درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به کتاب/ آیات تقوا /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در آیه شریفه «فاتقوا الله حق تقاته» یا «اتقوا الله مااستطعتم» بود، تقریب استدلال و برخی از اشکالات بیان شد، اشکال دوم این بود که آیات آمره به تقوا دلالت بر مطلق رجحان می کنند نه وجوب، همانطور که شیخ اعظم«ره» و برخی دیگر از بزرگان فرموده اند، پس این آیات وجوب احتیاط را ثابت نمی کنند.

شیخ اعظم«ره» پس از اینکه فرمود غایت آیات این است که مطلق رجحان ثابت می شود وجهی برای آن بیان نکرد ولی بیاناتی برای این اشکال وجود دارد که بیان اول از محقق حائری«ره» در درر بود که فرمود در این موارد امر دائر است بین اینکه تصرف در ماده شود یا تصرف در هیأت، چون قطع داریم که در موارد شک در مستحبات و مکروهات احتیاط واجب نیست، پس یا باید تصرف در ماده کنیم به اینکه موارد مستحبات و مکروهات را از تحت تقوا خارج کنیم و یا اینکه در هیأت تصرف کنیم و بگوییم صیغه امر در این آیات استعمال در مطلق رجحان شده است نه وجوب، حال در دوران امر بین تصرف در ماده و تصرف در هیأت، تصرف در هیأت اولی است چون در زبان شارع شایع است که هیأت امر در استحباب استعمال می شود به همین دلیل است که استعمال صیغه امر در استحباب تبدیل به مجاز شایع شده است از این روست که صاحب معالم می گوید حمل هیأت بر وجوب هم قرینه می خواهد چون دلالت صیغه امر بر وجوب و استحباب مساوی است و مثل استعمال لفظ در مشترک لفظی می باشد که برای تعیین مراد نیاز به قرینه معیِّنه می باشد.

همانطور که در جلسه قبل ذکر شد تلمیذ محقق ایشان یعنی مرحوم امام اشکال کردند به اینکه مستحبات و مکروهات تخصصا از این آیه خارج است و نیاز به تخصیص ندارد تا دوران پیش بیاید، چون تقوا در لغت، عرف و شرع به معنای احتراز از «ما یوجب الضرر» یا «ما یحتمل فیه الضرر» است و در مستحبات و مکروهات اصلا احتمال ضرر وجود ندارد پس دوران پیش نمی آید تا نیاز باشد تصرف در هیأت صورت بگیرد.

علاوه بر اینکه اگر چنین مطلبی درست باشد مستلزم تاسیس فقه جدیدی است که خود ایشان به آن ملتزم نیست و از طرفی تصرف در ماده در لسان شارع بیشتر از تصرف در هیأت می باشد، بنابراین اگر هم در اینجا دوران صورت بگیرد باید تصرف در ماده را مقدم نمود و گفت آیه شریفه به موارد مستحبات و مکروهات تخصیص می خورد.

ممکن است در این مطلب که در مکروهات ضرر نیست مناقشه شود به اینکه بنابر مبنای تبعیت احکام از مفاسد و مصالح در مکروهات نیز احتمال ضرر وجود دارد اگر چه این ضرر ضرر غیر الزامی باشد.

این اشکال اگر چه به حسب ظاهر ممکن است وارد باشد اما به حسب عظمت قائل باید گفت مراد ایشان از محتمل الضرر ضرر مهم است، نه ضررهای غیر مهم، و مسلم است که در مورد ترک مستحبات و فعل مکروهات قطعا عقاب وجود ندارد چون شارع خود ترخیص داده است و نیز معلوم می شود که ضررهای بزرگ نیز وجود ندارد چون وقتی عقاب ثابت نیست معلوم است که ضررهای مهم و بزرگ نیز وجود ندارند و اگر هم ضرر وجود داشته باشد یا ضرری است که متدارک است و یا اگر وجود دارد مزاحم با یک امر اهم می باشد که در این موارد مقتضای تقوا این است که به گونه ای رفتار کنیم که مرتکب مفسده اقوی و ضرر اهم نشویم حتی اگر منجر شود به اینکه یک ضرر کوچک و غیر مهم را مرتکب شویم، پس تقوا احتراز از ضررهایی است که یا عقاب است و یا ضررهایی است که تدارک نشده و یا در مقابل آن مصلحت اقوایی وجود نداشته است.

برای اینکه این اشکال به مرحوم امام وارد نشود کلام ایشان را اینگونه تعویض می کنیم که تقوا در ارتکاز متشرعه -که از مجموع کلمات شارع استفاده می شود- احتراز از ضرر است به گونه ای که ترک مستحب و یا انجام مکروهات مخالف تقوا نباشد، بله اگر کل مستحبات ترک شود و یا کل مکروهات انجام شود در اینصورت همانطور که علامه مجلسی«ره» فرموده حرام است و مخالف با تقواست و برخی دیگر نیز بالاتر از آن گفته اند که ترک نوع هر مستحبی جایز نیست، لکن در ارتکاز متشرعه کسی که احیانا برخی از مستحبات را انجام نمی دهد مخالفت با تقوا نکرده است پس تقوا داشتن ملازمه با انجام مستحبات و ترک مکروهات ندارد بلکه کسی که واجبات را انجام می دهد و محرمات را ترک می کند در نزد عرف متشرعه «اتقوا الله» را اطاعت کرده است.

بیان دوم بر اینکه مراد از آیات تقوا مطلق رجحان است نه وجوب، بیانی از خود مرحوم امام است که از دو مقدمه تشکیل شده است؛

مقدمه اول این است که این آیات وزانی دارد که ابای از تخصیص دارد مثل اینکه گفته شود ظلم نکنید الا در برخی موارد، حال امر به تقوا نیز معنایی دارد که هر نوع استثنایی را قبیح می کند.

