درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استدلال به سنت/ روایت اول /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استدلال به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بود، همانطور که بیان شد سه تقریب مجموعا برای استدلال به این حدیث وجود دارد؛ تقریب اول این بود که مشار الیه «هذا» در «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ» همان مساله فقهیه باب صید در حال احرام باشد و مراد از مثل نیز مثلیت در مجهول الحکم بودن باشد.

اشکالات تقریب اولاشکال اول: عدم حجیت این روایت یا حمل بر استحباب احتیاط

بر این تقریب اشکالات عدید ای شده است، شیخ اعظم«ره» اشکال کرده به اینکه دو احتمال نسبت به مساله ای که مورد سوال واقع شده وجود دارد؛

یکی اینکه بگوییم در مواردی که شک در کفاره و جزاء صید داریم بگوییم آنچه که در این موارد بر شخص واجب است قیمت آن کفاره است نه خود آن و در قیمت انحلال وجود دارد و ارتباطی نیست یعنی اینگونه نیست که اگر یک بخش پرداخت شد و بخش دیگر پرداخت نشد گویا هیچ چیز پرداخت نشده است پس مثل رکعات نماز نیست که اگر سه رکعت خوانده شود و یک رکعت خوانده نشود هیچ رکعتی پذیرفته نمی شود به خلاف باب دیون که اگر 50 هزار بدهکار باشد و 30 هزار آن را پرداخت کند به همان مقدار بریء الذمه می شود، حال در باب کفاره صید اگر قیمت واجب شود هر مقدار از قیمت که پرداخت شود امتثال شده است، در مانحن فیه شک در این است که آیا همه قیمت به گردن من است یا نصف قیمت؟ پس شک در اصل تکلیف پیدا می شود به این معنا که می داند که نصف قیمت بر او واجب است و نسبت به نصف دیگر شک دارد در نتیجه نسبت به آن شبهه بدویه می شود در اینصورت لازم می آید که در شبهه حکمیه بدویه وجوبیه امام علیه السلام حکم به وجوب احتیاط کرده باشد در حالیکه به اتفاق اخباری و اصولی احتیاط در شبهات حکمیه وجوبیه واجب نیست پس نمی توان به روایت حتی در مورد خودش اخذ کرد پس چون خلاف اجماع است یا باید گفته شود این حدیث حجت نیست و یا امر به احتیاط در این روایت را حمل بر استحباب می کنیم.

و نمی توان گفت شبهه وجوبیه به تخصیص از تحت این روایت خارج می شود و شبهه تحریمیه باقی می ماند چون مستلزم خروج مورد است که مستهجن است؛

«و على الأوّل: فإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في التكليف، بمعنى أنّ وجوب نصف الجزاء على كلّ واحد متيقّن و يشكّ في وجوب النصف الآخر عليه، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقلّ و الأكثر و قضاء الفوائت المردّدة، و الاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتّفاق؛ لأنّه شكّ في الوجوب»[1] .

و اگر هم گفته شود شبهات وجوبیه دو قسم است؛ یکی شبهات وجوبیه ای که در کنار آن علم به تکلیف بالمره وجود ندارد مثل اینکه شک بدوی در وجوب دعا عند رویة الهلال می کند و دوم شبهات وجوبیه ای که در کنار آن جازم به تکلیف است ولی وقتی دقت می کند آن وجوب منحل می شود مثل اینکه شک می کند در اینکه آیا کل قیمت بر عهده اوست یا نصف قیمت، ولی وقتی فکر می کند می بیند نسبت به نصف اول یقین دارد و نسبت به نصف دوم یقین ندارد بنابراین شک در نصف دوم شبهه بدویه می شود، حال ممکن است کسی بگوید جریان برائت در شبهات وجوبیه نسبت به قسم دوم مورد اتفاق نیست بلکه فقط قسم اول یعنی شبهه ای که علم در کنار آن نباشد جریان برائت در آن مورد اتفاق است، ایشان می گوید اگر این حرف را بزنیم نیز به درد اخباری نمی خورد چون می گوید در حدیث فرمود: «مثل هذا» یعنی در جایی که کنار آن علم است، احتیاط کنید به خلاف شبهات بدویه ای که هیچ علمی در کنار آن نیست.

البته فعلا بحث ایشان در شبهه تحریمیه ای است که منشأ آن فقدان نص است؛

«و على‌ تقدير قولنا بوجوب‌ الاحتياط في مورد الرواية و أمثاله ممّا ثبت التكليف فيه في الجملة- لأجل هذه الصحيحة و غيرها- لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له؛ لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا»[2] .

و اگر بگوییم مورد کلام از قبیل شک در مکلف به است نه شک در تکلیف مثل اینکه می دانیم اصل کفاره واجب است ولی نمی دانیم مثلا آن کفاره یک گوسفند کامل است یا نصف گوسفند است، در اینصورت اقل و اکثر ارتباطی است چون اگر گوسفند کامل باشد نمی توان گفت نصف گوسفند را می دهیم و در بقیه برائت جاری می کنیم چون این مورد اقل و اکثر ارتباطی است در اینصورت ولو عده ای از فقها می گویند جای اشتغال و اصالة الاحتیاط است اما مشهور اصولیون این مورد را مجرای برائت می دانند مثل اینکه شک شود در اینکه نماز ده جزء یا یازده جزء است پس به این حدیث در مورد خودش نمی توان اخذ نمود، بنابراین به ادله ای که در موارد اقل و اکثر ارتباطی دلالت بر برائت می کنند باید این حدیث را حمل بر استحباب نمود.

