات معصومین علیهم السلام، این واژه تطبیق بر چیزی شده که واقع آن ضلالت و بدعت و انحراف است اما ظاهر آن حق است که یکی از این روایات روایت امیر المؤمنین علیه السلام بود که در آن وجه تسمیه شبهه بیان شده است[1] ، جهت تطبیق آن نیز این است که در این موارد، باطل مشابهت و همگونی با حق پیدا می کند، در نتیجه این روایات، ما نحن فیه که بحث از شک در حرمت و وجوب است را شامل نمی شود.
جواب به تقریب چهارمجواب اول: عدم تناسب این معنا با تعبیر «الوقوف من الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة»
این معنا که مراد از «شبهه» در روایات وقوف، مماثلت بین حق و باطل باشد با حکمی که در این روایات وجود دارد تناسب ندارد، چون در این روایات نفرموده: «قف عند محتمل الشبهه» بلکه فرموده: «قف عند الشبهه»، با این توضیح که اگر شبهه معنا شود به چیزی که واقع آن ضلالت و ظاهر آن حق است در اینصورت موضوع وجوبِ توقف می شود چیزی که واقع آن ضلالت و ظاهر آن حق است و از آنجا که در هر قضیه ای قبل از اینکه حکم ثابت شود باید موضوع آن احراز شده باشد به همین دلیل باید ابتدا شبهه احراز شود تا حکم آن یعنی وجوب توقف ثابت گردد، حال اگر این موضوع یعنی شبهه به معنای مذکور احراز شود معلوم است که باید از آن اجتناب شود چون معنا ندارد که در مواردی که معلوم شده واقع چیزی باطل و ضلالت است گفته شود «الوقوف خیر من الاقتحام فی الهلکة»، بلکه باید در این موارد دستور به اجتناب داده شود، در اینصورت چنین عبارتی در جایی می آید که احتمال صحت نیز وجود دارد لکن شارع دستور به توقف می دهد تا در مهلکه احتمالی واقع نشود پس این تعبیر که توقف از هلاکت بهتر از این است که خود را به هلاکت بیندازی در جایی است که احتمال عدم هلاکت نیز وجود داشته باشد در حالیکه در معنای شبهه ای که شهید صدر«ره» می گوید در صورت احراز آن معنا احتمال عدم هلاکت وجود ندارد، پس خود این حکم و نیز خیر بودن آن نسبت به وقوع در هلکات نشان می دهد که «شبهه» در این روایات به معنای اشتباه میان حق و باطل نیست، بله درست است که گفته شود برای مردم شبهه ایجاد نکن به این معنا که کاری که موجب می شود مردم به اشتباه بیفتند مثل پوشاندن لباس حق به امری که در واقع خدعه و باطل است را انجام نده.
جواب دوم: استقراء ناقص بودن استناد شهید صدر«ره»
آیا واقعا با استقصای چند حدیث می خواهید بفرمایید حقیقت شرعیه را کشف کرده اید؟ به این معنا که شارع به نحو حقیقت شرعیه چنین معنایی را برای «شبهه» جعل کرده است؟ باید گفت با چند حدیث و استقراء ناقص نمی توان گفت واژه «شبهه» به معنای لغوی و به همراه تطبیقاتش در لسان ائمه علیهم السلام وجود ندارد چون اگر قبول کردیم که واژه «شبهه» در لغت به معنای مماثلت است و به شک نیز از باب تماثل اطراف شک شبهه گفته می شود در اینصورت نمی توان با استقراء چند روایت محدود ادعا کرد که معنای شبهه نقل به معنای جدید پیدا کرده است، بلکه مادامیکه حقیقت شرعیه ثابت نشده است همانطور که مشی خود ایشان در فقه و تفسیر اینگونه است قانون محاوره می گوید واژه های مستعمله در لسان شارع را مادامیکه حقیقت شرعیه ثابت نشده است و یا قرینه بر خلاف اقامه نشده است حمل بر معانی عرفیه و لغویه می کنیم، به همین دلیل در مانحن فیه می گوییم واژه «شبهه» در لغت و عرف به معنای تماثل و مماثلت است و این معنا قابل تطبیق بر موارد شک نیز می باشد، در نتیجه به اطلاق آن اخذ می کنیم و می گوییم عبارت «قف عند الشبهه» هم، موارد شک را شامل می شود و هم مواردی که باطن آن ضلالت و ظاهر آن حق است را شامل می شود.