مقدمه دوم این است که قطعا در شبهات موضوعیه برائت ثابت است در حالیکه احتمال عقاب و ضرر در آن وجود دارد، حال اگر بخواهیم شبهات موضوعیه را تخصیص بزنیم ابای از تخصیص دارد و اگر بخواهیم تخصیص نزنیم باید در هیأت تصرف کنیم و بگوییم مطلق رجحان اراده شده است، پس به این قرینه که آیات تقوا شامل شبهات موضوعیه نیز می شود و اینکه اگر بخواهیم تخصیص بزنیم ابای از تخصیص دارد در اینصورت باید در هیأت تصرف کنیم و آیه را حمل بر مطلق رجحان نماییم؛

«نعم يتعيّن في المقام حمل الهيئة على مطلق الرجحان، و عدم ارتكاب‌ التقييد في المادّة لخصوصيّة فيه، لا لما ذكره؛ و ذلك لأنّ الآيات الشريفة آبية عن التقييد، فإنّ الاستثناء من قوله: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌ و أمثاله يكون بشيعاً، فلا يجوز أن يقال: «اتّقوا اللّه ما استطعتم إلّا في مورد كذائيّ» و لمّا كانت الآيات الشريفة شاملة للشبهات الموضوعيّة و الحكميّة، و لا يجب الاحتياط فيها بلا إشكال، يدور الأمر بين تقييدها بغيرها و بين حمل الأوامر على مطلق الرجحان، و حيث كان التقييد غير جائز يتعيّن الحمل عليه»[1] .

ولد محقق ایشان به بیان والد معظم خویش پاسخ داده است به اینکه در اینجا دو چیز وجود دارد یکی شبهات موضوعیه و دیگری شبهات وجوبیه.

در شبهات موضوعیه شارع جعل حلیت کرده است به این نحو که ادله برائت در شبهات موضوعیه حاکم بر آیات تقوا می باشند نه اینکه مخصص این آیات باشند، بنابراین ادله وارده در شبهات موضوعیه به حکومت و تعبد می فرماید آیات آمره به تقوا شبهات موضوعیه را شامل نمی شود.

و اما در شبهات حکمیه وجوبیه که نمی توان ادعای حکومت نمود چون ادله برائت در شبهات وجوبیه لسان حکومت ندارند لکن اشکالی ندارد که در آن موارد قائل به وجوب احتیاط شویم همانطور که مرحوم استرآبادی قائل به وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه نیز شده است؛

«و فيه: أنّ الالتزام بالاحتياط في الشبهات الوجوبيّة ممكن، كما عن الأستراباديّ‌، و أمّا في الشبهات الموضوعيّة فأدلّتها حاكمة بجعل الحلّية، فلا يلزم خلاف التقوى تعبّدا و حكومة، و ليست تلك الأدلّة بالنسبة إلى الآيات بلسان التقييد، كما لا يخفى»[2] .

حق این است که این اشکال به کلام مرحوم امام وارد نیست، چون همانطور که در مباحث حکومت ذکر شد برخی از احکام، مشترک بین تخصیص و حکومت است همانطور که عده ای از بزرگان گفته اند بازگشت بسیاری از حکومت های تضییقی به تخصیص است، بنابراین اگر جمله ای آبی از تخصیص باشد باید گفت آبی از حکومت نیز می باشد به همین دلیل برخی از تفاسیر برای کلام صحیح نیست مثلا اگر کسی بگوید: «لاتظلم» بعد بگوید: «بردن مال مردم بدون اذن آنها ظلم نیست»، نمی توان گفت جمله دوم حاکم بر جمله اول است و آن را تفسیر می کند.

بیان دیگری بر اینکه آیات تقوا دال بر وجوب نیستند از مرحوم امام وجود دارد و آن این است که آیات امر کننده به تقوا حمل بر مولولیت نمی شود بلکه یک امر ارشادی است و در اینصورت تابع مرشد الیه است. در بیان وجه اینکه این آیات ارشادی هستند دو وجه وجود دارد که یکی از آنها از مرحوم امام و دیگری از فرزند ایشان می باشد؛

این وجه از خود امام است که می گوید امر مولوی به تقوا محال است چون وزان امر به تقوا وزان امر به اطاعت خداست، پس همانطور که امر به اطاعت محال است امر به تقوی نیز محال می باشد در نتیجه این امر ارشادی است به این معنا که خدای متعال ذهن ها را توجه می دهد به اوامری مثل صلوة و صوم و دیگر تکالیف که نباید از آنها غافل شد؛

مضافاً إلى أنّ الآيات شاملة للمحرّمات و الواجبات المعلومة، و لا إشكال في امتناع تعلّق الأمر التعبّديّ بوجوب إطاعتهما، فيجب حمل الأوامر فيها على الإرشاد، فتصير تابعة للمرشد إليه»[3] .

این وجه از حاج آقا مصطفی«ره» است که می گوید اگر امر به تقوا مولوی باشد لازمه اش این است که دو عقاب بر ترک واجبات وجود داشته باشد یکی به دلیل معصیت امر آن واجب و دیگری به دلیل معصیت از امر به تقوا، در حالیکه ضروری است که چنین مطلبی صحیح نمی باشد، پس معلوم می شود این امر مولوی نیست و ارشادی است؛

«و الذي هو حقّ الجواب: أنّ حمل الهيئة على الوجوب النفسيّ، يستلزم تعدّد العقاب في موارد المحرّمات و الواجبات، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به لنا و للأخباريّ»[4] .