96/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال به کتاب/آیه سلام /احتیاط /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته
بحث در استدلال به آیه شریفه سلام برای اثبات احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بود، حاصل تقریب این بود که از این آیه شریفه به مناسبت «ثمّ تاب» معلوم می شود که احکام در صورت جهل منجز هستند و در صورت نافرمانی نیاز به توبه دارند، پس معلوم می شود که شارع ترخیص در ظرف جهل را جعل نفرموده در اینصورت این آیه با ادله برائت تعارض می کند.
دو اشکال از اشکالات این استدلال بیان شد، اشکال اول این بود که این جهالت به معنای سفاهت است نه عدم العلم و یا لااقل احتمال اینکه جهالت در این آیه به معنای سفاهت باشد وجود دارد و کسی که در شبهات حکمیه به ادله مرخِّصه عمل می کند عمل سفهی انجام نمی دهد در نتیجه موارد شبهات حکمیه تخصصا از تحت آیه شریفه خارج می شود.
اشکال دوم نیز این بود که حتی اگر جهالت در این آیه به معنای عدم العلم باشد لکن این آیه یک مقید لبّی دارد که به سبب آن شبهات حکمیه بعد از فحص را شامل نمی شود و آن این است که برخی جهل ها از نظر عقلی عذر است و نیاز به توبه ندارد، حال این جهل ها دو قسم است؛ یکی آنهایی که ذاتا عذر هستند و نیاز به جعل شرع ندارند مثل جهل مرکبی که در مقدمات آن تقصیر نشده باشد و دیگری مثل مواردی که جاهل است و شارع آن جهل را عذر قرار داده است پس وقتی آیه شریفه می فرماید: «بجهالة» یعنی «بجهالة غیر عذریة» این کلام محفوف به این قید لبّی می شود، در اینصورت ادله برائت وارد بر این آیه می شود.
اشکال سوم: عدم اطلاق «سوء» بر ارتکاب محتمل الحرمة در شبهات حکمیه
این اشکال نیز بنابراین است که جهالت به معنای عدم العلم باشد، در این آیه می فرماید: «من عمل منکم سوءا بجهالة» و گفته می شود «سوء» - که کلمه «سیئة» نیز مشتق از آن است - به معنای گناه و نافرمانی است که آیه شریفه یا ظهور در این معنا دارد و یا احتمال آن معنا را دارد، به خصوص به قرینه «تاب» که مربوط به گناه و معصیت می باشد، پس معنای آیه شریفه این است که «من عمل منکم معصیة بجهالة» یعنی کسی که معصیتی را از روی جهالت انجام دهد در صورت توبه خدا او را می بخشد و این جهالت نیز یا به معنای شبهات حکمیه قبل از فحص بوده که یا اصلا تفحص نکرده و یا تفحص کاملی نداشته و یا به معنای جاهلی است که به عواقب کار و مفاسد آن جهل داشته است.
پس موضوع آیه کسی است که معصیت می کند اما اینگونه نیست که معصیت بودن عمل خاصی را ثابت نماید چون قضایا موضوعات و مصادیق خود را ثابت نمی کنند بلکه موضوعات آنها باید از قبل ثابت شده باشند، پس آیه شریفه می گوید هر جا معصیت باشد در صورت توبه بخشیده می شود و ادله برائت در شبهات حکمیه می گویند در شبهات حکمیه تحریمیه برائت جعل شده است پس عمل به شبهات حکمیه تحریمیه معصیت نیست، در نتیجه موضوع «سوء بودن» در شبهات حکمیه وجود ندارد، پس سوء مرادف با ارتکاب حرام و ترک واجب نیست بلکه سوء مرادف با معصیة است از این روست که ممکن است فعل خاصی حرام واقعی باشد اما معصیت نباشد، در اینصورت اگر کار حرامی را در ظرف شک مرتکب شود در حالیکه معذر داشته است چنین عملی سوء نیست، در نتیجه این آیه به ظهور مسلم یا به دلیل وجود احتمال، نمی تواند وجوب احتیاط را ثابت کند به همین دلیل با ادله برائت معارضه نمی کند و برای اثبات وجوب احتیاط فائده ای برای اخباری ندارد.