به خصوص که فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که مورد استشهاد ایشان قرار گرفت که فرمود:«انما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق» مرسل است و هیچ جا به صورت مسند نقل نشده است به همین دلیل به حسب مشی ایشان و امثال ایشان که اخبار مرسله را حجت نمی دانند حجت نیست، اگر چه بنابر نظر مختار چون به اسناد جزمی نقل شده حجت است.
جواب سوم: قرینیت روایات وقوف بر خلاف معنای شهید صدر«ره»
تتبع در همین روایات وارده در بحث که واژه «شبهه» در آن به کار برده شده نشان می دهد که واژه «شبهه» به معنایی که ایشان می گوید نیست مثلا در روایت «اورع الناس من اجتنب بالشبهات» اگر معنای شبهه معنای شهید صدر«ره» باشد در اینصورت اجتناب از شبهه به معنای اورع بودن نیست بلکه اجتناب از شبهه عین عدالت است چون اگر معلوم شود که باطن چیزی ضلالت است اورع بودن اقتضای اجتناب از آن را نمی کند بلکه اصل دیانت و عدالت چنین اقتضایی می کند.
و یا روایت مسعدة بن زیاد در باب نکاح که حضرت فرمود: «لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ»[2] یعنی اگر احتمال می دهید که زنی که می خواهید با او ازدواج کنید مادر رضاعی شماست با او ازدواج نکنید چون وقوف در شبهه بهتر از اقتحام در هلکه است، حال در این روایت با توجه به اینکه استصحاب عدم رضاع وجود دارد و اگر از آن هم صرف نظر کنیم مقتضای روایت مسعدة بن صدقه برائت را در آن ثابت می کند، چون حضرت در ذیل آن در موارد شک در حرمت، حکم به برائت فرمود مخصوصا که در صدر آن یکی از مواردی که مورد سوال قرار گرفته مساله ازدواج با کسی است که احتمال محرمیت او وجود دارد اما با این حال حضرت در مورد او حکم به برائت می کند و اجازه ازدواج با او را می دهد همانطور که ملاحظه می شود مورد شبهات در این موارد از اموری نیست که باطن آن ضلالت و خدعه باشد در حالیکه حضرت از واژه «شبهه» استفاده کرده است، پس معلوم می شود این فرمایش فرمایشی است که نمی توان آن را تصدیق نمود.
نکته
شبیه فرمایش شهید صدر«ره» در رابطه با معنای «شبهه» معنایی است که امروز در ضمن جستجوی سند فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به آن برخوردم، این مطلب در رساله ای است که مولف آن معلوم نیست اما اخیرا این رساله و چند رساله دیگر در شرح برخی از احادیث کافی چاپ شده است، مؤلف مجهول در آنجا می گوید کلمه شبهه به حسب تتبع در روایت و عرف و لغت عبارت است از اینکه دلیلی وجود داشته باشد که ما را به غیر حق رهنمون شود اما در «مالانص فیه» هیچ دلیلی وجود ندارد به همین دلیل شبهه بر موارد فقدان نص و اجمال نص اطلاق نمی شود چون در موارد فقدان نص اصلا دلیلی وجود ندارد و در موارد اجمال نص نیز چون دلیل اجمال دارد بود و نبود آن اثری ندارد، به خلاف موارد تعارض نصّین که یکی از دو دلیل ما را رهنمون به غیر حق می شود چون امکان ندارد هر دو دلیل طریق به حقیقت باشد، بنابراین روایات «الوقوف عند الشبهه» مواردی را شامل می شود که یک دلیل نقلی یا شبه عقلی وجود داشته باشد که افراد را به اشتباه بیاندازد، سپس ایشان عده ای از روایات را در تایید ادعای خود نقل می کند.
