درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: استدلال به کتاب /احتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

در جلسات گذشته ادله برائت مورد بحث قرار گرفت و ادله شرعیه برائت از جمله حدیث رفع فی الجمله پذیرفته شد، علاوه بر این که سیره عقلاء هم در موالی عرفیه بر برائت است و عقلاء برای مولا حق بازخواست و عقوبت نمی بینند، این سیره راسخه فراگیر در همه عقلاء در رابطه با موالی عرفی طبعاً موجب می شود که در رابطه با مولای حقیقی نیز همین تعامل را داشته باشند، این سیره در مرآی و منظر شارع بوده و نه تنها ردعی از شارع بر آن وجود ندارد بلکه مؤیداتی نیز دارد که همان (ادله شرعیه بر برائت می باشد، بنابراین از این طریق نیز برائت شرعیه ثابت می شود چرا که با امضای شارع حکم مماثل بر برائت ثابت می گردد. ولی نسبت به دلیل عقلی نتیجه این شد که دلیل عقلی معتمدی که بتوان برای برائت به آن استناد کرد وجود ندارد همانطور که دلیل عقلی احتیاط مبتنی بر مسلک حق الطاعه نیز قابل تامل بود.

لکن مطلبی راجع به سیره و دلیل عقلی قبح عقاب بلابیان وجود دارد و آن اینکه این دو دلیل متوقف بر این هستند که ادله احتیاط تمام نباشند و الا اگر ادله احتیاط جواب داده نشود اولا این ادله بیان بر قاعده قبح عقاب بلابیان می شوند وثانیا با آن ادله، سیره عقلاء بر برائت ردع می شود.

بنابراین بحث از ادله احتیاط از دو جهت دارای اهمیت است؛ یکی از جهت این که آیا فی نفسه این قول دارای اعتبار است یا خیر؟ و دیگر این که ردّ ادله ایشان متمّم دلیل قائلین بر برائت است؛ چرا که در غیر این صورت علاوه بر ناتمام ماندن دلیل عقلی و سیره عقلاء با سایر ادله شرعیه برائت نظیر حدیث رفع نیز می توانند معارضه نمایند.

معظم اخباریون بر این نظرند که در شبهات حکمیه تحریمیه احتیاط واجب است ولکن در شبهات حکمیه وجوبیه این نظر را ندارند.

در مقابل اصولیون همگی بر برائت در شبهات حکمیه(تحریمیه و وجوبیه) اتفاق نظر دارند.

ادله قائلین به احتیاط(مطلقاً یا در خصوص شبهات حکمیه تحریمیه) یکی از وجوه سه گانه کتاب، سنّت و عقل می باشد.

برای استدلال به احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه به آیات متعددی استدلال شده است:

﴿ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ﴾[1] .

به آخرین فراز این آیه مبارکه استدلال شده است؛ یعنی چیزی را که نمی دانید اگر به خداوند متعال نسبت بدهید حرام خواهد بود.

قائلین به احتیاط این گونه به این فراز استدلال می کنند که: قائلین به برائت که در شبهات حکمیه تحریمیه می گویند خداوند متعال اباحه(برائت) را جعل فرموده است؛ این گفتار ایشان اسناد بغیر علم بوده و مشمول این آیه خواهند بود.

خود شما قائلین به احتیاط نیز طبق همین تقریب مشمول این آیه شریفه خواهید بود.

ما قائلین بر احتیاط به خداوند متعال اسناد نمی دهیم که خداوند در شبهات حکمیه تحریمیه امر به احتیاط فرموده است بلکه در عمل احتیاط می کنیم، بنابراین مشمول این آیه نخواهیم بود.

بر خلاف شما قائلین بر برائت؛ چرا که ناگزیرید در رتبه قبل از عمل ترخیص را به شارع نسبت داده باشید.

به بیان دیگر برای ترک محرّمات(شبهات تحریمیه) نسبت دادن چیزی به خداوند لازم نمی آید بر خلاف ارتکاب محرّمات(ارتکاب شبهات تحریمیه) که پیش نیاز آن احراز ترخیص و نسبت دادن آن به خداوند است[2] .

این آیه برای نفی برائت دلالتی ندارد؛ چرا که گاهی نسبت به حکم واقعی می خواهد اظهار نظر بشود به این که گفته شود فلان شی حلال است واقعاً و یا حرام است واقعاً که در این صورت حال احتیاطی و برائتی یکسان است؛ چرا که هیچ یک از این دو گروه راهی به حکم واقعی نداشته و قول آن ها بغیر علم خواهد بود.

