درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دلیل عقل/دلیل چهارم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اشکال پنجم به فرمایش محقق ایروانی«ره» بود، حاصل این اشکال این بود که در باب وجوب فحص مهمترین دلیل نقلی که ایشان بیان کرد ادله وجوب تعلم احکام بود در حالیکه وجوب تعلم احکام با مبنای ایشان سازگار نیست، چون ایشان علم را مقوّم حکم دانست پس، طبق این مبنا قبل از تعلم، حکم وجود ندارد در حالیکه ادله وجوب تعلم احکام دلالت دارد بر اینکه اگر تعلم نباشد باز هم حکم ثابت است، پس معلوم می شود که علم مقوّم حکم نیست و اینکه بخواهیم آن ادله را حمل بر مسامحه کنیم و بگوییم مقصود از حکم در ادله تعلم احکام چیزی است که در راستای حکم شدن قرار بگیرد ولی تا علم به آن تعلق نگیرد تبدیل به حکم واقعی نمی شود خلاف ظاهر آن ادله است مگر اینکه برهانی قویم بر آن داشته باشیم که چنین برهانی در اینجا وجود ندارد.

اشکال ششم به دلیل سوم: منافات این مبنا با قاعده اشتراک احکام

اشکال ششم این است که طبق این مبنا قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل که تقریبا مورد تسالم فقها و اصولیون است مورد اشکال قرار می گیرد، چون اگر قاعده اشتراک ثابت و مسلم باشد نافی مبنای محقق ایروانی«ره» است به این دلیل که طبق مبنای محقق ایروانی«ره» در صورت جهل تکلیفی وجود ندارد تا بخواهد مشترک بین عالم و جاهل باشد و برای جاهل اصلا حکم قابل تصور نیست پس اثبات قاعده اشتراک مبنایی را که با آن منافات دارد نفی می کند و اگر این قاعده ثابت نباشد نیز اشکال این است که به حسب ارتکاز عقلایی و متشرعی هیچ کس نگفته قاعده اشتراک محال است بلکه می گویند در مقام اثبات دلیل برای آن قائم نشده است، در حالیکه طبق نظر محقق ایروانی«ره» اشتراک احکام بین عالم و جاهل امری غیرممکن است پس معلوم می شود که حکم نزد عقل و عرف و متشرعه متقوّم به علم نیست و در حرف ایشان مغالطه ای وجود دارد.

اشکال هفتم: شهادت وجدان عرفی و متشرعی بر عدم تقوّم حکم به علم

این اشکال تقریبا همان مطلبی است که در بخش دوم اشکال ششم بیان شد و آن اینکه وجدان عرفی و عقلی و متشرعی انسان شاهد این است که قانون و حکم متقوّم به علم نیست و صرف نظر از علم مکلّف آن قانون وجود دارد، از این روست که هیچ کس در اصول جز ایشان قائل به این مبنا نشده است، بنابراین وجدان شهادت می دهد به اینکه حکم عبارت است از اینکه مولا دستوری را صادر کند به داعی اینکه اگر به دست مکلف رسید محرکیت و داعویت در نفس او ایجاد کند تا او منبعث به کاری شود که مولا او را به سوی او تحریک نموده است حال اگر این دستور به مکلف رسید نسبت به او منجز نیز می شود و اگر به او نرسید حکم وجود دارد ولی برای او منجز نشده است.

مؤیدی نیز برای این شهادت وجدان وجود دارد و آن برائت شرعیه می باشد، چون اگر در ظرف جهل به حکم حکم وجود نداشته باشد چیزی وجود ندارد که شارع بخواهد آن را رفع نماید چون «رفع مالایعلمون» یعنی اگر رفع شارع نبود آن چیز ثابت بود و الا اگر در ظرف جهل، حکم وجود نداشته باشد رفع معنا ندارد به خصوص که ظاهر «مالایعلمون» به نحو سالبه به انتفاء محمول است نه سالبه به انتفاء موضوع.

پس با توجه به اشکالات مذکور دلیل سوم بر برائت عقلیه تمام نیست.

دلیل چهارم بر برائت عقلیه: لزوم تکلیف بمالایطاق در فرض عدم اثبات برائتبیان اجمالی

این دلیل از ابوالمکارم سید بن زهره«ره» است و برخی از بزرگان دیگر نیز تبعیت نموده اند، ظاهر کلام مرحوم شیخ در فرائد و محقق خراسانی«ره» در حاشیه فرائد این است که این دلیل را -البته به تقریری که برای آن بیان کرده اند- پسندیده اند. ایشان می گوید در مواردی که علم به تکلیف ندارید تکلیف کردن به آن، تکلیف بمالایطاق می شود وتکلیف بمالایطاق قبیح است، پس شارع در موارد جهل به حکم تکلیف ندارد چون اگر بخواهد تکلیف داشته باشد تکلیف بمالایطاق پیش می آید. بنابراین از این باب برائت ثابت می شود نه از این باب که حکم متقوّم به علم است، اگر چه همانطور که در جلسه قبل اشاره شد محقق ایروانی«ره» کلام ابوالمکارم را به مبنای خویش برگردانده است.

بیان تفصیلی

تقریب مرحوم شیخ و محقق خراسانی«ره» از فرمایش ابن زهره با تقریب محقق ایروانی«ره» فرق می کند که خلاصه آن این است که در موارد شک در تکلیف، تکلیف امکان ندارد که وجود داشته باشد چون مستلزم تکلیف بمالایطاق است در نتیجه در مواردی که شک در تکلیف مستقر می شود برائت ثابت می شود.