بنابراین در موارد فقدان نص و اجمال نص این روایات قابل تمسک نیست و فقط در موارد تعارض نصین به آن استدلال می شود و در اینصورت اگر نسبت این روایات به ادله برائت، عام و خاص مطلق شود می تواند ادله برائت را تخصیص بزند و نتیجه این شود که در شبهات حکمیه برائت ثابت است الا مواردی که منشأ شبهه، تعارض نصین باشد که در این موارد احتیاط واجب می شود و اگر نسبت بین آنها عام و خاص من وجه باشد در مورد اجتماع با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند و بر فرض قبول برائت عقلی باید به سراغ برائت عقلی برویم؛
«تحقيق المقام وتنقيح المرام: أنّا امرنا بالوقوف عند الشبهات، فمع قطع [النظر] عن حمل الأمر هذا على الوجوب أو الاستحباب علينا أن نبحث أوّلًا أنّ الشبهة ما هي، وعلى أيّ شي‌ء تصدق، وهل لها حقيقة شرعيّة حتّى نتبعها ونتمسّك بها دون أُختيها[3] ؟
فإذا نظرنا وتتبّعنا [...][4] بل علمنا أنّ لها حقيقة شرعيّة لا تخالف اختيها، وهي ما كان يشبهها لدليل يشبّه بالحقّ وهي حقيقة عند تعارض الأدلّة وتشابه الدليل، كما يستفاد من قول الإمام عليه السلام المطلق: «إنّما سُمّيت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ» فهو بمفهومه يدلّ على أنّ الشبهة ما كان في معرض الدليل يشبّه بالحقّ، بل يدلّ على أنّ كلّ ما سكت اللَّه عنه، وكلّ ما لا نصَّ فيه لا يكون شبهة، وعليه لا يطلق ولا يتحقّق، فضلًا عن أن يصدق أنّ كلّ مجهول وما لا نصّ فيه يشبّه بالحقّ حتّى يقال: إنّه شبهة، ولا تساوي بينهما بل بينهما عموم مطلق.
وممّا يدلّ على أنّه عند تعارض الأدلّة وتشابه الدليل بتحقيق قوله عليه السلام في جواب السؤال عند تعارض الأدلّة: «حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك».ومعلوم أنّ هذا الكلام صدر عنه باعتبار وجود الدليل وشبهة [...] إذ البيان فيه والقرينة تكفيه، فقوله عليه السلام: «حلال بيِّن» يعني بحسب إحكام الدليل وعدمه المعارض وعدم الترجيح أو تشابه الدليل وعدمه وبيّن ما قلنا، فإنّ لفظة «بيِّن» باعتبار أحكام الدليل وغيره [...] وتعارضه.قوله عليه السلام: «إنّما الامور ثلاثة: أمرٌ بيِّن رشده فيتّبع، وأمرٌ بيِّن غيّه فيُجتنب، وأمرٌ مشكل يردّ حكمه إلى اللَّه وإلى رسوله صلى الله عليه و آله».فقوله: «أمرٌ مشكل» صريح في أنّه باعتبار تعارض الدليل، لا باعتبار أنّه ممّا لا نصّ فيه وممّا سكت اللَّه عنه؛ إذ بسبب التعارض وعدم الترجيع يقال: إنّه مشكل لا بدونه، ولا يطلق على كلّ مجهول وما لا نصّ فيه: إنّه أمر مشكل، كما يشهد بذلك العرف والذوق السليم، والطبع المستقيم.