در کلام مرحوم حاج آقا مصطفی به این اشکال اشاره ای شده است اگر چه ایشان در مقام جواب ترکیز بر این مطلب نکرده است ولی ما آن را به عنوان اشکال بر استدلال آیه توضیح دادیم؛
«نعم، يجوز تقييد الإطلاق بالأدلّة في الشبهات الموضوعيّة، و لذلك لا تعتبر التوبة عند انكشاف الخلاف فيها؛ لما لا سوء بعد ترخيص الشرع»[1] .
تا کنون سه اشکال به استدلال به این آیه شده که به نظر می رسد هر سه اشکال صحیح می باشد.
اشکال چهارم: تقیید آیه به موارد غیر شبهات حکمیه
این اشکال که از حاج آقا مصطفی است این است که این آیه اباء از تقیید ندارد همانطور که نسبت به شبهات موضوعیه باید تقیید شود چون به اتفاق اخباری و اصولی در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست در حالیکه آیه «من عمل منکم سوءا بجهالة» شامل این موارد نیز می شود و همچنین شبهات حکمیه وجوبیه که به اتفاق اخباری و اصولی احتیاط واجب نیست در حالیکه ترک آن مصداق سوء می باشد[2] ، در نتیجه حال که آیه شریفه به موارد شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه تقیید می شود می تواند به موارد شبهات حکمیه تحریمیه نیز به دلیل وجود ادله برائت تقیید گردد.
ان قلت: ممکن است اشکال شود که در صورت خروج شبهات موضوعیه، حکمیه وجوبیه و حکمیه تحریمیه تخصیص کثیر می شود در نتیجه این آیه مستهجن می شود.
جواب این اشکال این است که در اینجا تخصیص کثیر پیش نمی آید چون درست است که افراد شبهات تحریمیه زیاد است اما در اینجا عنوان شبهه تحریمیه خارج می شود که در اینصورت تخصیص کثیر پیش نمی آید. البته این سخن مبتنی بر مبنایی است که می گوید اگر تخصیص اکثر در ضمن خروج عنوانی شکل بگیرد قبیح نمی باشد.
در اینصورت همه شبهات حکمیه قبل از فحص چه وجوبیه و چه تحریمیه، یا شبهات موضوعیه ای که فحص لازم دارد مثل امور مالیه، یا شبهات موضوعیه ای که مورد اهتمام شارع است مثل مساله نفس و یا شبهات مقرون به علم اجمالی تحت این آیه باقی می مانند، در نتیجه تخصیص یا تقیید اکثر یا کثیر که موجب استهجان شود پیش نمی آید؛
«أقول أوّلا: لنا تقييد الآية بالشبهات التحريميّة بعد الفحص؛ لقيام أدلّة البراءة بإخراج كافّة الشبهات، إلّا ما قبل الفحص و لو كان كثيرا، إلّا أنّه ليس من التخصيص الكثير، بل أفراد الخاصّ كثيرة، و لا و هن فيه كما تحرّر، و لا سيّما بعد بقاء جملة من الشبهات. بل كافّة الشبهات قبل الفحص مشمولة الآية أوّلا، ثمّ تخرج عنها بالفحص، فتدبّر»[3] .
ایشان در انتها فرموده فتدبر که یا اشاره به دقت دارد و یا اشاره به ضعف این مطلب دارد.
جواب به اشکال چهارم: مبنایی بودن این اشکال
در اینجا باید دقت کرد که چه چیزی تقیید می شود؟
اگر مراد تقیید منطوق آیه باشد به این تقدیر که «من عمل منکم سوءا فی غیر الشبهات الموضوعیه و الشبهات الوجوبیه و الشبهات التحریمیه بجهالة ثم تاب من بعده » در اینصورت خلاف مقصود را دلالت می کند چون معنای آن این می شود که اگر در غیر این موارد مذکوره توبه کند بخشیده می شود اما در خود این موارد توبه او بخشیده نمی شود، چون موضوع قبول توبه در اینصورت مقید به غیر این موارد می شود.