اگر در اینجا نیز گفته شود این روایت شامل همه شبهات حکمیه اعم از وجوبیه و تحریمیه می شود و شبهات وجوبیه تخصیص زده می شود جواب داده می شود که همانطور که قبلا ذکر شد در اینصورت خروج مورد پیش می آید که مستهجن است؛

«و إن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف و هو المكلّف به- لكون الأقلّ على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال، نظير وجوب التسليم في الصلاة- فالاحتياط هنا و إن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا، إلّا أنّ ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة ليس مثلا لمورد الرواية؛ لأنّ الشكّ فيه في أصل التكليف»[3] .

بنابراین این روایت بنابر تقریب اول که مشار الیه «هذا» آن واقعه باشد قابل اخذ نیست.

اشکال دوم: امکان تحصیل علم در فرض روایت

اشکال دیگری که مرحوم شیخ می کند این است که در مواردی که راه تحصیل علم باز است حتی در شبهات وجوبیه باید قائل به احتیاط شد، در حالیکه ظاهر روایت این است که امکان فحص و سوال از آن شبهه وجود دارد، بنابراین حتی اگر این روایت شامل شبهات وجوبیه نیز بشود ولی چون فرض روایت مواردی است که امکان تحصیل علم وجود دارد پس ربطی به مانحن فیه که امکان تحصیل علم نیست ندارد؛

«هذا، مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال و التعلّم فيما بعد، و لا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة حتّى يتعلّم المسألة لما يستقبل من الوقائع»[4] .

سپس مرحوم شیخ می گوید و اما اگر مشار الیه «هذا» به سوال برگردد یعنی «اذا اصبتم مثل هذا» به این معنا باشد که اگر این سوالی را که جواب آن را نمی دانی از تو پرسیدند احتیاط لازم است و احتیاط نیز یا به معنای توقف و سکوت است و یا به معنای فتوا دادن به احتیاط می باشد، در اینصورت این روایت مثل ادله دیگری است که می گوید قول به غیر علم حرام است و وجوب احتیاط نیز تا زمانی است که علم به حکم آن مساله پیدا شود.

بنابراین طبق این فرض هم این روایت ربطی به بحث ما که شبهه حکمیه بعد از فحص است ندارد؛

«و منه يظهر: أنّه إن كان المشار إليه ب «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة، كما هو الثاني من شقيّ الترديد: فإن اريد بالاحتياط فيه الإفتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه، و إن اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتّى بالاحتياط، فكذلك»[5] .

جواب به اشکال اول: عدم صحت تمسک به اتفاق اصولیون و اخباریون در ما نحن فیه

این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود اگر اسم اشاره به آن واقعه رجوع کند یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف به و بنابر هر دو تقدیر ربطی به بحث ما ندارد اشکالش این است که شما می گویید این مساله اجماعی است و اتفاق بین ما و آنهاست در حالیکه این اتفاق از همین ادله مورد بحث به دست آمده است و ما در این مقام مشغول بررسی این ادله می باشیم و خارج از این ادله اتفاق دیگری وجود ندارد بلکه اخباری و اصولی هر دو به این روایات مراجعه کرده اند، یک گروه احتیاط را از این ادله فهمیده و دیگری برائت را از آنها استفاده کرده است، بنابراین اگر این روایت دلالت بر احتیاط حتی در شبهات وجوبیه کند باید قائل به احتیاط در شبهات وجوبیه شویم.

جواب دوم: عدم فرق بین دو قسم شبهه وجوبیه

همچنین این مساله که ایشان بر سبیل تنزل مطرح کردند مبنی بر اینکه این روایت مربوط به جایی است که علم نیز در کنار شبهه وجود دارد اما شبهات حکمیه ای که علم در کنار آن نیست را شامل نمی شود محل تامل برخی از بزرگان واقع شده است چون قسم دوم از شبهه نیز به هر حال شک بدوی است و آن علم دخالتی در مساله ندارد بنابراین در مورد روایت نسبت به نصف اول یقین به مشغول الذمه بودن دارد و نسبت به نصف دوم واقعا شک دارد و در اینجا علم اجمالی که موجب دوران بین اطراف آن شود وجود ندارد پس فرقی بین این دو قسم نیست و الا اگر چنین صورت هایی نیز فرض بشود هیچ مورد شک بدوی که کنار آن علم نباشد وجود ندارد چون هر شبهه بدویه ای را می توان مقرون به علم نمود، مثلا در شک در شرب تتن می توان اینگونه گفت که یقین داریم که برخی چیزها حرام است اما نمی دانیم شرب تتن نیز جزء آن محرمات است یا خیر؟ در حالیکه همه شک در حرمت شرب تتن را از شبهات بدویه شمرده اند.

بله اشکال دیگری که ذکر کردند مبنی بر اینکه فرض روایت فرض امکان تحصیل علم است اشکال قویی است که حضرت می خواهد بفرماید وجوب احتیاط به این دلیل است که راه علم باز است.

در اینجا شبهه ای وجود دارد که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

 


[1] - فرائد الأصول، ج‌2، ص: 78 و 79.
[2] - فرائد الأصول، ج‌2، ص: 79.
[3] - فرائد الأصول، ج‌2، ص: 79.
[4] - همان.
[5] - فرائد الأصول، ج‌2، ص: 79.