بنابراین می ماند حکم ظاهری؛ قائلین به برائت در این بخش بر اساس ادله وارده شرعی و مسلّم الحجیه داله بر برائت قائل به برائت شده اند نه این که قول بلاعلم به خداوند متعال داده باشند. بنابراین این آیه شریفه نمی تواند رادع مسلک ایشان باشد.

حال اگر قائلین به احتیاط هم بر اساس دلیل قائل به احتیاط بشوند مشمول این آیه نخواهد بود وگرنه مشمول خواهند بود[3] .

بنابراین حال هر دو گروه از این دو جهت یکسان است و مفاد این آیه شریفه نمی تواند معیِّنی از برای یک از دو گروه و ردّ دیگری باشد.

بله در این مقدار با هم تفاوت دارند که قائلین به برائت برای جواز عمل نیاز به احراز ترخیص دارند ولکن قائلین به احتیاط نیازی به احراز وجوب احتیاط ندارند بلکه در عمل می توانند احتیاط کنند[4] .

این اشکال نقضی به اخباریون لازم می آید که شما نیز در شبهات تکلیفیه وجوبیه و شبهات موضوعیه -که خودتان نیز قائل به برائت هستید- از این آیه پاسخ بگویید.

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظيم.﴾

در این آیه قول بلاعلم مطلقاً(چه به خداوند نسبت داده شود یا به غیر خداوند) و سواء که صادق باشد یا کاذب در نزد خداوند عظیم شمرده شده است و به عبارت دیگر قول بلاعلم حرام شمرده شده است ولو واقعاً هم صادق باشد[5] .

تفاوت مفاد این آیه با آیه قبل در این است که در آیه قبل اسناد بغیر علم به خداوند متعال حرام شده است ولکن در این آیه مطلقاً(چه به خداوند نسبت داده بشود و چه اسنادی در کار نباشد) نهی شده است.

تقریب استدلال همانند تقریب استدلال به آیه اول است.

همان اشکالات و ان قلت و قلت ها در آیه اول در همین آیه نیز مطرح است.

در کلمات اعلام این دو آیه در یک عنوان ما دل علی القول بغیر علم ولکن این دو را از هم جدا نمودیم چرا که دو طائفه هستند در یکی اسناد به خداوند تبارک و تعالی وجود دارد و در دیگری به طور مطلق آمده است.

﴿ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ﴾[6] .

«لا تقفُ» به معنای انتخاب نکردن و برنگزیدن است.

تقریب استدلال و اشکال به آن همانند دو آیه سابق است.

﴿ وَ أَنْفِقُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنين‌﴾[7] .

این آیه شریفه دو تقریب دارد:

در شبهات حکمیه، احتمال عقاب اخروی وجود دارد -و چه هلاکتی بالاتر از عقوبت اخروی است؟!-

بنابراین بایستی در شبهات حکمیه پرهیز نمود تا دچار این هلاکت نشد.

در شبهات حکمیه، بالاخره از آن جا که احکام تابع مصالح و مفاسد و یا منافع و اضرار است؛ به ترتیب احتمال مصلحت و منفعت و یا مفسده و مضرّت وجود دارد.

در شبهات تحریمه مفسده و مضرّت وجود دارد و آیه شریفه می فرماید از وقوع در تهلکه پرهیز کنید.

بنابراین برای دفع مفاسد و مضارّ و جلوگیری از وقوع تهلکة بایستی احتیاط نمود.

چه به تقریب اول و چه به تقریب دوم یقین به تهلکه وجود ندارد بلکه احتمال آن وجود دارد، بنابراین تمسک به این آیه به صرف احتمال تهلکه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل خواهد بود.

علاوه بر این که می تواند گفته شود در مقام اصلِ منقح موضوع بر «عدم تهلکه» وجود دارد و آن استصحاب عدمی است. که در این صورت تمسک به دلیل در غیر مصداقِ دلیل خواهد بود.

بنابر این مبنا که مفاسد، معلولِ وجوداتند نه ماهیات در این صورت است که استصحاب عدم ازلی جاری خواهد بود.

بنابراین کسانی که این مبنا را قبول دارند در مانحن فیه این اصل منقح موضوع برای آن ها وجود دارد.