درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به سنت/حدیث اول /احتیاط /اصول عملیه

بحث در ادله قول به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بود که قائلین به آن به کتاب و سنت و عقل استدلال کرده اند، استدلال به کتاب پایان یافت و نتیجه این شد که از آیات کریمه آیه ای که این قول را ثابت کند وجود ندارد.

به روایات متعددی برای اثبات وجوب احتیاط استدلال شده است که یکی از قائلین به آن مرحوم صاحب وسائل است که در کتاب القضاء باب دوازدهم باب «وُجُوبِ‌ التَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِيَاطِ فِي الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَى وَ الْعَمَلِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ نَظَرِيَّةٍ لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُهَا بِنَصٍّ مِنْهُمْ ع»‌[1] این روایات را نقل کرده است. عبارت ایشان در«فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ نَظَرِيَّةٍ لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُهَا»، هم شبهات تحریمیه و هم شبهات وجوبیه را شامل می شود، اگر چه مشهور اخباریون احتیاط در شبهات وجوبیه را واجب نمی دانند.

صاحب وسائل در ذیل این باب 68 حدیث ذکر فرموده است ولی اصحاب این اخبار را تصنیف به طوائفی کرده اند؛ شیخ اعظم«ره» آنها را به چهار طائفه، برخی از بزرگان مثل مرحوم امام آنها را به شش طائفه، برخی دیگر به هشت طائفه، برخی دیگر مثل محقق خراسانی«ره» به دو طائفه، برخی دیگر نیز آنها را به سه طائفه و شهید صدر«ره» نیز آنها را به 11 طائفه تقسیم کرده اند، البته شهید صدر«ره» ابتدا این روایات را به هشت طائفه تقسیم می کند و سپس می گوید این هشت طائفه دلالت های مهمی ندارند و سه طائفه دیگر را ذکر می کند که از نظر او دلالت آنها مهم است.

ولی این کار یعنی تقسیم روایات به طوائف مختلف ممکن است باعث شود بعضی از اخبار جا بماند چون نمی توان تقسیم بندی جامعی ارائه نمود، مثلا با اینکه مرحوم شیخ این روایات را به چهار طائفه تقسیم کرده ولی بعضی اشکال کرده اند که آن تقسیم بندی تشویش دارد، به همین دلیل ما در این بحث همه روایات را بررسی می کنیم تا هم دلالت آنها بررسی شود و هم روشن شود که هر روایت در کدام طائفه قرار می گیرد، در جامع احادیث الشیعه در مقدمه هفتاد و چند روایت ذکر شده است لکن وجه این هفتاد و چند روایت این است که ایشان عنوان را عام قرار داده و روایات شبهات حکمیه را آورده به همین دلیل هم روایات برائت و هم روایات احتیاط را ذکر کرده است.

این روایت صحیح السند و معتبر است و از این جهت که چندین سند دارد شاید بتوان ادعای اطمینان و جزم کرد که از معصوم علیه السلام صادر شده است؛

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ، قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا»[2] .

در سند این روایت به غیر از محمد بن اسماعیل که مجهول است بقیه افراد ثقه هستند چون معلوم نیست محمد بن اسماعیل در این سند محمد بن اسماعیل بزیع است یا محمد بن اسماعیل برمکی است و یا محمد بن اسماعیل نیشابوری بندقی است، البته بنابر تحقیق ایشان محمد بن اسماعیل بندقی است که در وثاقت ایشان کلام فراوانی است ولی در اینجا نیاز به ورود در آن بحث نیست چون سند دیگر یعنی علی بن ابراهیم عن ابیه هم وجود دارد و مشکلی ندارد.

این حدیث دو سند دیگر نیز دارد که در وسائل آنها را نیز ذکر کرده است یکی از آنها «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌ مِثْلَهُ‌» و دیگری « وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ‌ مِثْلَهُ‌» می باشد که یکی از این سندها قطعا بدون اشکال است.

قبل از ورود به تقریب استدلال نیاز به یک توجه فقه الحدیثی می باشد تا مقدمه برای تقریب استدلال باشد و آن اینکه در عبارت«إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا» دو احتمال در مشار الیه «هذا» و دو احتمال در «مثل» وجود دارد؛

احتمال اول اینکه مشار الیه «هذا» سوال فقهی است که بعضی از اصحاب آن را سؤال کرده بود، در اینصورت معنای حدیث این است که اگر مثل چنین مسأله فقهی در باب حج و کفاره صید پیش آمد که حکم آن معلوم نیست احتیاط کنید.