عبارت رسائل در اینجا مقداری سنگین است و بهترین کسی که متن رسائل را فهمیده محقق خراسانی«ره» در حاشیه بر رسائل است، بنابراین عبارت رسائل در نقل از ابوالمکارم را اینگونه تحریر می کنیم:

این فرمایش چند مقدمه دارد؛

مقدمه اول این است که همانگونه که در علوم عقلی ثابت شده است هر فعلی از فاعل مختار غرض می خواهد پس وضع تکالیف مولا باید غرض داشته باشد.

مقدمه دوم این است که برای به دست آوردن غرض در باب تکالیف باید اینگونه محاسبه شود که؛ سه نظریه در غرض مولا وجود دارد؛

نظریه اول اینکه غرض مولا از قانون این باشد که مخاطبین قانون از آن قانون تحریک شوند به اینکه آن قانون را امتثال کنند و یا نسبت به چیزی که متعلق تکلیف قرار گرفته مرتدع بشوند، پس غرض از تکلیف عبارت است از امتثال و اطاعت توسط عبد به عنوان امتثال از مولا، در اینصورت اگر این غرض مقصود باشد در موارد جهل، امکان تحقق امتثال وجود ندارد چون در جایی که عبد نمی داند تکلیف متوجه او شده عبد نمی تواند آن تکلیف را به قصد امتثال و به عنوان اطاعت امتثال نماید مگر اینکه تشریع نماید. پس طبق این نظریه معلوم می شود مولا احکام را برای حالت شک و جهل وضع نکرده است و ایشان می گوید ظاهرا غرض از تکالیف نیز همین غرض می باشد.

نظریه دوم این است که غرض مولا از جعل تکلیف این است که فعل از فاعل احیانا صادر شود نه به داعی تکلیف، مثلا اگر مولا وجوب صلوة را جعل می کند به این غرض است که احیانا مردم نماز بخوانند نه به داعی امتثال بلکه به دواعی دیگر، مردم آن کار را انجام بدهند، در اینصورت طبق این نظریه جعل تکلیف در موارد جهل نیز می تواند محقق شود لکن چنین غرضی در عقلاء وجود ندارد.

نظریه سوم این است که مولا دو داعی داشته باشد یک داعی مربوط به ظرف علم و داعی دیگر مربوط به ظرف شک، با این توضیح که شارع تکلیف را جعل می کند با این داعی که کسانی که به آن علم دارند امتثال کنند و کسانی که علم ندارند به داعی انقیاد آن را انجام دهند یعنی وقتی آن را انجام می دهند به این نیت انجام دهند که اگر تکلیفی وجود دارد انجام شده باشد ایشان می گوید چنین غرضی نیز معقول نیست چون در ظرف شک یا دلیلی بر اینکه در ظرف شک باید تکلیف را انجام داد وجود دارد یا ندارد، اگر چنین دلیلی وجود دارد همان دلیل کفایت می کند و لغو است که مولا جعل دیگری برای حکم نماید چون جعل دوم لغو می شود و تمام نقش مربوط به دلیلی است که او را وادار به انجام آن کار می کند و اگر دلیل بر اینکه باید در ظرف شک تکلیف را انجام دهد وجود نداشته باشد در اینصورت انقیادی در عبد ایجاد نمی کند چون نفس تکلیف که موجب نمی شود که عبد در ظرف شک آن را انجام دهد چون دلیل بر تکلیف به او نرسیده است به همین دلیل تحریک به سوی انجام عمل در عبد ایجاد نمی شود پس این فرضیه نیز غلط است؛

«ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم قدس سره في الغنية أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق و تبعه بعض من تأخر عنه فاستدل به في مسألة البراءة و الظاهر أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به و إتيانه بقصد الطاعة كما صرح به جماعة من الخاصة و العامة في دليل اشتراط التكليف بالعلم و إلا ف نفس الفعل لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به و احتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل و لو مع عدم قصد الإطاعة أو يكون الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان الفعل لداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للأمر و هذا ممكن من الشاك و إن لم يمكن من الغافل مدفوع بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية أغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل و إلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور.

و الحاصل أن التكليف المجهول لا يصح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا و صدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف»[1] .

بنابراین شیخ اعظم در مقدمه اول می گوید تکلیف چون فعل مولاست غرض لازم دارد در مقدمه دوم نیز می گوید غرض یا امتثال است و یا عبارت است از اینکه فعل احیانا از مکلف سر بزند و یا مرکب است از اینکه عالم ها برای امتثال و جاهل ها برای انقیاد آن تکلیف را انجام دهند طبق غرض اول تکلیف نمی تواند شامل جاهلین شود چون تکلیف بمالایطاق لازم می آید، غرض دوم نیز نسبت به شارع معقول نیست و غرض سوم نیز چون لغویت پیش می آید معقول نیست پس غرض صحیح منحصر در غرض اول است که همانطور که بیان شد نسبت به شمول تکلیف جاهلین تکلیف بمالایطاق لازم می آید پس باید گفت در موارد شک هیچ تکلیفی وجود ندارد پس استحقاق عقوبتی نیز وجود ندارد و برائت ثابت می شود.

مرحوم شیخ و محقق خراسانی«ره» این مطلب را صحیح می دانند اما در جلسه بعد اشکالات آن بیان خواهد شد.

 


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص335.