درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دلیل عقل/نقد قاعده دفع مفسده محتمله /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث دوم در قاعده وجوب دفع مفسده محتمله دنیویه در بررسی حکم عقل به وجوب دفع چنین مفسده ای بود، سه نظریه در مقام وجود داشت؛ نظریه اول منسوب به شیخ الطائفه«ره» بود مبنی بر اینکه عقل حکم به وجوب دفع مفسده محتمله می کند و نظریه دوم نیز قول معمول محققین از جمله محقق خراسانی«ره» بر عدم حکم عقل به وجوب دفع مفسده محتمله بود، از آنجا که ظاهر دلیل نظریه اول مراجعه به وجدان است به همین دلیل تمام بودن ادله نظریه دوم، خودش، اشکال بر نظریه اول می باشد از این رو ابتدا ادله نظریه دوم مورد بررسی قرار گرفت. اولین دلیل برای قول به عدم وجوب دفع مفسده محتمله مراجعه به وجدان بود که در جلسه قبل بیان شد و اشکال آن نیز ذکر گردید.

دومین دلیلی که محقق خراسانی«ره» در کفایه برای نظریه خویش اقامه می کند این است که سیره عقلاء از هر طایفه و دینی بر این است که در شبهات موضوعیه که احتمال مفسده دنیویه وجود دارد برائت جاری می کنند و از آن شبهه اجتناب نمی کنند؛

«و مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل و الأديان حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته و لا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته»[1] .

محقق خویی«ره» در مصباح الاصول عنوان جامع تری ذکر کرده و آن اهل العقلاء می باشد؛

«بل العقلاء أجمع على عدم لزوم الاجتناب عمّا يحتمل وجود المفسدة فيه في الشبهة الموضوعية»[2] .

پس، از این سیره همگانی معلوم می شود که عقل حکم به وجوب دفع و وجوب احتیاط ندارد چون تصور نمی شود که عقل حکم به احتیاط کند اما همه عقلاء یا همه اهل ملل و نحل خلاف حکم عقل عمل کنند، بنابراین همگانی شدن عمل بر طبق برائت کاشف از این است که عقل نیز در این موارد حکم به احتیاط نمی کند، بله درست است که عقلاء در بسیاری از موارد خلاف عقل خود کار می کنند اما چنین مخالفتی همگانی نمی شود پس اگر همگانی شد معلوم است عقل بر خلاف آن نظری نداشته است.

در اینجا چند نکته وجود دارد که به عنوان اشکال بر دلیل دوم ذکر می شود؛

اولین اشکال این است که بر فرض که قبول کنیم اهل ادیان در این موارد احتیاط نمی کنند -چون اطلاعی از اینکه اهل ادیان نیز اینگونه عمل کنند نداریم و در این مورد فقط اِخبار محقق خراسانی«ره» وجود دارد فلذا چون ایشان ثقه است به اِخبار ایشان اعتماد می کنیم- لکن معلوم نیست که اهل ادیان بدون اعتماد بر شریعت خودشان در این موارد قائل به برائت باشند بلکه چه بسا دَیدن آنها بر برائت به این خاطر باشد که شارع مقدس در آن ادیان برائت را جعل کرده است، همانطور که ما در اسلام در شبهات موضوعیه به دلیل روایاتی که از شرع به ما رسیده است قائل به برائت می شویم، پس دَیدن اهل ادیان نمی تواند کاشف از بناء عقلاء باشد.

و اما بناء عقلاء غیر از اهل ادیان بر برائت نیز چه بسا از این باب باشد که معمولا مفسده های دنیویه مورد غفلت است و عقلاء توجهی به آن نمی کنند به همین دلیل از بسیاری از موضوعات خارجیه که احتمال مفسده دارد اجتناب نمی کنند پس اجتناب نکردن آنها از این باب نیست که برائت را ثابت می دانند بلکه از باب غفلت است علاوه بر اینکه برخی از احتمال مفسده ها نیز احتمالات بسیار اندکی است که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند، مثل مضر بودن شوینده ها نسبت به لایه ازن که قبلا اصلا احتمال آن نیز داده نمی شد اما امروز به سبب تحقیقات مختلف این احتمال تقویت شده است.

بنابراین نمی توان به این صغری برای اثبات حکم عقل به عدم وجوب دفع مفسده استشهاد کرد.

بعضی از بزرگان از جمله محقق اصفهانی«ره» و شیخنا الاستاد«دام ظله» می گویند اتفاقا دَیدن عقلاء بر احتراز از مفسده محتمله در شبهات موضوعیه است به گونه ای که اگر شارع ترخیص نکرده بود عقلاء از این شبهات نیز احتراز می کردند، بنابراین طبق این ادعا عقلاء در مواردی که احتمال مفسده دنیویه می دهند حتی در شبهات موضوعیه حکم به احتیاط می کنند و اگر کسی توجه به چنین احتمالی داشته باشد ولی به آن اعتناء نکند او را تقبیح می کنند و مستحق مواخذه می دانند؛

«الأولى‌ تسليم‌ احترازهم‌ و عدم الدّلالة على أنّه بملاك التّحسين و التّقبيح، و إلّا فاحترازهم عن المفسدة المحتملة إذا كانت ضرراً دنيويّا ممّا لا يكاد ينكر كما أنّ إذن الشّارع لا يكشف عن انّه لو خلّى و نفسه لا يكون قبيحا»[3] .

این مناقشه که مناقشه قابل توجهی است شبیه به تفصیل محقق نائینی«ره» است لکن محقق اصفهانی«ره» می گوید ممکن نیست این احتراز از باب تحسین و تقبیح باشد بلکه ممکن است از باب جبلت و فطرت باشد لکن طبق بیانی که ما گفتیم از باب جبلت نیست بلکه از باب تحسین و تقبیح می باشد چون همانطور که بیان شد اگر کسی توجه به احتمال مفسده داشته باشد ولی احتراز نکند مستحق مواخذه می شود.