و اگر مراد تقیید مدلول التزامی این آیه است به این معنا که چون این آیه به دلالت التزامی دلالت بر تنجز احکام در صورت جهل می کرد در نتیجه مدلول التزامی تقیید می شود به اینکه «احکام در صورت جهل منجز هستند الا در موارد شبهه موضوعیه، وجوبیه و تحریمیه» در اینصورت کلام ایشان صحیح است و مقصود ایشان حاصل می شود.
البته سوالی در اینجا وجود دارد و آن اینکه جمع بین این آیه که قبول توبه را فقط مخصوص کسانی می داند که عملی را از روی جهالت انجام می دهند و ادله دیگر توبه که به صورت مطلق توبه را ثابت می دانند مطلبی است که در جای دیگر باید به آن پرداخته شود.
حال در صورتی که مراد ایشان تقیید مفهوم یا مدلول التزامی باشد مساله مبنایی می شود چون در این مطلب که آیا بدون تقیید منطوق می توان مدالیل الالتزامی و مفاهیم را تقیید کرد دو نظر است؛ نظر اول این است که می توان مفاهیم را تقیید نمود[4] یعنی مفاهیم را بدون تصرف در منطوق می توان تقیید کرد چون قضیه مفهومیه ربطی به قضیه منطوقیه ندارد به همین دلیل می تواند جدای از منطوق تقیید شود.
نظر دوم این است که نمی توان مفاهیم را جداگانه تقیید نمود چون در منطوق چیزی لحاظ شده که موجب شده مفهوم پیدا کند و آن چیز اطلاق و عموم است در نتیجه بین اطلاق یا عموم منطوق و تقیید یا تخصیص مفهوم تعارض پیش می آید که تا در اطلاق و عموم منطوق تصرف نشود نمی توان مفهوم را تقیید نمود چون بین مدلول التزامی و منطوق ملازمه وجود دارد و الا مدلول التزامی وجود نداشت پس بیان ایشان این اشکالات مبنایی را دارد و فقط کسی می تواند به آن ملتزم شود که قائل به این باشد که می توان مدلول التزامی را تقیید نمود.
اشکال پنجم: اجنبی بودن آیه از مانحن فیه
آخرین جوابی که ایشان می دهد این است که این آیه مربوط به اول اسلام و افرادی است که قبل از اسلام کارهای ناشایست انجام داده بودند و سپس مسلمان شده بودند به قرینه «اذا جائک الذین یومنون» یعنی ای پیامبر به کسانی که ایمان می آورند بگو «کتب ربکم علی نفسه الرحمة» چون در آیه نفرموده «آمنوا» بلکه فرموده: «یؤمنون» که ظهور در تازه مسلمان ها دارد، در اینصورت وزان این آیه شریفه وزان حدیث «الاسلام یجب ما قبله» می باشد، البته ایشان می گوید عجالتا این معنا از آیه شریفه به ذهن من رسید ولی بعید نیست این آیه این احتمال را داشته باشد که در اینصورت ربطی به بحث شبهات حکمیه ندارد[5] ؛
«و ثانيا: يظهر من صدر الآية؛ أنّها مخصوصة بالأوائل المنسلكين في سلك الإسلام و الإيمان، و يكون الخطاب خاصّا؛ و أنّ الآية في موقف ترغيبهم إلى الإسلام، و أنّ «الإسلام يجبّ ما قبله» بشرط التوبة، و إصلاح تبعات الأعمال السيّئة؛ حسبما يظهر لي عجالة.فلو أتلف مال الغير، و قتل بغير حقّ، فعليه إصلاح أمره، و لا يكفي مجرّد الجهالة بالسوء، فتلك الجهالة التي كانت جهالة خاصّة- لأجل كون الجاهلين مخصوصين، على ما يظهر منها- ليست من الأعذار المسموعة إلّا بعد الإسلام و التوبة و الإصلاح، فتختصّ الآية بالسوء في عصر قبل الإسلام.أو يحتمل قويّا أن يكون قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ أي كان عمل، و ليس بمعنى من يعمل بعد الإيمان، فليلاحظ جيّدا»[6] .