واستدلاله عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة في بيان حصر هذا التثليث [...] المشتمل على ذكر الشبهات يدلّ على أنّ المراد بالشبهة الأمر المشكل المزبور في هذا الحديث، وهو كما لا يصدق على كلّ مجهول وما لا نصّ فيه فهي أيضاً كذلك، والحصر بالتثليث [...] وشبهه وتعارضه بمثله في هذا الحديث لا غير، وكفانا شاهداً مقتضى المقام، ومورد الكلام؛ إذ لا سؤال فيه عن كلّ مجهول وما لا نصّ فيه، بل السؤال عن تعارض الدليلين، وتخالف الحديثين، وهكذا صدر عنهم عليهم السلام لفظ الشبهة والشبهات في الجواب عن سؤال التعارض في عدّة روايات [...] الصادق، والفكر الفائق لا يخفى الحقّ على من قلع أصل الشبهة وقطع فروعها [...] الآراء الغير المنصوصة وفروعها، وفّقنا اللَّه وإيّاكم للاهتداء بأدلّة [...] الأخبار.والحاصل أنّ الشبهة- كما استفدنا من هذه الأخبار وغيرها من الأدلّة القطعيّة، وفهمنا من العرف واللغة العربية- ما استعملت حقيقة إلّافي ما كان شبهة دليل وتعارض الأدلّة في المنقول والمعقول، ولم نجدها في الأخبار والعرف أن اطلقت على كلّ ما لا نصّ فيه جعلنا مصداق الشبهة بيقين، وأدخلناه في سعة على الوجه المستبين، كما عليه علماؤنا المتقدّمون، وفقهاؤنا المتأخّرون وهم عشرة آلاف أو يزيدون»[5] .
از جواب هایی که به تقریب شهید صدر«ره» داده شد جواب این فرمایش نیز معلوم می شود علاوه بر اینکه جواب چهارمی نیز وجود دارد که شواهد لغویه می باشند.
جواب چهارم به تقریب چهارم: ظهور معانی لغویه در معنای مطلق التباس و اشتباه برای واژه «شبهه»
اگر به کتب لغت مراجعه شود مشاهده می شود که معنای «شبهه» چیزی غیر از معنایی است که شهید صدر«ره» آن را ادعا می کند؛
الصحاح می گوید:«الشبهه: الالتباس»، مفردات راغب می گوید: «الشبهه هو ان لایتمیز احد الشیئین من الآخر لما بینهما من التشابه عینا کان او معنی»، شمس العلوم می گوید: «الشبهه من الامر ما لم یتیقن فیه الخطأ و الصواب»، لسان العرب می گوید: «الشبهه: الالتباس»، قاموس المحیط می گوید: «الالتباس و المثل» در قاموس، هم به معنای التباس اشاره شده و هم به معنای مماثلت ولی در کتب لغت دیگر کمتر به معنای مماثلت اشاره شده است.
در کتاب کشاف اصطلاح الفنون آمده: «فی کاشف الرموز: الشبهه اسم من الاشتباه»، در معجم مقاییس اللغة می گوید: «شبه: الشين و الباء و الهاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على تشابُه الشّى‌ء و تشاكُلِه لوناً و وَصْفا».
از کتب متاخر نیز اقرب الموارد می گوید: «الشبهه الالتباس و المثل قیل الشبهه اسم من الاشتباه و هی ما یلتبس حلّه بحرمته و صحته بفساده و حقه بباطله».
معجم الوسیط که کتاب لغوی خوبی است می گوید: «الشبهه الالتباس و فی الشرع ما التبس امره فلایدری أحلال هو ام حرام أحق هو ام باطل» و المنجد نیز می گوید: «الشبهه الالتباس ما یلتبس الحق بالباطل و الحلال بالحرام».
بنابراین آنچه که در عرف و لغت است یک معنای عام و جامع است و آن التباس و اشتباه و عدم تمیّز می باشد و هیچ دلیلی نیز بر نقل وجود ندارد بلکه برخی جاها قرینه وجود دارد بر اینکه معنای دیگری اراده شده است.
پس باید معنای شبهه را حمل بر معنای اشتباه و عدم تمیز کرد البته این به معنای حمل بر معنای شک نمی باشد بلکه به این معناست که معنای عدم تمیز صادق بر موارد شک و غیر موارد شک می باشد.