البته شیخنا الاستاد«دام ظله» نیز می گوید دَیدن عقلاء بر احتراز در این موارد است ولی تصریح می کند بر اینکه حکم عقل وجوب احتراز نیست، طبق نظر ایشان اگر شارع در شبهات موضوعیه ترخیص نداده بود به منزله امضای سیره عقلاء بود در نتیجه احتراز از شبهات موضوعیه واجب می شد.

سومین دلیل بر نظریه دوم بیانی است که برخی از محققین مثل محقق خویی«ره» دارند و آن این است که اجماع علما از اصولیون و اخباریون برائت در شبهات موضوعیه است، در نتیجه از این اجماع کشف می شود که عقل نیز حکم به عدم وجوب دفع مفسده محتمله دنیویه می کند، در نتیجه برائت عقلی در این موارد ثابت می شود؛

«الكبرى ممنوعة، إذ العقل لا يحكم بوجوب دفع المفسدة المحتملة، كيف وقد اتّفق العلماء من الاصوليين والأخباريين، بل العقلاء أجمع على عدم لزوم الاجتناب عمّا يحتمل وجود المفسدة فيه في الشبهة الموضوعية، ولو كان العقل مستقلًا بوجوب دفع المفسدة المحتملة كان الاحتياط واجباً فيها أيضاً، إذ لا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية من هذه الجهة»[4] .

از اشکال در دلیل قبل اشکال این دلیل نیز مشخص می شود بلکه اشکال این دلیل واضح تر می شود چون ممکن است اجماع اخباریون و اصولیون مستند به شرع بوده باشد و این، منافاتی با حکم عقل بر وجوب دفع مفسده محتمله ندارد چون منافاتی ندارد که عقل حکم به احتیاط کند ولی شارع ترخیص دهد و برائت را ثابت نماید.

اگر اشکال شود که شارع نمی تواند بر خلاف حکم عقل جعل حکم نماید می گوییم اشکالی ندارد که شارع خلاف عقل حکم دهد که توضیح آن را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

بنابراین اتفاق فقهاء اصولی و اخباری نمی تواند کاشف از حکم عقل باشد بله ممکن است برای مؤید بودن خوب باشد، اگر چه بنابر مطلبی که بعدا بیان خواهد شد مؤید بودن نیز خالی از مناقشه نیست.

این دلیل که در کفایه ذکر شده است و معمول محققین نیز آن را ذکر کرده اند دو مقدمه دارد؛ مقدمه اول این است که با توجه به ادله، در شبهات موضوعیه چه تحریمیه و چه وجوبیه برائت ثابت است البته ممکن است در اَعراض استثناء باشد و برائت ثابت نباشد اما آنچه که مسلم است این است که در شبهات موضوعیه فی الجمله برائت ثابت است و اجماع علما بر برائت در شبهات موضوعیه نیز مؤید آن می باشد، مقدمه دوم نیز این است که از ترخیص شارع معلوم می شود که اقدام بر «ما لا یؤمن مفسدته» اشکالی ندارد و الا اگر قبح داشت معنا نداشت که بگوییم شارع آن را تجویز کرده است پس تجویز و ترخیص شارع دلالت می کند بر اینکه اقدام بر مفسده محتمله قبیح نیست،پس معلوم می شود که اقدام بر آنچه که مفسده آن معلوم نیست اشکالی ندارد و الا معنا نداشت که شارع اقدام بر آن در شبهات موضوعیه را تجویز کرده باشد؛

«كيف و قد أذن الشارع بالإقدام عليه و لا يكاد يأذن بارتكاب القبيح فتأمل»[5] .

این بیان هم محل اشکال است چون اگر ادعا این بود که قبح ما لایعلم مفسدته مثل قبح ظلم است در اینصورت این استدلال تمام بود و این ادعا باطل می شد اما کسانی که می گویند اقدام بما لایعلم مفسدته قبیح است به طور مطلق قائل به قبح نیستند بلکه می گویند این قبح مشروط است به اینکه اولا مزاحم اقوایی نداشته باشد مثل اینکه ممکن است در مسواک نزدن مفسده وجود داشته باشد اما در عدم جعل وجوب بر آن مصلحت اقوایی مثل متنفر نشدن از اصل دین به دلیل سختگیری در احکام وجود داشته است که باعث شده شارع آن را واجب نکند و یا به قول محقق خویی«ره» که می فرماید مثل اکل میته که حرام است اما کسی که در اثر گرسنگی ناچار به اکل میته است عقل او می گوید باید چنین کاری را انجام بدهی چون تهلکه نفس اقبح از اکل میته است و عقابش بیشتر است، به همین دلیل قبح اکل میته در این موارد وجود ندارد.

ثانیا ممکن است این تجویز شارع مستند به این باشد که این ضررها متدارک است.

ثالثا لوخلّی و طبعه احتمال مفسده دنیویه وجود دارد اما ممکن است همین ترخیص شارع کشف کند که در اینجا مفسده ای وجود ندارد بله تجویز شارع دلالت می کند بر اینکه یک مفسده محتمله بدون مزاحم غیرمتدارکه که علت تامه مفسده باشد وجود ندارد اما دلالت نمی کند بر اینکه هیچ مفسده ای حتی مفسده ای که مزاحم اقوی دارد و یا مفسده متدارکه نیز وجود ندارد.

بنابراین این دلیل نیز تمام نیست.

دلیل دیگری از شیخنا الاستاد«دام ظله» است که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.