احتمال دوم این است که مشار الیه «هذا» مورد پرسش واقع شدن باشد، یعنی از حکم کسی که از او سؤالی می شود و او جواب آن را نمی داند سؤال شده است، در اینصورت هر جا که حکم مساله معلوم نیست احتیاط واجب می شود.

عبارت «فعلیکم بالاحتیاط«» نیز دو احتمال دارد؛ یکی اینکه توقف در فتوا کنید تا اینکه یاد بگیرید مخصوصا بنابر اینکه «فتعلّموا» خوانده شود و احتمال دوم یعنی فتوای به احتیاط بدهید یعنی اگر حکم واقعی را ندانستید در مقام جواب پاسخ به احتیاط دهید، در اینصورت هر جا از مجتهد سؤالی کردند و او حکم آن را نمی داند باید حکم به احتیاط نماید.

در «مثل» نیز دو احتمال وجود دارد؛

احتمال اول در صورتی است که مشار الیه «هذا» احتمال اول یعنی مساله فقهی باشد و «مثل» یعنی هر مساله ای که مجهول الحکم است یعنی وجه مثلیت مجهول الحکم بودن می باشد اگر چه سؤال سائل از شبهه موضوعیه است، در اینصورت اگر گفته شود وجه مثلیت شبهه وجوبیه بودن آن است شبهه تحریمیه را شامل نمی شود مگر اینکه الغاء خصوصیت شود اما اگر وجه مثلیت معلوم نبودن حکم مسأله باشد در اینصورت شبهه تحریمیه را نیز شامل می شود.

احتمال دوم این است که «مثل» یعنی مثل این شبهه وجوبیه البته این شبهه وجوبیه مطلق نیست بلکه این شبهه وجوبیه خصوصیتی دارد چون امر این شبهه وجوبیه دائر است بین شبهه وجوبیه اقل و اکثر استقلالی و شبهه وجوبیه اقل و اکثر ارتباطی و به عبارت دیگر امر آن دائر است بین شبهه وجوبیه ای که شک در اصل تکلیف است یا شبهه وجوبیه ای که شک در مکلف به است.

پس در وجه مثلیت دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه وجه مثلیت در اصل مجهول الحکم بودن است و با نوع آن کاری ندارد تا شامل شبهات وجوبیه و تحریمیه هر دو بشود دیگر اینکه مثلیت ناظر به خصوصیات نیز هست تا شامل شبهات تحریمیه نشود و چون در مورد سوال اصل کفاره را می داند ولی کیفیت آن را نمی داند در نتیجه پاسخ امام علیه السلام دو احتمال تفسیری دارد؛ یکی شک در اصل تکلیف تا اقل و اکثر ارتباطی شود به این معنا که آیا کل بدنه(شتر) به عنوان کفاره بر او واجب است یا بعض آن؟ و دیگری شک در مکلف به تا اقل و اکثر استقلالی شود به این معنا که در باب کفاره قیمت بدنه واجب است نه خود بدنه لکن شک می شود که آیا قیمت کل را باید بدهد یا قیمت نصف بر او لازم می شود.

برای استدلال به این حدیث شریف چند تقریب وجود دارد؛

این تقریب مبتنی بر این است که احتمال اول در مشار الیه «هذا» استظهار شود یعنی مراد فرع فقهی در باب جزاء صید باشد و نیز استظهار شود که وجه مثلیت خصوصیت های بیان شده نیست بلکه وجه مثلیت اصل مجهول الحکم بودن است، در اینصورت «فعلیکم بالاحتیاط» دلالت بر وجوب احتیاط می کند در نتیجه حق با اخباریون می شود و این حدیث با ادله برائت معارضه می کند.

این تقریب در صورتی است که استظهار شود که مشار الیه «هذا» هر چیزی است که مجهول الحکم است و معنای دوم «فعلیکم بالاحتیاط» یعنی لزوم فتوای به احتیاط نیز استظهار شود در اینصورت این حدیث دلالت می کند که در شبهات حکمیه باید فتوای به احتیاط داد در حالیکه اگر برائت ثابت بود معنا نداشت فتوای به احتیاط لازم باشد پس به دلالت التزام فهمیده می شود که در شبهات حکمیه برائت جعل نشده است.

این تقریب از فقه الحدیث این حدیث آشکار می شود و آن اینکه اگر در فقه الحدیث این روایت جازم به احتمال اول یا احتمال دوم در مشار الیه «هذا» نشدیم و امر روایت مردد شد باز هم فقیه وجوب احتیاط را استفاده می کند.

همانطور که ذکر شد سند این حدیث سند محکمی است چون راوی مباشر عبدالرحمن بن الحجاج است که از اجلاء اصحاب می باشد و همچنین معاضد به سندهای دیگر نیز هست به همین دلیل این روایت مورد اعتنا می باشد.